اساسی سازی حقوق خصوصی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(+ 12 categories using HotCat)
 
خط ۱۵: خط ۱۵:


* [[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19 قانون اساسی]]
* [[اصل ۱۹ قانون اساسی|اصل 19 قانون اساسی]]
* اصل‌ 20 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی|اصل‌ 20 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 24 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۲۴ قانون اساسی|اصل‌ 24 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 26 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۲۶ قانون اساسی|اصل‌ 26 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 28 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۲۸ قانون اساسی|اصل‌ 28 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 29 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۲۹ قانون اساسی|اصل‌ 29 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 30 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۳۰ قانون اساسی|اصل‌ 30 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 31 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۳۱ قانون اساسی|اصل‌ 31 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 34 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۳۴ قانون اساسی|اصل‌ 34 قانون‌ اساسی]]
* اصل 40 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۴۰ قانون اساسی|اصل 40 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 72 قانون‌اساسی
* [[اصل ۷۲ قانون اساسی|اصل‌ 72 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 94 قانون‌اساسی
* [[اصل ۹۴ قانون اساسی|اصل‌ 94 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 96 قانون‌اساسی
* [[اصل ۹۶ قانون اساسی|اصل‌ 96 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 170 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۱۷۰ قانون اساسی|اصل‌ 170 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 173 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۱۷۳ قانون اساسی|اصل‌ 173 قانون‌ اساسی]]
* اصل‌ 174 قانون‌ اساسی
* [[اصل ۱۷۴ قانون اساسی|اصل‌ 174 قانون‌ اساسی]]
* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۳۲ قانون مدنی|ماده 132 قانون مدنی]]
* [[ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر‌]]
* [[ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق‌ بشر‌]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۸ فوریهٔ ۲۰۲۳، ساعت ۱۴:۴۹

اساسی سازی حقوق خصوصی نام مقاله‌ای از یوسف مولائی و مرتضی حاجی پور است که در شماره شصت و یکم (اسفند 1397) نشریه پژوهش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

اساسی­سازی حقوق خصوصی همان نفوذ هنجارهای قانون ­اساسی در روابط خصوصی می­باشد. برخلاف دیدگاه­های سنتی، حق­های تضمین شده در قانون اساسی تنها ابزار دفاع از افراد در مقابل دولت نیستند، بلکه این حقوق همانند خورشید برکل نظام­حقوقی می­تابند و تمام شاخه­های نظام حقوقی باید در پرتو آن اعمال و تفسیر شوند. بنابراین حقوق خصوصی نیز تحت سلطه این حقوق بوده و افراد بایستی روابط خصوصی خود را در سایه آن تنظیم کنند. این تحقیق در نظر دارد به روش توصیفی و تحلیلی نظریه اساسی­سازی حقوق خصوصی و امکان پذیرش آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار دهد و به اجمال می توان گفت حق­های اساسی بر کل نظام حقوقی به خصوص به طریق غیرمستقیم برتری دارد. همچنین با وجود فقدان دادگاه قانون اساسی در ایران و عدم استقبال رویه قضایی از اساسی‌سازی باید گفت حقوق خصوصی ایران از ظرفیت‌های لازم برای اساسی­سازی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

  • اساسی سازی
  • قانون اساسی
  • حقوق خصوصی
  • حقوق عمومی
  • حقوق بنیادین

مواد مرتبط

اصطلاحات تخصصی