ماده ۱۲۹ قانون تجارت: طلبکاران شخصی شرکاء حق ندارند طلب خود را از دارایی شرکت تأمین یا وصول کنند ولی می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون خود از منافع شرکت یا سهمی که در صورت انحلال شرکت ممکن است به مدیون مزبور تعلق گیرد هر اقدام قانونی که مقتضی باشد به عمل آورند.

طلبکاران شخصی شرکاء در صورتی که نتوانسته باشند طلب خود را از دارایی شخصی مدیون خود وصول کنند و سهم مدیون از منافع شرکت کافی برای تأدیه طلب آنها نباشد می‌توانند انحلال شرکت را تقاضا نمایند (اعم از اینکه شرکت برای مدت محدود یا غیر محدود تشکیل شده باشد) مشروط بر اینکه لااقل شش ماه قبل قصد خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع شرکت رسانیده باشند در این صورت شرکت یا بعضی از شرکاء می‌توانند مادام که حکم نهایی انحلال صادر نشده با تأدیه طلب دائنین مزبور تا حد دارایی مدیون در شرکت یا با جلب رضایت آنان به طریق دیگر از انحلال شرکت جلوگیری کنند.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شرکت تضامنی: ماده ۱۱۶ قانون تجارت، مقرر می‌دارد:«شرکت تضامنی شرکتی است که در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل می‌شود: اگر دارایی شرکت برای تأدیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است».[۱] همچنین در تعریف شرکت تضامنی، چنین بیان شده است که شرکتی است که بین چند نفر، با مسئولیت تضامنی آنان، نسبت به دیون و تعهدات شرکت تشکیل می‌گردد.[۲] به عبارت دیگر، شرکت تضامنی، شرکتی تجاری است که تحت عنوان نام معینی میان دو یا چند نفر به صفت شخصی و با وجه تضامن نسبت دیون شرکت، ایجاد می‌گردد.[۳]
  • طلبکاران: شخصی را که دین، متعلق به او است؛ داین گویند.[۴]
  • طلب: به معنای حق دینی می‌باشد که طلبکار یا داین بر ذمه ی بدهکار یا مدیون داراست.[۵][۶]
  • اظهارنامه: از دو لغت اظهار و نامه تشکیل شده‌است. اظهار به معنی بروز دادن و آشکار کردن می‌باشد.[۷] در حقوق برگ اظهارنامه فرم چاپی مخصوصی است نظیر برگه دادخواست که از قدیم تاکنون توسط دادگستری چاپ و به فروش می‌رسد و از آن به عنوان وسیلهٔ ابراز رسمی به طرف مقابل استفاده می‌شود.[۸] به عبارت دیگر، اظهارنامه وسیله است که هر شخصی در مقام مدعی می‌تواند به وسیله آن خطاب به طرف مقابل اظهار حق و ادعایی بنماید. در این گفتگوی دو جانبه دادگاه دخالتی ندارد و مراجع رسمی ابلاغ فقط به امر انتقال این سند و ابلاغ اظهار دو طرف مبادرت می‌نمایند.[۹]
  • حکم نهایی: حکمی است که به علت سپری شدن مراحل قانونی رسیدگی و یا سپری شدن مدت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، دعوی پایان یافته محسوب می‌شود. بنابراین، حکم نهایی حکمی قطعی و غیرقابل فرجام است.[۱۰] شایان ذکر است که حکمی که در دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده، چون دوباره قابل فرجام نمی‌باشد نهایی است.[۱۱]
  • رضایت: در لغت به معنای خشنودی و خرسندی است اما در اصطلاح حقوق، رضایت به معنای تمایل طبیعی و خواست نفسانی در شرایط عادی و بدون اجبار و اکراه می‌باشد.[۱۲] در حقوق جزا، اجازه و اذن آگاهانه و توأم با آزادی شخصی یک فرد جهت انجام عملی علیه او، مانند تجاوز به سلامت و جان و مال و حیثیت او را رضایت گویند.[۱۳]

فلسفه و مبانی نظری

شرکا، در مقابل طلبکاران خود مسئول بوده و قانونگذار برای اثبات امور تجارتی، سعی نموده از انحلال شرکت، به دلیل عدم پرداخت بدهی‌های یکی از شرکا، امتناع نماید. به همین جهت مبادرت به وضع ماده ۱۲۹ قانون تجارت نموده‌است.[۱۴] به عبارت دیگر، هر چند قانونگذار، جهت اطمینان خاطر بستانکاران شخصی شرکا و نیز بقای اعتبار شرکت، با در نظر گرفتن شرایطی، درخواست انحلال شرکت توسط طلبکاران شرکا را، امکانپذیر دانسته‌است، اما به منظور تداوم شرکت، در این ماده نیز، قائل به تعیین راه حل‌هایی، جهت جلوگیری از انحلال شرکت گردیده‌است.[۱۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 129 قانون تجارت

با توجه به اینکه دارایی شرکت، مجزا و مستقل از دارایی سایر شرکا بوده و نمی‌تواند به عنوان وثیقه شخصی بستانکاران شرکا قرار گیرد؛ می‌توان برای وصول طلب دیّان طلبکاران شرکا، قائل به وجود سه وثیقه مالی گردید:

  1. دارایی شخصی بدهکاران،
  2. سودی که بدهکار، به عنوان شریک شرکت به دست می‌آورد.
  3. سهمی که پس از انحلال شرکت، از دارایی شرکت تضامنی، نصیب شریک آن می‌گردد.[۱۶]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 129 قانون تجارت

  1. طلبکاران شخصی شرکاء نمی‌توانند طلب خود را از دارایی شرکت وصول کنند.
  2. طلبکاران می‌توانند نسبت به سهمیه مدیون از منافع شرکت اقدام قانونی کنند.
  3. در صورت انحلال شرکت، طلبکاران می‌توانند بر سهم ممکن از دارایی شرکت اقدام کنند.
  4. طلبکاران می‌توانند در صورت عدم وصول طلب از دارایی شخصی مدیون، درخواست انحلال شرکت را بدهند.
  5. امکان درخواست انحلال شرکت برای طلبکاران وجود دارد، حتی اگر شرکت برای مدت محدود یا نامحدود تشکیل شده باشد.
  6. طلبکاران باید حداقل شش ماه پیش از درخواست انحلال، قصد خود را به شرکت اطلاع دهند.
  7. اطلاع به شرکت باید از طریق اظهارنامه رسمی انجام شود.
  8. شرکت یا شرکاء می‌توانند با پرداخت طلب‌ها تا حد دارایی مدیون یا جلب رضایت طلبکاران از انحلال جلوگیری کنند.
  9. توقف انحلال تا زمانی ممکن است که حکم نهایی انحلال صادر نشده باشد.

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده ۱۱۶ قانون تجارت
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد سوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 333680
  3. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 421120
  4. حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاح‌شناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
  5. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد اول و دوم) (اشخاص، اموال و مالکیت). چاپ 1. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655784
  6. مرتضی یوسف زاده. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین. چاپ 1. انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655788
  7. مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4056064
  8. قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1867284
  9. سیدعباس موسوی. مهارت‌های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت. چاپ 1. میزان، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657560
  10. علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1236940
  11. نادر مردانی و محمد قهرمان. اجرای احکام مدنی و احکام و اسناد لازم الاجرای خارجی در ایران. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2154640
  12. جلال الدین قیاسی و عادل ساریخانی. مطالعه تطبیقی حقوق جزای عمومی (اسلام و حقوق موضوعه) (جلد سوم) مسئولیت کیفری. چاپ 1. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655280
  13. محسن رهامی. جرایم بدون بزه دیده. چاپ 2. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655276
  14. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (ورشکستگی و تصفیه اموال، افلاس در اسلام و سپر قانونی آن در ایران، ورشکستگی در حقوق تجارت بین‌المللی). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2714788
  15. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2201836
  16. حسن حسنی. حقوق تجارت (مشتمل بر کلیه مباحث). چاپ 5. میزان، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2477020