اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد)
خط ۵: خط ۵:
در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی]]، دادگاه صادرکننده [[حکم قطعی]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748880|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>


با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
با توجه به [[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]]، منظور از جرائم مشمول آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، [[تعزیر|جرائم تعزیری]] [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] ۵ تا ۸ می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748816|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
===مبنای حکم===
 
== مبنای حکم ==
این ماده، طریقی برای تبدیل محکومیت‌های قطعی به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را فراهم آورده‌است که این امر در راستای هدف اصلاح و درمان مجرمین مؤثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881376|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
این ماده، طریقی برای تبدیل محکومیت‌های قطعی به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را فراهم آورده‌است که این امر در راستای هدف اصلاح و درمان مجرمین مؤثر می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4881376|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>
===شرایط اجرای حکم===
 
====در قانون====
== شرایط اجرای حکم ==
 
=== در قانون ===
به موجب [[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.»
به موجب [[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ [[قرار تامین کیفری|تأمین]] متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.»
==عدم تبعیت محکوم علیه از دستور قاضی اجرای احکام==
===در قانون===
مطابق [[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «صدور قرار [[تعلیق اجرای مجازات]]، حکم [[آزادی مشروط]]، قرار [[تعویق صدور حکم]]، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب [[جرم]] جدید به [[شاکی خصوصی|شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]] [[ابلاغ]] می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون [[عذر موجه]] از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب [[جرم عمدی]] شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»
دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4748908|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>
منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در قسمت ابتدایی ماده، مقررات مواد [[ماده ۶۴۹ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۴۹]] تا [[ماده ۶۶۳ قانون آیین دادرسی کیفری|۶۶۳]] این قانون ([[قانون آیین دادرسی کیفری]]) می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=شهردانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6278004|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=12}}</ref>
==تکلیف محکوم علیه به فراهم کردن امکان نظارت مأمور مراقبتی==
===در قانون===
بر اساس [[ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا [[اقامتگاه|محل اقامت]]، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.»
==نیابت قضایی در اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی==
===در قانون===
مطابق [[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در [[حوزه قضایی|حوزه قضائی]] دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای [[نیابت قضایی|نیابت]] به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»
==مواد مرتبط==
==مواد مرتبط==
[[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]]
[[ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی]]
خط ۱۷: خط ۳۳:


[[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری]]
[[ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری]]


== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}{{پانویس}}
{{پانویس}}
 
[[رده:آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]
[[رده:آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اجرای احکام کیفری و اقدامات تامینی و تربیتی]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات آیین دادرسی کیفری]]
[[رده:اصطلاحات حقوق جزا]]
[[رده:اجرای قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]
[[رده:اجرای حکم آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۲۴

نظام آزادی تحت نظارت الکترونیکی را می‌توان نظامی دانست که به موجب آن فرد محکوم در صورت احراز شرایط خاصی، می‌تواند مدت حبس را در مکانی دیگر خارج از زندان و به وسیله نظارت‌های الکترونیکی بگذراند.[۱]

به موجب ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «در جرائم مشمول نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، قاضی اجرای احکام کیفری می‌تواند پس از وصول گزارش شورای طبقه‌بندی زندان و نظریه مددکاران اجتماعی معاونت اجرای احکام کیفری، مبنی بر آنکه اجرای یک فعالیت شغلی یا حرفه ای، آموزشی، حرفه آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان پزشکی، از سوی محکومٌ علیه در خارج از محیط زندان، در فرایند اصلاح وی یا جبران ضرر و زیان بزه دیده مؤثر است، به دادگاه صادرکننده حکم، پیشنهاد اجرای نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی دهد و مطابق تصمیم این دادگاه اقدام کند.»

در این ماده، منظور از دادگاه صادر کننده حکم با توجه به ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌باشد.[۲]

با توجه به ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی، منظور از جرائم مشمول آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، جرائم تعزیری درجه ۵ تا ۸ می‌باشد.[۳]

مبنای حکم

این ماده، طریقی برای تبدیل محکومیت‌های قطعی به نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی را فراهم آورده‌است که این امر در راستای هدف اصلاح و درمان مجرمین مؤثر می‌باشد.[۴]

شرایط اجرای حکم

در قانون

به موجب ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «قاضی اجرای احکام کیفری، پس از موافقت دادگاه با پیشنهاد موضوع ماده فوق، با اخذ تأمین متناسب از محکومٌ علیه، دستور اجرای تصمیم دادگاه را صادر و مراتب را به زندان اعلام می‌کند.»

عدم تبعیت محکوم علیه از دستور قاضی اجرای احکام

در قانون

مطابق ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، حکم آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی طبق مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی و دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری، آثار عدم تبعیت محکومٌ علیه یا متهم از آنها و نیز آثار ارتکاب جرم جدید به شاکی یا مدعی خصوصی ابلاغ می‌شود. چنانچه محکومٌ علیه یا متهم در مدت مزبور بدون عذر موجه از دستور یا دستورهای قاضی اجرای احکام کیفری تبعیت نکند، یا مرتکب جرم عمدی شود، شاکی یا مدعی خصوصی می‌تواند مراتب را به قاضی اجرای احکام کیفری برای اجرای مقررات مربوط اعلام کند.»

دلیل تفکیک واژه متهم از محکوم علیه در ماده فوق این می‌باشد که در تمامی نهادهای ذکر شده در ماده (از جمله تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط) به غیر از تعویق صدور حکم، با محکوم علیه مواجه هستیم، در حالی که در تعویق هنوز حکم محکومیت صادر نشده و فرد همچنان متهم می‌باشد.[۵]

منظور از مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی در قسمت ابتدایی ماده، مقررات مواد ۶۴۹ تا ۶۶۳ این قانون (قانون آیین دادرسی کیفری) می‌باشد.[۶]

تکلیف محکوم علیه به فراهم کردن امکان نظارت مأمور مراقبتی

در قانون

بر اساس ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «محکومٌ علیه یا متهم مکلف است حسب مورد در طول دوره تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم و نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، امکان نظارت مأمور مراقبتی را به شیوه ای که قاضی اجرای احکام کیفری مشخص می‌نماید، فراهم آورد و هرگونه اقدامی از قبیل تغییر شغل یا محل اقامت، که اجرای کامل نظارت را با دشواری مواجه می‌سازد از قبل به اطلاع قاضی اجرای احکام کیفری برساند.»

نیابت قضایی در اجرای حکم آزادی تحت نظارت الکترونیکی

در قانون

مطابق ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «چنانچه اقامتگاه اشخاص مشمول تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی، در حوزه قضائی دیگری غیر از حوزه قضائی دادگاه صادرکننده رأی باشد، اشخاص مذکور می‌توانند اجرای تصمیم مذکور را در محل اقامت خود تقاضا نمایند. در این صورت قاضی مجری حکم با اعطای نیابت به قاضی اجرای احکام حوزه اقامت آنان، تمامی دستورهای دادگاه و واحد اجرای احکام و شرایط مقرر در رأی را به قاضی مجری نیابت اعلام می‌نماید و موارد مذکور، تحت نظارت قاضی مرجوعٌ الیه اجراء می‌شود.»

مواد مرتبط

ماده ۶۲ قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۵۳ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۵۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری

منابع

  1. علیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول). چاپ 4. گالوس، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276792
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748880
  3. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748816
  4. رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4881376
  5. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4748908
  6. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6278004