دیه

دیه (به کسر دال و تخفیف یاء) یا خونبها را باید مشتق از «ودی»و به معنای مالی دانست که به موجب شرع و در نتیجه ارتکاب جنایت و تجاوز نسبت به نفس یا عضو به مجنی علیه یا ولی یا اولیاء دم وی پرداخته می‌شود. این مال را در برخی جرایم خطایی نیز باید پرداخت. امروزه در برخی از نظام‌های حقوقی، از دیه به عنوان نوعی خسارت تعبیر می‌شود. عناصر اصلی دیه عبارتند از:۱- منقول بودن مال ۲- معین شدن مقدار، جنس و وصف آن توسط قانون، ضمان آبدان ۴- داشتن وصف غرامت مدنی و پرداخت آن به مجنی علیه یا اولیاء دم حسب مورد.

دیه را به معنی «عقل» نیز آورده‌اند؛ زیرا از جمله معانی عقل، منع است و دیه نیز، مانع ارتکاب جنایت می‌باشد.

دیه را گروهی عبارت از نوعی غرامت مالی دانسته‌اند که در فرض ارتکاب جنایت بر جان یا عضو کسی، فرد جانی باید تحت شرایطی به خود مجنی علیه یا ولی او پرداخت کند. همچنین عده ای معتقدند حکم به پرداخت دیه، مشروط به آن است که قتل ناشی از دفاع نباشد.گفتنی است دیه نفس را هزار دینار طلا یا ده هزار درهم دانسته‌اند. همچنین عده ای معتقد به وجود نهاد دیه در عصر جاهلیت می‌باشند

به طور کلی در دیه، اصل بر این است که در فرض قدرت قاتل به پرداخت آن، این مبلغ از خود او گرفته شود و در صورت ناتوانی وی از پرداخت، بر عهده «عصبه» یعنی بستگان نزدیک جانی است،

پیشینه

در خصوص تاریخچه شکل‌گیری دیه، عده ای معتقدند ریشه‌های اخذ چنین مالی را باید در دورانی جست که جنگهای فراوان منجر به هلاکت افراد بسیاری از قبایل عرب می‌شد و این قبایل بر خلاف گذشته حاضر به پذیرش تراضی بر اخذ دیه و صلح شدند.

ماهیت دیه

در خصوص ماهیت دیه اختلاف نظر است، مسلماً نمی‌توان تعهد به پرداخت چنین مالی را ناشی از توافق یا عقد دانست، اما در خصوص کیفری یا مدنی بودن این مسئولیت اتفاق نظر وجود ندارد.گروهی معتقدند دیه را باید نوعی مجازات دانست، به همین علت است که میزان آن توسط خود شارع تعیین شده‌است و به قاضی واگذار نگردیده‌ استاین مقدر بودن دیه، بیانگر میل و اراده قانونگذار، به مجازات در نظر گرفتن دیه است،اما برخی از فقها و حقوقدانان با رد این دیدگاه، بر این باورند که دیه حق الناس بوده و در قتل خطای محض و شبه عمد که جانی یا عاقله حسب مورد باید دیه بپردازند، نمی‌توان این دیه را مجازات دانست؛ زیرا در این موارد، جانی مرتکب گناهی شرعی نشده‌است که مستوجب مجازات باشد، بعلاوه اینکه اگر چنین مالی صرفاً جنبه عقوبت داشته باشد، چنانچه توضیح داده شد امکان اخذ آن در جنایات غیرعمدی وجود ندارد، حال آنکه در چنین مواردی، حسب مورد ممکن است دیه از خود جانی، عاقله وی یا بیت المال اخذ گردد.دیدگاه دیگری وجود دارد که معتقد است دیه را نمی‌توان مجازات مطلق یا خسارت محض دانست؛ لذا بهتر است آن را تلفیقی از مجازات‌های جزایی و خسارات مدنی بدانیم، چرا که با پذیرش این دیدگاه، بسیاری از تناقضات موجود در تعاریف دیه، رفع خواهد شد.

در فقه

در خصوص نظر فقهای مذاهب اربعه در باب مفهوم دیه، باید گفت فقهای شافعی و حنبلی، دیه را جمع «دیات» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در نتیجه جنایت بر مجنی علیه به اولیاء دم (در فرض قتل نفس) یا به خود او (در فرض جنایات مادون نفس) پرداخت می‌شود. «حنفیه» دیه را مشتق از «ادا» دانسته و آن را مالی می‌دانند که در قبال تلف نفس پرداخت می‌شود. «مالکیه» اما معتقد است دیه عبارت از چیزی است که در قبال قتل نفس به ولی دم پرداخت می‌شود.همچنین برخی از فقهای امامیه، دیه را مالی تعریف کرده‌اند که به دلیل ارتکاب جنایت بر نفس یا عضو، پرداخت آن واجب می‌گردد.این گروه بیشتر طرفدار خسارت بودن دیه هستند تا مجازات بودن آن.از طرفی برخی از فقها نیز معتقدند در جایی که جرح یا نقص عضو مستوجب قصاص رخ داده، برای مرتکب نمی‌توان مجازات تعزیر قائل شد و زاید بر دیه چیزی وجود ندارد. همان‌طور که گروهی دیگر نیز بر این باورند در فرضی که برای عضوی از بدن مبلغ مشخص و مقطوعی به عنوان دیه در نظر گرفته شده‌است، این مبلغ با توجه به مجموع خسارات از سوی شارع پیش‌بینی شده‌است و لذا امکان اخذ چیزی اضافه بر آن، از محکوم علیه وجود ندارد.در برخی از منابع معتبر اسلامی از جمله قرآن نیز، احکامی دال بر منع مطالبه چیزی بیش از دیه (بجز موارد صلح) وضع شده‌است.

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه مشورتی ۷/۶۲۹۶–۷۸/۹/۲، نمی‌توان برای عضوی با دیه معین، مبلغی زاید بر دیه و به عنوان ارش نقص زیبایی تعیین نمود.همچنین بر اساس نظریه ۷/۶۴۵۷–۶۷/۱۱/۱۸، دیه را نمی‌توان تبدیل به حبس کرد و همین‌طور حبس محکوم علیه از میزان دیه او نمی‌کاهد.از سوی دیگر بر اساس نظریه مشورتی ۷/۶۷۴۹–۷۲/۱۱/۶ اداره حقوقی، دیه را نمی‌توان صرفاً مجازاتی تلقی کرد که با مرگ قاتل ساقط می‌شود؛ لذا چنانچه اولیاء دم پیشتر خواهان قصاص بوده باشند، می‌توانند با مرگ قاتل در فرض شبه عمد تشخیص داده شدن عمل از سوی دادگاه، دیه را مطالبه کنند.

پرداخت دیه توسط عاقله

در خصوص پرداخت دیه توسط عاقله، گروهی بر این باورند که نباید آن را حکمی منطبق با روح زندگی قبیله ای دانست، زیرا برخلاف دوران جاهلیت که دیه بر همه افراد قبیله پخش می شد، اسلام چنین مسئولیتی را بر تمام افراد قبیله پخش نمی کند، بلکه صرفاً افرادی خاص را تحت شرایطی مسئول پرداخت دیه جنایت دانسته است. برخی از حقوقدانان تأکید کرده اند که خود مرتکب را نباید جزء عاقله محسوب نمود.گروهی معتقدند اگر عاقله با انقضای مدت پرداخت دیه، با اراده خود دیه را پرداخت نکند، دیه باید با اجبار از او اخذ شود.

جستارهای وابسته

پرداخت بخشی از دیه پیش از وقوع قصاص

ماهیت دیه

اجناس پرداخت دیه

وارث دیه

مصادیق

دیه ابرو

ماده ۵۸۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در مورد دیه ابرو آورده است که کندن و یا از بین ‌بردن هر‌یک از ابروها، یک ‌چهارم دیه کامل دارد و در صورت رویش دوباره، موجب ارش است، اگر مقداری از آن بروید، نسبت به مقداری که روییده، ارش و نسبت به مقداری که نروییده، دیه با احتساب مقدار مساحت، تعیین می‌ شود.

گروهی معتقدند در فرض ورود جراحت بر دو ابروی یک مرد و عدم امکان رویش مجدد آن، باید 500 دینار به وی پرداخته شود، البته دیه هر ابرو به تنهایی 250 دینار می باشد، حال برای تعیین مقدار دیه هر میزان ابرو باید به همان نسبت از ابرو محاسبه صورت گیرد، در فرض رویش مجدد ابرو نیز در هر حال، باید قائل به اخذ ارش بود.

دیه از بین ‌بردن عضو فلج

دیه از بین بردن عضو فلج در اعضای دارای دیه معین، در ماده ۵۶۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، پیش‌بینی شده‌است. ضابطه ایجاد شده توسط این ماده، این است که هر جنایتی که منجر به فلج شدن عضوی شود، دو سوم دیه قطع آن عضو را موجب می‌شود، قطع این عضو فلج شده نیز خود موجب یک سوم دیه قطع آن عضو در فرض سالم بودن است،همچنین در خصوص قطع نمودن عضو فلج دارای دیه معین، اعتقاد به پرداخت ثلث دیه همان عضو است.

دیه ازاله بکارت

ماده ۶۵۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) در مورد دیه ازاله بکارت غیر همسر است که در صورت عدم رضایت طرف زنا، موجب ضمان مهرالمثل است.

دیه اعضای پیوند شده

مطابق ماده ۵۶۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، دیه اعضای پیوند شده که مانند عضو اصلی دارای حیات می‌شوند، به میزان دیه عضو اصلی تعیین شده‌است اما اگر عضو مذکور دارای حیات گردد ولی از جهت دیگری معیوب شود، دیه عضو معیوب را دارد.

دیه افضاء

حکم دیه افضا در مواد ۶۶۰ و ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، در دو فرض افضای همسر و غیر همسر پیش‌بینی شده‌است.

دیه اندام تناسلی زن

در ماده ۶۶۴ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲)، برای قطع و از بین ‌بردن هر یک از دو طرف اندام تناسلی زن، نصف دیه کامل زن، پیش بینی شده است و قطع و از بین ‌بردن بخشی از آن، به همان نسبت دیه دارد، همچنین در این ماده تصریح شده است که در حکم دیه اندام تناسلی زن، تفاوتی میان باکره و غیرباکره، خردسال و بزرگسال سالم و معیوب از قبیل رتقاء و قرناء نیست.