چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۹: خط ۳۹:
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1273 مورخ 1402/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقف عملیات اجرایی در پرونده مطالبه وجه چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1295 مورخ 1402/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مطالبه خسارت از صادرکننده چک و ضامن (وثیقه گذار) چک]]
* [[چکیده نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی|نظریه شماره 7/1401/1300 مورخ 1402/01/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۲۳ قانون صدور چک و صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی]]


== کتب مرتبط ==
== کتب مرتبط ==

نسخهٔ ‏۱۳ مارس ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۵۷

چک: به نوشته ای که به وسیله ی آن صاحب حساب از پولی که در بانک دارد مبلغی دریافت می نماید و یا به دیگری حواله می کند، چک گفته می شود.[۱] اقسام چک عبارتند از؛ چک عادی، چک تایید شده، چک تضمین شده، چک مسافرتی.[۲]

اثبات سفید امضاء بودن سند تجاری هیچ گونه ملازمه ای با بی اعتباری آن ندارد و دعوی پرداخت وجه چکی که در مورد آن ادعای سفید امضا شده پذیرفته است و دادگاه حکم به پرداخت وجه چک صادر می کند.[۳]

پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن

  • در فرضی که خوانده به پرداخت دین با احتساب خسارت تنزل ارزش پول طبق ماده مذکور محکوم شده و محکوم علیه بخشی از محکوم به را پرداخت کرده است؛ مادامی که مابقی را پرداخت نکرده است، با توجه به اجراییه صادره مکلف به پرداخت باقیمانده محکوم به بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود؛ یعنی خسارت تنزل ارزش پول به آن بخش از محکوم به که پرداخت نشده است نیز تعلق می گیرد و این فرض منصرف از مبحث خسارت مرکب است. بنا به مراتب فوق، در فرض سؤال با لحاظ اصل محکوم به و خسارت تأخیر تأدیه در زمان هر یک از پرداخت ها و بر مبنای مبلغ پرداختی در هر مرحله کسری از اصل محکوم به و خسارت متعلقه، محاسبه و از میزان محکوم به کسر می شود.[۴]
  • از آن جا که قانون تجارت مکانیسم نقل و انتقال اسناد تجاری را ظهرنویسی می داند بنابراین خط خوردن عبارت حواله کرد در ظهرنویسی چک اثری بر عدم انتقال چک های مورد نزاع از طریق ظهرنویسی ندارد و در عرف بانکداری نیز خط خوردن حواله کرد مانع پرداخت وجه نیست.[۵]
  • بر خلاف عقد حواله یا رهن یا سایر عقود تبعی که صحت آن ها منوط به صحت رابطه ی حقوقی منشأ است، تعهد موضوع چک، در عین حال که راجع به تعهد منشأ است، تابع آن نیست و در نتیجه در صورتیکه تعهد منشاء فسخ یا باطل گردد، موجب بی اعتباری یا بطلان سند تجاری (چک) نخواهد بود.[۶]
  • اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر: در صورتی که چک صادره توسط بیمه گذار بابت حق بیمه بدنه خودرو، با عدم پرداخت مواجه شود؛ این امر تاثیری در تعهدات بیمه گر ندارد؛ زیرا با صدور بیمه نامه، تعهد بیمه گر مستقر شده است لذا بیمه گر باید به تعهدات قراردادی خود عمل بنماید.[۷]
  • با توجه به وصف تجریدی بودن چک به عنوان سند تجاری، نمی توان در برابر دارنده با حسن نیت به ایراداتی چون امانی بودن یا پرداخت وجه چک به دارنده اولیه چک استناد کرد لذا مبلغ مندرج در چک می بایست پرداخت بشود و استناد به ایرادات موجب برائت ذمه نبوده و دادگاه نیز حکم به پرداخت چک می دهد.[۸]

محاسبه مبدأ خسارت تأخیر تأدیه در چک

مطابق مواد ۳۱۸ و ۳۱۹ قانون تجارت، اگر دعاوی راجعه به چک در مدت پنج ساله مرور زمانِ دعاوی تجاری اقامه شود، دعوایی تجاری محسوب شده و مطابق رای وحدت رویه شماره 812 مورخ 1400/4/1، مبدأ مطالبه خسارت تاریخ صدور چک می باشد و اگر دعوای مربوطه ظرف مدت پنج ساله اقامه نشود، دعوایی مدنی محسوب شده و از شمول رأی وحدت رویه 812 خارج است؛ فلذا مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه نه تاریخ صدور چک، بلکه مطابق با مقررات عمومی تاریخ تقدیم دادخواست یا مطالبه وجه است.[۹]

ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد

  • طبق ماده ۲۱ مکرر قانون صدور چک صرفا پشت نویسی که از طریق سامانه صیاد انجام شود، معتبر است و وفق ماده ۲۴۹ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ در برابر دارنده مسؤولیت تضامنی دارند.همچنین مقنن در اصلاحات قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعدی، راجع به شیوه ضمانت از صادرکننده یا ظهرنویسان مقرره ای بیان نکرده؛ بر این اساس، همچنان ضمانت برابر مقررات قانون تجارت انجام می گیرد و ثبت آن در سامانه صیاد الزامی نیست.[۱۰]

نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک

  • هر چند خسارت تأخیر تأدیه چک و شرایط آن مشمول حکم مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و ماده واحده قانون استفساریه این تبصره مصوب ۱۳۷۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام و رأی وحدت رویه شماره ۸۱۲ مورخ ۱/۴/۱۴۰۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است؛ اما از حیث ماهیت خسارت کاهش ارزش پول با حکم مقرر در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی تفاوتی نمی کند؛ بنابراین در مورد چک نیز با توجه به اطلاق تبصره الحاقی به ماده ۲، خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید چک تعلق می گیرد و به مانند سایر دیون و دیگر خسارات تأخیر تأدیه، در چک نیز تغییر فاحش شاخص سالانه ملاک است.[۱۱]

رویه قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. محمد سلطانی. حقوق بانکی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3834364
  2. ماده 1 قانون صدور چک
  3. رای دادگاه درباره اعتبار سند سفید امضا (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۵۵)
  4. نظریه شماره 7/1402/220 مورخ 1402/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت اصل وجه چک و خسارت تأخیر آن
  5. رای دادگاه درباره اثرخط خوردن حواله کرد در ظهرنویسی چک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۱۰۹۶)
  6. رای دادگاه درباره اثر فسخ یا بطلان تعهد منشأ در مطالبه وجه چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۳۶۷)
  7. رای دادگاه درباره اثر عدم پرداخت چک صادره بابت حق بیمه بر تعهدات بیمه گر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۰۹)
  8. رای دادگاه درباره اثر وصف تجریدی چک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۳۳۱)
  9. نظریه شماره 7/1400/1059 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبدأ محاسبه خسارت تأخیر تادیه و حدود ضمانت در اسناد تجاری
  10. نظریه شماره 7/1402/261 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ظهرنویسی و ضمانت چک در سامانه صیاد
  11. نظریه شماره 7/1402/263 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه چک