آیین دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود. مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.

قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، برای اولین بار مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی را به‌ طور عام مورد پذیرش قرار داده‌است. اعمال اشخاص حقوقی، اگر به نام و در راستای منافع شخص حقوقی صورت گیرد، سبب مسئولیت شخص حقوقی نیز خواهد بود.با توجه به استثنایی بودن مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، باید این مسئولیت را متوجه اشخاصی نمود که نسبت به شخصیت حقوقی آنان تردید وجود نداشته باشد.

مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، مورد پذیرش قرار گرفته‌است. با توجه به عدم قابلیت اعمال مجازات‌های سنتی مانند حبس، اعدام، شلاق و … بر اشخاص حقوقی، قانونگذار در این ماده، مجموعه ای از مجازات‌ها را پیش‌بینی نموده که با ماهیت اشخاص حقوقی سازگاری دارند و عمدتاً به دنبال رفع وضعیت خطرناک ناشی از فعالیت‌های اشخاص حقوقی است.

جرایم شخص حقوقی

با جمع ماده ۱۴۳ و ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، به نظر می‌رسد اشخاص حقوقی در ایران، تنها قادر به ارتکاب جرائم تعزیری هستند و سایر جرائم از شمول مسئولیت کیفری این اشخاص خارج است.

احضار متهم در جرایم شخص حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۸/۷): «هرگاه دلیل کافی برای توجه اتهام به اشخاص حقوقی وجود داشته باشد، علاوه بر احضار شخص حقیقی که اتهام متوجه او می‌باشد، با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار می‌شود تا مطابق مقررات نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید. عدم معرفی وکیل یا نماینده مانع رسیدگی نیست.

تبصره (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷) - فردی که رفتار وی موجب توجه اتهام به شخص حقوقی شده‌است، نمی‌تواند نمایندگی آن را عهده‌دار شود.»

تشریفات احضار

منظور از عبارت «با رعایت مقررات مربوط به احضار» مقرراتی است که در مواد ۱۶۸ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده‌است.

مبنای حکم

در این ماده، مسئولیت کیفری شخص حقوقی در صورت توجه اتهام به رسمیت شناخته شده‌است و اخطار به شخص حقوقی جهت معرفی نماینده قانونی یا وکیل را برای دفاع از اتهام را از سوی مرجع قضایی تجویز نموده‌است.

عدم امکان جلب یا صدور قرار تأمین در مورد نماینده شخص حقوقی

در صورتی که نماینده شخص حقوقی بدون عذر موجه حضور پیدا نکند، جلب یا صدور قرار تأمین در مورد او مجاز نمی‌باشد.

عدم امکان نمایندگی شخص حقوقی توسط متهم پرونده مذکور

در مورد جهات پیش‌بینی تبصره این ماده، می‌توان به دو دلیل اشاره کرد، اولین دلیلی که مانع نمایندگی شخص حقیقی متهم می‌شود، تعارض میان منافع او با شخص حقوقی می‌باشد، دلیل دوم نیز این است که متهم شخص حقیقی باید در مقام پاسخگویی به اتهامات منتسب به خود باشد نه مدافع شخص حقوقی.

نماینده شخص حقوقی

منظور از نماینده قانونی شخص حقوقی، شخصی است که مطابق اساسنامه شخص حقوقی یا سایر اسناد قانونی تأسیس آن، نمایندگی شخص حقوقی را در برابر اشخاص ثالث بر عهده دارد، اگر شخص حقوقی بخواهد فرد دیگری (که لزوماً باید وکیل دادگستری باشد) را به مرجع قضایی معرفی کند، این فرد نماینده قراردادی شخص حقوقی محسوب خواهد شد. لازم به ذکر است مانعی در جهت حضور هر دو شخص، یعنی هم نماینده قانونی و هم نماینده قراردادی نزد مرجع قضایی نیست.

اقرار محسوب نشدن اظهارات نماینده شخص حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی علیه شخص حقوقی اقرار محسوب نمی‌شود و اتیان سوگند نیز متوجه او نیست.»

مبنای حکم

با توجه به اینکه شخصیت حقوقی نماینده، متمایز و مستقل از شخص حقوقی است، اظهارات نماینده قانونی شخص حقوقی، اقرار محسوب نمی‌شود.

تبیین اتهام

در قانون

مطابق ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «پس از حضور نماینده شخص حقوقی، اتهام وفق مقررات برای وی تبیین می‌شود. حضور نماینده شخص حقوقی تنها جهت انجام تحقیق یا دفاع از اتهام انتسابی به شخص حقوقی است و هیچ‌یک از الزامات و محدودیت‌های مقرر در قانون برای متهم، در مورد وی اعمال نمی‌شود.»

مقایسه تبیین اتهام با تفهیم اتهام

«تبیین اتهام» اصطلاحی معادل تفهیم اتهام است که در قانونگذار در این ماده در جهت اعلام اتهام شخص حقوقی به نماینده یا وکیل آن، در نظرگرفته است.

تفهیم اتهام نسبت به شخص حقیقی متهم صورت می‌گیرد و از آنجایی که نماینده شخص حقوقی، شخصاً مرتکب جرم نشده‌است و در مقام دفاع از شخصیت حقوقی در دادگاه حضور دارد، نسبت به او تفهیم اتهام صورت نمی‌گیرد و به همین جهت قانونگذار در این ماده از عبارت تبیین اتهام استفاده نموده‌است.

صدور قرار تأمین کیفری در مورد شخص حقوقی

در قانون

به موجب ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی و در صورت اقتضاء منحصراً صدور قرارهای تأمینی زیر امکانپذیر است. این قرارها ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است.

الف ـ قرار ممنوعیت انجام بعضی از فعالیت‌های شغلی که زمینه ارتکاب مجدد جرم را فراهم می‌کند.

ب ـ قرار منع تغییر ارادی در وضعیت شخص حقوقی از قبیل انحلال، ادغام و تبدیل که باعث دگرگونی یا از دست دادن شخصیت حقوقی آن شود. تخلف از این ممنوعیت موجب یک یا دو نوع از مجازات‌های تعزیری درجه هفت یا هشت برای مرتکب است.»

مبنای حکم

از آن جایی که وضعیت شخص حقوقی با شخص حقیقی متفاوت است، قرارهای تأمین کیفری شخص حقیقی نسبت شخص حقوقی قابل اعمال نمی‌باشد، با این توضیح قانونگذار در این ماده قرارهای متناسب با وضعیت شخص حقوقی را پیش‌بینی نموده‌است.

عدم امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد

به نظر می‌رسد همانند اشخاص حقیقی، امکان صدور چند قرار برای اتهام واحد در مورد شخص حقوقی نیز وجود نداشته باشد و مرجع قضایی باید در مورد شخص حقوقی با لحاظ تناسب یکی از دو قرار مذکور را صادر کند.

اعتراض به قرار

قرارهای صادره در این ماده قابل اعتراض هستند. با توجه به ماده ۲۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری اگر قرار صادره توسط بازپرس یا دادیار صادر شده باشد قابل اعتراض در دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارا می‌باشد، همچنین اگر قرار از سوی دادگاه و در مرحله انجام تحقیقات صادر شده باشد بر اساس ماده ۸۰ قابل در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود و اگر در جریان دادرسی، دادگاه قرار را صادر کرده باشد با توجه ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری، قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.

مسئولیت کیفری شعب شخص حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورتی که شخص حقوقی دارای شعب یا واحدهای زیرمجموعه متعدد باشد، مسؤولیت کیفری تنها متوجه شعبه یا واحدی است که جرم منتسب به آن است. در صورتی که شعبه یا واحد زیرمجموعه بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی شخص حقوقی اقدام کند، مسؤولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی نیز می‌باشد.»

شرایط

با وجود اینکه شعب زیرمجموعه، شخصیت حقوقی مستقلی ندارند و اجزاء شخص حقوقی محسوب می‌شوند، در صورتی مسئولیت کیفری متوجه مرکزیت اصلی شخص حقوقی خواهد بود که بر اساس تصمیم مرکزیت اصلی اقدام شده باشد.

صدور قرار تأمین خواسته در مورد شخص حقوقی

در قانون

بر اساس ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی صدور قرار تأمین خواسته طبق مقررات این قانون بلامانع است.»

مطابق این ماده، در صورت توجه اتهام به شخص حقوقی، صدور قرار تأمین خواسته ممکن خواهد بود که از نوآوری‌های این قانون می‌باشد.

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی حسب مورد قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجراء صادر می‌شود. مقررات مربوط به قرار موقوفی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است. در مورد دیه و خسارت ناشی از جرم وفق مقررات مربوط اقدام می‌شود.»

صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرا در صورت انحلال غیرارادی شخص حقوقی، نوآوری است که در این ماده از قانون آیین دادرسی کیفری به آن اشاره شده‌است.

منظور از «حسب مورد» در این ماده، صدور قرار موقوفی تعقیب در صورت انحلال غیرارادی، پس از شروع به تعقیب و قبل از اجرای حکم و صدور قرار موقوفی اجرا، پس از شروع به اجرای حکم می‌باشد.همچنین اگر جهات سقوط دعوا پس از آغاز عملیات اجرای حکم واقع گردد، در این صورت قاضی اجرای احکام، قرار موقوفی اجرا صادر می‌کند.

امکان وصول دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم

مطابق اصل کلی که سقوط دعوای عمومی موجب سقوط دعوای خصوصی نیست، امکان وصول دیه و ضرر و زیان در صورت صدور قرار موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای شخص حقوقی، ساقط نمی‌شود.

دادرسی جرایم اشخاص حقوقی

در قانون

به موجب ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی ۱۳۹۳/۰۷/۸): «در مواردی که مقررات ویژه ای برای دادرسی جرائم اشخاص حقوقی مقرر نشده‌است مطابق مقررات عمومی آیین دادرسی کیفری که در مورد این اشخاص قابل اجراء است اقدام می‌شود.»

اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی

در قانون

مطابق ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری (الحاقی۱۳۹۳/۰۸/۷): «اجرای احکام مربوط به اشخاص حقوقی تابع مقررات آیین دادرسی کیفری است.»

مواد مرتبط

ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۸۸ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۶۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری