رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۳۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور |
| قاضی | کریمی عزت اله امانی شلمزاری علیرضا کثیرلو |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور: ادعای رفع حجر از ناحیه شخص محجور قابل پذیرش و استماع است و باید مورد رسیدگی ماهیتی قرار گیرد و صدور حکم بر محجوریت وی در گذشته مانع از طرح دعوای رفع حجر سابق نیست.
رأی دادگاه بدوی
شماره پرونده: ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۰۲۰۰۸۳۳ شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷ تاریخ: ۱۳۹۳/۱۱/۲۶
رأی دادگاه
در خصوص دادخواست م. الف.ت. به طرفیت ص.ق. الف.ت. و ریاست دایره سرپرستی دادگستری پاکدشت به خواسته صدور حکم به رفع حجر با عنایت به اینکه به موجب دادنامه ۱۸۷۹-۹۰/۹/۱ صادره از شعبه دوم حقوقی حجر متصل به صغر و کودکی خواهان اثبات و احراز و صادر شده است و دادنامه موصوف به قطعیت رسیده است، بنابراین محجور بودن خواهان محرز است و با توجه به اینکه خواهان با وصف مزبور اهلیت قانونی برای اقامه دعوا ندارد دعوای مطروحه را قابل استماع به جهت یادشده ندانسته به استناد ماده ۸۴ و ۸۹ و 2 از قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر می گردد. قرار صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه دوم حقوقی دادگستری پاکدشت
علیرضا کثیرلو
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۰۲۰۱۱۶۷ مورخ ۲۶/۱۱/۹۳ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پاکدشت که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه م. الف.ت. به خواسته رفع حجر اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن می باشد زیرا که اولا قرار رد دعوی موضوع ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات از ناحیه خواهان درخواست نشده باشد این در حالیست که در دوسیه مطمح نظر خواهان با طرح دعوی معنونه اعلام داشته که علی رغم اصدار حکم بر محجوریت، وی از حالت حجر خارج گردیده و توانایی اداره اموال خود را دارد که این دعوی به کیفیت معنونه از ناحیه شخص محجور قابلیت پذیرش و استماع را دارد و محاکم به حکم مقرر در مواد ۲ و ۳ از قانون آیین دادرسی مدنی مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر نمایند. ثانیا مستنبط از ماده ۱۹۹ از قانون مرقوم در کلیه امور حقوقی دادگاه مکلف می باشد علاوه بر رسیدگی به دلایل طرفین هر گونه تحقیق یا اقدامی که در جهت کشف ماوقع لازم است انجام دهند که در مانحن فیه هیچ گونه تحقیقی از ناحیه دادگاه نخستین راجع به ادعای خواهان مبنی بر خروج از حجر صورت نپذیرفته است و لازم بود که آن دادگاه مراتب را از طریق معرفی خواهان به پزشکی قانونی و کسب نظریه آن اداره مورد بررسی قرار می داد که بدین گونه عمل نشده است از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه معترض عنه، پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی