وصیت تملیکی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۹ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۲۰ توسط Karandish (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.[۱]

مواد مرتبط

ماهیت

به عقیده برخی حقوقدانان، عرف، دلالت بر ایقاع بودن وصیت تملیکی دارد؛ چرا که تملیک با وصیت محقق می‌شود؛ و با قبول موصی له استقرار می‌یابد،[۲] همچنین برخی از موافقان، وصیت تملیکی را، تملیک احسان، و در نتیجه ایقاع محسوب می‌نمایند،[۳] و به عقیده برخی دیگر وصیت، عقدی ذاتاً معلق است.[۴]

قانونگذار، در مورد عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی، ساکت است، در واقع چنین وصیتی، ایقاع محسوب می‌گردد؛ زیرا به دلالت عرف، موصی بنیانگذار وصیت است؛ و تملیک رایگان را به وجود می‌آورد؛ در حالی که موصی له، بدون حق گفتگو در مورد مفاد وصیت، فقط اختیار قبول یا رد آن را دارد، در مقام قانونگذاری، منطقی تر است که به هنگام وضع مواد مربوط به وصیت تملیکی، از این حقایق عرفی پیروی کرده و وصیت مزبور را، ایقاع تلقی نمود.[۵]

مصادیق

  • از آنجایی که سرقفلی، حقی مالی محسوب می‌گردد؛ پس وصیت تملیک سرقفلی به دیگری، منع قانونی ندارد؛ مشروط بر اینکه در قرارداد سرقفلی، لزوم مباشرت مستأجر ذکر نشده باشد.[۶]

در فقه

در آیه ۱۸۰ سوره بقره، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، سفارش شده‌است که موصی مال خویش را، به نحوی شایسته و متعارف، به نفع پدر، مادر و نزدیکان خویش، وصیت کند.[۷]

شرایط تحقق وصیت تملیکی

قبول موصی له پس از فوت موصی

به موجب ماده ۸۲۷ قانون مدنی: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی»، منطوق این ماده، ذهن حقوقدانان و فقها را، به سمت عقد بودن وصیت تملیکی، سوق داده‌است.[۸] در عقود غیر معوض تملیکی نیز مانند عقود معوض تملیکی، قبول کننده، اقدام به تملک مالی می‌نماید؛ که قبلاً ایجاب کننده، به تملیک او درآورده است،[۹] لیکن فرض معقولی وجود دارد که وصیت تملیکی، ایقاع معلق بر موت موصی می‌باشد؛ چرا که موصی با وصیت خود، سلطه ای ناقص را برای موصی له ایجاد نموده که با قبول وی، مالکیت او کامل می‌شود.[۱۰]

گفتنی است که مفاد تراضی موصی و موصی له، مقید به انتقال مالکیت از زمان فوت موصی است.[۱۱]

مبنا

قبول موصی له، باید بعد از فوت موصی تحقق یابد؛ چرا که در زمان حیات وی، وصیت، هنوز طرحی است متزلزل، که ممکن است هرگز، منتهی به تملک نشود.[۱۲] وصیت، سبب انتقال موصی به می‌گردد؛ و قبول موصی له، شرط تأثیر این سبب می‌باشد، البته انتقاد شده که نظر مزبور، به دلیل فقدان معیاری موجه برای تشخیص سبب، اعتبار ندارد.[۱۳]

انتقال حق قبول به ورثه

حتی اگر موصی له، پیش از فوت موصی رحلت کند؛ حق قبول وی، به ورثه او منتقل می‌شود.[۱۴]

نحوه قبول در صورت تعدد موصی لهم

در صورت تعدد موصی لهم، با قبول هریک از آنها، وصیت نسبت به وی نافذ بوده و با رد هریک از آنان، شخص مزبور، دیگر نسبت به حصه خود در موصی به، حقی نخواهد داشت، لیکن در وصیت، حق شفعه جایگاهی ندارد.[۱۵]

رد موصی له قبل از فوت موصی و قبول بعد از فوت

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.[۱۶]

در صورت رد وصیت در زمان حیات موصی، همچنان ایجاب او معتبر است،[۱۷] به عبارتی رضای موصی، تا زمان حیات وی ادامه دارد،[۱۸] چرا که رد ایجاب، نمی‌تواند آثار آن را از بین ببرد.[۱۹]

وضعیت ایجاب در صورت فوت موصی له قبل از موصی

فوت موصی له پیش از موصی، سبب بطلان ایجاب نمی‌گردد و حق قبول یا رد وصیت، به وراث موصی له منتقل می‌شود و در مقابل، استدلال شده که در صورت وفات موصی له، با وجود حیات موصی، ایجاب موصی، دیگر اعتبار نخواهد داشت،[۲۰] رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل مالکیت ورثه در میراث متوفی می‌گردد.[۲۱]

در فقه

قانون مدنی، در مورد مقررات مرتبط با رد یا قبول وصیت توسط موصی له، با نظر مشهور فقها، تناسب کامل دارد.[۲۲]

اصل استصحاب، دلالت بر لزوم اجرای آثار رد، پس از مرگ موصی دارد، اما قانون مدنی برخلاف اصل مزبور، امکان قبول وصیت پس از رد آن را پذیرفته‌است،[۲۳] حتی با قبول وصیت تملیکی در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق نمی‌شود؛ بلکه در این صورت تنها بقای رضای موصی له را، می‌توان تا زمان بعد از مرگ موصی استصحاب نمود؛ و به محض فوت موصی، عقد وصیت ایجاد می‌گردد.[۲۴]

قبول یا رد وصیت توسط صغیر یا مجنون

اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.[۲۵]

وجود موصی له در حین وصیت، شرط است؛ حتی اگر محجور باشد،[۲۶] اما همانطور که صغیر، حق انعقاد قرارداد ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند.[۲۷]

در وصیت تملیکی به نفع صغیر، در صورت حیات ولی قهری او، موصی نمی‌تواند شخص دیگری را، متولی اداره موصی به قرار دهد.[۲۸]

مصادیق
  • چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا جد پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.[۲۹]
وصیت به نفع صغیر یا مجنون

به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که موصی، به نفع مولی علیه خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست،[۳۰] در واقع در موردی که ولی یا قیم، مالی را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.[۳۱]

در رویه‌ قضایی
  • شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رأی شماره ۶۰۸ مورخه ۱۳۷۵/۶/۲۰، رد یا قبول وصیت توسط ولی یا قیم صغیر و مجنون را ضروری دانسته‌ است.

قبول وصیت نسبت به قسمتی از موصی به

موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.[۳۲]

تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی‌باشد،[۳۳] یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت‌های موصی به گردد.[۳۴]

به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون رایگان می‌باشد؛ غرری وجود ندارد.[۳۵]

مبنا

هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می‌برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می‌باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد،[۳۶] بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می‌تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.[۳۷]

مصادیق
  • اگر موصی به، یک رأس اسب باشد؛ پذیرش قسمتی از آن، و رد قسمت‌های دیگر توسط موصی له، بی معنا به نظر می‌رسد؛ اما قبول حصه ای مشاع از آن، اشکالی ندارد.
شرایط

در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود،[۳۸] همچنین موصی له، در صورتی می‌تواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.[۳۹]

مقایسه با خیار تبعض صفقه

بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «خیار تبعض صفقه»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت‌هایی وجود دارد.[۴۰]

در فقه

چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت‌ها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمی‌تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.[۴۱] [۴۲]

در رویه‌ قضایی

عدم امکان تصرف ورثه موصی در موصی‌به قبل از اعلام قبول یا رد موصی له

ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.[۴۳]

مبنا

دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در مال مزبور را ندارند؛ این است که هنوز مالکیت آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است،[۴۴] و صرف ایجاب وصیت توسط موصی، سبب ایجاد تعهد برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.[۴۵]

تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت

ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند،[۴۶] و به اقتضای قاعده لاضرر، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید.[۴۷] مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.[۴۸]

مخارج نگهداری از موصی به تا زمان قبول یا رد وصیت

تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل مطالبه خواهد بود،[۴۹] و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.[۵۰]

در فقه

آیه ۲۳۳ سوره نساء، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.[۵۱]

شرط عوض در وصیت تملیکی

ذکر شرط عوض در وصیت تملیکی، بی معنا به نظر می‌رسد؛ چرا که در سایه اصل صحت، استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، زمانی اعتبار دارد که موضوع مورد بحث، عقد معین نباشد؛ در غیر این صورت مقررات قانونی مربوط به شرایط عقود معین، به مخاطره خواهند افتاد.[۵۲]

رجوع از وصیت

مقاله اصلی: "رجوع از وصیت "

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.[۵۳]

مصادیق

  • رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.[۵۵]

مقایسه با وصیت عهدی به تملیک

در وصیت تملیکی، مخارج مربوط به مورد وصیت، از زمان موت موصی، به موصی له تعلق می‌پذیرد؛ اما در وصیت عهدی به تملیک، این هزینه‌ها از زمان تملیک مال به موصی له، باید توسط وی پرداخت گردد و در وصیت بر منافع، موصی له مسئول تأمین مخارج نگهداری از موصی به است.[۵۶]

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

منابع

  1. ماده ۸۲۶ قانون مدنی
  2. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779076
  3. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444096
  4. ابوالقاسم گرجی. اندیشه‌های حقوقی (مفاهیم بنیادین حقوق مدنی و جزایی). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 678400
  5. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779076
  6. یوسف طاهرموسوی. حقوق موجر و مستأجر در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 (تخلیه اماکن تجاری، مسکونی، سرقفلی در حقوق ایران). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1114008
  7. محمدعلی آقایی. آیات الاحکام حقوقی (مدنی- کیفری). چاپ 2. خط سوم، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2119572
  8. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779112
  9. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 14120
  10. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779112
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779452
  12. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779296
  13. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد اول) (عناصر عمومی عقود). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 123684
  14. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 294436
  15. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295832
  16. ماده ۸۳۰ قانون مدنی
  17. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715364
  18. محمدجعفر جعفری لنگرودی. فلسفه حقوق مدنی (جلد دوم) (اصول عامه اذن و اذنیات). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 125960
  19. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1440112
  20. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246876
  21. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444788
  22. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 200508
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1715364
  24. محمدحسین شهبازی. مبانی لزوم و جواز اعمال حقوقی. چاپ 1. دادآفرین، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2101692
  25. ماده ۸۳۱ قانون مدنی
  26. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199504
  27. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206504
  28. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199520
  29. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199524
  30. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295384
  31. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد سوم) (در شفعه، وصایا، ارث) (با تجدیدنظر، تصحیح کامل اضافات). چاپ 13. اسلامیه، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 15172
  32. ماده ۸۳۲ قانون مدنی
  33. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295724
  34. ابوالقاسم گرجی. مبانی حقوق اسلامی. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1084428
  35. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748480
  36. محمد بروجردی عبده. حقوق مدنی (اموال و مالکیت، عقود و معامات و الزامات، ضمان قهری، عقود معین، اخذ به شفعه و وصیت). چاپ 1. گنج دانش، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 246836
  37. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199544
  38. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779288
  39. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206520
  40. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
  41. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295716
  42. عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد دوم). چاپ 1. سمت، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 52184
  43. ماده ۸۳۳ قانون مدنی
  44. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206524
  45. محمدجعفر جعفری لنگرودی. دایرةالمعارف حقوق مدنی و تجارت (جلد اول) (حقوق تعهدات عقود و ایقاعات). چاپ 1. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4216488
  46. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (دوره عقود معین، قسمت سوم) (عطایا، هبه، وصیت). چاپ 7. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2779236
  47. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199572
  48. محمدجعفر جعفری لنگرودی. حقوق مدنی (وصیت). چاپ 2. گنج دانش، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 295672
  49. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206532
  50. سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 206536
  51. سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی و حقوقی وصیت مواد 825-860 قانون مدنی. چاپ 4. مرکز نشر علوم اسلامی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 199560
  52. عزیزاله فهیمی. مبانی و قلمرو اصل صحت در معاملات. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1701660
  53. ماده ۸۲۹ قانون مدنی
  54. پرویز نوین و عباس خواجه پیری. حقوق مدنی (جلد هشتم) (ارث، وصیت، اخذ به شفعه). چاپ 3. گنج دانش، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 748456
  55. عباس زراعت و حمید مسجدسرایی. متون فقه (جلد سوم). چاپ 2. خط سوم، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3565716
  56. محمدجعفر جعفری لنگرودی. اساس در قوانین مدنی (المدونه). چاپ 1. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1444624