ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی کیفری: در صورت ضرورت، بازپرس می‌تواند ورود و خروج به محل بازرسی را تا پایان بازرسی ممنوع کند و برای اجرای این دستور از نیروی انتظامی و حسب ضرورت از نیروی نظامی با هماهنگی مقامات مربوط استفاده کند که در این صورت، نیروی نظامی زیر نظر مقام قضائی و در حکم ضابط دادگستری است.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۴۵ قانون آیین دادرسی کیفری
• ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸

توضیح واژگان

مقصود از «ورود و خروج» در این ماده، اعم است از حضور یا عدم حضور افراد در زمان بازرسی و نیز زمان پس از بازرسی.به عبارت دیگر این محاصره را نباید مقید به مدت دانست.

پیشینه

سابقاً ماده ۱۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب ۱۳۷۸) در این خصوص وضع شده بود.

نکات تفسیری دکترین ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری

بر اساس این ماده، برقراری ممنوعیت ورود و خروج افراد، حقی است که فقط به بازپرس داده شده‌است و سایر مأمورین از این حق برخوردار نمی‌باشند. این امر بخصوص در مواردی که دلایل یا قرائنی مبنی بر ورود برخی از لوازم نظیر اسلحه به داخل محل مورد تفتیش وجود دارد، لازم الرعایه است. لازمه این امر بررسی و در نظر گرفتن موقعیت افرادی است که حق خروج از محل بازرسی را نداشته و انجام دادن اقدامات مقتضی توسط مقامات قضایی در این خصوص است.عده ای معتقدند فرد بازرس بهتر است در حین بازرسی همه ساکنان محل را در در راستای عدم جابجایی اموال منزل و نیز عدم خروج آن‌ها در یک جا جمع کرده و تحت نظر نگاه دارد.

مقررات این ماده، منازل مسکونی را نیز شامل می‌شود.

نکات توضیحی ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری

بازپرس می تواند با ورود یا خروج اشخاص از محل مخالفت کرده، مانع از تماس های تلفنی بی مورد شده و ورود به محل را جز با صدور قرار غیر ممکن کند.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

مستند فقهی این ماده را آیه ۲۹ سوره نور دانسته‌اند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 144 قانون آیین دادرسی کیفری

1. بازپرس می‌تواند در صورت ضرورت ورود و خروج به محل بازرسی را ممنوع کند.
2. ممنوعیت ورود و خروج تا پایان بازرسی اعمال می‌شود.
3. برای اجرای این دستور، بازپرس می‌تواند از نیروی انتظامی استفاده کند.
4. در صورت نیاز، می‌توان از نیروی نظامی نیز استفاده کرد.
5. استفاده از نیروی نظامی باید با هماهنگی مقامات مربوطه باشد.
6. نیروی نظامی در این شرایط زیر نظر مقام قضائی عمل می‌کند.
7. نیروی نظامی در این حالت در حکم ضابط دادگستری است.

مقالات مرتبط

دادرسی ترافعی در پرتو بزه دیده شناسی اولیه در حقوق ایران و اسناد بین المللی