وصیت تملیکی

وصیت تملیکی عبارت است از این که کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند.

مواد مرتبط

• ماده ۸۲۶ قانون مدنی

ماهیت

به عقیده برخی حقوقدانان، عرف، دلالت بر ایقاع بودن وصیت تملیکی دارد؛ چرا که تملیک با وصیت محقق می‌شود؛ و با قبول موصی له استقرار می‌یابد، همچنین برخی از موافقان، وصیت تملیکی را، تملیک احسان، و در نتیجه ایقاع محسوب می‌نمایند، و به عقیده برخی دیگر وصیت، عقدی ذاتاً معلق است.

قانونگذار، در مورد عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی، ساکت است، در واقع چنین وصیتی، ایقاع محسوب می‌گردد؛ زیرا به دلالت عرف، موصی بنیانگذار وصیت است؛ و تملیک رایگان را به وجود می‌آورد؛ در حالی که موصی له، بدون حق گفتگو در مورد مفاد وصیت، فقط اختیار قبول یا رد آن را دارد، در مقام قانونگذاری، منطقی تر است که به هنگام وضع مواد مربوط به وصیت تملیکی، از این حقایق عرفی پیروی کرده و وصیت مزبور را، ایقاع تلقی نمود.

مصادیق

• از آنجایی که سرقفلی، حقی مالی محسوب می‌گردد؛ پس وصیت تملیک سرقفلی به دیگری، منع قانونی ندارد؛ مشروط بر اینکه در قرارداد سرقفلی، لزوم مباشرت مستأجر ذکر نشده باشد.

در فقه

در آیه ۱۸۰ سوره بقره، «کُتِبَ عَلَیْکُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَکُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَکَ خَیْرًا الْوَصِیَّةُ لِلْوَالِدَیْنِ وَالأقْرَبِینَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَی الْمُتَّقِینَ»، سفارش شده‌است که موصی مال خویش را، به نحوی شایسته و متعارف، به نفع پدر، مادر و نزدیکان خویش، وصیت کند.

شرایط تحقق وصیت تملیکی

قبول موصی له پس از فوت موصی

به موجب ماده ۸۲۷ قانون مدنی: «تملیک به موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی»، منطوق این ماده، ذهن حقوقدانان و فقها را، به سمت عقد بودن وصیت تملیکی، سوق داده‌است. در عقود غیر معوض تملیکی نیز مانند عقود معوض تملیکی، قبول کننده، اقدام به تملک مالی می‌نماید؛ که قبلاً ایجاب کننده، به تملیک او درآورده است، لیکن فرض معقولی وجود دارد که وصیت تملیکی، ایقاع معلق بر موت موصی می‌باشد؛ چرا که موصی با وصیت خود، سلطه ای ناقص را برای موصی له ایجاد نموده که با قبول وی، مالکیت او کامل می‌شود.

گفتنی است که مفاد تراضی موصی و موصی له، مقید به انتقال مالکیت از زمان فوت موصی است.

مبنا

قبول موصی له، باید بعد از فوت موصی تحقق یابد؛ چرا که در زمان حیات وی، وصیت، هنوز طرحی است متزلزل، که ممکن است هرگز، منتهی به تملک نشود. وصیت، سبب انتقال موصی به می‌گردد؛ و قبول موصی له، شرط تأثیر این سبب می‌باشد، البته انتقاد شده که نظر مزبور، به دلیل فقدان معیاری موجه برای تشخیص سبب، اعتبار ندارد.

انتقال حق قبول به ورثه

حتی اگر موصی له، پیش از فوت موصی رحلت کند؛ حق قبول وی، به ورثه او منتقل می‌شود.

نحوه قبول در صورت تعدد موصی لهم

در صورت تعدد موصی لهم، با قبول هریک از آنها، وصیت نسبت به وی نافذ بوده و با رد هریک از آنان، شخص مزبور، دیگر نسبت به حصه خود در موصی به، حقی نخواهد داشت، لیکن در وصیت، حق شفعه جایگاهی ندارد.

رد موصی له قبل از فوت موصی و قبول بعد از فوت

نسبت به موصی‌له رد یا قبول وصیت بعد از فوت موصی معتبر است بنابراین اگر موصی‌له قبل از فوت موصی وصیت را رد کرده باشد بعد از فوت می‌تواند آن را قبول کند و اگر بعد از فوت آن را قبول و موصی‌به را قبض کرد دیگر نمی‌تواند آن را رد کند لیکن اگر قبل از فوت قبول کرده باشد بعد از فوت قبول ثانوی لازم نیست.

در صورت رد وصیت در زمان حیات موصی، همچنان ایجاب او معتبر است، به عبارتی رضای موصی، تا زمان حیات وی ادامه دارد، چرا که رد ایجاب، نمی‌تواند آثار آن را از بین ببرد.

وضعیت ایجاب در صورت فوت موصی له قبل از موصی

فوت موصی له پیش از موصی، سبب بطلان ایجاب نمی‌گردد و حق قبول یا رد وصیت، به وراث موصی له منتقل می‌شود و در مقابل، استدلال شده که در صورت وفات موصی له، با وجود حیات موصی، ایجاب موصی، دیگر اعتبار نخواهد داشت، رد وصیت توسط موصی له، سبب رفع تزلزل مالکیت ورثه در میراث متوفی می‌گردد.

در فقه

قانون مدنی، در مورد مقررات مرتبط با رد یا قبول وصیت توسط موصی له، با نظر مشهور فقها، تناسب کامل دارد.

اصل استصحاب، دلالت بر لزوم اجرای آثار رد، پس از مرگ موصی دارد، اما قانون مدنی برخلاف اصل مزبور، امکان قبول وصیت پس از رد آن را پذیرفته‌است، حتی با قبول وصیت تملیکی در زمان حیات موصی، عقد وصیت محقق نمی‌شود؛ بلکه در این صورت تنها بقای رضای موصی له را، می‌توان تا زمان بعد از مرگ موصی استصحاب نمود؛ و به محض فوت موصی، عقد وصیت ایجاد می‌گردد.

قبول یا رد وصیت توسط صغیر یا مجنون

اگر موصی‌له صغیر یا مجنون باشد رد یا قبول وصیت با ولی خواهد بود.

وجود موصی له در حین وصیت، شرط است؛ حتی اگر محجور باشد، اما همانطور که صغیر، حق انعقاد قرارداد ندارد؛ نمی‌تواند وصیت را نیز قبول کند.

در وصیت تملیکی به نفع صغیر، در صورت حیات ولی قهری او، موصی نمی‌تواند شخص دیگری را، متولی اداره موصی به قرار دهد.

مصادیق

• چنانچه مادر طفل، مالی را به نفع او وصیت نماید؛ اختیار قبول یا رد وصیت، با پدر یا جد پدری طفل بوده؛ و مادر نمی‌تواند شخص دیگری را، برای این منظور بگمارد.

وصیت به نفع صغیر یا مجنون

به نظر یکی از حقوقدانان، در صورتی که موصی، به نفع مولی علیه خویش وصیت نماید؛ دیگر نیازی به قبول ولی نیست، در واقع در موردی که ولی یا قیم، مالی را، به نفع مولی علیه خویش وصیت می‌کند؛ خود نیز می‌تواند به نیابت از وی، قبول یا رد نماید.

در رویه‌ قضایی

• شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران، در رأی شماره ۶۰۸ مورخه ۱۳۷۵/۶/۲۰، رد یا قبول وصیت توسط ولی یا قیم صغیر و مجنون را ضروری دانسته‌ است.

قبول وصیت نسبت به قسمتی از موصی به

موصی‌له می‌تواند وصیت را نسبت به قسمتی از موصی‌به قبول کند در این صورت وصیت نسبت به قسمتی که قبول شده صحیح و نسبت به قسمت دیگر باطل می‌شود.

تبعیض در موصی به، استثنایی بر اصل مطابقت ایجاب و قبول محسوب گردیده؛ و تعمیم آن به غیر از مورد مزبور، صحیح نمی‌باشد، یکی از حقوقدانان معتقد است؛ که منظور از تطابق بین ایجاب و قبول در وصیت، این است موضوع مورد نظر طرفین، شیئی واحد باشد نه اینکه موصی له، ملزم به پذیرش تمام قسمت‌های موصی به گردد.

به نظر برخی از حقوقدانان، با تبعیض در رد و قبول وصیت، وصیت به عقود متعدد تقسیم گردیده و چون رایگان می‌باشد؛ غرری وجود ندارد.

مبنا

هر چند پذیرش قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگری از آن، مطابقه بین ایجاب و قبول را از بین می‌برد؛ لیکن چون منظور از وصیت، ایجاد نفع برای موصی له می‌باشد؛ چنین تبعیضی اشکال ندارد، بنابراین به دلیل اینکه در وصیت، موصی، منظور دیگری جز انتقال مورد وصیت به موصی له ندارد؛ لذا موصی له، می‌تواند فقط قسمتی از موصی به را قبول کند.

مصادیق

• اگر موصی به، یک رأس اسب باشد؛ پذیرش قسمتی از آن، و رد قسمت‌های دیگر توسط موصی له، بی معنا به نظر می‌رسد؛ اما قبول حصه ای مشاع از آن، اشکالی ندارد.

شرایط

در تبعیض در رد و قبول وصیت، موصی به باید از قابلیت تبعیض برخوردار باشد؛ و به عبارتی لازم است که بخش مورد قبول، به تنهایی بتواند مورد تملیک واقع شود، همچنین موصی له، در صورتی می‌تواند قسمتی از موصی به را قبول نماید که موصی، مخالف چنین تبعیضی نبوده باشد.

مقایسه با خیار تبعض صفقه

بین «قبول قسمتی از موصی به توسط موصی له، و رد قسمت دیگر توسط وی»، با «خیار تبعض صفقه»، از لحاظ وجود یا عدم مانع برای تبعیض در هر دو مورد، مشابهت‌هایی وجود دارد.

در فقه

چنانچه موصی، قصد تملیک مجموع قسمت‌ها و اجزای موصی به را داشته باشد؛ موصی له نمی‌تواند فقط قسمتی از مورد وصیت را قبول کند.

در رویه‌ قضایی

• رای وحدت رویه شماره ۵۴ مورخ ۱۳۵۱/۱۰/۱۳ هیئت عمومی دیوان عالی کشور (نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.)

عدم امکان تصرف ورثه موصی در موصی‌به قبل از اعلام قبول یا رد موصی له

ورثهٔ موصی نمی‌تواند در موصی‌به تصرف کند مادام که موصی‌له رد یا قبول خود را به آن‌ها اعلام نکرده‌است. اگر تأخیر این اعلام موجب تضرر ورثه باشد حاکم موصی‌له را مجبور می‌کند که تصمیم خود را معین نماید.

مبنا

دلیل اینکه تا زمان قبول یا رد وصیت توسط موصی له، ورثه حق تصرف در مال مزبور را ندارند؛ این است که هنوز مالکیت آنان نسبت به مال مزبور، محقق نشده‌است، و صرف ایجاب وصیت توسط موصی، سبب ایجاد تعهد برای ورثه می‌گردد؛ و آنان با عدم تصرف موصی به تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ باید به نظر موصی پایبند باشند.

تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت

ممکن است تأخیر موصی له در پذیرش یا رد وصیت، موجب تضرر ورثه موصی گردد؛ در این صورت آنان می‌توانند با اقامه دعوا در دادگاه صالح، خواستار الزام موصی له به اخذ تصمیم مقتضی گردند، و به اقتضای قاعده لاضرر، در صورت متضرر شدن ورثه از تأخیر موصی له، در قبول یا رد وصیت، حاکم او را ملزم به اتخاذ تصمیم مناسب می‌نماید. مقتضی است در صورت خودداری موصی له از قبول یا رد وصیت، به هنگام رسیدگی قضایی، دادگاه حکم به رد وصیت صادر نماید.

مخارج نگهداری از موصی به تا زمان قبول یا رد وصیت

تا زمانی که هنوز موصی له، وصیت را قبول یا رد نکرده‌است؛ مخارج نگهداری آن بر عهده ورثه می‌باشد، در صورت قبول وصیت توسط موصی له، هزینه‌های مزبور از وی قابل مطالبه خواهد بود، و در صورت امتناع وی از پرداخت مخارج مزبور، از مورد وصیت به مقدار هزینه‌های صرف شده، تقاص خواهد شد.

در فقه

آیه ۲۳۳ سوره نساء، «من بعد وصیت یوصی بها او دین»، دلالت بر این دارد در شرایطی که موصی له، هنوز اقدام به قبول یا رد موصی به ننموده‌است؛ ورثه وی مالک آن مال محسوب نگردیده؛ و در نتیجه، تصرف آنان در موصی به صحیح نمی‌باشد.

شرط عوض در وصیت تملیکی

ذکر شرط عوض در وصیت تملیکی، بی معنا به نظر می‌رسد؛ چرا که در سایه اصل صحت، استناد به ماده ۱۰ قانون مدنی، زمانی اعتبار دارد که موضوع مورد بحث، عقد معین نباشد؛ در غیر این صورت مقررات قانونی مربوط به شرایط عقود معین، به مخاطره خواهند افتاد.

رجوع از وصیت

مقاله اصلی: "رجوع از وصیت "

قبول موصی‌له قبل از فوت موصی مؤثر نیست و موصی می‌تواند از وصیت خود رجوع کند حتی در صورتی که موصی‌له موصی به را قبض کرده باشد.

مصادیق

• پاره نمودن وصیت نامه، دلالت بر رجوع از آن دارد.

• رجوع موصی از وصیت به ملک مسکونی، جایز است؛ حتی اگر موصی له در آن ملک، سکنی گزیده باشد.

مقایسه با وصیت عهدی به تملیک

در وصیت تملیکی، مخارج مربوط به مورد وصیت، از زمان موت موصی، به موصی له تعلق می‌پذیرد؛ اما در وصیت عهدی به تملیک، این هزینه‌ها از زمان تملیک مال به موصی له، باید توسط وی پرداخت گردد و در وصیت بر منافع، موصی له مسئول تأمین مخارج نگهداری از موصی به است.

مقالات مرتبط

• عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
• تبیین و تحلیل دلائل عقد یا ایقاع بودن وصیت تملیکی در فقه و حقوق با محوریت نظر استاد جعفری لنگرودی
• برزخ بین عقد و ایقاع (ماهیت ثالث در اعمال حقوقی)
• تعارض تعریف قانونی عقد با بیع با رویکردی به فقه و حقوق غرب
• بررسی ماهیت حقوقی استعفا در اعمال حقوقی
• وصیت و ارث نسبت به حقوق مادی اثر ادبی و هنری

• عقد در آیینه اندیشه «استاد جعفری لنگرودی»
• ابزارهای ماهیّت‌شناسی و تأثیر آنها در پذیرش ماهیّت ایقاعی وصیّت تملیکی، وقف و هبه (بررسی آرا و اندیشه‌های استاد جعفری لنگرودی)
• بازگشت از ایجاب در حقوق ایران و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

جستارهای وابسته

• وصیت

• وصیت عهدی
• موصی
• موصی به
• موصی له