رای دادگاه درباره ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده و ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۳۸۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)-ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده (۲)-ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه |
| قاضی | حمیدرضا قمری محمد کیالاشکی داودآبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)-ابطال سند رسمی ملک بازداشت شده (۲)-ابطال سند رسمی تنظیم شده برمبنای وکالتنامه: در رهن یا بازداشت بودن پلاک ثبتی مانع رسیدگی ماهوی به دعوی ابطال سند رسمی ملک نیست. چنانچه سند رسمی ملک بر مبنای وکالت نامه و پس از فوت موکل تنظیم شده باشد، با توجه به اینکه با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است، ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده و دعوی ابطال سند رسمی تنظیم شده قابل رسیدگی است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست: خانم الف. پ. فرزند ع.الف. با وکالت آقای ش. بطرفیت آقایان و خانمها: م. م.ب. فرزند علی با وکالت آقای الف. - ه. ب. فرزند احمد-اداره ثبت اسناد و املاک قلهک- ع. م.ز. فرزند ابراهیم به خواسته ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی۳۸۲ از ۴۸ اصلی مفروز از ۵۷ از اصلی مزبور بخش ۱۱ تهران به لحاظ فوت موکل با احتساب کلیه هزینه دادرسی و قانونی و حق الوکاله وکیل مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال دادگاه وقت رسیدگی تعیین، طرفین دعوت، نسخه ثانی دادخواست و ضمائم جهت ابلاغ به خوانده ارسال؛ اخطاریه وقت رسیدگی درموعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل و خواهان حاضر شده است اظهار داشته خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده بشرح خواسته دارم. دادگاه وضعیت ثبتی را استعلام که حسب پاسخ واصله ملک در بازداشت مراجع قضائی میباشد صرف نظر از دفاعیات ماهوی مقرون به واقع وکیل خوانده به دلایل ذیل دعوی مردود است۱-نظر به اینکه ابطال سند مالکیت پلاک ثبتی مبتنی بر اشتباه بوده است و خواهان می تواند ابطال سند قطعی صادره از دفترخانه ( بنچاق ) را تقاضا کند ابطال سند مالکیت مقصود خواهان نبوده است اگر سند قطعی رسمی صادره از دفترخانه باطل باشد موجب بطلان سند مالکیت نمی گردد خواهان مدعی بطلان سند مالکیت نیست ۲- خواهان مدعی است که با وکالت رسمی که به لحاظ فوت موکل منفسخ است سند صادرشده است لکن خواهان تقاضای ابطال سند رسمی وکالت را نیز ننموده است بدون ابطال سند وکالت بعنوان سند پایه نمی توان سند انتقال را ابطال نمود ۳- حسب پاسخ ثبتی ملک در رهن است بانک مرتهن طرف دعوی قرار نگرفته است ۴- تقاضای ابطال سند رهنی نشده است ۵- ملک از سوی مراجع قضائی مختلف ( شش مرجع قضائی و اجرائی ثبت و شورای حل اختلاف) بازداشت است دادگاه نمیتواند سندی را ابطال کند که بازداشت است ذینفع بازداشت طرف دعوی قرارنگرفته است۶-سند وصایت پایه سند وکالت بوده که تقاضای ابطال آن نشده است لذا دعوی به کیفیت مطروحه به هیچ وجه من الوجوه قابل استماع نبوده به استناد مواد ۲ و ۱۹۷ و ۸۴ و ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی(عدم استماع دعوی) صادر و اعلام میدارد. قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- محمدجواد داودآبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای علی ش. به وکالت از خانم الف. پ. به طرفیت م. م.ب. ه. ب. و ع. م.ز. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۴۸۳ مورخ ۹۴/۴/۳۰ شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ، وارد و موجه است چرا که حسب ادعای تجدیدنظرخواه سند رسمی انتقال موضوع پلاک ثبتی ۳۸۲ فرعی از۴۸ اصلی، تنظیمی در دفتر اسناد رسمی ۵۲ تهران، با استفاده از وکالتنامه شماره ۱۱۳۵۸۲ مورخ ۶۸/۶/۲۰و ۱۱۳۷۶۵ مورخ ۶۸/۷/۱ از سوی آقای م. م.ب. و به وکالت از مورث تجدیدنظرخواه (مرحوم خانم احترام السادات فراکیش) تنظیم شده است و تاریخ انتقال سند متعاقب فوت نامبرده اخیر در مورخ ۸۲/۶/۱۰ صورت گرفته است . بنابراین به صراحت ماده ۶۷۸ قانون مدنی که بیانگر آنست با فوت موکل وکالت نامه اعطایی به وکیل از درجه اعتبار خارج است. و ضرورتی به طرح دعوی ابطال وکالتنامه نبوده بعلاوه اینکه خواسته خواهان بدوی ابطال عملیات انتقال رسمی پلاک ثبتی مورد اشاره است که به طور واضح در متن دادخواست بدوی به بیان آن پرداخته است و قید در رهن بودن و بازداشت بودن پلاک ثبتی و سایر موارد به شرح استدلال دادگاه محترم بدوی، مانع رسیدگی ماهیتی به خواسته خواهان بدوی نبوده لذا با پذیرش تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رای قطعی است.
شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا قمری - محمد کیالاشکی
مواد مرتبط
- ماده 678 قانون مدنی
- ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی
- ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی