قرار تامین کیفری: تفاوت میان نسخه‌ها
جز (added Category:تکمیل نشده using HotCat) |
|||
| خط ۴۰: | خط ۴۰: | ||
== اصل تناسب تأمین == | == اصل تناسب تأمین == | ||
=== در قانون === | |||
به موجب [[ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری]]: «قرار تأمین و [[قرار نظارت قضایی|نظارت قضائی]] باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت [[جرم]]، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد. | |||
تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب [[تخلف انتظامی|محکومیت انتظامی]] از درجه چهار به بالا است.» | |||
=== مبنای حکم === | |||
نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد، بلکه باید برای آن، قائل به درجاتی بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=885264|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>این امر در راستای تضمین اصل تناسب تأمین که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس‌ها تعیین شده‌است، در نظر گرفته می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285488|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4763660|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref>و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377|ترجمه=|جلد=|سال=1377|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=587352|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref>چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889948|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=550536|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=آشوری|چاپ=8}}</ref>وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4768528|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=پایدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=889964|صفحه=|نام۱=سیدجلال الدین|نام خانوادگی۱=مدنی|چاپ=4}}</ref>در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484156|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref>این اختیاری است که به بازپرس یا [[دادیار]]<nowiki/>ی که تحقیق بر عهده اوست، داده شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285484|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref> | |||
=== ضمانت اجرا === | |||
عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1949260|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref> | |||
=== در رویه قضایی === | |||
به موجب نظریه مشورتی ۱۳۸۶/۵/۱۰–۷/۳۰۵۴، هرگاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه [[کارشناس رسمی دادگستری|کارشناس]] باشد، بازپرس یا دادیار میتواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به آن تأمین کیفری متناسبی صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=494664|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> | |||
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب [[ماده ۲۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۲۱۹ قانون]] فوق‌الذکر، مبلغ [[وجه التزام]]، [[وجه الکفاله]] و [[وثیقه قانونی|وثیقه]] نباید در هرحال از خسارت وارده به [[مجنی علیه|بزه دیده]] کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه [[دیه]] یا خسارت زیان دیده از طریق [[بیمه]] قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که میتواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده ([[شاکی خصوصی|شاکی]]) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279760|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
== قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی == | == قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی == | ||
در فرض [[شخص حقوقی]] بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | در فرض [[شخص حقوقی]] بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4708056|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۷۷: | خط ۸۹: | ||
=== در رویه قضایی === | === در رویه قضایی === | ||
به موجب | به موجب نظریه مشورتی [[اداره کل سازمان قضایی نیروهای مسلح]] به شماره ۷/۳۴/۴۰ در سال ۱۳۸۴: «قرار تشدید تأمین صادره از سوی بازپرس نیازمند جلب موافقت دادستان است اما تخفیف قرار تأمین نیازی به موافقت وی ندارد.»<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6277816|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=سلیمی|نام۲=امین|نام خانوادگی۲=بخشی زاده اهری|چاپ=1}}</ref> | ||
=== درخواست تشدید یا تخفیف تأمین توسط دادستان === | === درخواست تشدید یا تخفیف تأمین توسط دادستان === | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۱۶: | ||
==== در رویه قضایی ==== | ==== در رویه قضایی ==== | ||
به موجب | به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۴۴۷۹–۱۳۸۲/۵/۲۸ دادگاه میتواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز میتواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498084|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref>همچنین بر اساس نظریه ۷/۳۴۰۰–۱۳۷۴/۶/۱۸ تبدیل یا تخفیف تأمین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رئیس یا دادرس دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=معاونت حقوقی ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=498076|صفحه=|نام۱=معاونت تدوین تنقیح|انتشار قوانین|مقررات ریاست جمهوری|نام خانوادگی۱=|چاپ=11}}</ref> از سوی دیگر بر اساس حکم شماره ۳۴۰۴–۱۳۲۱/۵/۳۱ [[دادگاه انتظامی قضات]]، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=643092|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
== اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص قرار تبدیل تأمین == | == اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص قرار تبدیل تأمین == | ||
| خط ۱۲۷: | خط ۱۳۹: | ||
==در رویه قضایی== | ==در رویه قضایی== | ||
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در [[ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده ۱۶۸]] قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، [[احضار]] یا [[جلب متهم|جلب]] کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279756|صفحه=|نام۱=نصرت|نام خانوادگی۱=حسن‌زاده|چاپ=1}}</ref> | |||
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=639692|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۰ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۳۷
قرارهای تامین کیفری را باید نوعی قرار محدود کننده آزادی متهم تلقی کرد که وسیله ای برای تضمین حضور متهم در مراحل تحقیقات، رسیدگی و اجرای حکم است.[۱]
به نظر می‌رسد مقدمه واجب برای اخذ تامین از متهم، تفهیم اتهام به وی است،[۲]همچنین لازم است دلایل کافی بر وقوع جرم و ارتکاب آن توسط متهم وجود داشته باشد، در این حالت هدف از صدور قرار تأمین، دسترسی به متهم است و عدم صدور قرار تأمین در چنین شرایطی را باید تخلف محسوب کرد.[۳]
اقسام
اقسام قرارهای تامین کیفری در ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی شده است که این قرارها به صورت انحصاری در قانون بیان شده‌اند و تنها امکان صدور یکی از این قرارها برای متهم وجود دارد.[۴]ترتیب قرارهای ذکر شده در قانون آیین دادرسی کیفری بر اساس شدت آن‌هاست.[۵]
قرار التزام به حضور با قول شرف یا وجه التزام
از جمله قرارهای تأمین پیش‌بینی شده در قانون، التزام به حضور است که ممکن است با قول شرف یا با تعیین وجه التزام باشد. این قرار را باید با در نظر گرفتن اهمیت و اوضاع و احوال امر در برخی از جرایم صادر نمود.[۶]
قرار التزام به عدم خروج از حوزه قضایی
قرار تأمین کیفری دیگر التزام به عدم خروج از حوزه قضایی است که البته این ممنوعیت را به عقیده گروهی باید در سایر اقسام تأمین نیز رعایت کرد.[۷]
قرار وثیقه
تامین دیگر، اخذ وثیقه است که ناظر به شخص متهم می‌باشد.[۷]
قرار بازداشت موقت
گفتنی است توقیف یا بازداشت متهم که همان سلب مستقیم آزادی وی است نیز در موارد مشخص شده در قانون پیش‌بینی شده‌است.[۷]
صدور قرار تأمین واحد برای اتهامات متعدد
در قانون
مطابق ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری: «برای اتهامات متعدد متهم، قرار تأمین واحد صادر می‌شود، مگر آنکه رسیدگی به جرائم ارتکابی در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف باشد که در این صورت برای اتهامات موضوع صلاحیت هر دادگاه، قرار تأمین متناسب و مستقل صادر می‌شود.»
قلمرو حکم
چنانچه به اتهامات مختلف در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرای واحد رسیدگی شده ولی رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های مختلف نظیر دادگاه کیفری دو و دادگاه انقلاب باشد، باید برای هر اتهام، قرار تأمین جداگانه صادر کرد.[۸]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۴/۷۶۹_۹۴/۳/۳۰ اگر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست قسمتی از پرونده به دادگاه ارسال شود و بخش‌هایی دیگر از آن همچنان در دادسرا مفتوح مانده باشد، در فرضی که رسیدگی به تمام اتهامات در صلاحیت ذاتی یک دادگاه باشد، نمی‌توان به بهانه مفتوح ماندن بخش‌هایی از پرونده قرارهای تأمین کیفری متعددی راجع به آن پرونده صادر کرد.[۹]
ضرورت ابلاغ فوری قرار تأمین به متهم
در قانون
به موجب ماده ۲۲۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج می‌شود.»
بر اساس ماده فوق، قرارهای تأمین از هر نوعی که باشند باید به متهم ابلاغ شوند، همچنین در فرضی که این قرارها منجر به بازداشت شوند، لازم است نوع قرار در برگه اعزام به زندان درج گردد.[۱۰]
قلمرو حکم
با توجه به اینکه صدور قرار تأمین، فرع بر حضور متهم نزد مرجع تحقیق و تفهیم اتهام به وی است، لذا نمی‌توان برای متهم متواری یا متهمی که هنوز احضار یا جلب نشده‌است، قرار تأمین صادر کرد، بلکه صرفاً بعد از حاضر شدن اجباری یا اختیاری وی نزد مرجع تحقیق، این امر امکان‌پذیر خواهد بود.[۱۱]
اصل تناسب تأمین
در قانون
به موجب ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری: «قرار تأمین و نظارت قضائی باید مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد.
تبصره - اخذ تأمین نامتناسب موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.»
مبنای حکم
نمی‌توان برای تمام پرونده‌ها و تمام متهمین یک نوع قرار تأمین صادر کرد، بلکه باید برای آن، قائل به درجاتی بود.[۱۲]این امر در راستای تضمین اصل تناسب تأمین که در راستای پیشگیری از خود کامگی قضات و بازپرس‌ها تعیین شده‌است، در نظر گرفته می‌شود،[۱۳]لذا لازم است که در صدور قرار تأمین، نوع جرم یا همان عنوان مجرمانه آن مورد توجه قرار گرفته[۱۴]و این قرار متناسب با اهمیت و شدت مجازات و نیز با در نظر گرفتن دلایل اتهام و نیز احتمال فرار یا مخفی شدن متهم صادر شود،[۱۵]چرا که مجازات شدید در یک جرم نشانگر شدت اهمیت آن است، از همین رو باید هنگام اخذ تأمین، میزان مجازات برای رعایت تناسب در نظر گرفته شود.[۱۶]سن متهم نیز در این خصوص باید در نظر گرفته شود،[۱۷]وضعیت روحی و جسمی متهم که همان توانمندی‌های بدنی و روانی وی در گریز از محاکمه است نیز در صدور یک قرار تأمین متناسب باید مورد توجه قرار گیرد،[۱۸] همچنین لازم است سابقه متهم در هنگام صدور قرار تأمین در راستای پیشگیری از وقوع جرایم مجدد مورد توجه قرار گیرد،[۱۹]در این خصوص باید تمامی جوانب در نظر گرفته شده و قراری متناسب صادر شود، نمی‌توان فقط با در نظر گرفتن نوع جرم، تأمین اخذ نمود.[۲۰]این اختیاری است که به بازپرس یا دادیاری که تحقیق بر عهده اوست، داده شده‌است.[۲۱]
ضمانت اجرا
عدم رعایت اصل تناسب، تخلف در نظر گرفته شده‌است.[۲۲]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی ۱۳۸۶/۵/۱۰–۷/۳۰۵۴، هرگاه تعیین میزان خسارت مستلزم کسب نظریه کارشناس باشد، بازپرس یا دادیار میتواند با ارجاع پرونده نزد کارشناس، میزان خسارت را تعیین و با توجه به آن تأمین کیفری متناسبی صادر کند.[۲۳]
همچنین به موجب نظریه مشورتی ۷/۹۳/۱۴۵۹ مورخ ۱۳۹۳/۶/۲۲: مطابق ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار تأمین کیفری باید مستدّل و موجّه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادلّه و اسباب اتهام، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهّم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت او متناسب باشد و نیز به موجب ماده ۲۱۹ قانون فوق‌الذکر، مبلغ وجه التزام، وجه الکفاله و وثیقه نباید در هرحال از خسارت وارده به بزه دیده کمتر باشد و در قسمت اخیر این ماده آمده‌است که چنانچه دیه یا خسارت زیان دیده از طریق بیمه قابل جبران باشد، با لحاظ مبلغ قابل پرداخت از سوی بیمه، قرار تأمین متناسب باید صادر شود؛ بنابراین بازپرس می‌باید با در نظر گرفتن جهات فوق‌الذکر مبادرت به صدور قرار تأمین کیفری نماید و تعیین نوع و میزان قرار مذکور با بازپرس رسیدگی کننده به پرونده است که میتواند حسب مورد با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و عندالاقتضاء جلب نظر کارشناسی، نسبت به صدور قرار تأمین متناسب اقدام نماید و اخذ نظریه کارشناسی در این خصوص، موضوعیت نداشته و صرف اظهار زیان دیده (شاکی) نیز کفایت نمی نماید و در هر حال تشخیص آن با مقام صادرکننده قرار تأمین است.[۲۴]
قرارهای تامین در مورد شخص حقوقی
در فرض شخص حقوقی بودن متهم، به دلیل انتفاء فرار یا اختفاء وی، صدور قرارهای تامین را منتفی دانسته‌اند.[۲۵]
بلااثر شدن قرار تأمین کیفری
به موجب ماده ۲۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، عده ای معتقدند در مواردی قرار تأمین کیفری بلا اثر می‌شود:
- در صورت حاضر شدن متهم در موعد مقرر
- شروع به اجرای حکم در موارد مقرر قانونی
- قطعی شدن قرارهای تعلیق تعقیب و اجرای مجازات
- صدور حکم برائت در دادگاه
- صدور قرارهای منع یا موقوفی تعقیب
- مختومه شدن پرونده به هر کیفیت[۲۶]
تبدیل قرار تأمین
در قانون
به موجب ماده ۲۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «بازپرس میتواند در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین صادره را تشدید کند یا تخفیف دهد.
تبصره - تشدید یا تخفیف قرار تأمین، اعم از تبدیل نوع قرار یا تغییر مبلغ آن است.»
مرجع تبدیل قرار تأمین
بر اساس این ماده، بازپرس در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی، حق تبدیل قرار تأمین را دارد.[۲۷]
مبنای حکم
این ماده را باید از آثار اصل تناسب تأمین دانست که به موجب آن قرار تأمین باید متناسب انتخاب شده و متناسب نیز باقی بماند.[۲۸]
ضرورت موافقت یا عدم موافقت دادستان
در این ماده مشخص نشده‌است که آیا تشدید یا تخفیف قرارهای تأمین در مرحله تحقیقات مقدماتی از سوی بازپرس، مستلزم تأیید دادستان است یا خیر، عده ای معتقدند لازم است در این خصوص با توجه به عبارت «در تمام مراحل تحقیقات با رعایت مقررات این قانون» از مفاد ماده ۲۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری متابعت کرد،[۲۹] بنابراین در این خصوص اخذ موافقت دادستان مگر در خصوص تشدید قرار وثیقه به بازداشت موقت، ضروری نیست.[۲۸]
ملاک تبدیل قرار تأمین
برای تشدید یا تخفیف قرارهایی که جنبه مالی دارند، ملاک، مبلغ مندرج است.[۵]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی اداره کل سازمان قضایی نیروهای مسلح به شماره ۷/۳۴/۴۰ در سال ۱۳۸۴: «قرار تشدید تأمین صادره از سوی بازپرس نیازمند جلب موافقت دادستان است اما تخفیف قرار تأمین نیازی به موافقت وی ندارد.»[۳۰]
درخواست تشدید یا تخفیف تأمین توسط دادستان
در قانون
مطابق ماده ۲۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادستان در جریان تحقیقات مقدماتی تا پیش از تنظیم کیفرخواست میتواند تشدید یا تخفیف تأمین را از بازپرس درخواست کند. هر گاه بین بازپرس و دادستان موافقت حاصل نشود، پرونده برای رفع اختلاف به دادگاه ارسال می‌شود و بازپرس طبق نظر دادگاه اقدام می‌کند. پس از تنظیم کیفرخواست نیز دادستان میتواند حسب مورد، از دادگاهی که پرونده در آن مطرح است، درخواست تشدید یا تخفیف تأمین کند. متهم نیز میتواند تخفیف تأمین را درخواست کند. تقاضای فرجام خواهی نسبت به حکم، مانع از آن نیست که دادگاه صادرکننده حکم، به این درخواست رسیدگی کند. در صورت رد درخواست، مراتب رد در پرونده ثبت می‌شود. تصمیم دادگاه در این موارد قطعی است.
تبصره ۱ - تقاضای دادستان یا متهم به شرح مقرر در این ماده، در مورد تشدید یا تخفیف نمی‌تواند بیش از یک بار مطرح شود.
تبصره ۲ - چنانچه به نظر دادگاه، قرار تأمین صادره متناسب نباشد، نسبت به تخفیف یا تشدید آن اتخاذ تصمیم می‌نماید.»
مبنای حکم
علت وضع ماده فوق را در راستای تضمین حق نظارت دادستان بر اصل تناسب تأمین دانسته‌اند،[۳۱]لذا بعد از صدور کیفرخواست، دادستان میتواند از دادگاه تقاضای تشدید یا تخفیف تأمین را نماید،[۳۲]همچنین در صورت تقاضای متهم نیز دادگاه مکلف است در خصوص لزوم تخفیف تأمین اظهار نظر کند.[۳۳]
تقاضای تخفیف تأمین توسط متهم
متهم در تمام مراحل، حق اعتراض دارد اما این حق منحصر به تقاضای تخفیف است،[۳۴]اما شاکی خصوصی حق درخواست تشدید یا تخفیف تأمین را ندارد.[۳۵]
جهات تخفیف قرار تأمین
عللی که ممکن است موجب تخفیف قرار تأمین شود، متعدد بوده و به صورت حصری قابل شمارش نیست، مواردی نظیر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اطاله جریان تحقیقات، وضعیت خاص جسمی متهم و … نمونه‌هایی از این موارد است.[۳۶]
اعتراض به قرار تبدیل تأمین
قرار تخفیف تأمین در دادسرا و نیز تخفیف و تشدید تأمین در دادگاه قابل اعتراض نیست.[۳۷]
تقاضای تبدیل تأمین از دیوان عالی کشور
گروهی معتقدند اگر پرونده در دیوان عالی کشور مطرح بوده و تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین از دادگاه شود، دادگاه نمی‌تواند به عذر نبودن پرونده در دادگاه، از رسیدگی خودداری کند.[۳۸]
در رویه قضایی
به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۴۴۷۹–۱۳۸۲/۵/۲۸ دادگاه میتواند به درخواست متهم مبنی بر تقاضای تخفیف یا تبدیل تأمین رسیدگی نموده و قرار مقتضی صادر کند. دادستان نیز میتواند تقاضای تشدید یا تخفیف قرار را از دادگاه نماید.[۳۹]همچنین بر اساس نظریه ۷/۳۴۰۰–۱۳۷۴/۶/۱۸ تبدیل یا تخفیف تأمین در صورتی که پرونده در دادگاه باشد، با رئیس یا دادرس دادگاه است.[۴۰] از سوی دیگر بر اساس حکم شماره ۳۴۰۴–۱۳۲۱/۵/۳۱ دادگاه انتظامی قضات، تبدیل تأمین تا زمانی که امر در تحقیقات مقدماتی و اختیار بازپرس باشد، مانعی ندارد لکن پس از طرح امر در دادگاه، بازپرس فاقد اختیار در این خصوص است.[۴۱]
اختلاف بازپرس و دادستان در خصوص قرار تبدیل تأمین
مرجع حل اختلاف
در قانون
بر اساس ماده ۲۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «دادگاه صالح موضوع مواد (۲۴۰)، (۲۴۲) و (۲۴۴) این قانون مکلف است در وقت فوق‌العاده به اختلاف دادستان و بازپرس یا اعتراض متهم رسیدگی نماید. تصمیم دادگاه قطعی است.»
در این ماده، حداکثر مدت لازم برای الزام دادگاه در تعیین تکلیف در خصوص اختلاف میان بازپرس و دادستان، مشخص نشده‌است.[۴۲]
صدور قرار تأمین در دادگاه
در قانون
به موجب ماده ۲۴۶ قانون آیین دادرسی کیفری: «در مواردی که پرونده متهم در دادگاه مطرح شده و از متهم قبلاً تأمین اخذ نشده یا تأمین قبلی منتفی شده باشد، دادگاه، خود یا به تقاضای دادستان و با رعایت مقررات این قانون، قرار تأمین یا نظارت قضائی صادر می‌کند. چنانچه تصمیم دادگاه منتهی به صدور قرار بازداشت موقت شود، این قرار، طبق مقررات این قانون، قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان است.»
مرجع رسیدگی به اعتراض
قرار مورد بحث در ماده فوق، چه در دادگاه کیفری یک یا دو یا دادگاه انقلاب صادر شود، مرجع رسیدگی کننده به اعتراض، دادگاه تجدید نظر استان خواهد بود.[۴۳]
در فقه
روایتی از حضرت علی (ع) وجود دارد که به موجب آن، پذیرش کفالت در حدود ممنوع است.[۴۴]در این خصوص روایتی از امام صادق (ع) نیز وجود دارد.[۴۵]
در رویه قضایی
نظریه مشورتی ۷/۹۴/۶۹۳مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه: منظور مقنن از عبارت «وجود دلایل کافی» در ذیل ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، دلایل ناظر بر توجه اتهام است و صدور قرار تأمین کیفری منوط به تفهیم اتهام است، اگر چه در ماده ۱۶۸ قانون مرقوم آمده که بازپرس نباید بدون دلیل کافی بر توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم، احضار یا جلب کند، اما برابر ذیل ماده ۲۱۷ قانون فوق‌الذکر، پس از احضار یا جلب متهم و انجام تحقیقات لازمه، اگر بازپرس مطابق دلایل موجود، کماکان اتهام را متوجه متهم تشخیص بدهد، میتواند اقدام به اخذ تأمین کیفری بنماید.[۴۶]
در خصوص تأمین، به موجب نظریه مشورتی شماره ۷/۶۷۳۲–۱۳۶۶/۱۰/۸ اموال شهرداری‌ها و دیگر سازمان‌های دولتی در مقابل افراد یا کارمندان دولتی قابل تودیع نبوده و مقامات اداری نیز صالح به سپردن اموال دولتی به عنوان وثیقه یا کفالت نمی‌باشند.[۴۷]
همچنین به موجب رای شماره ۶۶۱–۱۳۸۰/۷/۱۷ عدم امضاء ذیل قرار تأمین و عدم قید تاریخ تخلف است.[۴۸]
علاوه بر این به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست‌های قضایی، با توجه به این که هدف از صدور قرار تأمین امکان دسترسی به او است، لذا در هر مرحله ای تا قبل از قطعیت حکم دادگاه، اقدام دادگاه مبنی بر قبول کفیل یا وثیقه و صدور دستور آزادی محکوم را نمی‌توان رسیدگی ماهوی تلقی نمود؛ لذا این اقدامات با قاعده فراغ دادرس در تضاد نمی‌باشند.[۴۹]
منابع
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285476
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 30 بهار 1379. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1379. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588080
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692880
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
- ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763480
- ↑ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615248
- ↑ ۷٫۰ ۷٫۱ ۷٫۲ مجله علمی انتقادی حقوقی کانون وکلا سال سیزدهم شماره پنجم و ششم و هفتم و هشتم شماره مسلسل 77 مرداد و شهریور و مهر و آبان 1340. کانون وکلای دادگستری مرکز، 1340. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1615256
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708072
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277560
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550396
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285532
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 885264
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285488
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763660
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 25 زمستان 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587352
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889948
- ↑ محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550536
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768528
- ↑ سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 889964
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484156
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285484
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1949260
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 494664
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279760
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4708056
- ↑ بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3893288
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 24 پاییز 1377. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1377. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 587128
- ↑ ۲۸٫۰ ۲۸٫۱ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763476
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277812
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277816
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763488
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2759372
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005804
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768612
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4768628
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005800
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763492
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 512868
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498084
- ↑ مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 498076
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 643092
- ↑ صادق سلیمی و امین بخشی زاده اهری. تحلیل ماده به ماده قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در مقایسه با قوانین سابق. چاپ 1. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277824
- ↑ علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4763500
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759004
- ↑ احمد اسماعیل تبار، سیداحمدرضا حسینی و محمدحسین (ترجمه) مهوری. منابع فقه شیعه ترجمه جامع احادیث الشیعه آیةاله سیدحسین بروجردی (جلد بیست وسوم) (معاملات 1). چاپ 1. فرهنگ سبز، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3759000
- ↑ نصرت حسن‌زاده. محشای قانون آیین دادرسی کیفری کاربردی مصوب 1392. چاپ 1. جنگل، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279756
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639692
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 639704
- ↑ مجموعه نشست‌های قضایی مسائل آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1765104