تفتیش و بازرسی اماکن

از ویکی حقوق
(تغییرمسیر از تفتيش و بازرسی اماکن)

در قانون اساسی به لزوم حفظ مصونیت مسکن افراد اشاره شده‌است اما این مصونیت را نمی‌توان دست آویزی برای ارتکاب جرم یا پنهان کردن دلایل یا متهم جرم قرار داد، به بیان دیگر، با وجود لزوم حفظ حرمت مسکن افراد اما مأمورین اجرایی در مقام حفظ مصالح مهمتر ممکن است ناگزیر به شکستن این حرمت شوند.[۱]گروهی معتقدند مرجع تشخیص مهم‌تر بودن تفتیش منازل از حقوق اشخاص، همان مقام صادر کننده دستور تفتیش می‌باشد.[۲]

اگرچه اصل در قدرت پلیس و مقامات تحقیق، حق رجوع آنان به هر شهروند و طرح پرسش‌های لازمه از آنان است،[۳]اما تفتیش منزل را هنگامی می‌توان پذیرفت که در فرض در تعارض بودن با حقوق افراد جامعه، بازپرس جز این کار، چاره ای برای حفظ حقوق جامعه نداشته باشد،[۴]به عبارت دیگر لازم است در امر تفتیش منازل و بازرسی اماکن، حقوق خصوصی اشخاص حفظ شود.[۵]به‌طور کلی لازم است در قوانین آیین دادرسی کیفری با معین کردن حوزه اختیارات مأموران، میزان مداخله حکومت‌ها را در آزادی‌های شخصی و حریم خصوصی افراد محدود نمود[۶]اما باید حفظ حریم خصوصی متهمین و حمایت از آنان را در جنایات و جرایم شدید، محدود تر از سایر موارد دانست.[۷]در خصوص ضابطه احراز حقوق اهم از مهم، عده ای به عرف کنونی استناد نموده و بر این اساس حقوق معنوی وابسته به شخصیت مثل آبرو، حیثیت و ناموس را در مقایسه با حقوق مادی، مقدم دانسته‌اند.[۸]

تشریفات تفتیش اماکن

رعایت محدودیت‌های امر تفتیش اماکن در راستای حفظ شأن مقام قضایی ضروری است،[۹]از آنجا که در نظر عرف، تفتیش منازل اهانتی بزرگ و مصداق از بین بردن حیثیت صاحب منزل تلقی می‌شود، همچنین با توجه به محل استراحت بودن منزل برای ساکنین آن، باید این عمل، با رعایت موازین اخلاقی و شرعی و قانونی انجام شود،[۱۰]

بنابراین اقدامات مذکور در هر حال باید با ترتیب قانونی و کسب اجازه و رضایت صاحب منزل باشد مگر در موارد ضروری که حسب قرائن و دلایل، ظن قوی به حضور متهم یا ادوات جرم وجود داشته باشد،[۱۱]از این رو باید اصل را بر حضور متصرف قانونی در حین تفتیش و بازرسی اماکن قرار داد، معذلک عدم حضور او نیز نباید منجر به ناتوانی از انجام بازرسی شده و باب سوء استفاده‌های احتمالی نظیر فرار متهم یا امحاء آثار جرم را باز کند؛ لذا در فرض غیاب متصرف، می‌توان در حضور ارشد حضار بازرسی را به عمل آورد، این امر باید در صورتجلسه قید شود،[۱۲]این امر در خصوص اماکنی نظیر سینماها نیز لازم الرعایه بوده و مأمورین باید پیش از بازدید از سینما، متصدی یا صاحب آن را از این امر مطلع کنند.[۱۳]بر این اساس عده ای معتقدند چنانچه شخصی که اجازه ورود با اوست، اجازه ورود نداده یا تماس با او امکانپذیر نباشد، همچنین در صورتی که تأخیر در بازرسی محل هدف، بازرسی را بی‌نتیجه کند یا موجب از بین رفتن اشیاء مورد نظر شود، باید به مراجع تحقیق و نیز پلیس اجازه ورود به محل و بازرسی آن را داد.[۱۴]

به علاوه عده ای به مسئولیت ضابطان به باخبر کردن ساکن محل در خصوص تفتیش محل، قبل از حضور در محل جز در موارد ضروری تصریح نموده‌اند.[۱۵]همچنین لحظه شروع بازرسی را باید به نظر بازپرس یا افرادی که انجام تحقیقات به نیابت به آن‌ها واگذار شده‌است، سپرد.[۱۶]لازم است از اعطای دستور کلی برای ورود و تفتیش اماکن خودداری شده و محلی که برای ورود به آن مجوز صادر شده‌است، به دقت مشخص شده باشد،[۱۷]رعایت چنین اصولی را به نفع مصالح عامه و نظام اجتماعی کشور نیز دانسته‌اند.[۱۸]گفتنی است تفتیش منزل بدون رعایت مقررات قانونی را باید جرم تلقی نمود.[۱۹]

ضرورت تفتيش و بازرسی منزل در روز

این حکم در ماده ۱۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است. بر اساس این ماده، تفتیش منازل فقط در روز ممکن است و تفتیش شبانه فقط در صورت ضرورت و با شرط قید جهت ضرورت در صورت مجلس ممکن است،1641732چرا که اصل بر مصونیت مطلق اقامتگاه ها از بازرسی های شبانه، قرار داده شده است،[۲۰]بنابراین تفتیش اصولاً باید با حفظ آسایش متصرفان محل در طول روز صورت گیرد مگر در موارد ضروری.[۲۱]

ضرورت صدور دستور موردی برای تفتیش اماکن

به موجب ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری: «دستور مقام قضائی برای ورود به منازل، اماکن بسته و تعطیل، تحت هر عنوان باید موردی باشد ...»

مقصود از دستور موردی، دستور ناظر بر موارد خاص است. این امر از طریق تصریح موضوع تفتیش، زمان، مکان و دفعات ورود و نیز نشانی محل مورد تفتیش به عمل می‌آید؛ لذا صدور دستورهای کلی در این خصوص ممنوع است.[۲۲]

حضور اشخاص دخیل در امر کیفری

مطابق ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری: «حضور اشخاصی که در امر کیفری دخیل هستند در هنگام بازرسی منوط به اجازه متصرف است؛ اما چنانچه بازپرس حضور اشخاصی را برای تحقیق ضروری بداند، به دستور وی در محل حاضر می‌شوند.»

به موجب این ماده، اصل بر این است که اشخاص ثالث بدون اجازه متصرف، حق حضور و ورود به محل را ندارند اما به نظر می‌رسد در فرض عدم اجازه او، با وجود اصل حفظ حرمت منزل اشخاص، لازم است به قاضی این اجازه را داد که حضور افراد ثالث را در فرض لزوم تجویز کند.[۲۳] در خصوص این که این افراد می‌توانند به جای خود نماینده ای به محل بفرستند یا خیر، میان حقوقدانان اختلاف نظر است اما عده ای بر مبنای قواعد حقوقی، این حق را قائم به شخص ندانسته و امکان اعمال آن از طریق نمایندگان را متصور می‌دانند.[۲۴]همچنین عده ای تصریح کرده‌اند که حضور اشخاص ذینفع نظیر شاکی، متهم یا صاحب اموال در موقع تفتیش و بازرسی نباید با مانعی روبرو شود.[۲۵]البته نباید از یاد برد که در بازرسی‌ها فقط افراد شرکت کننده در امر کیفری حق حضور داشته[۲۶]و ورود اشخاصی غیر از اشخاص مرتبط به امر کیفری، منوط به اجازه متصرف است.[۲۷]عده ای ماده فوق را مختص منازل و اماکن محصور دانسته‌اند.[۲۸]

حضور متهم در بازرسی اماکن

عده ای معتقدند در بازرسی منازل و اماکن حضور متهم لازم نیست، مگر اینکه متهم، خود متصرف محل باشد.[۲۹]

محل تفتیش

محل تفتیش، لزوماً محل ارتکاب جرم نیست بلکه ممکن است محل مخفی شدن متهم یا محل وجود دلایل ارتکاب جرم باشد.[۳۰]

برقراری ممنوعیت در ورود و خروج افراد به محل تفتیش

مطابق ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.»

مقصود از «ورود و خروج» در این ماده، اعم است از حضور یا عدم حضور افراد در زمان بازرسی و نیز زمان پس از بازرسی،[۳۱]به عبارت دیگر این محاصره را نباید مقید به مدت دانست.[۳۲]

بر اساس این ماده، برقراری ممنوعیت ورود و خروج افراد، حقی است که فقط به بازپرس داده شده‌است و سایر مأمورین از این حق برخوردار نمی‌باشند.[۳۳] این امر بخصوص در مواردی که دلایل یا قرائنی مبنی بر ورود برخی از لوازم نظیر اسلحه به داخل محل مورد تفتیش وجود دارد، لازم الرعایه است.[۳۴] لازمه این امر بررسی و در نظر گرفتن موقعیت افرادی است که حق خروج از محل بازرسی را نداشته و انجام دادن اقدامات مقتضی توسط مقامات قضایی در این خصوص است.[۳۵]عده ای معتقدند فرد بازرس بهتر است در حین بازرسی همه ساکنان محل را در در راستای عدم جابجایی اموال منزل و نیز عدم خروج آن‌ها در یک جا جمع کرده و تحت نظر نگاه دارد.[۳۶]

مقررات این ماده، منازل مسکونی را نیز شامل می‌شود.[۳۷]

تعلق اماکن و اشیاء مورد تفتیش به دیگری

منازل، اماکن و اشیاء مورد تفتیش و بازرسی لازم نیست به خود متهم تعلق داشته باشند بلکه ممکن است متعلق به دیگری باشند.[۳۸]

امکان صدور دستور بازگشایی محل های بسته توسط بازپرس

به موجب ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «در صورتی که متصرف منزل و مکان یا اشیای مورد بازرسی، از باز کردن محلها و اشیای بسته خودداری کند، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی آنها را بدهد، اما تا حد امکان باید از اقداماتی که موجب ورود خسارت می‌گردد، خودداری شود.

تبصره (اصلاحی ۲۴/۰۳/۱۳۹۴) - در صورتی که در اجرای این ماده، خسارت مادی وارد شود و به موجب تصمیم قطعی، قرار منع یا موقوفی تعقیب یا حکم برائت صادر شود، همچنین مواردی که امتناع کننده شخص مجرم نباشد حتی اگر موضوع به صدور قرار جلب به دادرسی یا محکومیت متهم منجر شود، دولت مسؤول جبران خسارت است، مگر آنکه تقصیر بازپرس یا سایر مأموران محرز شود که در این صورت، دولت جبران خسارت می‌کند و به بازپرس یا مأموران مقصر مراجعه می‌نماید.»

این ماده از جمله مواردی است که به موجب آن قانونگذار صدور دستور باز کردن محل را به قاضی داده است.[۳۹]در واقع بر این اساس در خصوص بازرسی و تفتیش و ورود به منزل، می‌توان از رعایت برخی از مقررات مربوطه صرف نظر کرد.[۴۰]لذا این ماده بیانگر برخی از شرایط خاص است که برای کشف جرم و جلوگیری از فرار متهم وضع شده‌است.[۴۱]همچنین در صورت برخورد با اتاق‌ها یا مکان‌های قفل شده در حین بازرسی، در صورت لزوم و بنا به نظر بازپرس، در فرض استنکاف متصدی از باز کردن این محل‌ها، بازپرس می‌تواند دستور بازگشایی این محل‌ها را بدهد، البته وی مکلف به احتراز از اقدامات خسارت زا است،[۴۲]لازمه این امر را عده ای حضور بازپرس در حین تفتیش و بازرسی دانسته‌اند،[۴۳]البته حکم این ماده را نباید مانع از مجازات شخص متمرد دانست.[۴۴]

در رویه‌ قضایی

به موجب نظریه ۷/۶۴۶۶–۱۳۷۸/۹/۱۳ بازرسی منازل مسکونی در صورتی وجاهت قانونی دارد که ظن قوی به کشف متهم یا اسباب و ادله جرم در آن محل وجود داشته باشد.[۴۵]

همچنین به موجب نظریه ۷/۴۳۷–۱۳۷۹/۲/۱۹ بازرسی منازل با هدف دسترسی به متهم در جرایم مشهود، باید با اذن صاحبخانه یا متصرف باشد مگر در فرض بیم فرار متهم و ناگزیری ضابطان به ورود به منزل در راستای جلوگیری از فرار متهم.[۴۶]

منابع

  1. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890648
  2. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680616
  3. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524568
  4. فصلنامه دیدگاه‌های حقوقی شماره36 و 37 پاییز و زمستان 1384. دانشکده علوم قضایی و خدمات اداری، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 624820
  5. بهروز جوانمرد. فرایند دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3891696
  6. شهرام گودرزی. تحصیل نامشروع دلیل در دادرسی‌های مدنی. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2756472
  7. مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151588
  8. مونا احمدلو. حریم خصوصی در فقه و حقوق ایران. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4151632
  9. عبدالرسول دیانی. ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری. چاپ 1. تدریس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1641732
  10. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483444
  11. حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- شخصیت معنوی). چاپ 4. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 536512
  12. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513924
  13. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890672
  14. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524608
  15. سیدجعفر بوشهری. حقوق جزا (جلد دوم) (دعاوی جزایی). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524612
  16. محمد آشوری. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم). چاپ 8. سمت، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 550136
  17. عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 637168
  18. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1737848
  19. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483472
  20. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513876
  21. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285380
  22. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4680696
  23. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483484
  24. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483500
  25. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890676
  26. رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1739928
  27. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890680
  28. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483480
  29. محمدرضا زندی. تحقیقات مقدماتی در جرایم سایبری. چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1513948
  30. علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهش‌های حقوقی شهر دانش، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285368
  31. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483524
  32. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085184
  33. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483520
  34. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890684
  35. عباس زراعت، حمید حاجی زاده و یاسر متولی جعفرزاده. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3766932
  36. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483536
  37. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085176
  38. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483452
  39. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483540
  40. هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1939796
  41. محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد دوم) (سازمان و صلاحیت مراجع کیفری). چاپ 12. سازمان چاپ و انتشارات، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2760120
  42. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890692
  43. سیدجلال الدین مدنی. آیین دادرسی کیفری (جلد اول و دوم) (از وقوع جرم تا اجرای حکم، دادسرا، مراحل کشف، تحقیق و تعقیب، دادگاه کیفری عمومی، دادگاه کیفری استان، تجدیدنظر، شعب تشخیص، فرجام، دعاوی ناشی از جرم، احکام و قرارهای کیفری، ادله اثبات جرم، وظایف قضات، وکلا و ضابطین دادگستری). چاپ 4. پایدار، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 890696
  44. عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 483548
  45. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493136
  46. مجموعه قوانین و مقررات آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 11. معاونت حقوقی ریاست جمهوری، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 493144