ابراء

ابراء در لغت، یعنی تندرست نمودن، بی عیب نمودن، شفا یافتن، تنزیه، تخلیص، بیزار کردن، خلاص کردن و آزاد کردن، و در اصطلاح، ایقاعی است که نتیجه اش اسقاط اثر حقوقی است با قصد و رضای یک جانبه، خواه در برابر عوض باشد، خواه نباشد، همچنین به تملیک حق بر عهده دیگری و تملیک دین به بدهکار، ابرا گویند، به عبارت دیگر به اسقاط حق خویش، که بر عهده دیگری است؛ ابرا گویند.

قانون مدنی از ابراء، به عنوان یکی از اسباب سقوط تعهدات نام برده است. مطابق ماده ۲۸۹ قانون مدنی: «ابراء عبارت از این است که داین از حق خود به اختیار صرف نظر نماید.»

مواد مرتبط

ماده ۲۶۴ قانون مدنی

ماده ۲۸۹ قانون مدنی

ماده ۲۹۰ قانون مدنی

ماده ۲۹۱ قانون مدنی

مصادیق

• اگر زید، منزل خود را، در مقابل مبلغی، به عمرو بفروشد؛ به شرط آنکه ذمه بکر به زید نیز، بری گردد؛ اعتبار چنین ابرایی، منوط به صحت عقد بیع مزبور خواهد بود.

• ابرای ذمه مکفولٌ عنه، باعث سقوط تعهد کفیل نیز می‌گردد.

شرایط ابراء

ابرا، ایقاع احسان بوده؛ و نیازی به قبول شخص مدیون ندارد. اگر ضمن قراردادی، زوال تعهد شخص ثالثی شرط گردد؛ به محض انعقاد عقد مزبور، ذمه وی بری شده و رضایت یا عدم رضایت او، فاقد اثر است.

اهلیت

مطابق ماده ۲۹۰ قانون مدنی: «ابراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اهلیت داشته باشد.»

مبنا

لازمه اعطای اهلیت استیفا به انسان، برخورداری از قوه تمیز و درک است؛ زیرا انشای اراده برای انجام اعمال حقوقی، نیازمند برخورداری از این قوه است؛ و در صورت نقص آن، انسان فقط می‌تواند در برخی از اعمال حقوقی خود، دخالت نماید؛ نظیر غیررشید، که از اظهارنظر پیرامون مسائل مالی خویش، ممنوع است.

حجر، به منع شرعی از اتیان یک عمل حقوقی، اطلاق می‌گردد؛ بنابراین منع عرفی، در زمره حجر قرار نمی‌گیرد؛ نظیر ممنوعیت فروش مال غیرمنقول به خارجیان.

رشد، مقتضی اصلاح مال و عدم صرف آن در اموری غیر از شأن عقلا است. ملاک تفکیک رشید از سفیه، نحوه مداخله شخص در امور مالی خویش است؛ اما حجر را نمی‌توان منحصر به ناتوانی در اتیان امور مالی دانست. جهت احراز سفه، شخص باید به دفعات مکرر و به‌طور عادی، در معاملات، موازنه ارزش را، رعایت ننموده؛ و به عبارتی تعادل در ارزش عوضین را، زیرپا گذارد. اگر ضعف قوای روحی شخص، تا حدی باشد که منتهی به جنون و سفه گردد؛ شخص مزبور، دیگر حق مداخله در امور مالی خود را نخواهد داشت.

لازم به ذکر است که میان «فسق» و «سفه» باید قائل به تفکیک شد. «ارزش‌های اخلاقی» را نباید با «عقل معاش» مشتبه نمود، هرچند حقوق، نمی‌تواند از اموری که به فضایل اخلاقی، تعرض می‌نماید؛ غافل بماند، همان گونه که حقوق، با عمل به حسنات، مخالف نیست؛ اما وقتی که زیاده روی در عمل به توصیه‌های اخلاقی، نظیر انفاق به فقرا، به حدی برسد که موجب اعسار شخص شود؛ و عرف نیز، آن را قبول نداشته باشد؛ نشانه سفه شخص نیکوکار است؛ هرچند نیت وی، خیر باشد.

معیار جنون، فقدان قوه درک، شعور و تشخیص است، شخصی را که هنوز واجد این قوه می‌باشد؛ نمی‌توان محجور محسوب نموده؛ و معاملات او را، باطل اعلام نمود، هرچند پزشکان، به جنون او نظر دهند. معاملات مجنون ادواری، صحیح نیست؛ مگر اینکه ثابت گردد در حال افاقه، واقع شده‌است.

همچنین نابالغ، نسبت به امور شخصی خود، اهلیت ندارد. چنانچه برخی از ناهنجاری‌ها و رفتارهای غیرطبیعی کودک، بعد از بلوغ هم، ادامه یابد؛ در حالی که در دوران صغر، چنین حالاتی، چندان مورد توجه و نگران کننده نبوده‌است؛ اما از نظر عرف، انتظار می‌رفته که با درک پدیده بلوغ، این رفتارها هم رو به پایان باشد؛ ولی همچنان افاقه ای حاصل نگردیده باشد؛ ممکن است؛ شخص، مبتلا به جنون متصل به صغر بوده؛ و توانایی اداره برخی امور خود را، هنوز به دست نیاورده باشد.

در حقوق تطبیقی

کلمه "اهلیت"، از حقوق مدنی فرانسه اتخاذ شده‌است.

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، به نقل از حضرت محمد، معامله با صغیر صحیح نیست؛ زیرا در صورت شکست مالی، ممکن است به سرقت متوسل گردد.

به موجب روایتی از امام باقر، تا زمانی که طفل، محتلم نشده‌است؛ معاملات او صحیح نمی‌باشد.

برای انجام برخی امور، بلوغ کافی بوده؛ ولی اتیان برخی دیگر از کارها، نیاز به احراز رشد دارد.

در حقوق تطبیقی

در حقوق فرانسه، ابرای ذمه یکی از بدهکاران متضامن، باعث بری شدن سایر آنان خواهد شد.

اسباب سقوط تعهدات، در ماده ۱۲۳۴ قانون مدنی فرانسه، برشمرده شده‌است.

در فقه

فقط آن قبیل از حقوق عینی، می‌توانند موضوع ابرا قرار گیرند که قابل اسقاط باشند؛ مانند حق سکنی، و حق شفعه.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی شماره ۲۹۷۱/۷ مورخه ۲۹/۴/۱۳۸۳ اداره حقوقی قوه قضاییه، وجود هر یک از جهات سقوط تعهدات، منجر به صدور حکم به بطلان دعوا، یا بی حقی خواهان می‌گردد.

به موجب دادنامه شماره ۲۵۲ مورخه ۱۵/۵/۱۳۷۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور، گذشت زیان دیده از خسارات وارد شده به وی، موجب زوال تعهد عامل زیان و رفع اثر از تعهدنامه وی می‌گردد.

ابراء فضولی

با توجه به اینکه ایقاعات فضولی باطل هستند؛ پس ابرا هم، نباید به صورت فضولی واقع گردد.

تعلیق ابراء

تعلیق ابرا صحیح نیست.

شرط خیار در ابراء

شرط خیار در ابرا و سایر ایقاعات، صحیح نیست.

ابرای ذمه میت از دین

در اعتبار ابراء، موجود بودن مدیون شرط نیست. با موت انسان، شخصیت او نیز پایان یافته؛ و دیگر وی، دارای حق و تکلیفی نمی‌باشد؛ تا بتوان حکم به بدهکار بودن او نمود. به موجب ماده ۲۹۱ قانون مدنی: «ابرای ذمهٔ میت از دین صحیح است.»

اگر مدیون، فوت نماید و ترکه ای نداشته باشد؛ ابرای او، صرف نظر نمودن از دینی است که به حکم اخلاق، به ورثه او تعلق می‌یابد.

به نظر یکی از حقوقدانان، ذمه میت، پس از رحلت او نیز، همچنان باقی است، همین حقوقدان، در اثر دیگر خود، معتقد است که مشغول‌الذمه بودن میت، فرضی است که قانونگذار، برای وی متصور شده‌است، و نیز در یکی دیگر از آثار خود، متوفی را، به مثابه یک شخصیت حقوقی دانسته؛ و مالکیت او را انکارناپذیر شمرده‌است.

بنابراین به نظر برخی، دین متوفی، به ترکه که یک شخصیت حقوقی است؛ تعلق دارد؛ نه به خود او؛ بنابراین میت، مدیون نمی‌باشد تا بتوان ذمه او را، بری نمود، بلکه منظور قانونگذار، ابرای ذمه او از دینی است که در دوران حیات خود، به داین داشته‌است.

در فقه

با استناد به روایتی از امام صادق، ابرای ذمه میت از دین خود، امری شایسته‌است.

زبیر، به امام علی بدهکار بود؛ و امام پس از مرگ وی، ذمه او را از دین خویش ابراء نمود.

ابرای ذمه متوفی از دین خود، نیازی به رضایت ورثه او ندارد.

مقالات مرتبط

• تحدید مفهومی سلب حق
• شرط سقوط حق در قرارداد بیمه
• اسباب سقوط تعهدات در پرتو رویکرد فرمالیسم حقوقی
• مطالعه تطبیقی التزام به اعمال یک جانبه در نظام‌های حقوقی اصلی جهان
• رویکرد تفسیری دیوان عالی کشور در حمایت از حقوق و آزادی‌ها با تأکید بر آرای حقوقی

جستارهای وابسته

سقوط تعهدات