اجرای احکام کیفری

اجرای احکام را باید آخرین مرحله دادرسی‌های کیفری دانست، چرا که هدف از رسیدگی‌های کیفری صرفاً دادرسی نیست، بلکه لازم است در فرض احراز وقوع جرم و امکان انتساب آن به فرد محکوم، با اجرای صحیح و به موقع مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی به کیفر و نیز اصلاح بزهکاران پرداخته شود.در واقع بعد از صدور حکم در مرحله دادرسی، قاضی نقشی در مراحل بعدی نداشته و این دادستان است که مکلف به اجرای رأی صادر شده می‌باشد. اجرای احکام توسط دادستان و از طریق معاونت اجرای احکام کیفری، «تحت نظر دادگاه نخستین» انجام می‌شود.

اجرای احکام از اصول پیچیده‌ای پیروی می‌کند که نیازمند بهره‌مندی از دانش حقوقی و سمت قضایی است.

پیشینه

در قانون پیشین، اجرای احکام کیفری بر عهده دادگاه بدوی بود، به همین دلیل پرونده‌ها بعد از مرحله تجدیدنظر به دادگاه بدوی که اولین حکم را صادر کرده بود، برمی‌گشتند.

در قانون

مطابق ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴): «اجرای احکام کیفری بر عهده دادستان است و «معاونت اجرای احکام کیفری» تحت ریاست و نظارت وی در مناطقی که رئیس قوه قضائیه تشخیص می‌دهد، در دادسرا عهده‌دار این وظیفه است.

تبصره ۱ - معاونت اجرای احکام کیفری، می‌تواند در صورت ضرورت دارای واحد یا واحدهای تخصصی برای اجرای احکام باشد.

تبصره ۲ - معاونت اجرای احکام کیفری یا واحدی از آن می‌تواند با تصویب رئیس قوه قضائیه در زندان‌ها یا مؤسسات کیفری مستقر شود. شیوه استقرار و اجرای وظایف آنها به موجب آیین نامه ای است که ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزیر دادگستری با همکاری رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

تبصره ۳ - در حوزه قضائی بخش، اجرای احکام کیفری به عهده رئیس دادگاه و در غیاب وی با دادرس علی‌البدل است.»

در رویه‌ قضایی

نشست قضایی (۳) جزایی_ نظر کمیسیون: طبق ماده ۲۸۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (ماده ۴۸۴ قانون. آ.د. ک ۹۲) احکام توسط دادگاه اجرا می‌شود و چون دادرسی علی‌البدل در اختیار دادگاه است با ارجاع رئیس محکمه تصدی دادرسی علی‌البدل به امر اجرای حکم بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۱۶۹۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه: سؤال - احتراماً به استحضار می رساند در پرونده اجرایی محکوم علیه به علت ارتکاب بی‌احتیاطی در امر رانندگی منتهی به ایراد صدمه بدنی محکوم به پرداخت دیه در حق محکوم‌لها می گردد و شرکت بیمه با افتتاح حساب در یکی از بانکها به نام محکوم لها وجه را به حساب نامبرده واریز می نماید، نهایت امر با محاسبه مبالغ دریافتی توسط محکوم‌لها از شرکت بیمه و محکوم علیه مشخص می گردد نامبرده مبلغی اضافه دریافت نموده‌است. حال، محکوم علیه درخواست اعاده وجه اضافی از محکوم‌له را دارد. آیا این اجراء می تواند با وحدت ملاک از ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی اقدام به توقیف وجه اضافه از حساب بانکی مخصوصی که بیمه به نام محکوم‌له افتتاح نموده یا سایر حساب‌های بانکی به نام نامبرده یا در کل اقدام به توقیف اموال محکوم‌له تا میزان مبلغ اضافه دریافتی نموده و به محکوم علیه پرداخت نماید؟

پاسخ: در فرض سؤال که وجوهی راساً و خارج از دادگاه، حسب ادعای محکومٌ‌علیه، به محکومٌ‌له پرداخت شده‌است، موضوع مشمول ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی نیست و مطالبه وجوه اضافه مورد ادعا، مستلزم طرح دعوی و رسیدگی قضائی می‌باشد. شایان ذکر است برابر قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی اشخاص ثالث، پرداخت دیه اناث از سوی شرکت بیمه، برابر دیه ذکور می‌باشد.

تشکیلات اجرای احکام کیفری

معاونت اجرای احکام کیفری

معاونت اجرای احکام کیفری که تحت نظارت دادستان انجام وظیفه می‌کند باید بر اساس آمار و نیز حجم جرایم ارتکابی در آن منطقه شکل بگیرند، منتها ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری، تشکیل این معاونت را به تشخیص رئیس قوه قضاییه واگذار کرده‌است.

قاضی اجرای احکام کیفری

در قانون

به موجب ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»

عده ای معتقدند که مقصود از قاضی اجرای احکام کیفری، دادیار است نه بازپرس، چرا که در عمل نیز دادستان‌ها از دادیاران برای اجرای احکام استفاده می‌کنند.

مبنای حکم

با توجه به اهمیت مرحله اجرای احکام، لازم است قاضی اجرای احکام، حداقل سه سال سابقه کار قضایی داشته باشد،چرا که به کارگیری نیروهای کم تجربه‌تر می‌تواند مشکلات عملی فراوانی را در مرحله اجرای احکام ایجاد کند.

واحد مددکاری اجتماعی

در قانون

مطابق ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «قوه قضائیه به منظور انجام وظایف مددکاران اجتماعی، تشکیلات مناسبی تحت عنوان «مددکاری اجتماعی» را در حوزه قضائی هر شهرستان ایجاد می‌نماید.»

مبنای تشکیل

تشکیل واحدهای مددکاری اجتماعی را از ابداعات تحسین‌برانگیزی دانسته‌اند که هم موجب اشتغالزایی در جامعه می‌شود و هم روند رسیدگی‌های کیفری از جمله میانجیگری‌ها و نیز تشکیل پرونده‌های شخصیت را تسهیل می‌کند.

نحوه انتخاب مددکاران اجتماعی

در قانون

به موجب ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری: «مددکاران اجتماعی از بین فارغ التحصیلان رشته‌های مددکاری اجتماعی، علوم تربیتی، روانشناسی، جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و حقوق استخدام می‌شوند.

تبصره - در رشته‌های مذکور، اولویت با فارغ التحصیلان رشته مددکاری اجتماعی است.»

مبنای حکم

این ماده با توجه به دستاوردهای علوم اجتماعی، جرم‌شناسی و روانشناسی و در راستای بازپروری و اصلاح محکومان کیفری وضع شده‌است.

ضرورت تشکیل اداره مددکاری اجتماعی در حوزه قضایی شهرستان

عده ای مستخدمان مورد بحث در این ماده را افرادی دانسته‌اند که به استخدام قوه قضاییه درآمده باشند؛ لذا در حوزه شهرستان نیز لازم است در مقر دادگستری و دادسرای شهرستان و اداره زندان، اداره مددکاری اجتماعی تشکیل گردد.

مواد مرتبط

ماده ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۸۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۸۷ قانون آیین دادرسی کیفری