رای دادگاه درباره احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۷۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۳۷۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۴/۱۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر |
| قاضی | زجاجی سمیعی سیدروح الله مصطفی نژادموسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره احراز مالکیت شاکی در بزه انتقال مال غیر: احراز مالکیت قانونی شاکی نسبت به ملک مورد ترافع یکی از ارکان تحقق بزه انتقال مال غیر است.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص شکایت آقای ح. گ.م. با وکالت آقای الف. ق.پ. وکیل محترم دادگستری علیه آقای ن. م. با وکالت آقای م. ک. و آقای س. الف. وکلای محترم دادگستری دائر بر فروش مال غیر یک قطعه زمین متعلق به شاکی از پلاک ثبتی ... فرعی از ۷۲ اصلی وادان به آقای ح. ک. به مساحت پنج هکتار بدون مجوز قانونی بدین توضیح که شاکی با ارایه یک فقره سند عادی و یک فقره اجاره نامه عادی مدعی خرید پنجاه هکتار زمین از متهم شده است که بعدا همان زمین را به متهم اجاره داده است و سپس متهم اقدام به فروش پنج هکتار از زمین به شخصی به نام آقای ح. ک. نموده است و برای اثبات ادعای خود مبنی بر مالکیت و تصرف ملک به شهادت شهود متعدد و در راس آنها متصدی بنگاه معاملات املاک آقای م. ح. استناد نموده است متهم و وکیل ایشان نیز دفاعیات مبسوطی ارائه داده اند ، علیهذا نظربه اینکه ۱- مالکیت شاکی بر روی ملک متنازع فیه برای این مرجع محرز نمیباشد . ۲- بیع نامه ( قولنامه ) ارائه شده توسط متهم فاقد امضاء بنگاه دار میباشد . ( هرچند ایشان شهادت داده اند که معامله واقع شد) ۳- تبانی شاکی با شهود برای این مرجع محتمل است . ۴- آقای ح. الف.پ. بعنوان وکیل متهم در فروش صوری بودن قولنامه ( بیع نامه ) را در دادسرا ( صفحه ۸۳ ) و با ارسال فکس از زندان کرمان گواهی نموده است و اظهارات آقای ق. در صفحه ۸۶ پرونده و مفاد نظریه کارشناسی در صفحه ۷۱ پرونده ۵- شاکی هیچگونه رسید عادی یا رسمی یا دلیلی مبنی بر اینکه چگونه یک میلیارد پول را به متهم پرداخت نموده است ؟یا اصلا این مقدار پول را از کجا تهیه نموده است ؟ ارائه نداده است و ۶ - در بیع نامه نوشته شده که پول نقدا دریافت شده ولی شاکی در جریان تحقیقات اظهار داشته پول را خرد خرد به متهم داده است که حاکی از تناقض در اظهارات شاکی و صوری بودن بیع نامه میباشد ۷- مفاد رای شعبه دوم حقوقی دماوند حاکی از فروش همین زمین به آقای ق. قبل از فروش به شاکی میباشد . آقای الف.پ. در یک فقره صورتجلسه دست نوشته صراحتا اظهار داشته که هیچ اقدام حقوقی بر روی وکالت نامه ای که متهم برای انجام امورات اداری به ایشان داده و بعدا آن را باطل کرده انجام نداده است و این خود حکایت از تبانی اولیه بین وکیل آقای الف. و شاکی میباشد ۹- با توجه به شناخت این مرجع از شخصیت شاکی این پرونده ( پیشنهاد میشود که قضات محترم مراجع بالاتر حتما یک جلسه شاکی را دعوت نموده و اظهارات ایشان را استماع نمایند ) که دارای پرونده مشابهی دراین شعبه بوده و با دادن چهار فقره چک موهوم به شخصی یک زمین یک میلیارد و .... تومانی را از ایشان خریداری نموده که نهایتا منجر به محکومیت ( به جزای نقدی ) ایشان شده است . ۱۰- اصل برائت و عدالت و انصاف بعنوان یکی از ارکان علم حقوق و قانون و قضاوت ، ایجاب می نماید در مواردی که بنظر قاضی دلایل کافی علیه متهم وجود ندارد و در مجرمیت متهم شک و شبهه وجود دارد اقدام به صدور رای برائت نماید و هیچ قانونی سوء استفاده از قانون را مجاز نشمرده است و در مانحن فیه شاکی با مهارت هرچه تمام تر اقدام به اخذ سندهایی از متهم نموده است که به نظر این مرجع تمامی آنها صوری بوده و فاقد اثر حقوقی میباشند و ۱۱- اظهارات شهود شاکی نیز مفید علم این مرجع نمیباشد و نهایتا نظربه اینکه با تحقیقات به عمل آمده دلیل کافی مبنی بر انتساب بزه به متهم بدست نیامده است لذا مستندا به بند الف ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم از قانون اساسی رای به برائت متهم صادر و اعلام میشود . رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.
سید روح الله مصطفی نژاد موسوی رییس شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی دماوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی آقای ح. گ.م. بطرفیت آقای ن. م. با وکالت اقای س. الف. از دادنامه شماره ۷۰۱۶۶۷مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان دماوند که متضمن برائت تجدیدنظرخوانده از اتهام فروش مال غیر راجع به یک پلاک پنجاه هکتاری با مشخصات در دادنامه است وارد نمی باشد زیرا استدلال دادگاه محترم نخستین موجه ومدلل ومستند است ومضافا در موضوع فروش مال غیر ، مالکیت قانونی شاکی نباید متزلزل ومورد تردید باشد و درپرونده حاضر شاکی تجدیدنظرخواه دلیل محکمه پسندی که دلالت بر مالکیت وی براین پلاک نماید ارائه نداده است ودرنتیجه رکن مادی بزه فروش مال غیر احراز نمی شود وجهت اینکه مقنن در ماده ۲۲ قانون ثبت مقرر کرده است که دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت رسیده است مالک خواهد شناخت این است که جلوی تنازعات بعدی وادعاهای بی پایه و توسل به محاکم کیفری درجهت ادعاهای حقوقی گرفته بشود، علیهذا لایحه تجدیدنظرخواهی نامبرده با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مطابقت ندارد واز نظر رعایت اصول وتشریفات دادرسی وادله موجود در پرونده ومبانی استدلال طبق قانون صادرشده است ودادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی ونقص قانونی است بنابراین دادگاه در این مرحله از فرایند دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی باستناد بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ دادنامه تجدیدنظرخواسته را تائید واستوار می نماید واین رای قطعی است.
شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی