رای دادگاه درباره اثر انتقال مالکیت بر خیار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۴۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۵۰۰۱۴۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | اثر انتقال مالکیت بر خیار |
| قاضی | مسعوداقتصادی حسینخانی یعقوبی محمودآبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر انتقال مالکیت بر خیار: خیار جزء حقوق عینی نبوده تا به تبع انتقال مالکیت از ذوالخیار به منتقل الیه مالکیت انتقال یابد. انتقال مالکیت بدون اعمال حق خیار عملا دلالت بر آن دارد که ذی خیار از حق فسخ خود اعراض و یا آن را ساقط نموده است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ع. خ.الف. به وکالت از خانم م. م.ک. به طرفیت آقای ع. م. که بعدا آقای ن. ر. از جانب وی اعلام وکالت نموده است به خواسته تأیید فسخ قرارداد اجاره، تخلیه و الزام خوانده به پرداخت اجور و مطالبه اجرت المثل و خسارت دادرسی به جهت تأخیر مستأجر در پرداخت اجور به استناد سند رسمی اجاره، اظهارنامه ی ارسالی، سند مالکیت به این شرح که وکیل خواهان ادعا نموده موکل از سال ۱۳۹۲ مالک عین مستأجره بوده و مستأجر از پرداخت مال الاجاره مقرر در تاریخ مورد توافق استنکاف ورزیده، با توجه به این ممانعت اجرای عدم پرداخت اجور در مهلت مقرر ایجاد حق فسخ برای موجر می باشد لذا ذی خیار مراتب فسخ را طی اظهارنامه ی ارسالی به مستأجر اعلام نموده و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد. وکیل خوانده در مقام دفاع اعلام نموده که خواهان مراتب مالکیت خود را به موکل جهت اطلاع، اعلام نداشته لذا باالاجبار مال الاجاره را طی قبوض مستند دعوی به حساب سپرده واریز نموده است. دادگاه نظر به این که اولا ادعای عدم پرداخت اجور توسط مستأجر به تاریخ های مقدم بر انتقال مالکیت عین مستأجره از موجر سابق به خواهان، حقی را برای مشارالیه جهت تخلیه ایجاد نمی نماید زیرا خیار جزء حقوق عینی نبوده تا به تبع انتقال مالکیت از ذی خیار به منتقل الیه مالکیت انتقال یابد و صرفا جزء حقوق موجر سابق و یا وارث و نمایندگان قانونی وی بوده آن هم در زمان مالکیت مستقر می باشد و انتقال مالکیت بدون اعمال حق خیار عملا دلالت بر آن دارد که ذی خیار از حق فسخ خود اعراض و یا آن را ساقط نموده است ثانیا در خصوص ادعای عدم پرداخت مال الاجاره بعد از انتقال مالکیت نیز هرچند پرداخت برخی از قبوض مؤید تأخیر مستأجر در پرداخت مال الاجاره می باشد ولی با عنایت به این که خواهان مکلف است جهت اطلاع مستأجر از انتقال مالکیت به وی و احراز این که من بعد مال الاجاره باید به وی پرداخت گردد، دلایل رسمی ای را که مفید صحت ادعای وی باشد، در اختیار مستأجر قرار دهد و اظهارنامه ارسالی مؤید ارایه چنین مستنداتی نبوده و برای مستأجر، سمت خواهان عرفا به صرف اسال اظهارنامه احراز نگردیده لذا دعوی را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعاوی خواهان راصادر و اعلام می نماید. رأی حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۱۲۶ محاکم عمومی حقوقی تهران - یوسف یعقوبی محمود آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. م.ک. با وکالت آقای ع. خ.الف. به طرفیت آقای ع. م. با وکالت آقای ر. نسبت به دادنامه شماره ۴۴۶ مورخ ۱۳۹۳/۵/۱۱ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظرخواه مبنی بر تخلیه و فسخ قرارداد و پرداخت اجور، و مطالبه اجرت المثل غیرموجه تشخیص و حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و وفق مقررات قانونی صادر شده و تجدیدنظرخواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است، لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۳۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی