ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری

نسخهٔ تاریخ ‏۱۲ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۲۰ توسط Hossein dk (بحث | مشارکت‌ها) (←‏رویه های قضایی)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)

ماده ۵۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری: در مورد محکومیت به مجازات‌های جایگزین حبس، شلاق و جزای نقدی، ایام بازداشت قبلی موضوع ماده (۵۱۵) به شرح زیر محاسبه می‌شود:

الف- به ازای هر روز بازداشت قبلی، یک روز جزای نقدی روزانه، هشت ساعت خدمات عمومی و پنج روز از دوره مراقبت کسر می‌شود.

ب- در مورد محکومیت به شلاق به عنوان مجازات تعزیری به ازای هر روز بازداشت قبلی، سه ضربه از شلاق کسر می‌شود.

پ- در مورد محکومیت به جزای نقدی، مطابق مقررات فصل مربوط به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اقدام می‌شود.

توضیح واژگان

در مجازات‌های جایگزین حبس، محکوم علیه در شرایطی در مورد برخی جرائم به جای زندان، به مجازات‌هایی خفیف یا اقدامات تأمینی محکوم می‌شود که حسب مورد حکم به مجازات جایگزین حبس می‌تواند الزامی، الزامی مشروط به شرایط اضافی و اختیاری باشد.[۱]

جزای نقدی روزانه، یک‌هشتم تا یک چهارم درآمد روزانه محکوم که به تعداد روزهای معینی مورد حکم قرار می‌گیرد (ماده ۸۵ قانون مجازات اسلامی). در این ماده هر روز بازداشت قبلی موجب کسر یک روز جزای نقدی روزانه می‌گردد.[۲]

خدمات عمومی رایگان، خدمات عام‌المنفعه ای که با حکم دادگاه و با رضایت محکوم‌علیه به صورت رایگان و برای مدت معین، در نهادهای پذیرنده، مطابق ماده ۸۴ قانون مجازات اسلامی انجام می‌گیرد.[۳]

دوره مراقبت، مطابق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، دوره ای است که به حکم دادگاه و تحت نظارت قاضی اجرای احکام، محکوم علیه به انجام یک یا چند مورد از دستورات درج شده در تعویق مراقبتی محکوم می‌گردد.[۴]

قانونگذار به تعیین دوره مراقبت به عنوان یکی از انواع مجازات‌های جایگزین حبس پرداخته‌است که در آن آزادی محکوم، تحت کنترل قرار می‌گیرد. تحمیل این مجازات با هدف اجتناب از آثار سوء زندان بر محکومان غیر خطرناک و حفظ جایگاه اجتماعی و حیثیت آنان است.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

طبق مواد فصل ۹ از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، موارد صدور مجازات‌های جایگزین حبس، در دو حالت قرار می‌گیرند:[۶]

  • موارد الزامی یا الزامی مشروط به شرایط:
  1. جرم عمدی با مجازات حداکثر سه ماه حبس:[۷] این مورد در ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی ذکر شده‌ است. گفتنی است هرچند ملاک عمل در مجازات‌های جایگزین حبس، مجازات قانونی یعنی مجازات تعیین شده در متن قانون برای جرم مذکور است نه مجازات قضائی (مجازات تعیین شده توسط قاضی در دادنامه)[۸] ولی به موجب تبصره الحاقی ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در حبس کمتر از ۹۱ روز باید مجازات قضائی مدنظر قرار گیرد.
  2. جرائم عمدی با مجازات قانونی ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس: طبق ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از ۹۱ روز تا شش ماه حبس، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس است، اما در صورت وجود سابقه محکومیت قطعی مطابق بند الف و ب ماده فوق، دادگاه نباید به تعیین مجازات‌های جایگزین حبس مبادرت نماید.[۹] گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود.[۱۰] همچنین بر اساس بندهای ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.[۱۱]
  3. جرائم غیرعمدی با حداکثر مجازات قانونی دو سال: طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، صدور مجازات‌های جایگزین حبس در جرائم غیرعمدی کمتر از دو سال، برای دادگاه الزامی است.[۱۲] گفتنی است در صورت ارتکاب جرم غیرعمدی با دو سال حبس بنابر اصل تفسیر قوانین به نفع متهم، دادگاه ملزم به تعیین مجازات‌های جایگزین خواهد بود.[۱۳] پیش‌بینی شرایط خفیف تر برای تبدیل جرائم غیرعمدی به مجازاتهای جایگزین حبس به نسبت جرائم عمدی، به این جهت بوده که مرتکبان این جرائم از روی خطا و بدون قصد مجرمانه مرتکب جرم شدند؛ فلذا حالت خطرناک آنان به مانند مجرمان جرائم عمدی نیست.[۱۴]
  4. جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن در قانون تعیین نشده: طبق ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی در مواردی که قانونگذار عملی را بدون تعیین مجازات معین جرم دانسته، یکی از موارد مجازات جایگزین حبس به اختیار قاضی اعمال خواهد شد.[۱۵] گفتنی است در خصوص اینکه منظور قانونگذار چه نوع اعمالی است، اختلاف نظرهایی ایجاد شده‌ است، به نظر می‌رسد باید این ماده را صرفاً ناظر به موارد مصرح قانونی مانند ماده ۲۸ قانون مطبوعات بدانیم. شمول این ماده بر افعال حرامی که فاقد مجازات قانونی هستند به دلیل مخالفت با اصل قانونی بودن، بعید به نظر می‌رسد.[۱۶]
  • موارد اختیاری:
  1. جرائم عمدی با مجازات ۹۱ روز تا ۶ ماه حبس مشروط به عدم سابقه محکومیت کیفری: در ماده ۶۷ قانون مجازات اسلامی، قانونگذار یکی از موارد اختیاری صدور مجازات‌های جایگزین حبس را معین نموده‌ است، به این نحو که در جرائم عمدی با مجازات قانونی بیش از شش ماه تا یک سال حبس در صورت احراز شرایط ماده ۶۶ (عدم وجود سابقه محکومیت قطعی به بند الف و ب این ماده و عدم گذشت ۵ سال از اجرای حکم مورد نظر) دادگاه اختیار دارد که حکم به مجازات جایگزین حبس صادر نماید.[۱۷] گفتنی است در صورت گذشت بیش از ۵ سال از اجرای محکومیت کیفری، صدور جایگزین‌های حبس الزامی خواهد بود.[۱۸] همچنین بر اساس بندهای ماده فوق، یک مرتبه محکومیت قطعی به حبس تا شش ماه، جزای نقدی بیش از دو میلیون ریال، شلاق تعزیری یا بیش از یک مرتبه محکومیت به جزای نقدی بیش از ده میلیون ریال، مانع از صدور حکم جایگزین حبس نیست.[۱۹]
  2. جرائم غیرعمدی با مجازات بیش از دو سال حبس: طبق ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص مرتکبان جرائم غیرعمدی بیش از دو سال، این اختیار بر عهده دادگاه است که از مجازات‌های جایگزین حبس استفاده نماید.[۱۲]

مواد مرتبط

ماده ۵۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری

رویه های قضایی

منابع

  1. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277688
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737760
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277684
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277688
  5. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803664
  6. علی خالقی. نکته ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4737752
  7. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4333468
  8. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934304
  9. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273340
  10. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
  11. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544
  12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962564
  13. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273352
  14. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803036
  15. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934800
  16. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3803104
  17. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273348
  18. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4962552
  19. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4934544