ماده ۹۵۹ قانون مدنی

ماده ۹۵۹ قانون مدنی: هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجرای تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۹۶۰ قانون مدنی

مطالعات تطبیقی

ماده ۲۷ قانون مدنی سوئیس نیز، اسقاط حقوق مربوط به اهلیت را، ممنوع می‌داند.

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اسقاط حق، ممکن است به صورت شرط نتیجه باشد. اسقاط حق تمتع، چه به صورت کلی، و چه نسبت به قسمتی از آن، به نحوی که غیرقابل بازگشت باشد؛ ممنوع است.

وکالت بلاعزل، دلالت بر اسقاط قسمتی از حقوق مدنی دارد؛ هر چند ممکن است تصور نمود به دلیل اینکه، موکل خودش هم می‌تواند موضوع وکالت را، انجام دهد؛ لذا شرط عدم عزل وکیل، به منزله سلب حق محسوب نمی‌گردد.

نکات توضیحی

از مفهوم مخالف ماده ۹۵۹ قانون مدنی اینگونه استنباط می‌شود که امکان سلب حقوق از خود به‌صورت جزئی میسر است. در تعریف اسقاط حق به «از بین بردن یک حق توسط صاحب آن حق» اطلاق شده است، مانند حق سقوط تمام یا بعضی از خیارات که در ماده ۴۴۸ قانون مدنی آمده است. از مجموعه نظرهای فقهی و حقوقی نیز چنین برمی‌آید که اغلب فقها و حقوقدانان قابلیت اسقاط را از آثار حق می‌دانند؛ اما ضروری است این اسقاط و سلب، جزئی باشد.

رویه‌های قضایی

• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری نیشابور، سلب حق به صورت جزئی و موقت را، صحیح دانسته‌است.
• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری ساری، سلب حق فرزنددارشدن مستأجر را، در ضمن عقد اجاره، در صورت رضایت زوجین، صحیح دانسته‌است؛ زیرا چنین شرطی، به اعتبار عقد اجاره، لطمه ای وارد نمی‌سازد؛ و مخالفتی با قانون و شرع ندارد؛ و در زمره شروط باطل، و شروط باطل و مبطل عقد هم نمی‌باشد.
• کمیسیون نشست‌های قضایی، به مناسبت نشست قضات دادگستری گرگان، سلب حق انتقال منافع مورد اجاره از مستأجر را، صحیح ندانسته؛ لیکن اگر در دعوایی، منتقلً الیه معلوم بوده؛ و مدعی به‌طور کلی، از این دعوا صرف نظر کند؛ دادگاه، مبادرت به صدور قرار سقوط دعوا نموده؛ و امکان اقامه دعوی مزبور، دیگر میسر نیست.
• به موجب دادنامه شماره ۸۷۴ مورخه ۱۳۸۵/۴/۱۱ شعبه ۲۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، اسقاط حق اشتغال و حق تحصیل زوجه به‌طور کلی، صحیح نمی‌باشد.
• رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی بیع به دلیل عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۶۰)
• رای دادگاه درباره ابطال سند رهنی به تبع ابطال سند مالکیت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۱۰۸)

انتقادات

ماده ۹۵۹ قانون مدنی به دلیل برخورداری از ابهامات بسیار، قابل اجرا نیست.

مذاکرات تصویب

یکی از نمایندگان مجلس، با ممنوعیت اسقاط قسمتی از حقوق مدنی، مخالف بود و وزیر عدلیه نیز، با توجه به اینکه، مفاد این ماده، به عنوان یک اصل اولیه است؛ با نظر رئیس مجلس، مخالف بوده‌است.

مصادیق و نمونه‌ها

• حق مالکیت، حق حیازت مباحات، حق ازدواج، حق انتخاب اقامتگاه، حق رأی دادن و حق کاندیدا شدن، از حقوق کلی هستند.

• سلب حق ازدواج مجدد، در دوران حیات یا پس از مرگ زوجه، صحیح نیست، همچنین سلب حق خرید ملک مزروعی توسط مشتری، به صورت شرط ضمن عقد بیع، صحیح نمی‌باشد.

• حق انشای عقد بیع، حقی کلی بوده؛ و حق خرید گلدان معین، حقی است جزئی.

• اگر ضمن عقد بیع خانه، عدم حق اجاره اتاق‌های طبقه بالای آن توسط مشتری، شرط شود؛ چنین شرطی صحیح است.

مقالات مرتبط

• حمایت از بدهکاران در انتقالِ طلب با نگاهی به حقوق کشورهای ایران و انگلیس و اصول حقوق قراردادهای اروپایی
• داوری چندجانبه در اختلافات درون‌شرکتی
• تأثیر حقوق بشر مبتنی بر کرامت اجتماعی در حقوق قراردادها در حقوق ایران و رویه قضایی اروپایی
• ضرورت تفکیک «رویکرد» از «روش» در نظریه اعمال حقوق بنیادین در حقوق خصوصی
• تحدید مفهومی سلب حق
• مفهوم «اصل حقوقی» و مقایسه آن با «قاعدۀ حقوقی» (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه)
• اعمال حقوق بشر در روابط خصوصی
• آثار و ویژگی‌های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی
• واکاوی جواز تعیین شرط عدم استیلاد در نکاح
• بررسی فقهی و حقوقی ارث رد و اجازه در معاملات غیر نافذ
• حقوق بشر در حقوق خصوصی
• تاثیرحقوق بنیادین بشری بر آزادی قراردادی
• مبانی و تشکیل قراردادهای الکترونیکی آتی نفت
• شرط وثیقه منفی در قراردادهای تأمین مالی
• جایگاه اصل حقوق بشری استقلال خصوصی در حقوق قراردادها (مطالعه تطبیقی در حقوق آلمان، انگلیس و ایران)
• ادلۀ عقد معین پذیره‌نویسی در وقف در فقه و حقوق اسلامی با مطالعۀ تطبیقی
• بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی