ضمان عهده: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۱: خط ۱:
'''ضمان عهده''' به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مطابق [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]: «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به [[درک مبیع]] یا [[درک ثمن|ثمن]] در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است»، به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته‌است، به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح [[ضمان]]، خلط نمود، چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه [[مال]] ثابت در [[ذمه]]. ضمان موضوع این ماده، نوعی [[تعهد به نفع ثالث]] است، حتی اگر [[تصرف|تصرفی]] که منشأ رد عین است؛ [[نامشروع]] باشد؛ نظیر [[غصب]]. به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می‌گردد به [[دیون|دین]] و عین؛ لذا ضمان از اعیان موضوع این ماده صحیح بوده و مشمول حکم [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>
'''ضمان عهده''' به معنی تضامن در رد [[عین معین|اعیان]] است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115532|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> مثلا اگر [[مبیع]] [[مستحق للغیر]] درآمد، [[بایع]] باید [[ثمن]] را به [[مشتری]] برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6273164|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=26}}</ref> مطابق [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]: «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به [[درک مبیع]] یا [[درک ثمن|ثمن]] در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است»، به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از [[عین|اعیان]] یا رد [[مال]] معین را پذیرفته‌است، به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح [[ضمان]]، خلط نمود، چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در [[ذمه]]، ضمان موضوع این ماده، نوعی [[تعهد به نفع ثالث]] است، حتی اگر [[تصرف|تصرفی]] که منشأ رد عین است؛ [[نامشروع]] باشد؛ نظیر [[غصب]]، به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می‌گردد به [[دیون|دین]] و عین؛ لذا ضمان از اعیان موضوع این ماده صحیح بوده و مشمول حکم [[ماده ۶۸۴ قانون مدنی]] نیز می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893492|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
خط ۶: خط ۶:


* [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۶۹۷ قانون مدنی]]
== قلمرو ==
عده ای از [[فقیه|فقها]] و حقوقدانان معتقدند می‌توان ضمان عهده را شامل [[اقاله]] و [[فسخ]] [[بیع]] دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی‌تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده، بنابراین به حکم [[ماده ۶۹۱ قانون مدنی|ماده ۶۹۱ این قانون]] نمی‌توان نسبت به [[تعهد|تعهدات]] ناشی از اقاله یا فسخ به خیار ضمانت نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=893796|صفحه=|نام۱=محمدمجتبی|نام خانوادگی۱=رودیجانی|چاپ=1}}</ref>


== در فقه ==
== در فقه ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۶ نوامبر ۲۰۲۳، ساعت ۰۱:۳۰

ضمان عهده به معنی تضامن در رد اعیان است،[۱] مثلا اگر مبیع مستحق للغیر درآمد، بایع باید ثمن را به مشتری برگرداند و اگر ثمن مستحق للغیر درآمد، مشتری مبیع را به بایع برگرداند.[۲] مطابق ماده ۶۹۷ قانون مدنی: «ضمان عهده از مشتری یا بایع نسبت به درک مبیع یا ثمن در صورت مستحق‌للغیر درآمدن آن جایز است»، به نظر برخی از حقوقدانان، قانونگذار در این ماده، ضمان از اعیان یا رد مال معین را پذیرفته‌است، به همین دلیل نباید چنین ضمانی را، با مفهوم رایج و مصطلح ضمان، خلط نمود، چون ناظر بر رد عین مال است؛ نه مال ثابت در ذمه، ضمان موضوع این ماده، نوعی تعهد به نفع ثالث است، حتی اگر تصرفی که منشأ رد عین است؛ نامشروع باشد؛ نظیر غصب، به نظر برخی دیگر از حقوقدانان، مال، تقسیم می‌گردد به دین و عین؛ لذا ضمان از اعیان موضوع این ماده صحیح بوده و مشمول حکم ماده ۶۸۴ قانون مدنی نیز می‌باشد.[۳]

مواد مرتبط

قلمرو

عده ای از فقها و حقوقدانان معتقدند می‌توان ضمان عهده را شامل اقاله و فسخ بیع دانست اما برخلاف این نظر، ضمان عهده نمی‌تواند شامل اقاله و فسخ بیع شود زیرا در حین عقد بیع که مقرون به عقد ضمان عهده از درک مبیع یا ثمن است، هنوز اقاله و فسخ به خیار رخ نداده، بنابراین به حکم ماده ۶۹۱ این قانون نمی‌توان نسبت به تعهدات ناشی از اقاله یا فسخ به خیار ضمانت نمود.[۴]

در فقه

ممکن است شخصی از بایع ضمانت نماید؛ که چنانچه زمین مورد معامله، مستحقٌ للغیر درآید؛ و خریدار بر روی آن بنا احداث نموده باشد؛ و مالک زمین، مشتری را ملزم به قلع آن ساختمان نماید؛ در این صورت خسارات خریدار را پرداخت نماید، بنابر نظر مشهور فقها، چنین ضمانی، از مصادیق ضمان ما لم یجب محسوب گردیده و صحیح نیست.[۵]

جستارهای وابسته

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115532
  2. ناصر کاتوزیان. قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 26. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6273164
  3. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893492
  4. محمدمجتبی رودیجانی. حقوق مدنی (جلد هفتم) (عقود معین اذنی و وثیقه ای). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 893796
  5. مهدی آقاپوربی شک. عقد ضمان و مقتضیات زمان با نگاه تحلیلی و تطبیقی. چاپ 1. آیین دادرسی، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4101292