حقوق جزای اختصاصی

حقوق جزای اختصاصی شعبه ای از حقوق جزا است که به طور تفکیک و جداگانه تمامی جرایم را مطرح می سازد به طوری که هر یک از جرایم را از نظر عناصر تشکیل دهنده و کیفیت مجازات آن تعریف و بیان می کند. به بیان دیگر حقوق جزای اختصاصی از خصوصیات هر یک از جرائم به طور جداگانه بحث می کند. تقسیم رایج و متداول در حقوق جزای اختصاصی در سه قسم جرایم علیه اشخاص، جرایم علیه اموال و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی آورده می شود.

تعریف

حقوق جزای اختصاصی رشته ای از حقوق است که به بیان و تشریح عناصر جرایم اختصاصی می پردازد.

پیشینه

حقوق جزای اختصاصی در ایران به دوره های متفاوتی تقسیم می شود.

1. ایران باستان: شکوه و عظمت تمدن ایران باستان بدون وجود قوانین و تشکیلات قضایی منسجم قابل تصور نیست. مسلما قوانینی هرچند غیر مدون در آن عصر موجود بوده لیکن متاسفانه در اثر حملات اسکندر و اقوام مغول، آثاری از کتب قانونی آن زمان باقی نمانده است. دوران ایران باستان شامل 5 دوره بوده است. 1-دوره مادها 2-دوره هخامنشیان 3-دوره مقدونیان و سلوکیان 4-دوره پارت ها 5-دوره ساسانیان. تشکیلات سیاسی مادها قبل از ایجاد دولت مقتدر و بزرگ، به صورت ملوک الطوایفی اداره می شد و هر یک مطابق عرف و عادت و رسوم زمان خود زندگی می کردند و اختلافات خود را نیز بر اساس آن مرتفع می ساختند. در دوره هخامنشی اشخاصی که مورد اعتماد مردم بودند به عنوان داور به امور مردم با متابعت از عرف زمان رسیدگی می کردند. یکی از وظایف مهم والی در هر ولایت، نظارت بر امور قضایی بود و پادشاه به عنوان دیوان عالی آن زمان، مرجع عالی محسوب و قضات اوامر او را سریعا به مورد اجرا می گذاشتند. در این دوره با وجود آن که مجازات ها بسیار سخت و شدید بود اما مرتکب جنایت را برای اول به مجازات اعدام محکوم نمی کردند. جرائمی را که جنبه سیاسی داشت و یا جرایمی که مربوط به امنیت کشور می شد، توسط والدین مورد رسیدگی قرار داده و شخص شاه به تقصیرات مهم سیاسی و یا جرایمی که قضات مرتکب می شدند رسیدگی می کرد. در این دوره جرایم دارای دو جنبه عمومی-سیاسی و خصوصی بودند. ارتکاب جرم علیه شخص پادشاه و اعضای خانواده سلطنتی و همچنین توطئه برای سرنگونی حکومت، تخلف از قوانین و اوامر شاه و عدول از مقررات و رسوم مذهبی که مربوط به نظم عمومی کشور بود، خیانت به کشور و جاسوسی، عصیانگری، طغیان و آشوب همگی از جرایم عمومی محسوب و مجازات اعدام را به دنبال داشت. اما جرائمی که دارای جنبه خصوصی بودند، عبارت بودند از ربودن فرزند، سحر و جادو، سرقت، افترا و سایر موارد می شد. این جرایم هرچند جنبه خصوصی داشتند و از جرایم عادی محسوب می شدند لیکن مجازات اعدام درباره آن ها اعمال می گردید و پادشاه هر کس را که می خواست مورد عفو قرار می داد.
2. حقوق جزای اختصاصی از زمان اسلام تا دوره قبل از مشروطیت: از تاریخ تسخیر ایران به دست قوای اسلام تا دوره قبل از مشروطیت فقط احکام و دستورات قضایی شریعت اسلام به مدت نزدیک به سیزده قرن در ایران حاکم و لازم الاجرا بوده است. قبل از ظهور دین اسلام قبایلی که در شبه جزیره عربستان زندگی می کردند نظام واحدی نداشتند و کاملا تابع و مطیع رئیس قبیله بودند. زور و قدرت، راه و رسم آنان بود. دین اسلام به این افراط و تفریط ها پایان داد و خشونت را با لطف و قهر را با رحمت در آمیخت و جامع ترین قوانین را عرضه نمود. متاسفانه در زمان قبل از مشروطه، ایران از مذهب به عنوان ابزاری در جهت منافع حکومت های وقت استفاده می شد. اصول اساسی و واقعی پویای اسلام به دست فراموشی سپرده شده و یا این که مذهب به نحوی تعبیر و تفسیر می شد که عدالت را فقط در نهاد پادشاهان می توان جستجو نمود و شخص شاه منبع و منشا عدالت بود. حکومت صفویه به تقویت مذهب شیعه پرداخت. در این دوران عالی ترین مقام قضایی با صدور الصدر بود که در مرکز مملکت استقرار داشت و از جانب شاه انتخاب می شد و اختیار تعیین و نصب قضات دیگر را بر عهده داشت. در ولایات عنوان شیخ الاسلام با کسی بود که ریاست هیات قضات آن منطقه را بر عهده داشت مرجع رسیدگی در امور کیفری فقط حکام و کلانترها و کدخداهایی بودند که از جانب حکام تعیین می شدند و نحوه رسیدگی بدین ترتیب بود که جرایم کوچک را فراشباشی و جرایم متوسط را نایب الحکومه و جرایم مهمه را خود حاکم رسیدگی می کرد و مجازات چوب و حبس و بریدن گوش نسبت به بعضی از مجرمین و بریدن دست یا پاشنه پا به دزدان باسابقه اعمال می شد. با انقراض سلسله صفویه سازمان قضایی از هم پاشید. نادرشاه مقام صدر الصدور را حذف کرد و به تدریج دو گروه صاحب قدرت و نفوذ شدند. یک دسته روحانیون و مجتهدین بودند که امر قضاوت را حق خود می دانستند و دسته دیگر حکام ایالات و ولایات که با مقام و عنوان دولتی که داشتند هم در مرافعات و دعاوی دخالت می کردند و هم مامور اجرای احکام مجتهدین و تصمیمات بودند. در این دوران دو نوع دادگاه شرع و عرف به موضعات رسدگی می کردند. دادگاه های شرع که قضات آن برموازین اسلامی به جرایم رسیدگی می کردند و معمولا از مقررات حدود، قصاص، دیات و تعزیرات بهره می گرفتند و تعلل و سهل انگاری در اجرای احکام شرع را جایز نمی دانستند. دادگاه های عرفی نیز دادرسان آن طبق فرامین سلاطین و اوامر حکام مقررات عرفی و گاهی هم به دلخواه دادرسی کیفری را در اختیار می گرفتند. منظور از مقررات عرفی، قواعد خاص با کیفیات ویژه ای بود که در آن زمان حاکمیت داشته است. برخلاف قواعد عرفی معمول امروزه، قواعد عرفی آن زمان بسته به نظر سلاطین و حکمرانان بوده است. این وضع ادامه داشت تا این که در دوران امیرکبیر شاهکار قضاوت نمایان شد. امیرکبیر در ربیع الثانی 1226 هجری قمری منشوری صادر کرد که شکنجه متهمین و هم چنین کیفر بی تناسب گناهکاران به سختی ممنوع است و امر گردید که هیچ کس را به هیچ بهانه ای شکنجه نکنند و مقرر شد که از آن پس تقصیر متهمین ثابت و محقق گردد. لیکن تعدی و مظالم پادشاهان قاجار سبب شده که مردم برای استقرار حکومت مشروطه و قانون قیام کنند.
3. بعد از دوران مشروطیت: در این زمان هیچ قانونی برای طرز رسیدگی محاکم چه در امور حقوقی و چه در امور جزایی وجود نداشت و محاکم به نظر خود متداعیین یا متهم را احضار و رسیدگی می کردند و وظیفه مدعی العموم را نیز خود محکمه انجام می داد. در امور حقوقی محکمه مطابق شرع انور اسلام حکم صادر می کرد و در امور کیفری خود حکم حبس صادر می نمود و درباره مسائل مهم با استعلام از علمای شرع حکم مجازات صادر می نمود. بعد از حاج مخبر السلطنه، میرزا حسن خان پیرنیا مشیر الدوله وزیر عدلیه شد و او دستورهای کلی برای طرز رسیدگی به محکمه صادر می کرد تا این که مجلس ملی بمباران شد و اوضاع مملکت به حالت استبداد در آمد و مشیر الدوله استعفا داد. دو سال بعد در 1328 هجری قمری مشیرالدوله مجددا وزیر عدلیه شد و چون تا آن تاریخ نه قانونی برای تشکیلات دادگستری و نه آیین دادرسی موجود بود، لذا وزیر دادگستری از مجلس و رئیس دولت اجازه گرفت تا در مدت 6 ماه قانون تشکیلات و اصول محاکمات را تدوین کند. اولین قانونی که در سال 1329 هجری قمری از تصویب مجلس گذشت قانون تشکیلات عدلیه بود که طبق آن دادگستری ایران دارای محاکم صلح و استیناف و دیوان تمیز و متفرعات آن گردید اما همچنان وضع نا به سامان بود و این نا به سامانی مدت ها ادامه داشت تا این که در اواخر سال 1304 هجری شمسی قانون مجازات عمومی به تصویب کمیسیون مجلس رسید.
4. دوران کنونی: با تحقق انقلاب اسلامی، دادسراها و دادگاه های انقلاب اسلامی محاکمات خود را بر اساس قوانین شرعی آغاز کردند و پس از تصویب قانون اساسی محاکمات خود را بر اساس قوانین شرعی آغاز کردند و پس از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تشکیل مجلس شورای اسلامی، بسیاری از قوانین و مقررات در چرخشی دیگر مجددا به مبانی شرعی خود رجعت کرد و قوانین متعدد دیگری که مغایرت با مسائل شرعی نداشتند به حیات خود ادامه دادند.

هدف

هدف از حقوق جزای اختصاصی، تبیین و توصیف قضایی هر یک از جرایم، جهت تطبیق آن ها با مجازات ها و اقدامات تامینی و تربیتی مناسب است.

اهمیت

اهمیت حقوق جزای اختصاصی به درجه ای است که علمای حقوق و قضات بدون احاطه بر آن نمی توانند به اظهارنظر قاطعی در مورد جرایم خاص دست یابند. حقوق جزای اختصاصی به منزله آزمایشگاهی است که آموزه های حقوق جزای عمومی در آن آزمایش می شود.

موضوع

این که کدام فعل یا ترک فعل، جرم قتل یا سرقت یا جعل را به وجود می آورد، موضوع حقوق جزای اختصاصی است.

منابع حقوق جزای اختصاصی

منابع حقوق جزای اختصاصی عبارتند از:

1. قانون: قانون اساسی از منابع حقوق جزای اختصاصی است. اصولی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول 22، 23، 25، 32، 33، 38، 39، 46، 47، 49 از منابع حقوق جزای اختصاصی محسوب می شود. قوانین عادی نیز از منابع حقوق جزای اختصاصی است.
2. رویه قضایی: در معنی عام، مقصود از رویه قضایی کلیه آرایی است که در خصوص مسائل معین و مشابه از طرف دادگاه ها صادر می شود. رعایت این آرا برای محاکم و مراجع دیگر الزامی نیست. در معنی خاص، رویه قضایی عبارت از آرایی است که هیات عمومی دیوان عالی کشور در مواردی صادر می نماید و برای کلیه محاکم به عنوان آرا وحدت رویه لازم الاتباع است.
3. دکترین یا عقاید علمای حقوق: مقصود از دکترین، تفسیر مواد قانونی و تجزیه و تحلیل آرای محاکم و رویه های قضایی و ارائه طریق برای آینده می باشد.
4. منابع شرعی: از دیگر منابع حقوق جزای اختصاصی است.
5. عرف: عرف و عادت نیز از منابع حقوق جزای اختصاصی است.

ارتباط با سایر رشته ها

حقوق جزای اختصاصی و حقوق جزای عمومی

بر خلاف حقوق جزای عمومی، حقوق جزای اختصاصی رشته ای از حقوق جزا است که شامل مطالعه خصوصیات و جزئیات فرد فرد جرایمی است که ارتکاب می شود و مشخص می باشد، مثل قتل عمدی، سرقت یا کلاهبرداری. در حالی که در حقوق جزای عمومی این بحث مطرح است که جرایم از دیدهای مختلف به طبقاتی تقسیم می شوند که به وسیله قوانین جزایی وضع شده اند مانند تقسیم بندی جرایم مستلزم حد، قصاص، دیه و سایر موارد. لازم به ذکر است که از نظر تاریخی حقوق جزای اختصاصی مقدم بر حقوق جزای عمومی است، بدین معنی که حقوق جزای عمومی به وسیله عمومیت دادن به قواعد خاص که در مورد هر یک از موارد اتهامی و جرایم مطمح نظر قرار گرفته، وضع شده است. اما از جنبه عملی و اجرای مقررات، حقوق جزای عمومی و حقوق جزای اختصاصی کاملا به یکدیگر مرتبط هستند. چنانکه تهیه کنندگان اولیه به مقتضای احتیاجات و پیش آمدهای زمان، اعمالی را که مخل منافع خصوصی افراد یا مضر به مصالح عمومی جامعه تشخیص می دادند با شرایط معینی به عنوان جرم معرفی می کردند، بدون این که توجه به وضع قواعد عام و مشترک، نظیر کلیات عملی شده است. به علاوه در قسمت خصوصی نیز طبقه بندی جرایم و تحت نظم در آوردن آن ها تا حدی از مختصات قانونگذاری های نوین است مانند این که امروزه یک طبقه از جرایم مربوط به جسم و جان اشخاص و گروهی راجع به اموال و مالکیت آنان و طبقه دیگر مربوط به امنیت و آسایش مردم و مصالح عمومی کشور و نظایر آن ها است. در داخل هر یک از طبقات و گروه های مذکور نیز قائل به تقسیمات دیگر شده اند. در هر صورت هر چند حقوق جزای اختصاصی و عمومی ارتباط نزدیکی دارند اما هر کدام موضوع خاص و جداگانه ای است.

کتب مرتبط

• حقوق جزای اختصاصی (ولیدی)
• حقوق جزای اختصاصی (شامبیاتی)
• حقوق کیفری اختصاصی (شامبیاتی)
• حقوق کیفری اختصاصی (میرمحمدصادقی)