ماده 32 قانون مدیریت خدمات کشوری: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
* [[صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)]] | * [[صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)]] | ||
* [[بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها]] | * [[بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها]] | ||
* [[نقد و بررسی تبدیل وضعیت‌های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت ادار|نقد و بررسی تبدیل وضعیت‌های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری]] | |||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
نسخهٔ ۱۳ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۲۰
ماده ۳۲ قانون مدیریت خدمات کشوری: هر یک از کارمندان دستگاه‌های اجرائی، متصدی یکی از پستهای سازمانی خواهند بود و هرگونه به‌کارگیری افراد و پرداخت حقوق بدون داشتن پست سازمانی مصوب پس از یک سال از ابلاغ این قانون ممنوع است.
تبصره ـ دستگاه‌های اجرائی می‌توانند در شرایط خاص با تأیید سازمان تا ده درصد (۱۰٪) پستهای سازمانی مصوب، بدون تعهد استخدامی و در سقف اعتبارات مصوب افرادی را به صورت ساعتی یا کار معین برای حداکثر یک سال به کار گیرند.
مواد مرتبط
مقالات مرتبط
- ملاک تمییز کارگر از کارمند در نظام حقوقی ایران
- مفهوم صلاحیت گزینشی درآرای دیوان عدالت اداری
- معیار مطلوب طبقه‌بندی صلاحیت‌های اداری
- صلاحیت بر تغییر شغل و محل خدمت کارمندان (تحلیلی بر چارچوب‌های نظری و تعارضات عملی)
- بررسی تصدی همزمان مشاغل عمومی و عضویت در هیئت علمی دانشگاه‌ها
- نقد و بررسی تبدیل وضعیت‌های خرید خدمت به پیمانی، پیمانی به رسمی آزمایشی و رسمی آزمایشی به رسمی قطعی در پرتو آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
رویه‌های قضایی
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۰۳۹۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره حاکمیت قانون کار بر قراردادهای خرید خدمت(شماره دادنامه۹۲۰۹۹۷۰۹۰۱۸۰۰۸۸۲)
- نظریه شماره 7/1401/27 مورخ 1401/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پرداخت حقوق به کارکنان شهرداری که برخلاف مقررات مشغول کار می باشند
منابع
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره "ابطال بند ۱ بخشنامه شماره ۱۶۱۲۹؍۹۲؍۲۰۰-۱۹؍۹؍۱۳۹۲ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور"
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به تصمیم شماره ۵۴۷۸/۹۷/ص مورخ ۱۵/۱۰/۹۷
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه ۴۳۳۱۰ ت ۴۲۴۵۰ ه ۱۳/۲/۸۸ هیأت محترم وزیران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه ماده ۶ آئین نامه انتخاب اعضاء هیات های تشخیص
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۶)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۴۶ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۵/۱۵-۹۵/۷۹۶-۹۵/۹۵۱)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۹)
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۲۰۹ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۰/۱۱۱۲)
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره عدم الزام تبدیل وضعیت از شرکتی به قرارداد کار معین
- رای شعبه دیوان عدالت اداری درباره جواز استخدام قراردادی برای مدت کمتر از یک سال
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نیروهای شرکتی و کارهای حجمی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره نحوه استخدام مربیان پیش دبستانی در مدارس دولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره مقام اداری و عطف به ما سبق نمودن قوانین و مقررات
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره لزوم به کارگیری افراد در پستهای ذی تخصص
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره طرف شکایت در خصوص استخدام یا تبدیل وضعیت
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط تغییر وضعیت استخدامی معلمان از شرکتی به کارمعین یا ساعتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرط استخدام ایثارگران و فرزندان واجد شرایط آنان
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره شرایط به کارگیری افراد به صورت ساعتی یا کار معین در دستگاه های اجرایی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت مربیان پیش دبستانی شرکتی شاغل در مدارس غیر دولتی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره تبدیل وضعیت استخدامی نگهبانان از شرکتی به قراردادی
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اصل لزوم احترام به حقوق مکتسبه در حقوق اداری
- رای شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری درباره اختیار دستگاه اجرایی در انعقاد قرارداد کار معین و تمدید آن