ماده ۲۳ قانون صدور چک: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱۰: خط ۱۰:


اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
* [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت]]
 
== نکات توضیحی ماده 23 قانون صدور چک ==
== نکات توضیحی ==
لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ 1. دادگاه محل صدور چک- 2. دادگاه محل اقامت خوانده- 3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در نظم نوین تشریح قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و 1400|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادبخش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|نام۲=رامین|نام خانوادگی۲=قاسمی|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653268|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653272|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653280|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref>  
لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت [[شورای حل اختلاف]] نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653168|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ 1. دادگاه محل صدور چک- 2. دادگاه محل اقامت خوانده- 3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک در نظم نوین تشریح قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و 1400|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادبخش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653276|صفحه=|نام۱=محسن|نام خانوادگی۱=قاسمی|نام۲=رامین|نام خانوادگی۲=قاسمی|چاپ=1}}</ref> اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ [[ماده ۲۴۹ قانون تجارت|ماده 249 قانون تجارت]] نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653172|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=مرتضی|نام خانوادگی۲=تیرکانی|نام۳=زهرا|نام خانوادگی۳=داوطلب|چاپ=1}}</ref> در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=حقوق پویا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653180|صفحه=|نام۱=مجید|نام خانوادگی۱=عطایی جنتی|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=کریمی|چاپ=1}}</ref> شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653268|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=منظومه چک|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=مکتوب آخر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653272|صفحه=|نام۱=محمدمهدی|نام خانوادگی۱=توکلی|چاپ=1}}</ref> نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت|ترجمه=|جلد=|سال=1401|ناشر=اندیشه رشد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6653280|صفحه=|نام۱=یاسر|نام خانوادگی۱=مرادی|نام۲=محمد|نام خانوادگی۲=نوری|چاپ=2}}</ref>  
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون صدور چک ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت می‌تواند از دادگاه صدور اجرائیه درخواست کند.
# دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت می‌تواند از دادگاه صدور اجرائیه درخواست کند.
خط ۳۱: خط ۲۷:
# در موارد خاص، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین انجام می‌شود.
# در موارد خاص، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین انجام می‌شود.
# دعاوی مرتبط با چک به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.
# دعاوی مرتبط با چک به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[نظریه شماره 7/99/637 مورخ 1399/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/637 مورخ 1399/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۸۱: خط ۷۶:
* [[نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1172 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت مفاد ماده 23 قانون صدور چک نسبت به درخواست خسارت تأخیر تأدیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
* [[نظریه شماره 7/99/1079 مورخ 1399/07/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مفهوم تامین مناسب جهت صدور قرار توقف عملیات اجرایی در ماده ۲۳ قانون صدور چک]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۸۸: خط ۸۲:
[[رده:قرار توقف عملیات اجرایی در خصوص چک]]
[[رده:قرار توقف عملیات اجرایی در خصوص چک]]
{{مواد قانون صدور چک}}
{{مواد قانون صدور چک}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0130}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۵

ماده ۲۳ قانون صدور چک: (اصلاحی ۱۳۹۷/۸/۱۳) دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید. دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید.

الف- در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد.

ب- در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ج- گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (۱۴) این قانون و تبصره های آن صادر نشده باشد.

صادرکننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه، بدهی خود را بپردازد، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند؛ در غیر این صورت حسب درخواست دارنده، اجرای احکام دادگستری، اجرائیه را طبق قانون «نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴/۳/۲۳» به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبالغ مذکور اقدام می نماید.

اگر صادرکننده یا قائم مقام قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل چک از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرائم در مراجع قضائی اقامه کند، اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرائی نخواهد شد؛ مگر در مواردی که مرجع قضائی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبران ناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب، قرار توقف عملیات اجرائی صادر می نماید. در صورتی که دلیل ارائه شده مستند به سند رسمی باشد یا اینکه صادرکننده یا قائم مقام قانونی مدعی مفقود شدن چک بوده و مرجع قضائی دلایل ارائه شده را قابل قبول بداند، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین صادر خواهد شد. به دعاوی مذکور خارج از نوبت رسیدگی می شود.

مواد مرتبط

نکات توضیحی ماده 23 قانون صدور چک

لازم به ذکر است که صدور اجرائیه مذکور در ماده صدر الذکر در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و تنها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مربوطه می باشد.[۱] درخصوص دادگاه صالح از جهت صلاحیت محلی برای صدور اجرائیه مذکور در این ماده، با توجه به رأی وحدت رویه 688 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، سه دادگاه صالح می باشد؛ 1. دادگاه محل صدور چک- 2. دادگاه محل اقامت خوانده- 3. دادگاه محل استقرار شعبه ای که گواهی عدم پرداخت را صادر نموده است.[۲] اجرای چک از طریق دادگاه امتیازی است که مقنن برای دارنده در نظر گرفته است لیکن دلالتی بر نسخ ماده 249 قانون تجارت نداشته و مسئولیت تضامنی امضاء کنندگان اسناد تجاری کماکان به قوت خود باقی است.[۳] در مطالبه چک از این طریق، دادگاه بدون نیاز به رسیدگی قضایی اجراییه صادر می نماید.[۴] شایان ذکر است که از آنجایی که ماده صدرالذکر وصول وجه چک را از طریق صدور اجراییه فوری قضایی، مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز دانسته است،در نتیجه تمام مزایای آن قانون همچون جلب و ممنوع الخروجی ممکن می باشد.[۵] قابل ذکر است که در این روش همچون وصول وجه چک از طریق اجراییه ثبتی امکان دریافت خسارت تأخیر تأدیه وجود ندارد.[۶] نکته حائز اهمیت دیگر آن است که خوانده اجراییه مستقیم از طریق دادگاه صادر کننده یا صاحب حساب و یا هر دو می باشد و صدور اجراییه از این طریق علیه ضامن و ظهرنویس چک ممکن نمی باشد.[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون صدور چک

  1. دارنده چک با ارائه گواهینامه عدم پرداخت می‌تواند از دادگاه صدور اجرائیه درخواست کند.
  2. صدور اجرائیه توسط دادگاه باید در مقابل کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی انجام شود.
  3. دادگاه موظف است در صورت عدم وجود شروط خاص در متن چک، اجرائیه صادر کند.
  4. چک باید بدون شرط و تضمین برای معامله یا تعهد باشد.
  5. گواهینامه عدم پرداخت نباید به دلیل دستور عدم پرداخت صادر شده باشد.
  6. صادرکننده باید ظرف ده روز از ابلاغ اجرائیه، بدهی را بپردازد یا ترتیبی برای پرداخت آن بدهد.
  7. اجرائیه طبق قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌تواند اجرا شود.
  8. اقامه دعاوی مربوط به چک مانع از عملیات اجرائی نخواهد شد، مگر در شرایط خاص.
  9. مرجع قضائی می‌تواند با ظن قوی یا ضرر جبران ناپذیر اجرای اجرائیه را متوقف کند.
  10. در موارد خاص، توقف عملیات اجرائی بدون اخذ تامین انجام می‌شود.
  11. دعاوی مرتبط با چک به صورت خارج از نوبت رسیدگی می‌شوند.

رویه های قضایی

منابع

  1. ↑ مجید عطایی جنتی، مرتضی تیرکانی و زهرا داوطلب. همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی. چاپ 1. حقوق پویا، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653168
  2. ↑ محسن قاسمی و رامین قاسمی. چک در نظم نوین تشریح قانون اصلاحی قانون صدور چک مصوب 1397 و 1400. چاپ 1. دادبخش، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653276
  3. ↑ مجید عطایی جنتی، مرتضی تیرکانی و زهرا داوطلب. همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی. چاپ 1. حقوق پویا، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653172
  4. ↑ مجید عطایی جنتی و معصومه کریمی. روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول). چاپ 1. حقوق پویا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653180
  5. ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653268
  6. ↑ محمدمهدی توکلی. منظومه چک. چاپ 1. مکتوب آخر، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653272
  7. ↑ یاسر مرادی و محمد نوری. چک نکات کاربردی از صدور تا پرداخت. چاپ 2. اندیشه رشد، 1401.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653280
  8. ↑ مجید عطایی جنتی، مرتضی تیرکانی و زهرا داوطلب. همیار دادگاه حقوقی مبحث: اسناد تجاری همراه با نمونه آرای کاربردی. چاپ 1. حقوق پویا، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653172
  9. ↑ مجید عطایی جنتی و معصومه کریمی. روش رسیدگی به پرونده ها در شورای حل اختلاف (جلد اول). چاپ 1. حقوق پویا، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6653180


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳_قانون_صدور_چک&oldid=443542»