خیار تدلیس

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.

تدلیس در لغت، به معنای پنهان نمودن، پوشانیدن عیب چیزی و مخفی نمودن عیب خود و یا کالایی است، اما در اصطلاح عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد. تدلیس، نیرنگی است غیر متعارف، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی عقدی ترغیب می نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی داد.

مواد مرتبط

• ماده ۴۳۸ قانون مدنی
• ماده ۴۳۹ قانون مدنی
• ماده ۴۴۰ قانون مدنی

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.

به موجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه، «تدلیس سببی است برای بطلان عقد، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر عقد نمی‌بست».

در حقوق فرانسه، تدلیس و فریب نیز، از عیوب اراده محسوب می‌گردد، در حالی که حقوق ایران، تنها اشتباه و اکراه را، از عیوب اراده برشمرده است.

در فقه

تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.

مصادیق

اگر بایع، یک دستگاه خودروی سواری خارجی را، با اظهار به اینکه صفر کیلومتر است؛ به دیگری بفروشد؛ و روی ماشین را، با گل پوشانده باشد؛ و در مقابل حیرت خریدار، بیان نماید که چون اتومبیل مزبور، از جنوب کشور وارد گردیده؛ جهت جلوگیری از مضرات ناشی از نور زیاد خورشید، با گل استتار شده؛ ولی بعد از شستشوی آن، معلوم گردد که رنگ خودرو از بین رفته بوده‌است؛ در این صورت فروشنده مرتکب تدلیس شده‌است.

شرایط تحقق تدلیس

موضوع تدلیس باید عین باشد؛ و مغبون کردن مشتری جهت اخذ ثمن کلی، تدلیس محسوب نمی‌گردد، جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد. تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد خیار عیب دانست؛ نه خیار تدلیس. تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.

تدلیس، زمانی موجب ایجاد خیار می‌گردد که عملیات مدلس، باعث افزایش قیمت موضوع معامله گردد.

صاحب خیار تدلیس

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.

اگر عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد ادعای بایع، ناشی از اقداماتی باشد که وی، جهت نمایاندن آن دسته از صفات کمالی، که در مبیع موجود نیست؛ انجام می‌دهد؛ یا اینکه بخواهد بدین وسیله عیوب مبیع را مخفی نگاه دارد؛ در این صورت برای خریدار، حق اعمال خیار تدلیس به وجود می‌آید.

تدلیس توسط شخصی غیر از طرفین معامله

به نظر برخی از حقوقدانان، تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرف معامله، صورت پذیرفته باشد؛ از موجبات فسخ قرارداد نیست.

فوری بودن خیار تدلیس

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است، بنابراین اگر فریب خورده، پس از آگاهی از وجود خیار تدلیس، فوراً حق خود را اعمال ننماید؛ دیگر نمی‌تواند به خیار مزبور استناد نماید.

ملاک تشخیص فوریت

ملاک تعیین فوریت خیار تدلیس، عرف است.

تاخیر در اعمال خیار تدلیس

در رابطه با خیار تدلیس، اگر صاحب خیار، پس از آگاهی از حق فسخ، فوراً یا در زمانی کوتاه، نسبت به اعمال خیار مزبور اقدام ننماید؛ مرور زمان، موجب زوال حق فسخ او می‌گردد، در واقع اگر فریب خورده، پس از آگاهی از تدلیس، در اولین فرصت، نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام ننماید؛ در این صورت چنین تأخیری را، باید دال بر زوال حق فسخ وی و دلیل پایبندی بر عقد مزبور دانست.

موارد سقوط خیار تدلیس

تصرفات ارادی خریدار در موضوع معامله، مسقط خیار تدلیس نیست.

تدلیس منجر به اشتباه در وصف اساسی مورد معامله

اگر تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد باطل است.

تدلیس نیروهای مسلح توسط نیروهای نظامی

طبق ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:

الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تایکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.

ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

در این باره برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده، باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان دادرسی یا احتساب یا اجرای حکم.گفتنی است اگر نظامی با تدلیس خود هم نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید و هم ضرری به نیروهای مسلح وارد کند، ظاهراً جمع بین نفع حاصله یا ضرر وارده، ملاک تعیین میزان جزای نقدی است. چرا که این ماده اشاره به تحصیل منفعت یا ورود ضرر دارد نه هر دوی آنها.همچنین گفته شده‌است که اگر تدلیس فرد نظامی فقط موجب نفع نیروهای مسلح گردد، مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود.ضمناً جرم تدلیس در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر سوءنیت عام، نیازمند سوء نیت خاص نیز می‌باشد. سوء نیت خاص این جرم را «قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح» تشکیل می‌دهد.ضمنا اگر مرتکب از روی اشتباه مقدار یا صفت یا قیمت را غیرواقعی اعلام کند، مشمول مقررات این ماده نمی‌شود.همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق جرم موصوف کفایت نمی‌کند، بلکه سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.

مقالات مرتبط

• اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی
• الزامات تقنینی دولت‌ها در پروتکل کارتاهینا و میزان پایبندی دولت جمهوری اسلامی ایران به الزامات مذکور
• تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»
• دستکاری بازار اوراق بهادار
• مبانی اصل حسن نیّت و رفتار منصفانه در قراردادها
• مسئولیت مدنی ناشی از ارادۀ ضمنی در قالب سکوت (مطالعۀ تطبیقی در نظام حقوق عرفی، فقه و حقوق ایران)

• شرایط غرور موجد مسئولیت مدنی در حقوق ایران و انگلیس

جستارهای وابسته

بیع

خیار

عقد