غیرمنقول تبعی
مقصود از غیرمنقول تبعی (Immeubles par l'objet auquel ils s'appliquent)، مواردی است که حقوق و دعاوی به علت موضوع خود غیرمنقول محسوب میشود؛ زیرا تقسیم اموال به منقول و غیرمنقول بر اساس معیاری فیزیکی است، در حالی که نفس حقوق و دعاوی مادی و قابل لمس نیست تا حقیقتا منقول یا غیرمنقول باشد،[۱]
بنابراین دعوایی که موضوع آن، غیرمنقول باشد؛ به تبع حق مورد ادعا، غیرمنقول محسوب میگردد، مانند دعاوی تصرف و خلع ید،[۲] و رفع مزاحمت که به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند،[۳] لذا دعاوی تصرف، از قبیل خلع ید غاصبانه و امانی از مال غیرمنقول، تصرف عدوانی، رفع مزاحمت، رفع ممانعت از حق، و الزام فروشنده به تسلیم زمین را، باید به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب نمود،[۴] همچنین دعاوی که موضوع آنها، تملک مال غیرمنقول میباشد؛ نظیر دعاوی فسخ، بطلان و عدم نفوذ معاملات املاک و اراضی، به تبع ملک موضوع دعوا، غیرمنقول محسوب میگردند.[۵]
مطابق ماده ۱۸ قانون مدنی: «حق انتفاع از اشیای غیرمنقول، مثل حق عمری و سکنی و همچنین حق ارتفاق نسبت به ملک غیر، از قبیل حق العبور و حق المجری و دعاوی راجعه به اموال غیرمنقوله، از قبیل تقاضای خلع ید و امثال آن، تابع اموال غیرمنقول است.»
مواد مرتبط
مصادیق
مبنا
حقوق و منافع را نباید مال محسوب نمود؛ اما جهت جلوگیری از بروز مشکلات در تعیین صلاحیت دادگاهها، قانونگذار آنها را به تبع ملک مورد نزاع، غیرمنقول دانسته است.[۷]
قلمرو
سایر حقوقی که تحت شمول ماده ۱۸ قانون مدنی، قرار ندارند؛ منقول محسوب میگردند.[۸]
حق انتفاع، حق ارتفاق در ملک دیگری، تقاضای خلع ید، حق تحجیر و حق وثیقه، مال محسوب نمیگردند؛ لیکن به تبع ملکی که به آن تعلق دارند؛ غیرمنقول محسوب میگردند،[۹][۱۰] همچنین هرچند حق تولیت، اصولاً در زمره حقوق غیرمنقول نیست؛ اما بنا بر حکم قانونگذار، در مواردی که مال موقوفه غیرمنقول میباشد؛ باید حق تولیت را نیز غیرمنقول دانست.[۱۱]
در حقوق تطبیقی
- این حکم، از ماده ۵۲۶ قانون مدنی فرانسه اخذ شده است.[۱۲]
در رویه قضایی
- به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۰۲۴ مورخه ۱۳۹۲/۱۱/۳۱ شعبه ۳ دیوان عالی کشور، جهت رسیدگی به دعوای تنفیذ فسخ مبایعه نامه عادی مال غیرمنقول، دادگاه محل وقوع ملک موردنظر، صالح است.[۱۳]
- نظریه شماره 7/1400/289 مورخ 1400/04/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعهد راجع به ساخت آپارتمان
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره وضعیت فرجام خواهی در فرض عدم ارایه وکالتنامه معتبر
مقالات مرتبط
- منقول یا غیر منقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران
- ماهیت و آثار حق ارتفاق دولت در املاک خصوصی در حقوق ایران
جستارهای وابسته
منابع
- ↑ پیلوار, رحیم (1401). "منقول یا غیرمنقول بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در حقوق ایران". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 1 (2): 150–167. doi:10.22034/analysis.2023.701506. ISSN 2821-1790.
- ↑ ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 93340
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164064
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573440
- ↑ منصور عدل. حقوق مدنی. چاپ 1. خرسندی، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1059760
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال پانزدهم شماره مسلسل 86، مهر و آبان 1342. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1342. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1573428
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و اموال). چاپ 11. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 12116
- ↑ سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات بهطور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 524608
- ↑ ناصر کاتوزیان. توجیه و نقد رویه قضایی. چاپ 3. میزان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1164092
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. دوره متوسط شرح قانون مدنی (حقوق اموال). چاپ 6. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 183860
- ↑ مجموعه نظرات شورای نگهبان در مورد مصوبات مجلس شورای اسلامی (دوره هشتم) (خرداد 1387 تا خرداد 1391). چاپ 1. پژوهشکده شورای نگهبان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5767744