دیه مو

حکم دیه مو و فروض مختلف آن، در مواد ۵۷۶ تا ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (1392) آمده است.

کندن یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد

در ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (1392)، برای کندن یا از بین بردن تمام موی سر یا ریش مرد، در صورت عدم رویش مجدد، دیه کامل و در صورت رویش مجدد، نسبت به مو، ارش و نسبت به ریش، یک سوم دیه کامل تعیین شده است.

ثلث دیه کامل را برابر با 333/33 دینار دانسته اند، در همین راستا گفته اند از میان بردن موهای صورت مرد به نحوی که رویش مجدد، امکان داشته باشد، موجب 33 شتر است.

این ماده را در مقام تاکید بر این قاعده دانسته اند که از بین بردن عضو واحد و فرد در بدن، موجب دیه کامل است، موی سر را نیز باید به منزله عضوی واحد در نظر گرفت، لذا در فرض از بین رفتن آن به نحوی که امکان رویش مجدد در آن نباشد، موجب دیه کامل خواهد بود.بر اساس این ماده، میان احکام موی صورت و موی سر، شباهت وجود دارد.به نظر می رسد جنایتی که موجب سوزاندن یا کندن موی سر یا صورت مرد شود به نحوی که دیگر رویشی رخ ندهد، موجب دیه کامل است، اعم از اینکه مو، کم پشت باشد یا پر پشت، سر بزرگ باشد یا کوچک، گروهی معتقدند در فرض رویش مجدد موی سر باید قائل به ارش بود، در تعیین میزان این ارش، گروهی به لزوم بررسی موقعیت اجتماعی و تاثیرات منفی تراشیدن موی سر در اعتبار و موقعیت شغلی افراد اشاره کرده اند.برخی حکم راجع به رویش مجدد موی صورت مرد را در خصوص موی ابرو و مژه او نیز جاری می دانند.

در فقه

مستند فقهی این ماده را پاره ای روایات شرعی دانسته اند. از جمله مستندات این ماده می توان به روایت مسمع از حضرت علی (ع) اشاره نمود، البته برخی از فقها این روایت را ضعیف دانسته اند. در خصوص مجازات از بین بردن مو میان فقها اختلاف نظر است. برخی از فقها معتقدند دیه موی سر و صورت در فرض از بین رفتن و عدم امکان رویش مجدد، صد دینار است. برخی دیگر از فقها نیز تأکید کرده اند که دیه تمام موی سر، دیه کامل و نیز دیه موی صورت مردان، دیه کامل است، منتها در فرض رویش مجدد مو باید ارش داده شود. در خصوص تراشیدن ریش نیز گروهی معتقدند در فرض رویش دوباره، باید قائل به ارش بود.

در رویه قضایی

به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی، باید میان از بین بردن مو و تراشیدن، کوتاه کردن یا قیچی کردن آن قائل به تفکیک شده و مصادیق اخیر را فاقد جنبه کیفری تلقی نمود.

کندن یا از بین بردن موی سر زن

در ماده ۵۷۷ قانون مجازات اسلامی (1392)، برای کندن یا از بین بردن تمام موی سر زن، در صورت عدم رویش مجدد، دیه کامل زن و در صورت رویش دوباره، مهرالمثل تعیین شده است.

بر اساس این ماده، اگر جنایتی موجب از میان رفتن تمام موی سر زن شود، به نحوی که دیگر نروید، باید قائل به پرداخت دیه کامل زن بود، این میزان را معادل پنجاه عدد شتر دانسته اند، در فرض رویش مجدد نیز باید پرداخت مهرالمثل را پذیرفت، لذا دیه از بین بردن موی سر زن به نحوی که مجددأ بروید را معادل مهرالمثل دانسته اند، اعم از این که سر زن، کوچک باشد یا بزرگ، باید توجه شود که در فرض بیشتر بودن مهرالمثل از میزان دیه کامل زن، فقط دیه کامل را می توان مطالبه نمود.

در فقه

مستند شرعی این ماده را روایتی صحیحه از امام صادق (ع) دانسته اند.

برخی از فقها معتقدند در فرض از بین رفتن موی سر زن و عدم رویش مجدد، باید نیمی از دیه کامل که معادل دیه یک زن است، به او پرداخته شود و در فرض رویش مجدد نیز باید مهر خود زن یعنی مهرالمثل داده شود، در واقع گروهی از فقها بیان نموده اند که اگر موی سر زن دوباره بروید دیه او به میزان مهریه زنان همانند وی است که از این مهریه به مهر المثل تعبیر شده است، هر چند این مهر المثل بیشتر از مهرالسنه باشد، لذا مقصود از دیه کامل، دیه کامل زن است نه دیه کامل مرد، زیرا با توجه به از بین رفتن زیبایی زن به دلیل جنایت وارد بر موها، باید دیه کامل به او پرداخت شود، احکام فوق اعم از این است که مجنی علیه، صغیر باشد یا بالغ، اما برخی از فقهای شافعی معتقدند از بین بردن موی سر، مصداق اتلاف زیبایی است نه تفویت منفعت، حال آن که دیه فقط شامل حالاتی است که صدق تفویت منفعت کند.

از بین بردن قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد

مطابق ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی (1392)، برای از بین رفتن قسمتی از موی سر مرد یا زن یا ریش مرد، در صورتی که دیگر نروید، باید به نسبت، دیه پرداخت شود و در فرض رویش دوباره، در موی سر مرد، ارش و در ریش به نسبت از یک‌ سوم دیه کامل و در موی سر زن به همان نسبت از مهر‌المثل، باید دیه پرداخت شود.

به نظر می رسد اگر بخشی از موهای سر زن یا مرد که از میان رفته است، مجدداً بروید و بخش دیگر نروید، باید برای قسمتی از این میزان که دیگر رشد نمی کند، دیه تعلق بگیرد، در این حالت، باید میزان موها را بر مساحت کل سر مجنی علیه تقسیم نموده و معادل مساحت موی از میان رفته، قائل به دیه بود، لذا در فرض از میان رفتن بخشی از موهای سر یا صورت بدون امکان رویش مجدد، باید دیه را به نسبت مساحت تمام موها تعیین نمود، حکم این ماده را شامل حالتی نیز که بخشی از موی سر کنده شده و از آن مقدار کنده شده دیگر چیزی نمی روید می دانند.

با توجه به اینکه حکم این ماده، در بردارنده هر دو گروه زنان و مردان است، باید دیه را به نسبت دیه کامل هر کدام از آن ها حساب کرد.

این حکم را نباید به موهای سایر قسمت های بدن نیز تسری داد.

در فقه

مستند فقهی این ماده را روایاتی از ائمه معصومین (ع) دانسته اند.

برخی از فقها معتقدند در فرض از میان رفتن بخشی از موی سر به گونه ای که امکان رویش مجدد نباشد، باید به همان نسبت، دیه پرداخت گردد، برای محاسبه این نسبت، باید محل صدمه دیده را با کل سر مقایسه نمود، گروهی از فقها نیز معتقدند در فرض از میان رفتن بخشی از موی سر که مجددا امکان رویش داشته باشد، ارش ثابت است.

در رویه قضایی

به موجب نظریه اداره حقوقی به شماره 7/7659_7201/0/29، در فرض از میان رفتن بخشی از موی سر زن یا مرد که دوباره رشد کند، ارش ثابت است، اما اگر امکان رویش مجدد نباشد، باید نسبت به میزان از بین رفته قائل به دیه بود.

کندن موی سر یا ریش با رضایت

مطابق ماده ۵۷۹ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، کندن موی سر زن یا مرد یا ریش مرد، در صورتی که با رضایت شخص یا ولی او یا به جهت ضرورت‌ های پزشکی لازم باشد، دیه یا ارش ندارد.

گروهی بر مبنای اطلاق موجود در این ماده، کندن را اعم از عمدی و غیر عمدی دانسته اند، البته به نظر می رسد ظاهر این ماده، کندن عمدی را شامل می شود.

مرجع تشخیص روییدن یا نروییدن مو

به موجب ماده ۵۸۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، مرجع تشخیص روییدن و نروییدن مو، کارشناس مورد وثوق است، در صورتی که نظر کارشناس بر نروییدن باشد و دیه پرداخت شود اما پس از آن خلاف نظر او ثابت گردد، باید مازاد بر ارش یا یک ‌سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد به پرداخت‌ کننده دیه، مسترد شود و اگر نظر کارشناس بر روییدن باشد و ارش یا یک‌ سوم دیه و یا مهر‌المثل، حسب مورد پرداخت شود ولی خلاف نظر او ثابت گردد، باید مابه ‌التفاوت آن پرداخت شود.

بر اساس این ماده، امکان رویش یا عدم رویش مو را باید کارشناس خبره تشخیص دهد، باید توجه کرد نظر خبره در این ماده نیز در صورتی ملاک عمل است که مطابق با اوضاع و احوال حاکم بر قضیه باشد. اهمیت این ماده از آن جهت است که اگر مویی که پس از جنایت مجدداً روییده، از بین برود، در فرض انتساب این امر به جانی، وی مکلف به پرداخت دیه است، وگرنه تکلیفی به پرداخت دیه ندارد، گروهی معتقدند در فرض ظهور مجدد موی از بین رفته بر روی سر، این امر دال بر رویش مجدد بوده و نیازی به مراجعه به کارشناس نمی باشد، لذا احتمال دارد مقصود مقنن از عبارت «تشخیص روییدن و نروییدن مو با کارشناس مورد وثوق است»، لزوم نظر دادن کارشناس در خصوص قابلیت رویش موی از بین رفته و نیز رویش ناقص یا کامل آن است.

در فقه

برخی از فقها با استناد به روایات بیان نموده اند که مرجع تشخیص رویش یا عدم رویش مجدد، نظرات اهل خبره می باشد، بدین شرح که اگرچه در برخی از روایات به لزوم انتظار یک ساله جهت بررسی امکان رویش مجدد مو اشاره شده است، اما برخی این مدت را فاقد موضوعیت دانسته و رجوع به کارشناس را حکم داده اند.

استرداد مبلغ مازاد بر ارش یا دیه

در باب چگونگی استرداد مبلغ زائد پرداختی، با توجه به عدم پیش بینی نحوه این استرداد در قانون، باید آن را امری مشکل تلقی کرد. اما می توان به احتمالاتی نظیر اصلاح حکم از سوی دادگاه صادر کننده رأی، نقض رأی از سوی مرجع بالاتر، اعاده دادرسی و ... اشاره نمود.

در فقه

گروهی از فقها اشاره نموده اند که اگر کارشناس عدم رویش مو را پیش بینی نمود، باید دیه پرداخت شود، اما چنانچه پس از آن، موی مجنی علیه رویید، باید زیاده بر دیه را به وی بازگرداند.

دیه ابرو

به موجب ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، کندن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از ابرو ها، یک ‌چهارم دیه کامل دارد و در صورت رویش دوباره، موجب ارش است، اگر مقداری از آن بروید، نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌ شود.

گروهی معتقدند در فرض ورود جراحت بر دو ابروی یک مرد و عدم امکان رویش مجدد آن، باید 500 دینار به وی پرداخته شود، البته دیه هر ابرو به تنهایی 250 دینار می باشد، حال برای تعیین مقدار دیه هر میزان ابرو باید به همان نسبت از ابرو محاسبه صورت گیرد، در فرض رویش مجدد ابرو نیز در هر حال، باید قائل به اخذ ارش بود.

پیشینه

سابقاً ماده 372 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند شرعی این حکم را برخی از روایات شرعی دانسته اند.

به باور فقهای عامه، دیه هر ابرو عبارت است از نصف دیه کامل، چرا که ابرو نیز از بخش هایی از بدن است که زوج و جفت می باشد، لذا مجموع ابرو ها دارای دیه کامل می باشد. گروهی در مقابل این دیدگاه، آن را مستند به روایتی دانسته اند که صحیح به نظر نمی رسد، اما در هر حال به نظر می رسد که مشهور فقها با دیدگاه نخست موافق بوده و حتی نسبت به آن ادعای اجماع شده است. البته در خصوص حکم این ماده، دیدگاه های مختلفی از سوی فقها بیان شده است، برخی معتقدند از میان بردن هر دو ابرو در فرض عدم امکان رویش مجدد آن، موجب دیه کامل و از بین بردن یک ابرو نیز موجب نصف دیه کامل است، برخی بر این باورند که دیه ابروها بدون در نظر گرفتن امکان یا عدم امکان رویش، پانصد دینار می باشد، لذا دیه یک ابرو معادل دویست و پنجاه دینار است، برخی نیز بر این باورند که در فرض از بین رفتن موهای هر دو ابرو و عدم امکان رویش مجدد آن ها، باید ربع دیه پرداخت گردد، گروهی نیز به لزوم پرداخت پانصد دینار دیه در فرض از بین رفتن موهای هر دو ابرو اشاره کرده اند، برخی از فقها نیز دیه ابرو ها را نصف دیه چشم دانسته اند، برخی از فقها بیان کرده اند که از بین رفتن بخشی از ابرو به همان نسبت موجب دیه است، همچنین برخی دیگر از فقها به لزوم پرداخت ارش در فرض امکان رویش مجدد ابرو ها اشاره نموده اند.

زائل کردن باقیمانده موی سر، ریش و ابرو

به موجب ماده ۵۸۲ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در صورتی که مقداری از موی سر، ریش و ابرو پیش از جنایت از بین رفته باشد، زایل کردن باقیمانده آنها، حکم از بین ‌بردن قسمتی از مو را دارد.

در این ماده، نحوه تعیین نسبت دیه مشخص نشده است، برخی بر اساس ظاهر ماده معتقدند که باید مقدار زایل شده را به نسبت دیه کامل محاسبه نمود، گروهی نیز بر این باورند که این نسبت را باید به نسبت میزانی از مو که وجود داشته است، تعیین نمود.

در فقه

مستند شرعی این حکم را روایتی از حضرت علی (ع) دانسته اند.

عدم تداخل دیات در دیه مو

این حکم در ماده ۵۸۳ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) آمده است و به موجب آن، چنانچه با از بین ‌بردن عضو یا پوست و مانند آن، موی سر، ریش یا ابرو از بین برود، علاوه ‌بر دیه مو یا ریش یا ابرو، باید حسب مورد دیه یا ارش جنایت نیز پرداخت شود.

این ماده را باید از مصادیق تعدد دیه دانست که به موجب آن در فرض همراه بودن از بین بردن موی سر با از بین بردن عضو، باید دیه یا ارش آن عضو نیز پرداخت شود، در فرض زخمی شدن عضو نیز باید دیه یا ارش مو و نیز دیه یا ارش جراحت اخذ گردد، همچنین گروهی بر این باورند که در فرض همراه بودن کندن مو با ایجاد زخم بر سر یا صورت، باید قائل به دو دیه بود.

پیشینه

سابقه ماده 374 قانون مجازات اسلامی (1370)، در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

چنانچه موی مقطوع، فاقد دیه مقدر و مستحق دریافت ارش باشد، برخی از فقها معتقد به تداخل آن با دیه عضو هستند، اما گروهی از فقها معتقد به تداخل دیه مو و محل آن هستند، لذا تعیین دیه محل مو را کافی می دانند.

دیه مژه

در قانون

در ماده ۵۸۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای از بین ‌بردن تمام یا قسمتی از مژه یا سایر موهای بدن در‌ صورت بروز عیب و نقص، ارش تعیین شده است، خواه بروید و خواه نروید و در صورتی که با از بین ‌بردن عضو یا کندن پوست و مانند آن باشد، تنها دیه یا ارش محل مو پرداخت می‌ شود.

تداخل دیات

برخی از حقوقدانان قائل به وجود دیه برای پلک های چشم شده اند، برخی برای مژه ها نیز دیه را پذیرفته اند، به باور این گروه، اگر پلک همراه با مژه قطع شود، باید دیه واحدی اخذ گردد، چرا که باید این دو عضو را واحد تلقی نمود، مگر این که ابتدا مژه قطع شده باشد.

در فقه

برخی از فقها معتقدند دیه مژه در دیه پلک تداخل می کند، چرا که مژه از پلک تبعیت می کند.

پیشینه

ماده 82 قانون دیات (مصوب 1361)، سابقا در این خصوص وضع شده بود.

در فقه

مستند فقهی این حکم را روایتی از امام علی (ع) دانسته اند.

در این خصوص، مشهور فقها قائل به لزوم تعیین ارش هستند، همچنین به نظر می رسد فقها تمایلی به تعیین دیه یا ارش برای موهای زائد بدن نداشته باشند.

روییدن مجدد موی سر مرد یا زن یا ریش مرد با عیب و نقص

مطابق ماده ۵۸۵ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در این حالت، ارش ثابت می شود، مقدار ارش در مورد ریش باید بیشتر از یک ‌سوم دیه کامل و در مورد موی سر مرد، بیشتر از ارشی باشد که در‌ صورت رویش بدون عیب تعیین می‌ شود، در مورد موی سر زن نیز علاوه بر ارش یا ثلث دیه یا مَهرالمثل، حسب مورد باید ارش دیگری برای عیب حاصله پرداخت شود.

به نظر می رسد برای اخذ دیه در خصوص حالات مورد بحث در این ماده، باید رابطه سببیت عرفی میان رفتار جانی و خسارات جسمانی وارده وجود داشته باشد. بدیهی است تعیین میزان ارش در خصوص حوادث مورد بحث در این ماده را باید به کارشناس واگذار نمود، اما لازم است ارش مویی که معیوب رشد می کند، بیش از ارش مویی که بی عیب می روید، تعیین شود.

ملاک صدمه به مو

به موجب ماده ۵۸۶ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، ملاک در صدمه به مو، از بین بردن آن است و شیوه از بین بردن مو، تأثیری در حکم ندارد.

این ماده تعیین کننده ملاک در مسئولیت صدمه وارد کردن به مو می باشد.عده ای از حقوقدانان حکم این ماده را مرتبط با ملاک پذیرفته شده در خصوص مسئولیت مدنی می دانند که در آن علم و یا جهل مرتکب، تاثیری در مسئولیت و میزان آن ندارد.

پیشینه

سابقاً در این خصوص، حکمی در قانون وجود نداشت.

در فقه

برخی از فقها معتقدند دیه موی مرد اعم از صغیر یا کبیر، پر پشت یا کم پشت در فرض وقوع جنایتی که موجب ناتوانی مو در رویش مجدد شود، دیه کامل است، همین حکم در خصوص موی صورت نیز در فرض تراشیدن یا ریشه کن کردن به نحوی که دیگر نروید، جاری است.