جلب متهم

مقصود از «جلب»، اقدامی است که به وسیله آن فرد مظنون موقتاً و به عنف برای انجام تحقیقات لازم، در اختیار ضابطان قرار می‌گیرد. جلب در لغت به معنای دستگیر کردن و در اصطلاح حقوقی به معنای آوردن و هدایت کردن متهم نزد مقامات صالح قضایی، بدون مجوز نگهداری وی در محل معین است.جلب متهم در موارد مختلفی ممکن است صورت گیرد، یکی از این موارد، حالتی است که در آن متهم طبق اصل، برای تفهیم اتهام احضار شده و با این وجود در وقت مقرر حضور نیافته و جهات عذر موجه خود را نیز ارسال نداشته یا در فرض ارسال، این جهات موجه تشخیص داده نشده‌اند،در واقع در این‌جا می‌توان از دستور جلب سخن به میان آورد که به معنای دستور دستگیری شخص احضار شونده از طریق مأمور ضابط است. به عبارت دیگر نتیجه عدم حضور متهم را باید جلب او دانست. ضمناً دستور جلب فقط در خصوص شاهد و متهم امکان‌پذیر بوده و شخص شاکی را نمی‌توان جلب کرد، عده ای معتقدند قرار جلب متهم باید بلافاصله و بدون هیچگونه تشریفاتی اجرا شود.گفتنی است جلب متهم الزاماً به معنای دستبند زدن به وی نیست، بلکه اقدام به چنین کاری فقط در صورت خودداری متهم از همراه شدن با مأمور جلب به عمل می‌آید.

در فقه

اصولاً در فقه، نص صریحی در خصوص مقررات شکلی مربوط به تعقیب، جلب یا تحقیق از متهم به جز موارد مربوط به ادله اثبات جرم وجود ندارد.

در رویه قضایی

به موجب حکم شماره ۱۱۷۴–۱۳۱۲/۱۰/۲۷ عدم جلب متهم در صورت عدم حضور و عدم ارسال گواهی عدم امکان حضور، تخلف است.

بر اساس نظریه مشورتی ۷/۱۳۷۳–۱۳۷۹/۳/۲۶ توقیف، جلب و دستگیری متهمان زن باید توسط مأمورین زن صورت گیرد. مگر در موارد ضروری و عدم دسترسی به مأمورین زن، در این شرایط نیز رعایت موازین شرعی لازم است.

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، امکان جلب فرد زندانی به دلیل فقدان اختیار وی در آزادی وجود ندارد.

شرایط جلب متهم

۱-تعیین وقت و ابلاغ آن به متهم از طریق احضاریه

۲-عدم حضور متهم در موعد مقرر

۳-عدم ذکر علت موجه عدم حضور به صورت کتبی

همچنین جلب متهم منوط به وجود شواهدی مبنی به ارتکاب جرم از سوی او است؛ لذا در فرض عدم حضور متهم پس از ابلاغ احضار نامه نیز در صورت عدم احراز این دلایل، امکان جلب وی میسر نیست. در این باره لازم است ذکر شود که اگرچه اختیارات مقامات تحقیق در صدور و اجرای دستور جلب بسیار وسیع است، اما مقتضای رعایت شأن قاضی، رعایت موازین قانونی و حیثیت افراد در این خصوص بوده و جلب باید بجز موارد فوری در روز انجام شود.

ضرورت جلب متهم در روز

نص خاصی برای تعیین روز وجود ندارد، اما روز را می‌توان فاصله زمانی دانست که از طلوع آفتاب آغاز و به غروب آن ختم می‌شود.

در قانون

به موجب ماده ۱۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلب متهم به استثنای موارد ضروری باید در روز به عمل آید و در همان روز به وسیله بازپرس یا قاضی کشیک تعیین تکلیف شود.

تبصره - تشخیص موارد ضرورت با توجه به اهمیت جرم، وضعیت متهم، کیفیت ارتکاب جرم و احتمال فرار متهم با نظر بازپرس است. بازپرس موارد ضرورت را در پرونده درج می‌کند.»

مبنای حکم

این ماده در راستای حفظ شأن بازپرس در راستای انجام وظایف قانونی خود با وجود وسعت اختیارات وی و نیز حمایت از حیثیت افراد وضع شده‌است.از همین رو جلب متهم باید در روز به عمل آمدهو بلافاصله نیز متهم نزد مرجع دستور دهنده حاضر شود،این امر به ویژه برای جلوگیری از آثار سوئی است که جلب متهم در شب دارد، به عنوان مثال با توجه به سکوت و خلوت موجود در شب، ممکن است جلب متهم در این زمان، موجب توجه دیگران و لذا لطمه حیثیتی به متهم شود.

عده ای معتقدند مقصود از جلب متهم در روز، در روز بودن آغاز دعوت یا توقیف متهم است؛ لذا در فرض توقیف متهم نزدیک غروب، نمی‌توان حضور شبانه متهم در پاسگاه را جلب در شب تعبیر نمود.

مرجع تشخیص موارد فوریت

بر اساس این ماده، تشخیص موارد فوری با بازپرس است نه مأمور جلب، ولو آنکه اجازه جلب سیار نیز صادر شده باشد، این امر را متناسب با اصل تفسیر قانون به نفع متهم دانسته‌اند، از همین رو بازپرس باید جلب متهم در روز را در دستور خود تصریح کند.لذا تشخیص ضرورت در مواردی نظیر جنایات واقع شده در شب، سرقت‌های مسلحانه یا سازمان یافته یا احتمال فرار متهمین در شب، با بازپرس استو موارد ضرورت باید به‌طور مستدل و موجه در پرونده ذکر شود.

جلب متهم بدون ابلاغ احضاریه

در قانون

به موجب ماده ۱۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در موارد زیر بازپرس می‌تواند بدون آن که ابتداء احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

الف - در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد است.

ب - هرگاه محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

پ - در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

ت - در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.»

مبنای حکم

ماده فوق از جمله موارد استثنایی جلب متهم بدون نیاز به ابلاغ احضاریه به وی است؛ لذا صدور چنین دستوری از سوی بازپرس مستلزم دقت و پیشگیری از پایمال شدن حقوق متهم است،در واقع علیرغم وسعت اختیارات بازپرس در جلب و دستگیری متهم، لازم است در راستای حفظ شأن وی و نیز حمایت از حیثیت افراد، این اختیار دقیقاً بر اساس موازین قانونی انجام شود،چرا که جلب متهم بدون ابلاغ برگ احضاریه ممکن است موجب تضییع حقوق انسانی او شود.

قلمرو حکم

به‌طور کلی جلب متهم صرفاً در صورتی جایز است که پیش از آن به موجب احضاریه، احضار به عمل آمده باشد،عده ای نیز عمل بر خلاف این امر را موجب تخلف انتظامی دانسته‌اند،اما به موجب قانون صرفاً در خصوص جرایم پراهمیتی که ممکن است در فرض ابلاغ برگ احضاریه، متهم اقدام به فرار کند یا نشانی وی مشخص نبوده و زمینه کندی روند تحقیقات را فراهم آورد، امکان جلب بدون احضار وی پیش‌بینی شده‌است، از همین رو در خصوص جرایم مشهود باید قائل به صدور برگ احضاریه و اصدار برگ جلب در فرض عدم حضور متهم، بجز در موارد مقرر قانونی بود.

موارد

جرایمی با مجازات سلب حیات، قطع عضو یا حبس ابد

در بند اول این ماده، با وجود پیش‌بینی سه دسته از جرایم که در فرض وقوع آن‌ها، امکان جلب متهم بدون صدور احضاریه میسر گشته‌است، اما عده ای معتقدند امکان پیش بینی جرایم مهم دیگری نیز در این بند وجود داشت.

معین نبودن محل اقامت، محل کسب یا شغل متهم

در این خصوص، نکته مهم، مشخص نبودن محل کسب است نه خود کسب.

در رویه‌ قضایی

بر اساس نظریه مشورتی به شماره ۷/۸۶۸۹–۱۳۷۹/۳/۷، موارد جلب بدون احضار متهم در قانون به‌طور انحصاری احصاء شده‌اند. همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۱۳۳۹–۱۳۸۳/۳/۶ صدور دستور جلب متهم بدون سبق ابلاغ احضاریه، باید منطبق با شرایط مقرر شده در قانون باشد وگرنه جلب متهم بدون صدور و ابلاغ احضاریه و به صرف امکان فرار یا امحاء آثار جرم از سوی متهم در فرض ابلاغ احضاریه، خلاف قانون است.

علاوه بر این بر اساس نظریه ۷/۵۴۵–۱۳۸۴/۱/۳۱ فرار متهم از دست مأمورین مجوز جلب وی توسط مقامات قضایی نمی‌باشد.

تکلیف ضابطین در حین جلب

1. داشتن برگ جلب
2. بی‌توجهی به تمایل یا عدم تمایل مجلوب به جلب
3. مبادرت به جلب در طول روز مگر در صورتی داشتن دستور جلب در شب
4. اقدام به جلب مطابق برگ جلب در فرض تقاضای جلب متهمی از سوی شاکی
5. تسلیم کردن فوری مجلوب نزد مقام قضایی متقاضی جلب
6. تحت نظر داشتن متهم حداکثر تا ۲۴ ساعت در فرض بیم تبانی یا فرار وی.

در قانون

مطابق ماده ۱۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «مأمور جلب پس از ابلاغ برگه جلب، متهم را دعوت می‌کند که با او نزد بازپرس حاضر شود. چنانچه متهم امتناع کند، مأمور او را جلب و تحت الحفظ نزد بازپرس حاضر می‌نماید و در صورت نیاز می‌تواند از سایر مأموران کمک بخواهد.»

در این ماده، ضمانت اجرای استنکاف مأمورینی که از آنان تقاضای استمداد شده‌است مشخص نشده لذا به اعتقاد گروهی صرفاً می‌توان چنین استنکافی را نوعی تخلف انتظامی تلقی نمود.

ابلاغ برگه جلب به متهم

در خصوص جلب متهم، عده ای معتقد به الزامی بودن ابلاغ برگ جلب به او هستند، در واقع برای جلب متهم لازم است برگ جلب به او ابلاغ گردد تا وی از صحت صدور آن اطمینان حاصل کند.بجز جلب سیار، ابلاغ برگ جلب باید توسط مأمور جلب صورت گرفته و یک نسخه از برگ جلب به متهم تسلیم شده و رسید اخذ شود.ورقه جلب باید به امضاء بازپرس دستور دهنده برسد.

در قانون

مطابق ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «جلب متهم به موجب برگه جلب به عمل می‌آید. مضمون برگه جلب که حاوی مشخصات متهم و علت جلب است باید توسط بازپرس امضاء و به متهم ابلاغ شود.»

برگه جلب

برگه جلب، ورقه ای چاپی و رسمی است که محتوای آن شامل احضار فردی است که نام او در ورقه جلب ذکر شده‌است تا برای رسیدگی به موضوعی معین نزد مقام صادر کننده برگ جلب حضور یابد،همچنین برگ جلب را دستور کتبی دادرس خطاب به قوای عمومی برای حاضر کردن متهم یا شاهد یا مطلع نزد قاضی نیز تعریف کرده‌اند.

تفاوت برگه جلب و احضاریه

دستور جلب را در واقع می‌توان دستور دستگیری متهم احضار شده دانست که توسط مأمور ضابط اجرا می‌گردد. مفاد برگ جلب را همان مفاد احضاریه دانسته‌اند با این تفاوت که باید در یک برگ تنظیم و به مجلوب تفهیم گردد. بر اساس ماده ۱۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری، برخلاف برگ احضار که نتیجه عدم حضور قید می‌شود، در برگ جلب، قید چنین امری بی مفهوم است.

جلب متهم در حوزه قضایی دیگر

عده ای معتقدند اگرچه احضار متهمی که در حوزه ای دیگر است امکان‌پذیر است، اما جلب او ممکن نبوده و نیازمند اعطاء نیابت قضایی است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۹۷۵–۱۳۸۱/۱۰۸، قاضی فقط در حوزه قضایی خود می‌تواند مبادرت به اعمال قضایی ورزد.

جلب سیار

جلب سیار در عرف قضایی عبارت است از اینکه ورقه جلب در اختیار شاکی قرار گرفته تا هر وقت متهم را دید، به ضابطین دادگستری معرفی نموده تا او را جلب کنند.این امر در نتیجه رویه ای ایجاد شده‌است که پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸، میان مراجع قضایی باب شده بود، به موجب این رویه، برگ جلبی بدون ذکر محل اقامت متهم صادر شده و در اختیار ضابطین قرار می‌گرفت تا هر کجا متهم را دیدند، او را جلب نمایند،لذا در فرض غیبت متهم، یا متواری بودن او یا مخفی نگه داشتن خود از دید مأمورین، امکان دادن برگ جلب به ضابطین دادگستری وجود دارد تا هر کجا که متهم را یافتند او را جلب و تحویل مقام قضایی دهند.

در قانون

جلب سیار و مقررات مربوط به آن در ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است، به موجب این ماده: «در صورتی که متواری بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد، برگه جلب با تعیین مدت اعتبار در اختیار ضابطان دادگستری قرار می‌گیرد تا هر جا متهم را یافتند، جلب و نزد بازپرس حاضر کنند.

تبصره ۱ - چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعیین شده میسر نشود، ضابطان مکلفند علت عدم جلب متهم را گزارش کنند.

تبصره ۲ - در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند برگه جلب را برای مدت معین در اختیار شاکی قرار دهد تا با معرفی او، ضابطان حوزه قضائی مربوط، متهم را جلب کنند و تحویل دهند.

تبصره ۳ - در صورتی که متهم در منزل یا محل کار خود یا دیگری مخفی شده باشد، ضابطان باید حکم ورود به آن محل را از مقام قضائی اخذ کنند.»

قلمرو حکم

ضابطین دادگستری مجری جلب متهم هستند و این تکلیف نیز فقط متوجه این افراد بوده و تمامی مأموران انتظامی را در بر نمی‌گیرد.علاوه بر پیش‌بینی در اختیار ضابطان دادگستری قرار دادن برگ جلب، دادن این برگ به شاکی نیز در نظر گرفته شده‌است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۸۴۹۳–۱۳۷۵/۱۲/۲۸، جلب سیار جلبی است که متهم در هر مکانی یافت شود، جلب گردد و پس از جلب نیز توسط مأمورین نیروی انتظامی مادام که نزد دادگاه حاضر شود، تحت نظر قرار گیرد.

به موجب رای شماره ۵۹۹–۱۳۸۰/۶/۳۱، اقدام به صدور دستور جلب سیار مشتکی عنها به عنوان مأمور انتظامی تخلف است.

تکلیف ضابطین پس از جلب متهم

در قانون

مطابق ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «ضابطان دادگستری مکلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بیاورند و در صورت عدم دسترسی به بازپرس یا مقام قضائی جانشین، در اولین وقت اداری، متهم را نزد او حاضر کنند. در صورت تأخیر از تحویل فوری متهم، باید علت آن و مدت زمان نگهداری در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداری متهم تا تحویل وی به بازپرس یا قاضی کشیک نباید بیش از بیست و چهار ساعت باشد.

تبصره - رعایت مقررات مواد (۴۹) تا (۵۳) این قانون در خصوص متهمان موضوع این ماده الزامی است.»

فرض عدم حضور بازپرس یا مقام قضایی جانشین

در فرض عدم حضور بازپرس یا مقام قضایی جانشین، باید در اولین وقت اداری متهم نزد این افراد حاضر شود.

ضمانت اجرای نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت

در صورت نگهداری متهم بیش از ۲۴ ساعت باید ضابطان را مرتکب جرم توقیف غیرقانونی تلقی کرد.

جلب متهم در ایام تعطیل متوالی

در قانون

به موجب ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در ایام تعطیل متوالی، قاضی کشیک، پرونده متهم جلب شده را با تنظیم صورتمجلس از شعبه بازپرسی خارج و تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید و در نخستین روز پس از تعطیلی، پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مزبور اعاده می‌کند.»

منحصر کردن اتخاذ تصمیم راجع به متهم جلب شده به ایام تعطیل متوالی در موارد فوریت و ضرورتی که موجب خروج پرونده از شعبه بازپرسی و اتخاذ تصمیم در این خصوص از سوی قاضی کشیک شود، منطقی نیست.

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۰۳۷ مورخ ۱۳۹۴/۴/۲۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: تدبیر اتخاذ شده از سوی مقنن در ماده ۱۸۶ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور تعیین تکلیف نسبت به متهمی است که در اوقات کشیک، جلب و به دادسرا معرفی شده‌است و هدف این است که هیچ متهمی به لحاظ تعطیلی ایام و به عذر عدم دسترسی به پرونده، بلاتکلیف نماند و لذا ترتیب اتخاذ شده در ماده، برای دسترسی به پرونده، فاقد موضوعیت بوده و طریق هایی برای تعیین تکلیف متهم مجلوب از سوی قاضی کشیک است، بنابراین، چنانچه قاضی کشیک به هر نحو بتواند نسبت به تعیین تکلیف وی اقدام نماید، با توجه به هدف مقنن در لزوم تعیین تکلیف متهم جلب شده، فاقد اشکال قانونی است.