رای دادگاه درباره ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن در حق واخواهی وراث و اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۱۵۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۲/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | (۱)-ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن در حق واخواهی وراث (۲)- اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی کریمی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)-ابلاغ رای غیابی به وکیل فاقد سمت و اثر آن در حق واخواهی وراث (۲)- اختیار وکیل در طرح دعوی واخواهی: در صورتی که خوانده دعوا، در زمان تقدیم دادخواست بدوی فوت کرده باشد، ابلاغ رای غیابی به وکیل مع الواسطه او فاقد محمل قانونی است؛ بنابراین طرح دعوی واخواهی توسط وکیل مزبور، مسقط حق ورثه در جهت طرح دعوی واخواهی نیست. وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست؛ بنابراین در صورت اعطای اختیار طرح دعوی به وکیل، تقدیم دادخواست واخواهی هم از لوازم آن محسوب می شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی واخواه خانم ز. ج. با وکالت خانمها م. الف. و م. حسن زاده به طرفیت واخواندگان دعوی ۱- آقای ج. باقری با وکالت آقای امیر م.ن. و اسماعیل خ. ۲- آقای ح. ب.د. ۳- خانم خ. ایران دخت تمدن ۴- آقای الف. ک. ۵- آقای ب. ک. به خواسته واخواهی از دادنامه شماره ۶۱۹/۹۲ و ۱۷۳/۹۱ این دادگاه نظر به اینکه دادنامه ۷۱۳/۹۱ در پرونده کلاسه ۷۶۲/۹۰ توسط وکلای خانم زینب فرهود آقایان س. ح. و علی و. مورد واخواهی قرار گرفته منتهی به دادنامه ۶۱۹/۹۱ گردیده رای صادره به طرفین ابلاغ و قطعی گردیده و منتهی به صدور اجرائیه در تاریخ ۹۲/۱۲/۲۴ گردیده است واخواه علاوه به واخواهی به موجب پرونده کلاسه ۹۳۰۰۴۸ در تاریخ ۹۳/۰۱/۲۴ دعوای اعتراض ثالث مطرح نموده به نظر دادگاه اولا دعوای واخواهی مجدد از طرف وراث او قابل پذیرش نیست هر چند در بادی امر دعوا علیه متوفی صادر گردیده که برای دادگاه این امر پوشیده بوده وکلای خانم زینب ف. نیز موضوع را به دادگاه اعلام ننموده اند ثانیا طرح دعوای اعتراض ثالث مذکور قدر متیقن از تاریخ اقامه دعوای اعتراض ثالث مطلع بوده و طرح دعوی واخواهی از طرف وراث مرحومه زینب ف. به تاریخ ۹۳/۰۵/۲۹ خارج از مهلت می باشد بنابراین با توجه به مراتب فوق پذیرش واخواهی مجدد فاقد وجاهت قانونی است مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه عمومی( حقوقی ) تهران - کریمی
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست واخواهی خانم ز. ج. با وکالت آقای م. سلطان الف. لو به طرفیت واخواندگان دعوی موضوع دادنامه شماره ۷۱۳/۹۱در پرونده کلاسه ۷۶۲/۹۰ این دادگاه صرف نظر از نقض دادنامه به موجب دادنامه شماره ۶۸۵/۹۴ شعبه ۱۸ دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران نظر به اینکه وکیل واخواه با وکالت مع الواسطه شماره ۷۲۱۸۲ مورخه۱۳۹۱/۴/۲۸ تنظیمی در سفارت ایران از واخواه وکالت نموده است حق توکیل برای وکیل مدنی در وکالتنامه رسمی مزبور درج نگردیده است بنابراین دفاعیات وکیل واخواه در مرحله پیش در دادگاه تجدیدنظر بموجب دادنامه منقوض و نیز این دادگاه صرف نظر از اینکه ایرادات مسموع نبوده اساسا دعوی واخواهی به استناد مواد ۵۹ و ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی واخواهی صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان است.
رئیس شعبه بیست و چهار دادگاه عمومی حقوقی تهران - کریمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۲۵۷ مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۲ صادره از شعبه ۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار رد واخواهی ز. جهانشاه با وکالت م. سلفان احمدلو نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۰۱۷۳ مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ به لحاظ خارج از مهلت بودن اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا هرچند مقنن به شرح ماده ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی مهلت واخواهی نسبت به افراد مقیم ایران را ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ و نسبت به افراد مقیم خارج از کشور ظرف دو ماه تعیین نموده است لیکن ابلاغی مناط اعتبار می باشد که به طریق قانونی به اطلاع فرد مخاطب رسیده باشد این در حالیست که در مانحن فیه اساسا فرد مخاطب (زینت فرود) در زمان ارسال دادنامه و صدور دادنامه و حتی قبل از تقدیم دادخواست در تاریخ ۱۳۹۰/۱۱/۱ در تاریخی مقدم به تاریخ ۱۳۹۰/۶/۴ فوت نموده بوده است و ابلاغ های صورت گرفته به اشخاص دیگر فاقد محمل قانونی می باشد ثانیا دادخواست واخواهی تقدیمی در تاریخ ۱۳۹۱/۸/۱ از ناحیه علی وحیدی وکیل رسمی دادگستری با اختیار حاصله از وکالتنامه مع الواسطه فرد متوفی (زینت فرود) به شخص ثالث بنام بهمن درگاهی بوده است که با فوت موکل وکالتنامه تفویضی اساسا وکالتنامه مع الواسطه فاقد اثر قانونی بوده و تفویض وکالت صورت گرفته به وکیل رسمی دادگستری نیز با منفسخ شدن وکالتنامه اولیه فاقد وجاهت قانونی بوده است بنابراین طرح دعوی واخواهی در آن مرحله توسط وکیل مع الواسطه مسقط حق ورثه در جهت طرح دعوی واخواهی نمی باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ اینکه ملاک ابلاغ به محکوم علیه می باشد ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهار نظر نسبت به دادخواست واخواهی ز. جهانشاه به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۸۴۰۱۲۱۶ مورخه ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ صادره از شعبه۲۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که پیرو واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۷۰۲۲۸۴۰۰۱۷۳ مورخه ۱۳۹۱/۲/۲۵ اصدار و بر قرار رد دعوی واخواهی ز. ج. با وکالت م. سلطان الف. لو به لحاظ فقدان سمت وکیل مع الواسطه (بهمن درگاهی) اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود قرار می دهد و در زمانی قابلیت انتقال به شخص ثالث رادارد که حق توکیل به وکیل اعطا شده باشد که در مانحن فیه خانم ز. ج. طی دو مرحله مبادرت به اعطای وکالت به بهمن درگاهی نموده است که در مرحله اول درتاریخ ۱۳۸۶/۵/۴ وکالتنامه رسمی شماره ۱۲۹۶۶۲ در دفترخانه اسناد رسمی شماره ۸۱ تهران به بهمن درگاهی تفویض و در وکالتنامه موصوف اختیار طرح دعوی و توکیل به غیر به موکل اعطاشده است و در مرحله دوم در تاریخ ۱۳۹۱/۴/۲۸ وکالتنامه ای در سفارت جمهوری اسلامی ایران در پاریس به بهمن درگاهی تفویض می نماید و در تاریخی موخر ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ حق عزل وکیل نیز به مشارالیه طی وکالتنامه شماره ۱۳۴۸۹ به وی اعطا می گردد و صرف عدم درج وکالتنامه رسمی ۱۲۹۶۶۲ در وکالتنامه تنظیمی فی مابین وکیل مع الواسطه با وکیل رسمی دادگستری مانع از پذیرش دعوی مطروحه نمی باشد ثانیا وکیل رسمی دادگستری با اختیار حاصله از وکالتنامه های تفویضی اختیار طرح دعوی را داشته و وکالت در هر امری مستلزم وکالت در لوازم و مقدمات آن نیز هست که در مانحن فیه با اختیار طرح دعوی به وکیل، تقدیم دادخواست واخواهی هم از لوازم آن می باشد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی