حق حبس زوجه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

حق حبس زوجه در ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی پیش بینی شده است و به موجب آن، زن می‌تواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر این که مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود،[۱] البته حق حبس زوجه، فقط در رابطه با تمکین خاص، امکان پذیر است.[۲]

مواد مرتبط

مبنا

مهریه در نکاح، همانند عوض در عقود معوض بوده؛ و به لحاظ تناسبی که بین مهر و بضع وجود دارد؛ حق حبس که مختص عقود معوض است؛ در مهریه نیز جاری است.[۳]

قلمرو

حق حبس مهریه توسط زوجه، معطوف است به دریافت کل مهریه، نه نیمی از آن.[۴]

اگر هیچ‌یک از زوجین، به یکدیگر اعتماد ننموده؛ و نه زوجه تمکین نماید؛ و نه زوج، مبادرت به پرداخت مهریه نماید؛ در این صورت زوج، مهریه را به ثالثی می‌سپارد تا پس از تمکین زوجه، آن را به وی تحویل دهد.[۵]

حق حبس زوجه در موارد عدم تعیین مهریه

حتی در مواردی که مهریه، تعیین نشده باشد؛ زوجه تا زمان تعیین و تسلیم آن، حق حبس دارد.[۶]

حق حبس زوجه در صورت تقسیط مهریه

به نظر برخی از حقوقدانان، در صورت تقسیط مهریه، حق حبس زوجه، تا پرداخت آخرین قسط، محفوظ خواهد بود،[۷] و به نظر برخی دیگر، در مهریه مؤجل، حق حبس وجود ندارد؛ زیرا توافق بر مدت دار بودن مهریه، دلالت بر اسقاط حق حبس توسط زن دارد، همچنین است حکم موردی که زوجه، رضایت به تقسیط صداق داده؛ و زوج، در پرداخت اقساط معینه، تخلف ورزد.[۸]

در فقه

حق حبس زوجه تا زمان پرداخت مهریه توسط زوج، امری است استثنایی، و البته خلاف اصل تمکین و ایفای وظایف زناشویی، که نباید به سایر موارد تعمیم یابد.[۹]

رضایت زوجه نسبت به مؤجل بودن مهریه، مسقط حق حبس او خواهد بود،[۱۰][۱۱] و در صورتی که مهریه، مؤجل بوده؛ و زن به بهانه حق حبس، تمکین ننماید؛ ناشزه محسوب گردیده؛ و مستحق نفقه نخواهد بود.[۱۲]

معاوضه، در نکاح جایگاهی نداشته؛ و نمی‌توان حق حبس زوجه را به معاوضه تشبیه نمود؛ بلکه در چنین موردی، نباید تنقیح موضوع را رها نموده؛ و به سراغ حکم رفت.[۱۳]

در رویه‌ قضایی

سقوط حق حبس

سقوط حق حبس با تمکین زوجه

تمکین زوجه از شوهر، همانند قبض در معاملات، مسقط حق حبس است،[۱۷] البته بنا به نظر برخی حقوقدانان، یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند.[۱۸]

عدم اسقاط حق حبس با تمکین به اکراه

دخول ناشی از تهدید زوجه، حق حبس وی را ساقط نمی‌کند،[۱۹][۲۰] بنابراین تمکین به اکراه، مسقط حق حبس زوجه نخواهد بود.[۲۱]

در فقه

مفاد این حکم، ناظر به وضعیتی است که زن، با اختیار خویش، تمکین نماید؛ نه به اکراه،[۲۲] و اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خود، استفاده نماید.[۲۳]

یک دفعه نزدیکی با زوجه، حق حبس وی را ساقط می‌کند،[۲۴][۲۵][۲۶] در مقابل، قائل به این نظر شده‌اند که با یک یا حتی چند بار تمکین زوجه، حق حبس زوج، ساقط نمی‌گردد.[۲۷][۲۸][۲۹]

اگر ولی زوجه، به هنگام ازدواج، حق حبس او را ساقط نماید؛ زن پس از رسیدن به بلوغ، می‌تواند تا وصول مهریه، از تمکین خودداری کند.[۳۰]

در رویه‌ قضایی

  • به موجب نظریه مشورتی شماره ۳۱۵۲۶۳ مورخه ۱۳۸۰/۰۷/۰۱ اداره حقوقی قوه قضاییه، حق حبس، با رضایت زوجه، یا تمکین خاص او ساقط خواهد شد.[۳۱]
  • به موجب دادنامه شماره ۱۲۵۱ مورخه ۱۳۷۴/۰۸/۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اگر زن، قبل از اخذ مهر، به اختیار خود، به ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد؛ قیام نمود؛ دیگر نمی‌تواند از حق حبس خویش، استفاده نماید.[۳۲]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی
  2. ابوالقاسم گرجی، سیدحسین صفایی، سیدعزت اله عراقی، اسداله امامی و دیگران. بررسی تطبیقی حقوق خانواده. چاپ 2. دانشگاه تهران، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 907316
  3. عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040512
  4. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد سوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 109340
  5. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116544
  6. سیدحسین صفایی و سیدمرتضی قاسم‌زاده. حقوق مدنی (اشخاص و محجورین با تجدیدنظر و اصلاحات). چاپ 15. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1125948
  7. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44308
  8. مجموعه نشست‌های قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 842692
  9. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44476
  10. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44484
  11. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 44476
  12. سیدعباس موسویان. جریمه تأخیر تأدیه (فتاوای مراجع تقلید، قوانین بانکی، مقالات علمی). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5588
  13. حسن ره پیک. حقوق مسئولیت مدنی و جبران ها. چاپ 12. خرسندی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1116544
  14. مجموعه قانون مدنی (ویرایش ششم). چاپ 7. معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 267720
  15. مجموعه قوانین و مقررات خانواده (آرای وحدت رویه و اصراری دیوانعالی کشور، آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، آیین‌نامه احوال شخصیه زرتشتیان ایران، مقررات احوال شخصیه مسیحیان پروتستان ایران و…). چاپ 2. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5610440
  16. نشریه دادرسی شماره 15 مرداد و شهریور 1378. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1378.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1396336
  17. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766024
  18. سیدمرتضی قاسم‌زاده، حسن ره پیک و عبداله کیایی. تفسیر قانون مدنی اسناد آرا و اندیشه‌های حقوقی (با تجدیدنظر و اضافات). چاپ 3. سمت، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 360976
  19. عبدالوهاب شهبازی. حق حبس در عقد نکاح. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1040904
  20. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ضمان عقدی در حقوق مدنی. چاپ 1. گنج دانش، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 35292
  21. علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1251196
  22. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
  23. آیت اله سیدروح اله خمینی. ره توشه قضایی (بیش از یک هزار استفتاء قضایی از محضر حضرت امام خمینی (ره)). چاپ 1. قضا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 32088
  24. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112560
  25. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 57944
  26. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
  27. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 112560
  28. فصلنامه شورای فرهنگی و اجتماعی زنان شماره 43 بهار 1388. شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 766024
  29. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
  30. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52656
  31. فصلنامه رهنمون دورهٔ جدید سال اول شماره 1 زمستان 1381. مدرسه عالی شهید مطهری، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 315260
  32. عباس زراعت. شرح مبسوط مکاسب (شرایط طرفین عقد بیع). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1349276