ماده 6 قانون حمایت خانواده

ماده ۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱: مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتداء ادعای ضرورت را بررسی کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵ قانون حمایت خانواده
• ماده ۷ قانون حمایت خانواده
• اصل ۲۱ قانون اساسی
• ماده ۱۱۷۲ قانون مدنی

نکات توضیحی

در صورتی که حضانت کودک یا سرپرستی با حکم دادگاه به کسی واگذار شده باشد نیازی به احراز ضرورت وجود ندارد اما چنانچه شخصی بدون حکم دادگاه حضانت را بر عهده بگیرد دادگاه ضرورت را تشخیص خواهد داد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی

1. مادر یا شخص مسئول حضانت حق دارد برای دریافت نفقه طفل یا محجور اقامه دعوی کند.
2. اقامه دعوی برای نفقه به اقتضاء ضرورت امکان‌پذیر است.
3. دادگاه موظف است ابتدا ادعای ضرورت اقامه دعوی را بررسی کند.
4. حضانت یا نگهداری به خاطر ضرورت به یک شخص واگذار شده است.

رویه های قضایی

• رای دادگاه درباره مهلت درخواست تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه خارجی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۴۰۰۵۵۰)
• رای دادگاه درباره مطالبه نفقه فرزند بالغ از سوی مادر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۵۴۰)
• رای دادگاه درباره مطالبه نفقه طفل توسط مادر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۵۰۰۰۶۴)
• رای دادگاه درباره طرح دعوای اصلاح شناسنامه محجور از سوی مادر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۲۶۸)
• رای دادگاه درباره درخواست مطالبه نفقه فرزند از سوی مادر (دادنامه شماره ٩٢٠٩٩٧٠٢٢٤٠٠١٥٧٨)
• نظریه شماره 7/94/0223 مورخ 1394/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1402/664 مورخ 1402/11/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 257/94/7 مورخ 1394/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۳۹ مورخ ۹۳/۲/۱ اداره حقوقی قوه قضاییه منظور از اشخاص محجور حسب ماده ۱۴۰۱ عبارتند از صغار، اشخاص غیر رشید و مجانین ولی در ماده 6 قانون حمایت خانواده با توجه به ذکر تفکیکی اطفال از محجورین مراد از محجورین ناظر بر اشخاص غیر رشید و مجانین است. از طرفی با توجه به رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۳۰–۱۳۶۴/۱۰/۳ که در حکم قانون است مداخله صغیر بعد از بلوغ شرعی در امور مالی محتاج رشد است و صرف بلوغ کفایت برای احراز رشد نیست؛ لذا در مورد اشخاص بالغ زیر ۱۸ سال برای دخالت در امور مالی ثبوت رشد با حکم دادگاه لازم است؛ بنابراین با توجه به ماده 6 قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ مادر یا هر شخص دیگری که حضانت محجور مثلاً دختر ده ساله یا پسر ۱۶ ساله را بر عهده دارد حق مطالبه نفقه برای ایشان را دارد.

• بر اساس نظریه مشورتی شماره ۷/۵/۹۲–۸۴۸/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه در ماده 6 قانون حمایت خانواده نوعی نمایندگی قانونی به مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به عهده دارد، داده شده‌است تا بتواند نفقه ایشان را از کسی که قانوناً مکلف به انفاق ایشان می‌باشد مطالبه کند بنابراین طرح دعوای مزبور بالاصاله نیست زیرا این مبلغ را برای خودش مطالبه نمی‌کند. در حقیقت با تصویب این ماده مادر یا هر شخص که حضانت طفل یا نگهداری محجور را بر عهده دارد در امر مطالبه نفقه همان اختیار قیم را قانوناً دارا می‌باشد.
• نظریه شماره 7/99/1237 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم امکان مطالبه نفقه در فرض واگذاری حضانت طفل به پدر و نگهداری غیرقانونی مادر
• نظریه شماره 7/1400/1358 مورخ 1401/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شرایط شکلی دادخواست در اقامه ی دعوا به نمایندگی از طفل یا مولی علیه
• نظریه شماره 7/1402/42 مورخ 1402/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره واریز دیه طفل به حساب مادر یا خود طفل با وجود در قید حیات بودن ولی
• رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره مرجع صالح در دعوای ابطال سند اقرارنامه با موضوع پرداخت مهریه
• نظریه شماره 1323/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

مقالات مرتبط

• آیین دادرسی دعاوی خانوادگی با تاکید بر قانون حمایت خانواده مصوب 1391
• بازاندیشی معیار ذی‌نفعی خواهان و امکان‌سنجی طرح دعوا از سوی ثالث در مسئولیت مدنی