مدعی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱: خط ۱:
لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. مدعی و منکر. دعوا کننده را '''مدعی''' و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>
لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. مدعی و منکر. دعوا کننده را '''مدعی''' و فردی که دعوا متوجه اوست را [[مدعی علیه]] یا منکر می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1380|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654184|صفحه=|نام۱=علی اکبر|نام خانوادگی۱=یلفانی|چاپ=1}}</ref>


== مطالعات تطبیقی ==
حقوقدانان مشهور مصری در تعریف [[مدعی]] چنین می‌گویند: «مدعی در دعوای استحقاق کسی است که [[ادعا|ادعای]] [[مالکیت]] شی‌ای را دارد و [[مدعی علیه]] هم کسی است که عادتاً ملک را در [[ید]] خود دارد و آن را [[حیازت]] می‌کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1626196|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=2}}</ref>
== رویه قضایی ==
== رویه قضایی ==



نسخهٔ ‏۱۶ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۱۵:۲۱

لازمه هر دعوایی آن است که دو طرف داشته باشد. مدعی و منکر. دعوا کننده را مدعی و فردی که دعوا متوجه اوست را مدعی علیه یا منکر می‌نامند.[۱]

مطالعات تطبیقی

حقوقدانان مشهور مصری در تعریف مدعی چنین می‌گویند: «مدعی در دعوای استحقاق کسی است که ادعای مالکیت شی‌ای را دارد و مدعی علیه هم کسی است که عادتاً ملک را در ید خود دارد و آن را حیازت می‌کند».[۲]

رویه قضایی

منابع

  1. علی اکبر یلفانی. شرح و تفسیر قوانین دادرسی مدنی (حقوق دادرسی مدنی) (جلد اول) (قواعد عمومی). چاپ 1. امیرکبیر، 1380.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654184
  2. علی مهاجری. دعاوی مالی و غیرمالی در حقوق ایران و فرانسه. چاپ 2. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1626196