احیای زمین

مطابق ماده ۱۴۱ قانون مدنی: «مراد از احیای زمین آن است که اراضی موات و مباحه را به وسیله‌ی عملیاتی که در عرف، آباد کردن محسوب است از قبیل زراعت، درختکاری، بنا ساختن و غیره قابل استفاده نمایند.»، قانونگذار در این ماده، مصادیقی را برای احیای اراضی موات ذکر نموده، درحالی که احیا، با اعمالی جزئی تر نیز صورت می‌پذیرد، نظیر جمع‌آوری بوته‌ها از اراضی جنگلی، به منظور آماده نمودن زمین برای زراعت.

با توجه به اینکه احیای اراضی موات، عملی حقوقی است؛ بدون وجود قصد تملک، مالکیت ایجاد نمی‌گردد؛ بنابراین نمی‌توان مسافری را به نیت تهیه آذوقه چند روز خود، در قسمتی از زمین مواتی، سبزی کشت می‌کند؛ بدون اینکه قصد تملک آن را داشته باشد؛ مالک زمین مزبور دانست، به عبارت دیگر احیای اراضی موات، ایقاع است.

نحوه احیای اراضی موات، تابع هدف احیا کننده است و با تردید در احیا، نمی‌توان حکم به احیای اراضی موات نمود مانند تحجیر که احیا محسوب نمی‌گردد.

لازم به ذکر است که مصلحت کشور و مردم در عصر حاضر، اعتباری برای مقررات احیا در قانون مدنی، قائل نیست.

آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط

تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری

مواد مرتبط

اصل ۴۵ قانون اساسی

ماده ۱۴۰ قانون مدنی

ماده ۱۴۱ قانون مدنی

ماده ۱۴۲ قانون مدنی

ماده ۱۴۳ قانون مدنی

ماده ۱۴۴ قانون مدنی

ماده ۱۴۵ قانون مدنی

ماده ۱۲ قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران

قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب ۱۳۶۵

تعارض با اصل ۴۵ قانون اساسی

با استناد به اصل ۴۵ قانون اساسی، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و احیای آنها، دیگر از اسباب تملک به‌شمار نمی‌آید و تنها دولت است که می‌تواند اراضی مزبور را برابر با مقررات مربوطه به اشخاص عمومی یا خصوصی واگذار نماید.

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، احیاکننده اراضی موات بلاصاحب، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.

با استناد به روایتی از امام باقر، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.

به دلالت اجماع، احیاکننده اراضی موات، مالک آن زمین محسوب می‌گردد.

بنا بر نظر مشهور فقها، زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد، قابل احیای مجدد، توسط اشخاصی غیر از ورثه احیاکننده نیست.

اگر اراضی موات، از طریق هبه، بیع یا عمران، به کسی منتقل گردیده باشد، توسط اشخاص دیگر، قابل احیا نمی‌باشد.

زمینی که یک بار احیا گردیده و سپس مالک، آن را رها نموده و دوباره به صورت موات درآمده باشد؛ قابل احیای مجدد توسط اشخاص دیگر نیست. در مقابل، انتقاد نمودند که چنین زمینی را دوباره می‌توان از طریق احیا، تملک نمود.

امور مربوط به اراضی موات، با دولت اسلامی است.

مصادیق

ریختن مصالح ساختمانی در زمین موات یا حفر چاه در آن، احیاء محسوب نمی‌گردد.

تحجیر

مقاله اصلی: "تحجیر"

شروع به احیای اراضی موات را که اغلب با سنگ چینی اطراف زمین، محقق می‌گردد، «تحجیر» گویند. مطابق ماده ۱۴۲ قانون مدنی: «شروع در احیا از قبیل سنگ چیدن اطراف زمین یا کندن چاه و غیره، تحجیر است و موجب مالکیت نمی‌شود ولی برای تحجیر کننده ایجاد حق اولویت در احیا می‌نماید.» بنابراین تحجیر و شروع به احیای اراضی موات، موجب تملک این گونه اراضی نگردیده و فقط حق اولویت در مالکیت را ایجاد می‌نماید.

احیای قسمتی از اراضی موات

به موجب ماده ۱۴۳ قانون مدنی: «هر کس از اراضی موات و مباحه قسمتی را به قصد تملک احیا کند مالک آن قسمت می‌شود.»

در فقه

اگر شخصی در قسمتی از زمین موات، به نیت تملک، منزلی بسازد؛ مالک بنا و اطراف آن می‌گردد، به اندازه ای که بتواند از آن ملک نفع ببرد.

احیای اطراف زمین

بر اساس ماده ۱۴۴ قانون مدنی: «احیای اطراف زمین موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.»

اگر شخص، اطراف اراضی زراعی را آباد گرداند؛ مالک وسط آن نیز می‌گردد، اما عمران، گوشه ای کوچک از زمین چند هزار متری را، نمی‌توان دلیل تملک احیاکننده، نسبت به وسط زمین دانست، چرا که تبعی بودن مالکیت وسط زمین، اقتضا می‌نماید که بین قسمت احیاشده و توابع آن، تناسب عرفی وجود داشته باشد. مفاد این ماده، یکی از مهمترین توابع عرفی مالکیت را دربر می‌گیرد.

جهت تفسیر این ماده، نیاز است که به تبصره ماده ۱ آیین‌نامه قانون زمین شهری، مراجعه گردد.

در فقه

با استناد به روایتی از حضرت محمد، اگر شخصی، اطراف زمینی را دیوارکشی نماید؛ مالک کل زمین می‌گردد.

احیاکننده زمین موات، مالک معدن داخل آن نیز می‌گردد، اما چنین قولی، مشهور نیست.

در رویه‌ قضایی

به موجب دادنامه شماره ۱۷۲ مورخه ۳/۴/۱۳۷۰ شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور، احیای اطراف زمین، موجب تملک وسط آن نیز می‌باشد.

ضرورت رعایت سایر قوانین مربوط به احیای زمین

مطابق ماده ۱۴۵ قانون مدنی: «احیاکننده باید قوانین دیگر مربوط به این موضوع را از هر حیث رعایت نماید.»

مقررات این قانون در رابطه با احیای اراضی موات، باید با رعایت قوانین خاصی که در این رابطه، وجود دارد؛ اجرا گردد، به‌طور نمونه، نمی‌توان مقررات مربوط به احیای جنگل‌ها یا معادن را نادیده گرفت.

به موجب ماده ۱۲ اساسنامه شرکت نفت، در رابطه با احیای اراضی موات توسط شرکت نفت، رعایت مواد ۱۴۱ به بعد قانون مدنی، الزامی است.

به موجب ماده ۶ قانون زمین شهری، امروزه اراضی موات، به دولت تعلق داشته و در اختیار وزارت راه و شهرسازی، قرار می‌گیرد و اسناد و مدارک مالکیت شخصی آنان، اعتباری ندارد،بنابراین احیای اراضی موات، بدون رعایت قوانین مربوطه و صدور مجوز توسط مقامات ذیربط، امکان‌پذیر نیست.

جستارهای وابسته

اراضی موات

اسباب تملک

تحجیر