رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۶/۲۹
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر
قاضینجفی سوادرودباری
محمد خالقی
میرزاجانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ابطال اجرائیه ثبتی ملک رهنی به علت تعلق مال به غیر: اگر عقد رهن به دلیل تعلق مال مرهونه به غیر باطل شود، اجرائیه ثبتی که بر اساس این عقد صادر شده است نیز، به درخواست ذینفع ابطال میگردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای (ر. س. پ.) با وکالت آقای دکتر (ا. ح.) و (س. ا. ح. ز.) به طرفیت خواندگان ۱- خانم (ح.آ.) ۲- (ب. پ.) به خواسته اعلام بطلان سند رهنی شماره ۶۳۴۳ مورخ ۲۴/۴/۸۶ دفترخانه شماره ۷۳۸ تهران و ابطال اجرائیه شماره ۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش دانگ یک دستگاه آپارتمان قطعه۸ تفکیکی از پلاک ثبتی شماره ۱۳۹۱۱/۱۲۶ بخش ۱۱ تهران موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۱/۱۱/۸۲ با احتساب خسارات دادرسی و حق الوکالۀ وکیل، اولا؛ نظر به اینکه خواسته خواهان دایر بر ابطال سند رهنی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال موضوع پرونده های کلاسه ۸۸۰۳۴۴ شعبۀ اول دادگاه عمومی تهران و پرونده کلاسه ۸۸۰۰۸۱ شعبۀ ۱۱ دادگاه عمومی تهران واقع گردیده است، طرح دعوی مجدّد به این اعتبار، مستندا به بند ۲ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، قابل استماع نبوده، قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد و اما در خصوص دعوی خواهان به خواستۀ ابطال اجرائیه صادره شماره ۵۶۰۶ پرونده کلاسه اجرایی اداره ثبت شمیران نظر به اینکه حسب حکم صادره از شعبۀ ۱۱۶۵ دادگاه عمومی تهران به شرح دادنامه شماره ۳۰۴ مورخ ۳۱/۴/۸۸ که در شعبۀ ۹ دادگاه تجدید نظر استان تهران حسب دادنامۀ شماره ۸۹/۸۸ مورخ ۲۹/۱/۸۹ تأیید گردیده است، خوانده ردیف اول به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته و از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده است و اجرائیه ثبتی مرقوم نیز، بر اساس سند رهنیِ باطل شده صادر گردیده است دادگاه، دعوی خواهان را در این قسمت ثابت و قانونی تشخیص داده و مستندا به ماده ۵ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمی و ماده ۱۹۸-۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب، حکم بر محکومیت خواندگان به ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران صادر و اعلام می دارد. و نظر به مطالبه خسارت دادرسی، خواندگان محکومند مبلغ ۹۵۸/۵۶۷/۲ ریال، بابت هزینۀ ابطال تمبر بپردازند و حق الوکالۀ وکیل را طبق تعرفۀ قانونی در حق خواهان پرداخت نمایند. رأی دادگاه نسبت به خوانده ردیف اول غیابی بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و نسبت به خوانده ردیف دوم حضوری بوده، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - میرزاجانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی شرکت بانک (پ.) سهامی عام، به طرفیت (ر. س.پ.) و خانم (ح.آ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۳۸ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۰۰۸۲۴ صادره ازشعبۀ ۲۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم به ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۰۰۸۲۴/۵۶۰۶ اجرای ثبت شمیران صادرگردید، تجدیدنظرخواه بیان داشت پرونده اجرایی در اداره اجرای اسناد رسمی مطرح می باشد و نسبت [به] عملیات اجرایی اداره اجرای اسناد رسمی اعتراض داشته [و] بایستی اعتراض از مجرای هیئت نظارت اداره ثبت اقدام شود. دادگاه با ملاحظۀ پرونده که خوانده (ح. آ.) به اتهام معرفی مال غیر به عنوان مال خود، به تحمل حبس و جزای نقدی محکومیت یافته، از ابتدا سند رهنی مرقوم از اساس باطل بوده و اجرائیه ثبتی براساس سند رهنی باطل می باشد و اینکه محرز و مسلّم گردید: در پرونده استنادی که خوانده ملک دیگری را به عنوان ملک خود معرفی و اقدام به أخذ وام می نماید و اینکه (ر. س.پ.) تنفیذ ننموده و اینکه رهن در جائی صحیح است که مالک باشد و (ح.آ.) مالک نبوده و با توجه به اینکه کارشناس بانک در زمان انجام کارشناسی از طرف بانک، می بایست دقت بیشتری به عمل می آورد تا مقررات قانونی رعایت و با ملاحظه اصول اسناد و مدارک و تصاویر آنها و بررسی از طریق اداره ثبت اسناد و املاک مربوطه موارد را تأیید می نمود (چون در زمان أخذ وام و در رهن قرار دادن مالک، مبالغی به عنوان کارشناسی از متقاضی وام در جهت موضوع مذکور اخذ می گردد. براساس مستندات پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهی وارد نمی باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته براساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که موجب نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید، ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجّه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحّت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد دادخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا تأیید می-نماید. درخصوص تجدیدنظرخواهی بانک (پ.) به طرفیت (ح. آ.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۴۳۸ مورخه ۲۲/۵/۱۳۹۰ در پرونده کلاسه ۰۰۸۲۴ نظر به اینکه (ح. آ.) محکوم علیه پرونده مورد ایشان بوده و اینکه تجدیدنظرخواه در مرحله تجدیدنظرخواهی احد از خواندگان را به عنوان تجدیدنظر خوانده مورد طرح دعوی قرارمی دهد، در حالی که تجدیدنظرخواه و تجدیدنظرخوانده هردو خوانده بوده اند؛ لذا تجدیدنظرخواهی به طرفیت خوانده دوم به این نحو قابلیت استماع ندارد، مستندا به مواد ۳۴۹ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۴۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

خالقی - نجفی سواد رودباری

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ابطال_اجرائیه_ثبتی_ملک_رهنی_به_علت_تعلق_مال_به_غیر_(دادنامه_شماره_۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۸۸۸)&oldid=194442»