ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۰۱ توسط ساره رضاکاظمی (بحث | مشارکت‌ها) (صفحه‌ای تازه حاوی «{{نشریه پژوهش های‌ حقوقی|عنوان=ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه|نویسنده=مجید بنایی اسکویی|نویسنده دوم=سیدحمیدرضا جلالی|سال نشر=1401|دوره=21|شماره=52|دانلود=https://jlr.sdil.ac.ir/article_167493_6ba7965dff47ab57f9f2e41df909b921.pdf|محور موضوعی=حقوق تجارت}} '''''ارکان صدو...» ایجاد کرد)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو
پژوهش های‌ حقوقی
عنوانارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه
نویسندهمجید بنایی اسکویی
سیدحمیدرضا جلالی
محور موضوعیحقوق تجارت
سال نشر۱۴۰۱
منتشر شده درنشریه پژوهش های‌ حقوقی
دوره۲۱
شماره۵۲
دانلود مقالهدانلود از سایت نشریه


ارکان صدور اجرائیه چک بلامحل از طریق دادگاه مقاله ای از مجید بنایی اسکویی و سیدحمیدرضا جلالی که در اسفند 1401 و در شماره 52 فصلنامه نشریه علمی پژوهش های حقوقی منتشر شده است.

چکیده

ازجمله اقدامات مقنن در قانون اصلاحی صدور چک سال 97، ایجاد یک شیوه نوین، علاوه بر ضمانت اجراهای پیشین، جهت وصول وجه چک برگشتی است؛ با این وصف که دارنده چک، با ارائه‌‌ گواهینامه عدم پرداخت به دادگاه صالح، تقاضای صدور اجرائیه می‌‌نماید و دادگاه نیز، بدون رسیدگی ماهوی و به صرف احراز برخی شرایط ظاهری، این سند را همانند سایر احکام قطعی محاکم که پیش‌تر درباره آنها داوری و قضاوت شده و دست کم دو مرحله مورد رسیدگی قرار گرفته است، دستور اجرائیه صادر می‌کند. هرچند ضرورت ایجاد این راهکار ویژه، علاوه بر ضمانت اجراهای دیگر، محل تردید است، اما بهره‌مندی از این امتیاز جدید، دارای اشکالات متعددی از قبیل: عدم تعیین دقیق مرجع صدور اجرائیه، ابهام در مفهوم «دارنده»، عدم ذکر ضرورت گواهی مطابقت امضا توسط بانک، امکان جلب مجری علیه بدون دادرسی ماهیتی، عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه حتی در صورت درج شرط شرعی در چک و مجمل‌‌گویی نظیر قید «کسری مبلغ چک»، می‌باشد که نظر به استثنایی بودن این شیوه و مآلاً عدم تفسیر موسع، موجب ابهاماتی در اتخاذ این راهکار نوین شده است. در این مقاله، سعی شده است، علاوه بر تحلیل حقوقی ماده یادشده و مآلاً بررسی ارکان صدور اجرائیه، به ابهامات متعدد موجود، پاسخ روشنی داده شود.

کلیدواژه ها

مواد مرتبط