رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۹/۲۸
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی
قاضیرفعت
دشتبانی
محمودی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اثر خط زدن حواله کرد چک بر مطالبه آن توسط دارنده بعدی: اراده صادرکننده با خط زدن عبارت به حواله کرد در متن چک، سلب حق انتقال به غیر است و تنها فرد مشخص حق دریافت دارد و دارنده ثانوی (متعاقب) حق مطالبه وجه چک را ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای م.چ. به وکالت از جانب آقای م.ب. به طرفیت آقای ج.الف. به خواسته مطالبه مبلغ ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال وجه موضوع یک فقره چک مستند دعوی به شماره ۴۳۵۱۵۸/۱۳۰ مورخ 1389/10/12 بانک صادرات ایران شعبه صاحبقرانیه تهران با احتساب هزینه دادرسی و حق الوکاله و خسارات تأخیر تأدیه به شرح متن دادخواست تسلیمی، نظر به اینکه وجود اصل چک و گواهی عدم پرداخت صادره از بانک محال علیه در ید خواهان ظهور در اشتغال ذمه خوانده به میزان وجه مرقوم داشته و خوانده نیز ضمن حضور در جلسه دادرسی مورخ 1391/02/09 اقرار به صدور چک نموده النهایه مدعی گردیده که چک را به فرزند خواهان پرداخت و در هنگام صدور، عبارت حواله کرد را خط زده، فلذا دارنده اولیه مجاز به انتقال آن به خواهان نبوده است. دادگاه با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه مطابق ماده ۳۱۲ قانون تجارت چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد یا ممکن است به صرف امضاء در ظهر، به دیگری منتقل شود. لذا خط خوردگی عبارت حواله کرد، هیچ گونه خللی به دارنده اولیه جهت انتقال آن با ظهرنویسی به شخص ثالث وارد نمی سازد مضافا اینکه در متن چک نیز وصول آن منوط به تحقق شرطی نشده است. علی هذا با عنایت به مراتب فوق و ضرورت حفظ اعتبار چک به عنوان یک سند تجاری و وسیله پرداخت به منظور گسترش اعتماد جامعه و افراد در استفاده از آن در مراودات و معاملات خود و ضمن بلاوجه دانستن دفاعیات خوانده، دادگاه دعوی خواهان را ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد ۳۱۰ و ۳۱۲ و ۳۱۳ قانون تجارت حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۸۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۱.۸۱۰.۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳.۰۹۰.۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله و نیز پرداخت خسارت تأخیر تأدیه راجع به اصل خواسته از تاریخ سررسید چک لغایت اجرای حکم در حق خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران - محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

پرونده حکایت از اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ج.الف. به طرفیت آقای م.ب. با وکالت آقای م.ش. از دادنامه شماره ۰۲۵۴-۶/۴/۹۱ شعبه ۱۱۲ دادگاه حقوقی تهران به موجب آن تجدیدنظرخواه محکوم به پرداخت مبلغ 86.000.000 ریال و هزینه دادرسی و حق الوکاله و تأخیر تأدیه موضوع چک شماره ۴۳۵۱۵۸/۱۳۰-۱۲/۱۰/۸۹ شده است از توجه به مندرجات و محتویات پرونده و ملاحظه دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و مداقه در اظهارات و دفاعیات طرفین در مراحل رسیدگی و دادرسی و مستند موضوع پرونده که بیانگر صدور چک در وجه شخص معین با حذف کلمه حواله کرد در متن چک و قبول آن از طرف گیرنده چک است عنایت به مقررات مواد ۳۰۷ و ۳۱۳ از قانون تجارت صدور چک و فته طلب به سه صورت بیان شده است و هر سه مورد اراده صادرکننده چک را تداعی می کند و دارنده چک با رعایت مقررات مواد مذکور باید اقدام به وصول وجه چک و با حواله به دیگران اقدام نمایند در مانحن فیه قصد و اراده صادرکننده با توجه به مراودات مالی سلب اختیار واگذاری چک موضوع پرونده به دیگران است با این بیان فقط کسی استحقاق مطالبه وجه چک را دارد که در وجه آن صادر شده است و دارنده چک نمی توانند وجه چک را مطالبه کند چرا که دارنده با حسن نیت نبوده و صادر کننده در حق ایشان بدهکار نمی باشد بنابراین تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده به استناد ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را نقض نموده و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون مذکور حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

دشتبانی - رفعت

مواد مرتبط

جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اثر_خط_زدن_حواله_کرد_چک_بر_مطالبه_آن_توسط_دارنده_بعدی_(دادنامه_شماره_۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۰۵۲)&oldid=258997»