قرار تامین خواسته

صدور قرار تأمین خواسته در دادسرا از جهت تأمین ضرر و زیان شاکی خصوصی پیش‌بینی شده‌است، لذا به عقیده گروهی، این امر مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری از ناحیه شاکی نمی‌باشد.

به موجب ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «شاکی می‌تواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر می‌کند.

تبصره - چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.»

مقایسه بین تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری

عده ای از حقوقدانان میان تأمین خواسته در امور حقوقی و کیفری قائل به تمایز شده و تفاوت‌هایی را میان آن‌ها احصاء کرده‌اند، از جمله:

1. عدم لزوم پرداخت خسارت احتمالی در تأمین خواسته در امور کیفری بر خلاف امور حقوقی.
2. محکومیت خواهان به پرداخت سه برابر هزینه دادرسی در فرض احراز قصد ایذاء بر خلاف امور کیفری که میزان خسارت به نظر دادگاه واگذار شده‌است.
3. ابلاغ قرار تأمین خواسته به طرف دعوا در امور حقوقی و غیرقابل اعتراض بودن این قرار در امور کیفری.
4. عده ای معتقدند شاکی برای درخواست تأمین نیازی به تقدیم دادخواست ندارد و می‌تواند ضمن تقدیم شکواییه نسبت به تقاضای تأمین خواسته نیز اقدام کند.
5. قرار تأمین خواسته صادره در امور کیفری، کافی است مبتنی بر دلایل قابل قبولی مبنی بر ارتکاب جرم توسط متهم و ورود ضرر به شاکی و نیز انتساب این ضرر به فعل متهم باشد و نیازی به احراز موارد چهارگانه مذکور در ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی نیست.

قلمرو صدور قرار تامین خواسته

عده ای از حقوقدانان، صدور قرار تأمین خواسته را در خصوص جرایمی که صدمات مالی به دنبال نداشته لیکن به دلیل ورود صدمات جسمانی، می‌توانند منجر به محکومیت به ارش یا دیه شوند فاقد مانع قانونی دانسته‌اند.

مرجع صدور قرار تأمین خواسته

رسیدگی به درخواست تأمین را باید در زمره صلاحیت‌های بازپرس دانست. عده ای معتقدند عدول از این قرار از ناحیه بازپرس امکانپذیر نیست. لازم است ذکر شود که بازپرس در صدور قرار تأمین خواسته از استقلال بیشتری برخوردار بوده و نیازمند تأیید دادستان نمی‌باشد.

مرجع رفع ابهام از قرار تأمین خواسته

در قانون

به موجب ماده ۱۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «رفع ابهام و اجمال از قرار تأمین خواسته به عهده بازپرس است و رفع اشکالات ناشی از اجرای آن توسط دادستان یا قاضی اجرای احکام به عمل می‌آید.»

پیش‌بینی چنین ماده ای را ابداعات جدید مقنن دانسته‌اند چرا که در قانون سابق وجود نداشت.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ۷/۶۴۶۷–۱۳۸۴/۹/۱۱ ابقاء قرار تأمین خواسته موکول به اجرای حکم کیفری نمی‌باشد. همچنین بر اساس نظریه ۷/۴۶۳۱–۱۳۷۹/۵/۱۵ اگر دلایل شاکی برای دادگاه قابل قبول باشد، لزومی به پرداخت خسارات احتمالی نیست لذا صدور قرار تأمین خواسته با پرداخت خسارات احتمالی ملازمه ندارد.علاوه بر این، بر اساس نظریه ۷/۴۵۰–۱۳۸۳/۶/۳۱ اگر هنوز مهلت قانونی برای وصول دیه سپری نشده باشد، حکم قابل اجرا نیست اما درخواست تأمین اموال محکوم علیه از دادگاه صادر کننده حکم بدوی بلا اشکال است.

فرض غیرقابل توقیف بودن خواسته شاکی

در قانون

مطابق ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و دارایی‌های متهم توقیف می‌کند.»

اجرای قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی

اجرای قرار تأمین خواسته بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری است.

در قانون

مطابق ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار تأمین خواسته به محض ابلاغ، اجراء می‌شود. در مواردی که ابلاغ فوری ممکن نیست و تأخیر در اجراء موجب تضییع خواسته می‌شود، ابتداء قرار تأمین، اجراء و سپس ابلاغ می‌شود. این موارد، فوراً به اطلاع دادستان می‌رسد. قرار تأمین خواسته مطابق مقررات اجرای احکام مدنی در اجرای احکام کیفری دادسرای مربوط اجراء می‌شود.»

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۷۴۵۱_۱۳۸۸/۱۲/۱، اجرای قرار تأمین خواسته باید مطابق قانون اجرای احکام مدنی در امور کیفری انجام شود.

اعتراض به قرار تأمین خواسته

قرار تأمین خواسته قابل اعتراض از سوی متهم است.

اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته

اعتراض شخص ثالث به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته باید در دادگاه حقوقی و بر اساس مقررات اجرای احکام مدنی به عمل آید.

در قانون

به موجب ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه حقوقی به اعتراض اشخاص ثالث نسبت به توقیف اموال ناشی از اجرای قرار تأمین خواسته، مطابق مقررات اجرای احکام مدنی رسیدگی می‌کند.»

مقصود مقنن از «مقررات اجرای احکام مدنی» را همان قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ به ویژه ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی و نیز ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی دانسته‌اند.

در رویه‌ قضایی

طبق نظریه مشورتی شماره ۷/۱۷۹ مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب شده و رای دادگاه در این باره قابل تجدیدنظر است پس اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

رفع اثر از قرار تأمین خواسته

موارد

عدم تقدیم دادخواست ضرر وزیان تا قبل از ختم دادرسی

در قانون

بر اساس ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که مطالبه خواسته به تقدیم دادخواست نیاز دارد، چنانچه شاکی تا قبل از ختم دادرسی، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم نکند، به درخواست متهم، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.»

این موارد را باید منحصر به زمانی دانست که ضرر و زیانی مالی به مدعی خصوصی وارد شده باشد.

موارد عدم نیاز به تقدیم دادخواست ضرر و زیان

گروهی از حقوقدانان به صراحت بیان داشته‌اند که تقدیم دادخواست مطالبه خواسته علی الاصول در تمامی موارد مورد نیاز بوده و خلاف آن امری استثنائی و محدود به برخی از جرایم خاص است.

صدور قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب یا مختومه شدن پرونده

در قانون

به موجب ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که به جهتی از جهات قانونی، تعقیب متهم موقوف یا قرار منع تعقیب صادر یا پرونده به هر کیفیت مختومه شود، پس از قطعیت رأی و اجرای آن، از قرار تأمین خواسته رفع اثر می‌شود.»

برخی از حقوقدانان معتقدند که مقصود از عبارت بخش پایانی ماده فوق‌الذکر مبنی بر رفع اثر از قرار تأمین خواسته پس از قطعیت و اجرای رأی، قطعیت و اجرای رأی محکومیت به ضرر و زیان است؛ زیرا به‌ طور کلی صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب را نباید مانعی برای صدور حکم محکومیت متهم به جبران خسارات مدعی خصوصی دانست.

همچنین گروهی اطلاق لفظ رأی به قرارهای منع تعقیب و موقوفی تعقیب در این ماده را نوعی مسامحه دانسته‌اند.