خیار تدلیس: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(یک نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط یک کاربر دیگر نشان داده نشد)
خط ۴۷: خط ۴۷:
== تدلیس منجر به اشتباه در وصف اساسی مورد معامله ==
== تدلیس منجر به اشتباه در وصف اساسی مورد معامله ==
اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
اگر تدلیس، موجب [[اشتباه در وصف اساسی مورد معامله]] گردد؛ عقد باطل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768056|صفحه=|نام۱=سیدحسین|نام خانوادگی۱=صفایی|چاپ=9}}</ref>
== تدلیس نیروهای مسلح توسط نیروهای نظامی ==
طبق '''[[ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]'''هر [[نظامی]] که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه [[تدلیس]] در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:
الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.
ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تایکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.
ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.
در این باره برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده، باید به زمان وقوع [[جرم]] توجه داشت و نه زمان [[دادرسی]] یا احتساب یا اجرای حکم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516868|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>گفتنی است اگر نظامی با تدلیس خود هم نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید و هم ضرری به نیروهای مسلح وارد کند، ظاهراً جمع بین نفع حاصله یا ضرر وارده، ملاک تعیین میزان جزای نقدی است. چرا که این ماده اشاره به تحصیل منفعت یا ورود ضرر دارد نه هر دوی آنها.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3516856|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=مالمیر|چاپ=3}}</ref>همچنین گفته شده‌است که اگر تدلیس فرد نظامی فقط موجب نفع نیروهای مسلح گردد، مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475224|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمناً جرم تدلیس در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر [[سوءنیت عام]]، نیازمند [[سوء نیت خاص]] نیز می‌باشد. سوء نیت خاص این جرم را «قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح» تشکیل می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3475236|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|نام۲=سلمان|نام خانوادگی۲=کونانی|نام۳=محمدرضا|نام خانوادگی۳=محمدی کشکولی|چاپ=1}}</ref>ضمنا اگر مرتکب از روی اشتباه مقدار یا صفت یا قیمت را غیرواقعی اعلام کند، مشمول مقررات این ماده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809296|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق جرم موصوف کفایت نمی‌کند، بلکه سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2809308|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=یزدانیان|چاپ=1}}</ref>
== کتب مرتبط ==
* [[تدلیس (درویش)]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
*[[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]
*[[اندیشه‌های نو در «تئوری موازنه» و مقایسه آن با برخی از نظریه‌های فرانسوی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۸ اکتبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۶

تدلیس عبارت است از عملیاتی که موجب فریب طرف معامله شود.[۱]

تدلیس در لغت، به معنای پنهان نمودن، پوشانیدن عیب چیزی و مخفی نمودن عیب خود و یا کالایی است،[۲] اما در اصطلاح عبارت است از فریبکاری و به وجود آوردن اوضاع و شرایطی که امر را بر طرف معامله مشتبه ساخته و منجر به اعتقاد خلاف واقع در وی گردد.[۳] تدلیس، نیرنگی است غیر متعارف، که از سوی یکی از متعاقدین، و با علم و معاضدت وی، جهت گمراه نمودن طرف مقابل به کار رفته و او را به سوی عقدی ترغیب می نماید که در صورت دانستن حقیقت، تن به آن نمی داد.[۴]

مواد مرتبط

در حقوق تطبیقی

برخلاف حقوق ایران، که مبنای خیاراتی نظیر خیار تدلیس را، نفی ضرر می‌داند؛ در نظام حقوقی فرانسه، تحت تأثیر حقوق رم، عیب رضا، منجر به تجویز این خیار گردیده‌است.[۵]

به موجب ماده ۱۱۱۶ قانون مدنی فرانسه، «تدلیس سببی است برای بطلان عقد، هنگامی که مانورهای اعمال شده توسط یکی از طرفین، چنان باشد که به وضوح برآید بدون این مانورها، طرف دیگر عقد نمی‌بست».[۶]

در حقوق فرانسه، تدلیس و فریب نیز، از عیوب اراده محسوب می‌گردد، در حالی که حقوق ایران، تنها اشتباه و اکراه را، از عیوب اراده برشمرده است.[۷]

در فقه

تدلیس، می‌تواند به صورت وانمود کردن وجود اوصاف کمالی، یا مخفی نمودن برخی عیوب باشد؛ به طوری که عمل مدلس، بر مبنای حقیقت نبوده؛ و جهت ترغیب طرف مقابل، دست به چنین اقداماتی زده باشد.[۸]

مصادیق

اگر بایع، یک دستگاه خودروی سواری خارجی را، با اظهار به اینکه صفر کیلومتر است؛ به دیگری بفروشد؛ و روی ماشین را، با گل پوشانده باشد؛ و در مقابل حیرت خریدار، بیان نماید که چون اتومبیل مزبور، از جنوب کشور وارد گردیده؛ جهت جلوگیری از مضرات ناشی از نور زیاد خورشید، با گل استتار شده؛ ولی بعد از شستشوی آن، معلوم گردد که رنگ خودرو از بین رفته بوده‌است؛ در این صورت فروشنده مرتکب تدلیس شده‌است.[۹]

شرایط تحقق تدلیس

موضوع تدلیس باید عین باشد؛ و مغبون کردن مشتری جهت اخذ ثمن کلی، تدلیس محسوب نمی‌گردد،[۱۰] جهت تحقق تدلیس، لازم نیست که فریب خورنده انسانی متعارف باشد؛ بلکه تدلیس، در اشخاص ساده لوح و سهل انگار بیشتر اثر می‌نماید. در تدلیس، بیم این وجود ندارد که مبادا اشخاص، فقط به دلیل ساده لوحی، بابت عملی متعارف فریب بخورند؛ و در نتیجه دارای خیار فسخ گردند، بلکه عمل فریب دهنده، باید عمدی و غیرمتعارف باشد؛ تا بدین وسیله بتواند به هدف خود برسد.[۱۱] تدلیس کننده، باید به موضوع تدلیس صورتی ببخشد؛ که موجب تحریک طرف مقابل در انعقاد عقد گردد؛ یعنی در رابطه با مورد معامله، مدعی صفت کمالی گردیده؛ که در واقع آن صفت، در آن موضوع موجود نباشد؛ بنابراین پنهان نمودن عیب را، باید از موجبات ایجاد خیار عیب دانست؛ نه خیار تدلیس.[۱۲] تدلیس، باید در انگیزه فریب خورنده، اثر قاطع داشته باشد، به طوری که اگر عنصر فریب نبود؛ آن شخص تن به معامله نمی‌داد، اگر ثابت گردد که بدون تدلیس هم، عقد به وقوع می‌پیوست؛ دیگر نمی‌توان زیان فریب خورده را، مستند به دسیسه طرف مقابل او دانست.[۱۳]

تدلیس، زمانی موجب ایجاد خیار می‌گردد که عملیات مدلس، باعث افزایش قیمت موضوع معامله گردد.[۱۴]

صاحب خیار تدلیس

اگر بایع، تدلیس نموده باشد مشتری حق فسخ بیع را خواهد داشت و همچنین است بایع نسبت به ثمن شخصی در صورت تدلیس مشتری.[۱۵]

اگر عدم مطابقت کالا با اوصاف مورد ادعای بایع، ناشی از اقداماتی باشد که وی، جهت نمایاندن آن دسته از صفات کمالی، که در مبیع موجود نیست؛ انجام می‌دهد؛ یا اینکه بخواهد بدین وسیله عیوب مبیع را مخفی نگاه دارد؛ در این صورت برای خریدار، حق اعمال خیار تدلیس به وجود می‌آید.[۱۶]

تدلیس توسط شخصی غیر از طرفین معامله

به نظر برخی از حقوقدانان، تدلیسی که توسط شخصی غیر از طرف معامله، صورت پذیرفته باشد؛ از موجبات فسخ قرارداد نیست.[۱۷]

فوری بودن خیار تدلیس

خیار تدلیس بعد از علم به آن، فوری است،[۱۸] بنابراین اگر فریب خورده، پس از آگاهی از وجود خیار تدلیس، فوراً حق خود را اعمال ننماید؛ دیگر نمی‌تواند به خیار مزبور استناد نماید.[۱۹]

ملاک تشخیص فوریت

ملاک تعیین فوریت خیار تدلیس، عرف است.[۲۰]

تاخیر در اعمال خیار تدلیس

در رابطه با خیار تدلیس، اگر صاحب خیار، پس از آگاهی از حق فسخ، فوراً یا در زمانی کوتاه، نسبت به اعمال خیار مزبور اقدام ننماید؛ مرور زمان، موجب زوال حق فسخ او می‌گردد،[۲۱] در واقع اگر فریب خورده، پس از آگاهی از تدلیس، در اولین فرصت، نسبت به اعمال حق فسخ خود اقدام ننماید؛ در این صورت چنین تأخیری را، باید دال بر زوال حق فسخ وی و دلیل پایبندی بر عقد مزبور دانست.[۲۲]

موارد سقوط خیار تدلیس

تصرفات ارادی خریدار در موضوع معامله، مسقط خیار تدلیس نیست.[۲۳]

تدلیس منجر به اشتباه در وصف اساسی مورد معامله

اگر تدلیس، موجب اشتباه در وصف اساسی مورد معامله گردد؛ عقد باطل است.[۲۴]

تدلیس نیروهای مسلح توسط نیروهای نظامی

طبق ماده ۱۰۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲هر نظامی که عهده‌دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت درساختن یا امر به ساختن آن برای نیروهای مسلح بوده و به واسطه تدلیس در معامله ازجهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن‌آن چیز، نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند یا موجب ضرر نیروهای مسلح گردد علاوه بر جبران خسارت وارده و جزای نقدی معادل بهای مال مورد تدلیس به ترتیب زیرمحکوم می‌شود:

الف - در صورتی که سود حاصله یا ضرر وارده تا ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال باشد به حبس از شش ماه تا دو سال.

ب - چنانچه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از ده میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰) ریال تایکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال باشد به حبس از یک تا پنج سال.

ج - هرگاه سود حاصله یا ضرر وارده بیش از یکصد میلیون (۰۰۰ ۰۰۰ ۱۰۰) ریال‌باشد به حبس از دو تا ده سال.

در این باره برای تعیین میزان سود حاصله یا ضرر وارده، باید به زمان وقوع جرم توجه داشت و نه زمان دادرسی یا احتساب یا اجرای حکم.[۲۵]گفتنی است اگر نظامی با تدلیس خود هم نفعی برای خود یا دیگری تحصیل نماید و هم ضرری به نیروهای مسلح وارد کند، ظاهراً جمع بین نفع حاصله یا ضرر وارده، ملاک تعیین میزان جزای نقدی است. چرا که این ماده اشاره به تحصیل منفعت یا ورود ضرر دارد نه هر دوی آنها.[۲۶]همچنین گفته شده‌است که اگر تدلیس فرد نظامی فقط موجب نفع نیروهای مسلح گردد، مورد از شمول این ماده خارج خواهد بود.[۲۷]ضمناً جرم تدلیس در معاملات نیروهای مسلح علاوه بر سوءنیت عام، نیازمند سوء نیت خاص نیز می‌باشد. سوء نیت خاص این جرم را «قصد انتفاع و تقلب در معاملات نیروهای مسلح» تشکیل می‌دهد.[۲۸]ضمنا اگر مرتکب از روی اشتباه مقدار یا صفت یا قیمت را غیرواقعی اعلام کند، مشمول مقررات این ماده نمی‌شود.[۲۹]همچنین صرف تحصیل منفعت جهت تحقق جرم موصوف کفایت نمی‌کند، بلکه سود حاصله باید ناشی از تدلیس در معامله باشد.[۳۰]

کتب مرتبط

مقالات مرتبط

جستارهای وابسته

بیع

خیار

عقد

منابع

  1. ماده ۴۳۸ قانون مدنی
  2. بهرام بهرامی. عقد اجاره کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2144228
  3. سیدمصطفی محقق داماد، جلیل قنواتی، سیدحسن وحدتی شبیری و ابراهیم عبدی پورفرد. حقوق قراردادها در فقه امامیه (توافق اراده ها، شرایط متعاقدان و مورد معامله) (جلد دوم). چاپ 2. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4518416
  4. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922176
  5. حمید بهرامی احمدی. حقوق تعهدات و قراردادها با مطالعه تطبیقی در فقه مذاهب اسلامی و نظام‌های حقوقی. چاپ 1. دانشگاه امام صادق (ع)، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4316856
  6. ماهنامه کانون سال 48 شماره 61 اردیبهشت و خرداد 1385. مهنا، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1849276
  7. حسن ره پیک. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (بخش اول) (بیع، معاوضه، اجاره، قرض، جعاله و صلح). چاپ 1. خرسندی، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4762112
  8. آیت اله سیدعلی خامنه ای. رساله آموزشی (قسمت دوم) احکام معاملات. چاپ 5. فقه روز، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5001220
  9. عبدالحمید مرتضوی. قواعد عمومی قراردادها. چاپ 1. نیکتاب، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1099788
  10. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
  11. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922820
  12. یداله بازگیر. آرای دیوانعالی کشور در امور حقوقی (جلد دوم) (بیع، اجاره، شرکت، ودیعه، وکالت، صلح، رهن، هبه و اخذ به شفعه). چاپ 2. بازگیر، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1295752
  13. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2922540
  14. حیدر باقری اصل. بررسی تحلیلی احکام اختصاصی فسخ قانونی عقود لازم. چاپ 1. دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3656692
  15. ماده ۴۳۹ قانون مدنی
  16. عبداله کیایی. التزامات بایع و مشتری قبل و بعد از تسلیم مورد معامله. چاپ 1. ققنوس، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1082112
  17. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236212
  18. ماده ۴۴۰ قانون مدنی
  19. مهدی شهیدی. حقوق مدنی (جلد ششم) عقود معین (1) (بیع، معاوضه، اجاره، جعاله، قرض، صلح). چاپ 3. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 254896
  20. سیدحسن امامی. حقوق مدنی (جلد اول) (در اموال، مالکیت، حق انتفاع، حق ارتفاق، تعهدات به‌طور کلی، بیع و معاوضه). چاپ 17. اسلامیه، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 529932
  21. یداله بازگیر. قانون مدنی در آیینه آرای دیوانعالی کشور (در خیارات و احکام راجع به آن) (مواد 396 الی 465). چاپ 2. فردوسی، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 70296
  22. اسداله لطفی. سلسله مباحث فقهی حقوقی (جلد اول) (عقد بیع). چاپ 1. خرسندی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3054304
  23. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مجموعه محشای قانون مدنی. چاپ 3. گنج دانش، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1712976
  24. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768056
  25. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516868
  26. محمود مالمیر. شرح قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح. چاپ 3. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3516856
  27. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475224
  28. ایرج گلدوزیان، سلمان کونانی و محمدرضا محمدی کشکولی. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3475236
  29. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809296
  30. محمدرضا یزدانیان. قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2809308