کیفرخواست

در قانون تعریفی از کیفرخواست به عمل نیامده است، اما می‌توان آن را تقاضای دادستان از دادگاه کیفری برای صدور حکم مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی دانست.^[۱] در واقع کیفرخواست ابزاری است که به وسیله آن، دادستان متهمان را مورد تعقیب در دادگاه کیفری قرار می‌دهد.^[۲] کیفرخواست را تقاضای دادسرا از دادگاه صالح برای تعیین مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی نیز دانسته‌اند.^[۳]

صدور کیفرخواست نیازمند مقدماتی است که باید آن‌ها را مقدمه واجب کیفرخواست دانست. این مقدمات عبارتند از: احضار متهم، تفهیم اتهام، بازجویی، صدور قرار تأمین کیفری مناسب، اخذ آخرین دفاع، اعلان خاتمه تحقیقات مقدماتی، صدور قرار مجرمیت و اخذ موافقت دادستان^[۴]

مواد مرتبط

ماده ۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری

مندرجات کیفرخواست

در قانون

مطابق ماده ۲۷۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «در کیفرخواست موارد زیر قید می‌شود:

الف - مشخصات متهم، شامل (امید،) نام خانوادگی(مظفری)، نام پدر(مهدی)، فاقد شهرت، سن، شغل، شماره ملی، شماره شناسنامه، تابعیت، مذهب، محل اقامت و وضعیت تأهل (مفاد کیفر خواست شماره:۹۸۱۰۴۳۰۸۶۳۶۰۰۷۳۰ بدون مشخصات هویتی کامل میباشد همچنین اینجانب مجرد هستم )

الف1)- علي بابايي فرزند اشرفعلي شهرت دارد ندارد، سن شغل ، به شماره ملي ، و شماره شناسنامه ، تبعه ایران مذهب شیعه محل اقامت، داراي / بدون سابقه محکومیت موثر كيفري / متواري به جهت عدم دسترسی

ایشان را نمیشناسم تا به حال ایشان را نداه ام

ب - آزاد، تحت قرار تأمین یا نظارت قضائی بودن متهم و نوع آن یا بازداشت بودن وی با قید علت و تاریخ شروع بازداشت(هیچکدام )

پ - نوع اتهام،کلاهبرداری تاریخ 1397/06/03محل وقوع جرم اعم از بخش، حوضه قضای دره شهر ( تا کنون به استان ایلام نرفته ام )

(ایران زندگی نمیکنم )

ت - ادله انتساب اتهام:مبلغ 27000000 ریال در مورخ 1397/06/03

ث - مستند قانونی اتهام: با توجه به دلایل موجود: 1 شكايت شاكي .2 گزارش و تحقيقات ضابطين 3 استعلام اخذ شده از بانک .4 احضار قانوني متهم و عدم حضور متهم در زمان مقرر و جلب وي به علت عدم حضور وی در مهلت قانونی و عدم توفیق در جلب نامبردگان؛ لذا بزه انتسابي محرز بوده ، مستنداً به مواد 740و741 قانون جرایم رایانه ای ،

با توجه به چه استنادی متهمین را احضار کرده اید؟

ج - سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم (فاقد هر گونه سابقه)

چ - خلاصه پرونده شخصیت یا وضعیت روانی متهم

تبصره - هرگاه در صدور کیفرخواست، سهو قلم یا اشتباه بیّن صورت گیرد، تا پیش از ارسال به دادگاه، دادستان آن را اصلاح و پس از ارسال کیفر خواست به دادگاه، موارد اصلاحی آن را به دادگاه اعلام می‌کند.»

قلمرو حکم

گروهی معتقدند نباید ذکر تمام موارد مذکور در ماده فوق را ضروری دانست، بلکه درج برخی از آن‌ها منوط به داشتن اطلاعات لازم در آن خصوص است؛ لذا در فرض غیبت متهم یا امتناع وی از ارائه شماره ملی یا شماره شناسنامه، نباید این امر را مانعی برای ارسال کیفرخواست به دادگاه تلقی کرد.^[۵]

عده ای ذکر کرده‌اند که علاوه بر موارد مذکور در ماده فوق، قید موارد دیگری نیز لازم است، این موارد را به شرح ذیل دانسته‌اند :۱- عنوان ۲- تاریخ صدور ۳- شماره صدور ۴- امضاء ۵- جهات مشدده^[۶]

همچنین قید نکاتی را نیز برای روشن شدن مطالب کیفر خواست مناسب دانسته‌اند:

۱- شرح ماوقع ۲- توصیف شخصیت متهم.^[۷]

سابقه محکومیت مؤثر کیفری متهم

مبنای حکم

در خصوص لزوم بیان سابقه محکومیت کیفری، عده ای علت قید این امر را رعایت قاعده تکرار جرم و نیز اصل فردی بودن مجازات‌ها دانسته‌اند.^[۸]

در رویه‌ قضایی

به موجب رای شماره ۱۹۴–۱۳۷۱/۹/۲۱ تنظیم ناقص کیفرخواست از سوی دادیار را باید تخلف دانست.^[۹] همچنین بر اساس دادنامه شماره ۲۰۹-۲۰۷-۱۳۷۶/۷/۲۸ عدم بیان مواد قانونی و تنظیم کیفرخواست با وجود تکمیل مندرجات از طرف دادیار اظهار نظر تخلف است.^[۱۰]

تعدد اتهامات متهم

صدور کیفرخواست جداگانه

در قانون

مطابق ماده ۲۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت انتساب اتهامات متعدد به متهم که رسیدگی به آنها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف است، کیفرخواست جداگانه خطاب به هر یک از دادگاه‌های صالح صادر می‌شود.»

عدم امکان اعمال قواعد تعدد جرم

وضع ماده فوق از آن روی است که رسیدگی به اتهامات متعدد متهم باید با رعایت صلاحیت ذاتی به عمل آید، حال در فرض اختلاف در این صلاحیت، لازم است برای هر دادگاه نیز کیفرخواست‌هایی جداگانه تنظیم شود، در چنین شرایطی هر دادگاه فقط به ادعایی که به شعبه خود ارجاع شده‌است رسیدگی می‌کند و حق اعمال قواعد تعدد جرم را ندارد،^[۱۱]در این صورت تنها پس از قطعیت حکم، در اجرای ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری، تجمیع احکام با رعایت قواعد تعدد جرم صورت خواهد گرفت.^[۱۲]

در رویه‌ قضایی

در نشست قضایی تاریخ ۱۳۸۲/۶/۶ نظریه قریب به اتفاق اعضای کمیسیون در موردی که عناوین اتهامی در صلاحیت سه دادگاه متفاوت قرار داشت به این شرح بود که نظر به اینکه سه اتهام موضوع سؤال مختلف و غیر مشابه می‌باشند و از طرفی چون صلاحیت فی ما بین دادگاه‌های یاد شده از نوع صلاحیت ذاتی است در نتیجه رسیدگی به هر یک از اتهامات مذکور با دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی نسبت به آن اتهام را دارد. به همین جهت نیاز به صدور سه کیفر خواست و سه قرار تأمین می‌باشد.^[۱۳]

الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست

در قانون

به موجب ماده ۲۸۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «عنوان اتهامی که در کیفرخواست ذکر می‌شود، مانع از تعیین عنوان صحیح قانونی توسط دادگاه نیست. در صورتی که مجموع اعمال ارتکابی متهم در نتیجه تحقیقات دادسرا روشن باشد و دادگاه فقط عنوان اتهام را نادرست تشخیص دهد، مکلف است اتهام جدید را به متهم تفهیم، تا از اتهام انتسابی مطابق مقررات دفاع کند و سپس مبادرت به صدور رأی نماید.»

میزان استقلال دادگاه در خصوص پایبندی به کیفرخواست

الزام دادگاه به اقدام در چارچوب کیفرخواست، به معنی تبعیت بی چون و چرا از عنوان جزایی تعیین شده توسط دادسرا نیست، بلکه مقصود رسیدگی به عملی است که موضوع کیفرخواست بوده‌است، حتی اگر دادگاه عنوانی دیگر را برای آن عمل انتخاب کند.^[۱۴]عده ای از عبارت ابتدایی ماده فوق، استقلال دادگاه در تشخیص را نسبت به دادسرا و نیز عدم لزوم پیروی آن از عنوان اتهامی تعیین شده در کیفرخواست برداشت نموده‌اند،^[۱۵]البته نمی‌توان با استناد به این استقلال رای، به دادگاه این اختیار را داد که به رسیدگی و صدور رای در خصوص عملی بپردازد که در دادسرا مورد تحقیقات مقدماتی قرار نگرفته‌است.^[۱۶]

عدول از کیفرخواست

عدم امکان عدول از کیفرخواست پس از ارسال پرونده به دادگاه

در قانون

مطابق ماده ۲۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان نمی‌تواند پس از ارسال پرونده به دادگاه از اصل اتهام یا ادله آن عدول و بر این اساس کیفرخواست را مسترد یا اصلاح کند و فقط می‌تواند دلایل جدید له یا علیه متهم را که کشف یا حادث می‌شود به دادگاه اعلام کند.»

قلمرو حکم

بحث عدم جواز عدول از کیفرخواست توسط دادستان، همان مفهوم اعتبار امر مختوم در دادگاه را دارد که در این ماده برای اقدامات نهایی دادستان پیش‌بینی شده‌است، اما این امر مانع از رعایت مفاد ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری نمی‌شود چرا که در این ماده پس از صدور کیفرخواست و پیش از ارسال آن به دادگاه در صورت وجود شرایطی امکان عدول از کیفرخواست وجود دارد.^[۱۷]

در رویه‌ قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۳۴۳۰ تاریخ ۱۳۶۸/۷/۹: سؤال: «در صورت تغییر دادستان و تشخیص دادستان اخیر مبنی بر اینکه در پرونده ای که از طرف دادستان سابق کیفرخواست صادر شده فاقد مستند قانونی بوده به عبارت دیگر کیفرخواست صادره فاقد عنصر قانونی است آیا دادستان اخیر می‌تواند کیفرخواست را از دادگاه مسترد نماید یا خیر؟

نظریه اداره حقوقی: «چون استرداد کیفرخواست از سوی پیش‌بینی نشده‌است بنابراین بر عهده دادگاه رسیدگی کننده است که در خصوص برائت یا مجرمیت متهمان تصمیم اتخاذ و لدی الاقتضاء حکم برائت یا محکومیت آنان را صادر کند.»^[۱۸]

عدول از کیفرخواست پس از صدور و قبل از ارسال به دادگاه

در قانون

به موجب ماده ۲۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «پس از صدور کیفر خواست و قبل از ارسال به دادگاه، هرگاه شاکی در جرائم قابل گذشت، رضایت قطعی خود را به دادستان اعلام کند، در صورت وجود پرونده در دادسرا، دادستان از کیفر خواست عدول می‌کند. در این صورت، قرار موقوفی تعقیب توسط بازپرس صادر می‌شود. در جرائم غیرقابل گذشت، هرگاه شاکی رضایت قطعی خود را اعلام کند، دادستان در صورت فراهم بودن شرایط صدور قرار تعلیق تعقیب، می‌تواند از کیفر خواست عدول و تعقیب را معلق کند و در صورتی که در نتیجه رضایت شاکی نوع مجازات تغییر کند، دادستان از کیفر خواست قبلی عدول و بر این اساس کیفرخواست جدید صادر می‌کند.»

موارد

بر اساس ماده فوق در صورت گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات می‌شود، امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد، ^[۱۹]لذا در این ماده، مقنن مبادرت به تعیین کردن تکلیف جرایم قابل گذشت نموده و نیز در خصوص جرایم غیرقابل گذشت نیز فرض گذشت شاکی پیش‌بینی شده‌است، در این حالت دادستان در صورت وجود شرایط تعلیق، حق دارد (الزامی ندارد) از کیفرخواست صادر شده عدول نموده و قرار تعلیق تعقیب صادر کند.^[۲۰] اما بر اساس قسمت آخر ماده، در فرض تغییر عنوان مجرمانه در نتیجه گذشت، لازم است دادستان از کیفرخواست قبلی عدول نموده و کیفرخواستی متناسب با عنوان مجرمانه جدید صادر کند.^[۲۱]

بر اساس ماده فوق، در سه مورد امکان عدول از کیفرخواست پیش از ارسال آن به دادگاه وجود دارد:

1- در صورت گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت، در این صورت باید قرار موقوفی تعقیب صادر نمود.

2- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تعلیق تعقیب شود، این مورد را باید از اختیارات دادستان دانست.^[۲۲]

3- در صورت گذشت شاکی در جرایم غیر قابل گذشت که منجر به تغییر نوع مجازات شود.^[۲۳]

دفاع از کیفرخواست

در قانون

مطابق ماده ۳۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «در تمامی جلسات دادگاه‌های کیفری دو، دادستان یا معاون او یا یکی از دادیاران به تعیین دادستان می‌توانند برای دفاع از کیفرخواست حضور یابند، مگر اینکه دادگاه حضور این اشخاص را ضروری تشخیص دهد که در این مورد و در تمامی جلسات دادگاه کیفری یک، حضور دادستان یا نماینده او الزامی است، لکن عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود مگر آنکه دادگاه حضور آنان را الزامی بداند.»

مبنای حکم

علت ضرورت حضور دادستان‌ در دادگاه را پایان نیافتن وظایف آن‌ها بعد از اتمام تحقیقات مقدماتی دانسته‌اند.^[۲۴]

قلمرو حکم

علی الاصول اختیاری یا تکلیفی بودن حضور دادستان یا نماینده یا معاون در جلسات دادگاه را باید ناظر به تمامی جلسات دانست. بر این اساس این اشخاص مکلفند از جلسه آغازین تا آخرین جلسه دادگاه کیفری یک را در دادگاه حضور داشته باشند، البته اصولاً عدم حضور آنان مانع از رسیدگی نمی‌باشد.^[۲۵]

عده ای حضور دادستان یا نماینده وی را در جلسات محاکمه اعم از بدوی یا تجدیدنظر الزامی دانسته‌اند.^[۲۶]

در رویه‌ قضایی

دادنامه شماره ۱۱۸۷_۸۵/۹/۲۲ مقرر می‌داشت جلسات دادگاه بدوی باید با حضور دادستان یا نماینده او تشکیل شده و دادگاه فقط پس از آن مکلف به صدور رأی می‌باشد.^[۲۷]

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۸۴ مورخ ۹۳/۱۱/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ۴_حضور دادستان یا نماینده وی در دادگاه کیفری دو، اختیاری و در دادگاه کیفری یک الزامی است، لیکن مقنن در ماده ۳۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ در خصوص حضور دادستان یا نماینده وی، فرضی را پیش‌بینی کرده که اگر دادگاه کیفری دو، حضور وی را ضروری تشخیص دهد، در این حالت حضور او در جلسه دادگاه الزامی و در واقع تکلیف قانونی است. با این وصف، «ضروری تشخیص دادن» به معنای «الزامی بودن» است و عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه دادگاه، تخلف انتظامی است و از آنجا که مقررات آیین دادرسی کیفری جنبه آمرانه دارد، الزاماً باید دادستان یا نماینده وی در دادگاه شرکت نماید و همچنین، ذیل ماده مذکور اشعار داشته «... عدم حضور این اشخاص موجب توقف رسیدگی نمی‌شود…» لیکن در ادامه آمده‌است «... مگر آنکه حضور آنان را الزامی بداند»؛ پس در این حالت ادامه رسیدگی برخلاف موازین قانونی و از موجبات نقض دادنامه صادره خواهد بود.^[۲۸]

اقسام