ایراد رد دادرس

ایراد به صلاحیت دادرس از حقوق اصحاب دعوا بوده و آنان می‌توانند تقاضای رد او را نمایند، همچنین به باور گروهی از نویسندگان، اصحاب دعوا می‌توانند علی‌رغم فقدان صلاحیت دادرس از ایراد خودداری کنند.

مطابق ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین دعوی نیز می‌توانند در این موارد ایراد رد دادرس کنند:

الف - قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس و یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم؛ وجود داشته باشد.

ب - دادرس، قیم یا مخدوم یکی از طرفین دعوی باشد یا یکی از طرفین، مباشر امور دادرس یا امور همسر وی باشد.

پ - دادرس، همسر یا فرزند او، وارث یکی از طرفین دعوی یا شریک یا معاون جرم باشند.

ت - دادرس در همان امر کیفری قبلاً تحت هر عنوان یا سمتی اظهارنظر ماهوی کرده یا شاهد یکی از طرفین بوده باشد.

ث - بین دادرس، پدر و مادر، همسر یا فرزند او و یکی از طرفین دعوی یا پدر و مادر، همسر یا فرزند او، دعوای حقوقی یا کیفری مطرح باشد یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور رأی قطعی، بیش از دو سال نگذشته باشد.

ج - دادرس، همسر یا فرزند او نفع شخصی در موضوع مطروحه داشته باشند.

تبصره - شکایت انتظامی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.»

جهات رد دادرس

اظهار نظر ماهوی

بر اساس بند «ت» ماده فوق، اظهار نظر دادرس در صورتی موجب منع رسیدگی توسط قاضی می‌شود که «ماهوی» باشد، اظهار نظر ماهوی آن است که در خصوص وقوع یا عدم وقوع عمل مجرمانه یا انتساب یا عدم انتساب آن به متهم باشد؛ لذا صدور قرار جلب به دادرسی یا منع تعقیب توسط بازپرسی که بعداً به دادگاه منتقل شده‌است، مانع از رسیدگی او در مراحل بعدی در دادگاه است. لازم به تأکید است که رد دادرس به صرف یک اظهار نظر ماهوی محقق است و لزومی به یک «رسیدگی ماهوی» نمی‌باشد. مقصود از رسیدگی ماهوی، رسیدگی دادگاه‌ها پس از صدور کیفرخواست دادسرا است. البته در صورت اعاده پرونده به همان شعبه پس از اظهار نظر ماهوی، منعی برای رسیدگی وجود ندارد.

مبنای حکم

یکی از اصول دادرسی عادلانه، بی‌طرفی قاضی رسیدگی کننده به امر است، از همین رو اگر قاضی پیشتر تحت هر عنوانی در پرونده مورد بررسی اظهار نظر نموده باشد، استقلال و بی‌طرفی اش را از دست داده و لذا صلاحیت رسیدگی ندارد.

در رویه قضایی

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۱۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - چنانچه قاضی دادگاه، سابقاً در مقام دادیاری یا بازپرسی در پرونده‌ای مبادرت به تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین نموده باشد، آیا این میزان از اقدام را به استناد اطلاق مفاد بند (د) ماده ی۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸ می‌توان در حکم اظهارنظر ماهوی دانست؟

پاسخ: نظر به اینکه صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین، اظهارنظر ماهوی نیست و هیچ ابراز عقیده‌ای از سوی آنان (دادیار یا بازپرس) در خصوص مورد انجام نشده تا تلقی اظهارنظر گردد، لذا از موارد رد دادرس نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۷۶۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: با توجه به ملاک رأی وحدت رویه شماره ۵۱۷ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۶۷ هیئت عمومی دیوانعالی کشور، اظهارنظر دادرس دادگاه مبنی بر تأیید قرار منع تعقیب، چون اظهارنظر ماهوی نیست از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود. ذکر این نکته ضروری است که وقتی رسیدگی مجدد بازپرس و دادستان که قبلاً اظهارنظر ماهوی کرده اند، پس از کشف دلایل جدید به صراحت بند «ن» ماده ۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی ۱۳۸۱ از جهات رد نیست، بنابراین در مورد دادرس دادگاه به طریق اولی از جهات رد دادرس محسوب نمی‌شود.

زمان ایراد رد دادرس

ایراد رد دادرس باید در هر حال پیش از صدور رای باشد، در فرض کشف جهات رد دادرس پس از صدور رأی، مورد از جهات تجدید نظر خواهد بود و ظرف مدت بیست روز از ابلاغ رأی بدوی قابل تجدیدنظر خواهی است.

تکلیف دادرس پس از ایراد رد دادرس

قرار امتناع از رسیدگی

به موجب ماده ۴۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «ایراد رد باید تا قبل از صدور رأی به عمل آید. هرگاه دادرس آن را بپذیرد، از رسیدگی امتناع می‌کند و رسیدگی به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع می‌شود. در صورت نبودن دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر، پرونده برای رسیدگی به نزدیکترین مرجع قضائی هم عرض فرستاده می‌شود.»

ماده فوق بیانگر لزوم امتناع دادرس از رسیدگی به پرونده در فرض احراز یکی از جهات رد وی در پرونده کیفری است.بر این اساس هرگاه ایرادی به دادرس وارد باشد، این خود او است که باید در خصوص مردود یا قابل پذیرش بودن چنین ایرادی اتخاذ تصمیم کند؛ لذا قاضی دعوا را قاضی ایراد نیز دانسته‌اند، پیش‌بینی این اصل در راستای تضمین استقلال قضات است. همچنین اگر خود قاضی رسیدگی کننده، بدون ورود ایراد رد از سوی طرفین دعوا، جهات رد را در خود احراز کند، به اعتقاد برخی از حقوقدانان در چنین حالتی نیز مکلف است قرار امتناع از رسیدگی را صادر کند،چرا که لازمه رعایت اصل بیطرفی در این‌جا نیز امتناع قاضی از رسیدگی است،بنابراین در این موارد نیز دادرس باید فورأ از رسیدگی ماهوی امتناع کند. اگرچه در ماده فوق به این نکته اشاره نشده‌است، اما گروهی از حقوقدانان تصریح کرده‌اند که در فرض پذیرش ایراد رد دادرس، او باید پرونده را نزد رئیس حوزه قضایی بفرستد تا از آن طریق به دادرس علی‌البدل یا شعبه دیگر ارجاع شود؛ لذا امکان ارسال مستقیم پرونده به دادرس یا شعبه دیگر از سوی خود دادرس مردود وجود ندارد.

اعتراض به قرار امتناع از رسیدگی

به نظر می‌رسد قرار امتناع از رسیدگی از سوی طرفین قابل اعتراض نباشد.

در رویه قضایی

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ – ۱۳۹۳٬۸٬۲۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور: در مواردی که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادری می‌نماید و به علت نبودن دادرس یا شعبه دیگر، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌گردد؛ تغییر دادرس صادر کننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ – ۱۳۵۲٬۲٬۳۰ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نافی صلاحیت دادگاه مرجوع الیه نخواهد بود.

قرار رد ایراد رد دادرس

مطابق ماده ۴۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «هرگاه دادرس ایراد رد را قبول نکند، مکلف است ظرف سه روز قرار رد ایراد را صادر کند و به رسیدگی ادامه دهد. قرار مذکور ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در مرجع صالح است. به این اعتراض خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.»

لازم است تأکید شود در فرض ایراد طرفین دعوا به دادرس به دلیل وجود جهات رد وی، عدم توجه دادرس به این ایراد، موجب تخلف انتظامی و تعقیب وی می‌شود.

اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس

اگرچه قرار امتناع از رسیدگی صادره از سوی دادرس قابل اعتراض نیست، اما اگر دادرس اظهار رد قاضی را قبول نکند، باید ظرف سه روز نظر خود را با صدور قرار رد ایراد رد دادرس اعلام کند و این قرار ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه صالح است. مقصود از مرجع صالح در ماده فوق، حسب مورد دادگاه تجدید نظر یا دیوان عالی کشور است. عده ای معتقدند در صورت عدم اعتراض نسبت به قرار رد ایراد در موعد مقرر یا عدم پذیرش ایراد در مرجع صالح، امکان اعتراض به حکمی که از سوی دادرس صادر شده‌است، به جهت وجود ایراد رد دادرس وجود دارد.

ایراد رد دادرس در دادسرا

به موجب ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «مقامات قضائی دادسرا نیز باید در صورت وجود جهات رد دادرس، از رسیدگی امتناع کنند. شاکی، مدعی خصوصی یا متهم نیز می‌توانند دادستان یا بازپرس را رد و مراتب را به صورت کتبی به او اعلام کنند. در صورت قبول ایراد، دادستان یا بازپرس از رسیدگی و مداخله در موضوع امتناع می‌نماید و رسیدگی حسب مورد، به جانشین دادستان یا بازپرس دیگر محول می‌شود و در غیر این صورت، باید قرار رد ایراد صادر و به مدعی رد، ابلاغ شود. مدعی رد می‌تواند در مهلتی که برای اعتراض به سایر قرارها مقرر شده‌است، به دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم اعتراض کند. رأی دادگاه در این مورد قطعی است.

تبصره - صدور قرار رد ایراد، مانع انجام تحقیقات مقدماتی نیست.»

در فرض ایراد جهات رد در مرحله تحقیقات مقدماتی، بازپرس یا دادیار مکلفند با صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را نزد دادستان ارسال کنند، با صدور دستور دادستان، پرونده به شعبه دیگر بازپرسی یا دادیاری ارجاع می‌شود، البته عده ای معتقدند در این شرایط الزامی به صدور قرار امتناع از رسیدگی از سوی بازپرس وجود نداشته و صرف اعلام وضعیت به دادستان جهت ارجاع پرونده به بازپرس دیگر کافی است.

لازم به ذکر است که در فرض وجود جهات رد دادرس، خود قضات دادسرا نیز رأساً و بدون لزوم ورود ایرادی از سوی اصحاب دعوا مکلف به امتناع از رسیدگی هستند.

مبنای حکم

گرچه ممکن است در آغاز عده ای چنین تصور کنند که امکان رد قضات دادسرا از سوی اصحاب دعوای کیفری به دلیل تلقی شدن نهاد دادسرا به عنوان یکی از طرفین دعواوجود ندارد، اما ماده فوق، خلاف چنین استدلالی را پذیرفته‌است،لذا قانون آیین دادرسی کیفری ایران، اصل بی‌طرفی و رعایت عدالت قضایی را بر اصل غیرقابل رد بودن قضات دادسرا برتری داده و امکان رد آن‌ها را پیش‌بینی نموده‌است.

قلمرو حکم

امکان ایراد رد دادرس نسبت به دادیاران دادسرا نیز در فرض واگذاری تحقیقات به آنان و احراز جهات رد دادرس وجود دارد. این ماده تکلیف ایراد رد وارد شده نسبت به رئیس دادگاه بخش را در خصوص جرایمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده و وی طبق مقررات در این جرایم وظایف بازپرس را بر عهده دارد، روشن نساخته‌است.

اعتراض به قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا

مرجع رسیدگی به قرار

در فرض صدور قرار رد ایراد رد دادرس در دادسرا، مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به این قرار حسب مورد دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل اتهام را دارد.

مهلت اعتراض به قرار

مهلت اعتراض به این قرار برای اشخاص مقیم ایران ده روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور، یک ماه از تاریخ ابلاغ است.

در رویه قضایی

در دادنامه شماره ۱۸۹ مورخ ۱۳۷۷/۵/۲۶ در شعبه دوم دادگاه عالی انتظامی قضات، دادرس دادگاهی که سابقاً در پرونده ای به عنوان مستنطق اظهار نظر قضایی کرده بود و سپس در همان پرونده به عنوان دادرس دادگاه مبادرت به رسیدگی و صدور حکم نمود متخلف شناخته شد.

ایراد رد دادرس در موارد تعدد قاضی

به موجب ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «در مواردی که دادگاه با تعدد قاضی تشکیل می‌شود، هر گاه نسبت به یکی از اعضاء ایراد رد شود و آن عضو از رسیدگی امتناع کند، دادگاه با حضور عضو دیگر تکمیل می‌شود و مبادرت به رسیدگی می‌کند. چنانچه ایراد رد مورد پذیرش قرار نگیرد، همان دادگاه بدون حضور عضو مورد ایراد در وقت اداری به اعتراض رسیدگی و قرار رد یا قبول ایراد را صادر می‌کند. هرگاه تعداد باقیمانده اعضای شعبه در اکثریت نباشند و امکان انتخاب اعضای علی‌البدل نیز برای رسیدگی به ایراد وجود نداشته باشد، رسیدگی به ایراد در شعبه دیوان عالی کشور به عمل می‌آید. هر گاه شعبه دیوان درخواست رد را وارد بداند، پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود.»

مرجع رسیدگی به اعتراض رد

در فرض لزوم وجود تعدد قضات در محاکم و ورود ایراد رد دادرس از سوی یکی از طرفین و رد شدن این ایراد، بر اساس تفکیک مقرر در ماده فوق، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض رد، حسب مورد دیوان عالی کشور یا همان مرجع با حضور اعضای غیر مردود است.