ماده 49 قانون حمایت خانواده
ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱:چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی به ازدواج دائم، طلاق یا فسخ نکاح اقدام یا پس از رجوع تا یک ماه از ثبت آن خودداری یا در مواردی که ثبت نکاح موقت الزامی است از ثبت آن امتناع کند، ضمن الزام به ثبت واقعه به پرداخت جزای نقدی درجه پنج یا حبس تعزیری درجه هفت محکوم می‌شود. این مجازات در مورد مردی که از ثبت انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح یا طلاق استنکاف کند نیز مقرر است.
مواد مرتبط
پیشینه
پیشینه این ماده به ماده ۱ قانون راجع به ازدواج مصوب ۱۳۱۰ بازمی‌گردد. این ماده هم مرد و هم عاقد را مجازات می‌کرد. اما بعد شورای نگهبان، مجازات عاقد را غیرشرعی اعلام کرد.[۱] سپس ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ عدم ثبت نکاح و طلاق و انفساخ نکاح را جرم انگاری کرد و فقط برای مردی که اقدام به ثبت وقایع مذکور در ماده نمی‌کند مجازات تعیین کرد.[۲] و در نهایت ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به این موضوع پرداخت.
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اهمیت ثبت در جوامع امروزی، باعث شده عقد نکاح نیز ثبت شود. اهمیت ثبت نکاح به اندازه ای است که برای عدم ثبت آن مجازات تعیین شده‌است. مجازات تعیین شده اختصاص به مرد دارد و در صورت عدم ثبت، زن مجازاتی ندارد.[۳] همین‌طور موضوعات مربوط به نکاح اعم از طلاق و رجوع از طلاق، فسخ نکاح، انفساخ نکاح و اعلام بطلان نکاح نیز می‌شود.[۴] گرچه ازدواج یک فعل مثبت است اما جرم عدم ثبت نکاح و موضوعات مربوط به آن از جمله جرائمی هستند که با ترک فعل محقق می‌شوند.[۵] و از لحاظ آنی و مستمر بودن، این جرم، مستمر است زیرا تا زمانی که واقعه، به ثبت نرسد اسن جرم استمرار دارد.[۶] لازم است ذکر شود که جرایم مذکور در ماده ۴۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ از جمله جرائم عمومی است و نیازی به شاکی خصوصی ندارد.[۷]
رویه‌های قضایی
- مطابق نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۰ مورخ ۹۳/۱/۱۶ اداره حقوقی قوه قضاییه موادی از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که به موجب قوانین قبلی نسخ نشده و شورای محترم نگهبان نیز خلاف شرع بودن آن را اعلام ننموده و با قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ نیز مغایرتی ندارد از جمله ماده ۱۶ آن در خصوص اخذ اجازه ازدواج مجدد از دادگاه به قوت و اعتبار خود باقی است. همچنین اقدام به ازدواج دائم بدون ثبت آن خواه ازدواج اول باشد یا ازدواج دوم، واجد وصف کیفری است و زوج از این جهت تحت تعقیب کیفری قرار می‌گیرد. اما از آن جا که برابر قانون، ثبت ازدواج دائم در هر حال الزامی است، وجود ضمانت اجرای کیفر مزبور، مانع حکم به ثبت چنین ازدواجی نمی‌شود.[۸]
- نظریه شماره 1091/95/7 مورخ 1395/05/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1113/95/7 مورخ 1395/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
منابع
- ↑ بهمن مرادی فر. تحولات حقوق خانواده بعد از انقلاب اسلامی. چاپ -. بهنامی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3486540
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5045596
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 674932
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5044760
- ↑ لیلاسادات اسدی. حقوق کیفری خانواده (بودها و بایدها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5048976
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4870616
- ↑ محمود حکمت نیا. حقوق زن و خانواده. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4870556
- ↑ مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص حمایت از خانواده مصوب 1391. چاپ 1. اداره کل حقوقی معاونت قوه قضائیه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4818068