بیع: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن اقتباس)
خط ۱۷: خط ۱۷:
# عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
# عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
# عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.
# عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.
'''اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی'''
در دادخواست الزام به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی وتنظیم [[سند رسمی]] و [[تسلیم]] [[مبیع]]  باید توجه داشت  رسیدگی به دعوای الزام اخذ پایان کار،[[صورت مجلس تفکیکی]] و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع [[معامله]] می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، [[قرار عدم استماع]] [[دعوی|دعاویی]] مذکور صادر خواهدشد.<ref>[[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)]]</ref>


== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==

نسخهٔ ‏۱۴ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۱۲

بیع، یعنی خرید و فروش[۱] و تبادل مالی در مقابل مالی دیگر.[۲] به عبارت دیگر به معامله مالی با مال دیگر، بیع گویند.[۳]

اقسام

بیع تملیکی به محض وقوع ایجاب و قبول، هر یک از عوضین، از ملکیت یکی از طرفین خارج گردیده؛ و به تملک طرف دیگر در می‌‎آید.[۴]

بیع مؤجل بیعی است که به صورت مدت دار و نسیه باشد.[۵]

بیع حال بیعی است که در آن، برای تسلیم هیچ یک از عوضین، مهلتی تعیین نگردیده باشد.[۶]

بیع صرف بیعی است که در آن طلا و نقره خرید و فروش شود.[۷]

آثار بیع صحیح

بر اساس ماده ۳۶۲ قانون مدنی، آثار بیع صحیح عبازتند از:

  1. به مجرد وقوع بیع، مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
  2. عقد بیع، بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
  3. عقد بیع، بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
  4. عقد بیع مشتری رابه تادیه ثمن ملزم می‌کند.

اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی

در دادخواست الزام به اخذ پایانکار صورتمجلس تفکیکی وتنظیم سند رسمی و تسلیم مبیع  باید توجه داشت  رسیدگی به دعوای الزام اخذ پایان کار،صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی فرع بر وقوع معامله می باشد؛ بنابراین در صورت حدوث اختلاف در وقوع اصل معامله، قرار عدم استماع دعاویی مذکور صادر خواهدشد.[۸]

رویه قضایی

کتب مرتبط

منابع

  1. بهرام بهرامی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقد بیع-عقد اجاره. چاپ 4. نگاه بینه، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4020664
  2. آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد دوم). چاپ 2. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3363988
  3. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4086564
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایره المعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4219668
  5. محمدباقر سروی. حقوق مدنی کاربردی (اموال و مالکیت، عقود و تعهدات، الزامات بدون قرارداد و عقود معین). چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2874600
  6. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112064
  7. یداله مرسلی. نظم عمومی در اعمال حقوقی. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114720
  8. رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع اصل معامله والزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۰۳۴)