احکام وآثار اجرای حق وثیقه در حقوق ایران

عنوان	احکام وآثار اجرای حق وثیقه در حقوق ایران
رشته	حقوق خصوصی
دانشجو	محمد گنج خانلو
استاد راهنما	اصغر محمودی
استاد مشاور	ابراهیم تقی زاده، مجید قربانی لاچوانی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	مرکز تحصیلات تکمیلی

احکام وآثار اجرای حق وثیقه در حقوق ایران عنوان رساله ای است که توسط محمد گنج خانلو، با راهنمایی اصغر محمودی و با مشاوره ابراهیم تقی زاده و مجید قربانی لاچوانی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع دکتری مرکز تحصیلات تکمیلی دفاع گردید.

چکیده

در بسیاری از نظام های حقوقی در تضمین وام و تسهیلات اعطایی از وثایق ثابت و شناور استفاده می گردد. با توجه به این که ممکن است وثایق ثابت در نتیجه معاملات بعدی مدیون با کاهش میزان وثیقه نهایی همراه باشد و بنابراین کفاف بازپرداخت وام یا تضمین اجرای تمام تعهدات را ندهد، لذا استفاده از وثایق شناور که بر دارایی موجود آتی مدیون واقع می گردد، از اهمیت فراوانی برخوردار است.که در واقع در توثیق مال آینده، ابتدا مال معدومی توثیق نمی شود، بلکه از این نهاد در توثیق موجودی کالای در گردش و یا توثیق همه دارایی شخص استفاده می شود و موجودی کالای در گردش، ابتدا اموالی موجود توثیق می شود و این اموال در طول زمان استفاده و دوباره با اموال دیگر جایگزین می شوند و این اموال جدیدی که بعد از قرارداد وثیقه به موجودی کالای در گردش اضافه می شوند، می تواند مورد وثیقه قرار گیرند. پس از ایجاد حق وثیقه نسبت به مالی، اگر مال مزبور دارای عوایدی اعم از طبیعی یا ناشی از به کارگیری آن مال در تولید بوده باشد. آن عواید نیز موضوع حق وثیقه قرار می گیرند و همین امر موجب پویایی اقتصاد و عدم رکود در گردش اموال می گردد. وثیقه گذار با آرامش با استفاده از اموال و دارایی خود به تجارت و فعالیت اقتصادی خود ادامه می دهد که می تواند مهمترین مزیت این سیستم باشد. لذا دقت در نظام حقوقی ایران به ویژه قانون مدنی حاکی از آن است که حقوق مدنی به تبع فقه اسلامی تنها اموال و دارایی واقعی مدیون یعنی عین موجود در عالم خارج را قابل توثیق دانسته و برای تحقق عقد رهن، وجود دین سابق و ثبوت آن بر ذمه، عین بودن رهینه و قبض آن را ضروری می داند که این امر رهن اموال غیرمادی و آینده را با منع قانونی مواجه ساخته است. اگرچه در این خصوص در فقه اختلاف جدی نیز وجود دارد. در سال های اخیر اصلاحات پی درپی قانون ثبت و تصویب ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت و آیین نامه اجرایی مفاد اسناد رسمی که مبتنی بر نیازهای روز است و همچنین برخی قانونگذاری های پراکنده و رویه نظام بانکی کشور، شایبه نسخ یا تخصیص و تعدیل برخی از مقررات قانون مدنی را پدید آورده و اخذ وثیقه از محل ارزش دارایی و عواید آتی تجویز نموده است، که با توجه تصویب شورای نگهبان بنظر می تواند تغییر دیدگاه فقهی را نیز تایید نماید. با این وجود به نظر می رسد با رشد سریع اقتصاد و افزایش روزافزون معاملات اعتباری، تغییر در ساختار حقوقی وثایق و اجرای آن ها بیش از پیش ضروری ایست. لذا استفاده از روش های کشورهای توسعه یافته در این امر ضرورت داشته که بررسی وثیقه شناور در حقوق انگلیس و استفاده از این نوع وثایق به عنوان یک راه حل در نظام بانکی کشور در به جریان انداختن سرمایه های راکد داخلی و جذب سرمایه گذاران خارجی بسیاری از ناکارآمدی توثیق را برطرف می نماید و بر این اساس در پژوهش حاضر سعی در بررسی ساختار حقوقی حق وثیقه و اجرای آن و کاوش در اینکه آیا در نظام حقوقی می بایست آزادی قراردادها را در عقد وثیقه پذیرا بود یا امری کردن حق وثیقه توسط دولت می تواند راهگشا باشد که نتیجه تحلیل است که اجرای حق وثیقه در ایران می تواند با اندیشه قراردادی و امری ساگاز باشد و در نهایت می توان با تحلیل حقوقی اقتصادی به این جمع بندی رسید که این دو اندیشه به صورت افراطی قابل قبول نبوده و تحمیل اراده کاملا آزاد طرف قوی قرارداد وثیقه و یا دخالت افراطی قانونگذار راه حل مناسب نمی باشد و می بایست تعادلی بین این دو نظریه در نظام حقوقی ایران ایجاد کرد.

ساختار و فهرست رساله

عنوان صفحه فصل اول: کلیات یا طرح تحقیق

مقدمه

۱–۱– بیان مساله

۱–۲– ضرورت و اهمیت انجام پژوهش

۱–۳– اهداف پژوهش

۱–۳–۱– هدف اصلی

۱–۳–۲– اهداف فرعی

۱–۴– سوالات و فرضیه های پژوهش

۱–۴–۱– سوالات پژوهش

۱–۴–۲– فرضیه ها

۱–۵– پیشینه پژوهش و نوآوری آن

۱–۶– روش پژوهش و گردآوری مطالب

۱–۷– سازماندهی پژوهش

فصل دوم: مفاهیم، قالب ها و احکام اخذ وثیقه در حقوق ایران

مقدمه

۲–۱– مفاهیم وثیقه

۲–۱–۱– مفهوم لغوی وثیقه

۲–۱–۲– مفهوم اصطلاحی وثیقه

۲–۲– قالب های اخذ وثیقه در حقوق ایران

۲–۲–۱– عقد رهن و ارکان آن

۲–۲–۱–۱– مفهوم عقد رهن

۲–۲–۱–۲– ارکان عقد رهن

۲–۲–۲– معاملات با حق استرداد

۲–۲–۳– بیع شرط

۲–۲–۴– وثایق عام و خاص

۲–۲–۴–۱– وثیقه عام

۲–۲–۴–۲– وثیقه خاص

۲–۲–۵– وثایق عینی و شخصی

۲–۲–۵–۱– وثیقه عینی

۲–۲–۵–۲– وثیقه شخصی(دینی)

۲–۲–۶– وثایق قراردادی، قانونی و قضایی

۲–۲–۶–۱– وثیقه قراردادی

۲–۲–۶–۲– وثیقه قانونی

۲–۲–۶–۳– وثیقه قضایی

۲–۲–۷– شرایط واحکام وثایق مدنی و تجاری در نظام حقوقی ایران

۲–۲–۷–۱– تشابهات و تفاوت های وثایق مدنی

۲–۲–۷–۱–۱– تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی

۲–۲–۷–۱–۱–۱– شرایط

۲–۲–۷–۱–۱–۱–۱– وثیقهگذار و وثیقهگیرنده

۲–۲–۷–۱–۱–۱–۲– مورد وثیقه

۲–۲–۷–۱–۱–۱–۳– قابلیت تملک و فروش

۲–۲–۷–۱–۱–۱–۴– موجود بودن

۲–۲–۷–۱–۱–۱–۵– معین بودن

۲–۲–۷–۱–۱–۱–۶– امکان و قابلیت تصرف شرعی

۲–۲–۷–۱–۱–۱–۷– حقی که برای آن وثیقه گذاری می شود

۲–۲–۷–۱–۱–۲– احکام وثایق مدنی

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۱– تجزیه ناپذیری قراداد وثیقه مدنی

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۲– ضمانت در وثیقه

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۳– مرگ وثیقهگذار و وثیقهگیرنده

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۴– چگونگی برداشت حق از مورد وثیقه

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۵– تفاوت های قراردادهای توثیقی مدنی

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۶– مورد وثیقه

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۷– امری که در برابر آن وثیقه گذاری می شود

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۸– لزوم و جواز عقود توثیقی مدنی

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۹– لزوم یا عدم لزوم تبعی بودن عقود توثیقی

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۱۰– لزوم یا عدم لزوم قبض مورد وثیقه

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۱۱– مالکیت منافع مورد وثیقه

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۱۲– امکان یا عدم امکان اعراض از حق وثیقه

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۱۳– خسارت تاخیر تادیه

۲–۲–۷–۱–۱–۲–۱۴– استحقاق غیر بر مورد وثیقه

۲–۲–۸– مصادیق واحکام وثایق تجاری در نظام حقوقی ایران

۲–۲–۸–۱– سهام شرکت های سهامی

۲–۲–۸–۲– اسناد تجاری در معنای خاص

۲–۲–۸–۳– قبض انبارهای عمومی

۲–۲–۸–۴– توثیق اموال فکری

۲–۲–۹– مقایسه وثایق مدنی وتجاری

۲–۲–۹–۱– تشابهات قراردادهای توثیقی مدنی و تجاری

۲–۲–۹–۲– تفاوت های معاملات وثیقه ای مدنی و تجاری

۲–۲–۹–۲–۱– شرایط

۲–۲–۹–۲–۱–۱– مورد وثیقه

۲–۲–۹–۲–۱–۲– حقی که برای آن وثیقه گذاشته می شود

۲–۲–۹–۲–۲– احکام

۲–۲–۹–۲–۲–۱– تبعی یا استقلالی بودن وثایق مدنی و تجاری

۲–۲–۹–۲–۲–۲– نقش و ثاثیر قبض در عقد رهن و وثایق تجاری

۲–۲–۹–۲–۲–۳– تلف مورد وثیقه

۲–۲–۹–۳– وثیقه شناور و تبیین آن در حقوق ایران

۲–۲–۹–۴– مفاهیم و مبنای و مصادیق وثیقه شناور

۲–۲–۹–۵– تعریف وثیقه شناور

۲–۲–۹–۶– پیدایش وثیقه شناور

۲–۲–۹–۷– ماهیت وثیقه شناور

۲–۲–۹–۸– ماهیت وثیقه شناور

۲–۲–۹–۹– احکام و عناصر وثایق شناور

۲–۲–۹–۹–۱– تبلور وثایق شناور

۲–۲–۹–۹–۲– شرط تبلور خودکار

۲–۲–۹–۹–۳– عناصر وثیقه شناور

۲–۲–۹–۹–۴– لزوم ثبت وثیقه شناور

۲–۲–۹–۹–۵– اثر عدم ثبت

۲–۲–۹–۱۰– حق تقدم ما بین وثایق

۲–۲–۹–۱۰–۱– حق تقدم بین طلبکاران دارای وثیقه

۲–۲–۹–۱۰–۲– حق تقدم دو یا چند وثیقه ثابت

۲–۲–۹–۱۰–۳– حق تقدم ما بین وثایق ثایت و شناور

۲–۲–۹–۱۰–۴– حق تقدم ما بین دو یا چند وثیقه شناور

۲–۲–۹–۱۰–۵– حق تقدم فی ما بین وثایق شناور و طلبکاران قضایی

۲–۲–۹–۱۰–۶– حق تقدم فی ما بین وثایق شناور و دیون ممتاز

۲–۲–۹–۱۰–۷– شرط عدم وثیقه یا شرط محدود کننده

۲–۲–۱۰– تبیین وثیقه شناور در حقوق ایران

۲–۲–۱۰–۱– مفاهیم، مصادیق ودلایل موافقان و مخالفان توثیق اموال آینده در حقوق ایران

۲–۲–۱۰–۲– مفهوم توثیق اموال در حقوق ایران

۲–۲–۱۰–۲–۱– دلایل بطلان توثیق اموال آینده

۲–۲–۱۰–۲–۲– دلایل موافقان توثیق مال آینده

۲–۲–۱۰–۲–۳– مصادیق توثیق مال آینده

۲–۲–۱۰–۲–۴– موجودی کالای در گردش

۲–۲–۱۰–۲–۵– مطالباتی که در آینده ایجاد میشوند

۲–۲–۱۰–۲–۶– مقایسه نهاد pledge، mortgage با عقد وثیقه در حقوق ایران

۲–۲–۱۰–۲–۷– مقایسه نهاد pledge با عقد وثیقه

۲–۲–۱۰–۲–۸– مقایسه نهادmortgage با عقد وثیقه

۲–۲–۱۰–۲–۹– نتایج حاصل از تحلیل ها

فصل سوم: اجرای حق وثیقه

مقدمه

۳–۱– حقوق و تکالیف وثیقه گذار و وثیقه گیرنده

۳–۱–۱– حقوق و تکالیف وثیقه گذار در مورد مال مورد وثیقه

۳–۱–۱–۱– حقوق وثیقهگذار در مورد مال مورد وثیقه

۳–۱–۱–۱–۱– حق تصرف در مال مورد وثیقه

۳–۱–۱–۱–۲– حق فک مورد رهن

۳–۱–۱–۱–۳– رهن مکرر

۳–۱–۱–۱–۴– انتقال حق استرداد

۳–۱–۱–۱–۵– پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار ثالث

۳–۱–۱–۲– تکالیف وثیقه گذار

۳–۱–۱–۲–۱– پرداخت هزینه نگهداری مورد وثیقه

۳–۱–۱–۲–۲– اداء دین در سررسید به همراه پرداخت خسارات احتمالی تاخیر تادیه

۳–۱–۲– حقوق و تکالیف وثیقه گیرنده نسبت به مال مورد وثیقه:

۳–۱–۲–۱– حقوق وثیقه گیرنده نسبت به مال مورد وثیقه

۳–۱–۲–۱–۱– حق عینی وثیقه گیرنده بر وثیقه

۳–۱–۲–۱–۱–۱– اجرای شرط منفی در مال مورد وثیقه

۳–۱–۲–۱–۱–۲– قلمرو اجرای شرط وثیقه منفی

۳–۱–۲–۱–۱–۳– ضمانت اجرای نقض شرط وثیقه منفی

۳–۱–۲–۱–۲– حق تقدم وثیقه گیرنده بر سایر بستانکاران وثیقه گذار

۳–۱–۲–۱–۳– تقاضای صدور اجراییه

۳–۱–۲–۱–۴– تقاضای خسارت تاخیر تادیه

۳–۱–۲–۲– تکالیف وثیقه گیرنده

۳–۱–۲–۲–۱– منع تصرف در مورد وثیقه

۳–۱–۲–۲–۲– منع اقدام مستقیم برای استیفاء طلب

۳–۲– پیرامون عملیات اجرای وثیقه

۳–۲–۱– ترتیب عملیات اجرای مورد وثیقه

۳–۲–۱–۱– درخواست اجرا

۳–۲–۱–۱–۱– اجرای اختیاری

۳–۲–۱–۱–۲– اجرای اجباری

۳–۲–۲– مراجع صدور اجراییه

۳–۲–۲–۱– مراجع صدور اجراییه در ارتباط با اسناد رسمی لازم الاجرا

۳–۲–۲–۱–۱– دفاتر اسناد رسمی

۳–۲–۲–۱–۱–۱– نحوه صدور اجراییه در دفاتر اسناد رسمی

۳–۲–۲–۱–۱–۲– موضوع صدور اجراییه

۳–۲–۲–۱–۱–۲–۱– نحوه صدور اجراییه نسبت به اسناد رهنی مکرر در دفاتر اسناد رسمی

۳–۲–۲–۱–۱–۲–۲– نحوه صدور اجراییه در صورت اعراض از رهن

۳–۲–۲–۱–۱–۲–۳– اقدامات دفاتر اسناد رسمی در صورت پرداخت بدهی مدیون

۳–۲–۲–۲– مرجع صدور اجراییه اسناد در حکم لازم الاجرا

۳–۲–۲–۳– مرجع صدور اجراییه در سایر اسناد

۳–۲–۳– شرایط صدور اجراییه

۳–۲–۳–۱– وجود تعهد

۳–۲–۳–۲– منجز بودن موضوع سند

۳–۲–۳–۳–۱– ترتیب اجرای وثیقه تعلیقی

۳–۲–۴– صدور اجراییه

۳–۲–۴–۱– ابلاغ اجراییه

۳–۲–۴–۲– تفاوت اجرا درماده

اصلاحی جدید و آیین نامه اجرایی

۳–۲–۴–۳– ارزیابی

۳–۲–۴–۴– فروش مال مورد وثیقه

۳–۲–۴–۴–۱– شرط وکالت وثیقه گذار در فروش وثیقه

۳–۲–۴–۴–۲– شرط فروش قسمتی از وثیقه در قبال تمام طلب

۳–۲–۴–۴–۳– تحلیل بند الف ماده

قانون رفع موانع تولید مصوب

۲۰۵ ۳–۲–۴–۴–۳–۱– اقدامات بانک

۳–۲–۴–۴–۳–۲– اقدامات حقوقی تسهیلات گیرنده

۳–۲–۴–۵– شرط فروش منافع وثیقه به نفع وثیقه گیرنده بعد از صدور اجراییه

۳–۲–۴–۶– شرط فروش به هر قیمت

۳–۲–۴–۶–۱– امکان وثیقه و فروش مال غیر منقول برای اتباع خارجی

۳–۲–۴–۶–۲– اجرای وثیقه برای اتباع بیگانه

۳–۲–۴–۷– طواری اجرایی در فروش وثیقه

۳–۲–۴–۷–۱– فوت مدیون سند وثیقهای

۳–۲–۴–۷–۲– انتقال قهری حق استرداد به وراث

۳–۲–۴–۷–۳– حجر مدیون سند وثیقه ای

۳–۲–۴–۷–۴– تلف واقعی و یا حکمی وثیقه

۳–۲–۴–۷–۵– تمدید مهلت توسط وثیقه گیرنده

۳–۲–۴–۷–۶– تعارض حق ثالث در فروش وثیقه

۳–۲–۴–۷–۷– اعراض از رهن

۳–۲–۴–۷–۸– ورشکستگی تاجر وثیقه گذار

۳–۲–۴–۷–۸–۱– بررسی آثار حکم ورشکستگی بر وثیقه گذاری در قانون و رویه عملی

۳–۲–۴–۷–۸–۲– حدود مسیولیت ضامن یا ضامنین ورشکسته

۳–۲–۴–۷–۸–۳– دامنه تاثیر حکم ورشکستگی بر تملیک وثیقه

۳–۲–۴–۷–۸–۴– دامنه اثر رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ – ۱۳۹۹/۳/۲۷ هیات عمومی دیوان عالی

۳–۲–۴–۷–۸–۵– مرجع صالح جهت فروش در مورد مال وثیقه گذار ورشکسته

۳–۲–۴–۷–۸–۶– اخذ هزینه ماده

قانون تصفیه و

آیین نامه تصفیه

۳–۲–۴–۷–۸–۷– مقایسه ماده

قانون تصفیه امور ورشکستگی و ماده

اصلاحی قانون ثبت

۳–۲–۴–۸– مزایده

۳–۲–۴–۹– انتقال سند اجرایی

۳–۲–۴–۱۰– ختم عملیات اجرایی

۳–۲–۴–۱۱– هزینه های اجرایی

۳–۲–۴–۱۱–۱– حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای

۳–۲–۴–۱۱–۲– بازداشت مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق بازداشت کننده مازاد

۳–۲–۴–۱۲– شکایت از عملیات اجرایی

۳–۲–۴–۱۲–۱– ابطال عملیات اجرایی

۳–۲–۴–۱۲–۱–۱– دعوای ابطال سند لازم الاجرا

۳–۲–۴–۱۲–۱–۲– دعوای ابطال مزایده

۳–۲–۴–۱۲–۲– اعتراض اشخاص ثالث در واحد اجرای ثبت

۳–۲–۴–۱۳– اعاده عملیات اجرایی

نتیجه گیری

فهرست منابع و ماخذ:

کلیدواژه ها

• وثایق ثابت
• وثایق شناور
• رهن
• ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت دارایی آتی