حقوق خانواده
حقوق خانواده، شاخه ای از حقوق مدنی است که به مقررات حوزه خانواده می پردازد.
تعریف
حقوق به مفهوم عام، مجموعه مقررات، قواعد و اصولی است که روابط و مناسبات مختلف بین اجتماعات و افراد و آحاد مردم را به نحو متقابل تنظیم می کند. حقوق خانواده بخش مهمی از این دستاورد عظیم است که در طول قرون و اعصار مختلف در بستر بی انتهای تاریخ به وسعت کل بشریت صیقل یافته و بشر متمدن امروز در سایه این پویش تاریخی در این عرصه اجتماعی از نظم بالنسبه استوار و قابل اتکایی برخوردار است.[۱] با این مقدمه می توان گفت، حقوق خانواده، مجموع مقرراتی است که هدف از آن ها تنظیم روابط خانوادگی است.[۲]
موضوعات
موضوعات حقوق خانواده به طور مختصر عبارتند از: نامزدی، نکاح، انحلال نکاح، طلاق، جهیزیه، مهریه، نفقه، نسب، حضانت، ولایت، قیمومت، وصایت، رشد، حجر، امور راجع به غایب مفقودالاثر، اهدای جنین، تغییر جنسیت و مانند این ها.[۳]
اهمیت
حقوق خانواده یکی از مهمترین بخش های حقوق مدنی است و به لحاظ این که سعادت و کمال جوامع بشری در گرو سعادت و کمال خانواده است از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در تمام ادوار و در تمام ادیان الهی به خصوص دین مقدس اسلام به عنوان موضوع خاصو حساس مورد احترام قرار گرفته است.[۴]
مبانی
عمده ترین مبنا و منبع حقوق خانواده، فقه است و حقوق خانواده در درجه اول مدیون فقه اسلام است. قانونگذار در حوزه خانواده، اصولا از میان نظرات فقهی، از نظر مشهور فقهای شیعه دوازده امامی تبعیت نموده است و در قسمت هایی نیز از حقوق کشورهای اروپایی مانند سوییس و فرانسه اقتباساتی داشته است.[۵]
قلمرو
اصولا قوانین و مقررات هر کشوری در داخل مرزهای جغرافیایی آن قابلیت اجرا دارد اما قوانین مربوط به خانواده محدود به مرزهای جغرافیایی نیست چرا که قوانین خانواده بخشی از احوال شخصیه هستند و مطابق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح و طلاق و اهلیت اشخاص و ارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو این که مقیم در خارجه باشند مجری خواهد بود. همچنین ماده 7 این قانون مقرر می دارد: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و همچنین از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» البته لازم به ذکر است که قوانین و مقررات مربوط به خانواده که جنبه شکلی دارند، در داخل مرزهای ایران قابل اجرا هستند مانند طرز تنظیم اسناد مربوط به ثبت ازدواج، طلاق، موالید و همچنین قوانین مربوط به آیین رسیدگی و دادرسی دعاوی خانواده.[۶]
ارتباط با سایر رشته ها
حقوق خانواده و اخلاق
ارتباط حقوق خانواده با اخلاق از جدیت بالایی برخوردار است. در حقوق خانواده، اخلاق هم مبنا، هم نتیجه و هم غایت احکام دانسته شده است زیرا در تنظیم روابط درون خانواده، اخلاق و روابط عاطفی و انسانی است که بر تحکیم و پایداری این رابطه نظارت دارد. در واقع در تنظیم روابط اعضای خانواده، اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد.[۷] مقصود از تقدم اخلاق بر حقوق در حوزه خانواده همان طور که در اصل دهم قانون اساسی مورد توجه قرار گرفته است، لزوم اتخاذ تدابیر اخلاقی و تربیتی در سیاست های قانونگذاری دانسته شده است تا با پیش بینی راه حل های حقوقی کارآمد، حقوق در خانواده به عنوان آخرین گزینه تلقی شود.[۷]
آسیب شناسی
مهم ترین آسیب و کاستی در نظام حقوق خانواده، عدم توجه به واقعیات در تدوین قانون است که منجر به ناکارآمدی قانون می گردد.[۸]
قوانین و مقررات پر کاربرد
- قانون مدنی
- قانون امور حسبی
- قانون سقط درمانی
- قانون مجازات اسلامی
- قانون حمایت از خانواده
- قانون راجع به رشد متعاملین
- قانون حمایت از اطفال و نوجوانان
- نظامنامه دفتر ثبت ازدواج و طلاق
- قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت
- قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست
- قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور
- قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده
- نظامنامه مربوط به انتخاب سران دفاتر ازدواج و طلاق
- آیین نامه زناشویی بانوان ایرانی با اتباع بیگانه غیر ایرانی
- قانون منع ازدواج کارمندان وزارت امور خارجه با اتباع بیگانه
- قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم
- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست
- قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی
- قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی
- آیین نامه ازدواج مردان ایرانی با زنان خارجی آواره (دارندگان کارت هویت ویژه اتباع خارجی)
- قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی
- قانون نحوه محاسبه مهریه وجه رایج به نرخ روز و دیون و شاخص ماهانه برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه چک
- قانون واگذاری قیمومت محجوران تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور به سازمان مذکور تا زمان تعیین قیم توسط دادگاه صالح
- قانون اعتبار گواهی بنیاد شهید انقلاب اسلامی در خصوص صدور حکم موت فرضی غایبان مفقود الاثر انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در محاکم صالح
کتب مرتبط
منابع
- ↑ سیدمصطفی محقق داماد. بررسی فقهی حقوق خانواده (نکاح و انحلال آن). چاپ 16. مرکز نشر علوم اسلامی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661504
- ↑ فاطمه بداغی. آیین دادرسی در دادگاه های خانواده. چاپ 1. میزان، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661388
- ↑ مسعود جمشیدی نائینی. حقوق خانواده در نکاح و طلاق (با نگاهی به قانون خانواده مصوب 1391). چاپ 1. آرون، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661520
- ↑ امید یزدی و بهمن کشاورز. حقوق خانواده. چاپ 1. کتاب آوا، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661460
- ↑ عبدالرسول دیانی. حقوق خانواده (ازدواج و انحلال آن). چاپ 1. میزان، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661488
- ↑ فرج اله هدایت اله. حقوق خانواده در جمهوری اسلامی ایران. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661484
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ عاطفه ذبیحی بیدگلی. بایسته های تقنینی در حوزه خانواده. چاپ 1. میزان، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661512
- ↑ عبدالهادی وحیدی فردوسی و زکیه نعیمی. نقدی بر سیر تکوین حقوق خانواده ایران در دوران معاصر. مجله حقوقی دادگستری شماره 110 تابستان 1399، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6661468