رای دادگاه درباره ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی و عزل وکیل دوم توسط وکیل اول

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۶۸۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۱/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی- (۲)- عزل وکیل دوم توسط وکیل اول
قاضیمحمودی یزدانی
امیرکوهکن
حسین فلاحتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- ارائه سند در مرحله تجدیدنظر با وجود مکتوم نگه داشتن آن در مرحله بدوی- (۲)- عزل وکیل دوم توسط وکیل اول: مکتوم نگه داشتن ادله یا عدم ارائه به موقع آن بر خلاف اصل تناظر ، حسن نیت و شفافیت در دادرسی است؛ بنابراین اگر در مرحله بدوی قرار ابطال دادخواست به جهت عدم ارائه سند صادر شود؛ ارائه سند موصوف در مرحله تجدیدنظر از موجبات تجدیدنظر خواهی و نقض قرار ابطال دادخواست نخواهد بود. اگر وکیل اول در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خود باشد، میتواند وکیل انتخابی را عزل کند؛ اما اگر وکیل اول وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش را بدون کم وکاست به وکیل دوم تفویض کند، وکیل اول حق عزل وکیل دوم ندارد مگر از مجرای اختیارات وکالتنامه؛ زیرا هردو درمقابل موکل مسئول و متعهد تلقی می شوند.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ۱- زینب ۲- ن. و آقای م.ر. جملگی الف. فرزندان غلامرضا با وکالت خانم م. ب. به طرفیت آقای م.ح. الف. فرزند غلامرضا به خواسته مطالبه وجه ( قدر السهم منافع)از تاریخ ۱۱۹/۹/۸۴تا زمان صدور حکم فعلا" به مبلغ ۰۰۰/۰۸۶/۳ روپیه به انضمام کلیه خسارات دادرسی . مختصر ادعای وکیل خواهان بدین شرح است : موکلین ، مالک موروثی ملک نانوایی در بمبئی هندوستان بوده که خوانده طی قرادادی به عنوان نماینده گروهی از وراث انتخاب و قرادادی با شرکت رستوران های هارد کاستل در مورخ ۳/۱۰/۷۶ منعقد که طبق این توافقنامه ، سهم ورثه را از در آمد حاصله دریافت کرده و سپس بین وراث تقسیم کند . لیکن مبلغی بابت سهم موکلین پرداخت ننموده که قبلا" طرح دعوی و در شعبه ۱۰۳۱ مطرح و تاتاریخ ۱۹/۹/۸۴ رسیدگی و هم اکنون رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته مورد تقاضاست . خوانده با وصف ابلاغ از حضور در جلسه دادرسی امتناع و لایحه ای ارائه ننموده است . دادگاه نظر به محتویات و مستندات پیوست پرونده ( تصئیر مصدق توافق نامه مورخ ۳/۱۰/۷۶، دادنامه اصداری از شعبه ۱۰۳۱ بدوی و شعبه ۳۳ دادگاه تجدید نظر استان تهران ) و اینکه خوانده در خصوص موضوع دفاعی ارائه ننموده و قراداد مزبور مصون از تعرض با قی مانده و به آن خدشه ای وارد نگردید ، جهت برآورد میزان مطالبات خواهانها ، موضوع به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع که نظریه کارشناس منتخب وارده و مثبوت در دفتر دادگاه پس از ابلاغ به طرفین مصون از اعتراض باقی ماند. النهایه بنا به مراتب معنونه و دلائل مزبور که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده و استحقاق خواهانها در مطالبه مبلغ خواسته داشته و در قبال دعوی مطروحه ایراد و دفاعی که موجبات بطلان و بی اعتباری آن را فراهم آورد به عمل نیامده و دلیلی که حاکی از پرداخت دین و برائت ذمه مدیون باشد به دادگاه ارائه نگردیده است و ضمن استصحاب بقای دین مدیون و احراز صحت دعوی مطروحه و پذیرش آن حکم به الزام - با استناد به مواد ۱۲۸۴ ، ۱۲۵۷ ، ۱۸۳ ، ۱۰ و ۱۲۸۶ از قانون مدنی و مواد ۵۱۵ ، ۲۵۷ ، ۱۹۸ و ۵۱۹ از قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ حکم به الزام خوانده به پرداخت جمعا" مبلغ ۵۲۶/۲۵۳/۳ روپیه از تاریخ ۲۰/۹/۸۴ لغایت ۳/۸/۹۲ ( به تفکیک و مجزا بابت سهم آقای م.ر. الف. ۷۶۳/۶۲۶/۱ و خانم زینب الف. و ن. الف. هرکدام ۳۸۱/۸۱۳ روپیه )بر اساس نظریه کارشناس بابت اصل خواسته و نیز پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و حق الزحمه کارشناس بابت خسارات دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام میدارد در ضمن خواهانها مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به میزان محکوم به می باشند . رای صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز دیگر قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشند.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران-حسین فلاحتی

شماره پرونده : ۹۲۰۹۹۸۲۱۶۲۱۰۰۰۷۴ شماره دادنامه : ۹۳۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۰۹۱۰ تاریخ : ۱۳۹۳/۰۹/۲۵

رای دادگاه

در خصوص دعوی اقای م.ح. الف. فرزند غلام رضا با و کالت اقای الف. میرزانژاد و خانم مهرا نه و. بطرفیت خانم ۱- ز. الف. ۲- ن. الف. ۳- محمدر ضا الف. فرزندان غلام رضا با و کالت خانم م. ب. و خانم سارا اقایی به خواسته و اخواهی نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۲۱۰۱۰۱۵مور خ ۶ر۱۲ر۹۲ اصدار ی از شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران . مختصر ادعای و کلا ی خواهان چنین است : سمت و کیل مع الو اسطه خواهان رد یف سو م ( م.ر. الف. - واخوانده حاضر ) اقای محمد ازاد فرح لقا که خوداز مر حو م خانم پر یو ش حمید ، همسر اقای م.ر. ایما نی و کالت داشته در تار یخ ۲۰ر۱ر۹۲طبق سندر سمی شماره ۹۰۶۰۵زائل گردید ه است و مراتب عزل که طی اظهار نامه رسمی شماره ۲۴۳۱ مور خ ۱۷ر۲ر۹۲ به مشارالیه ابلاغ گردید ه است به طو ریکه علیرغم اظهارات و کیل محترم خواهانها ( سرکار خانم ب. ) در لا یحه مو رخ ۱۴ر۵ر۹۲ نه تنها مشارالیه پیش از طرح دعوی ، در تار یخ ۹ر۲ر۹۲، از سمت و کالت عزل گردید ه ، بلکه بلا فاصله مر حو مه خانم پریوش حمید ی، همسراقای م.ر. الف. ، طی سند رسمی شماره ۹۰۸۲۵ مور خ ۴ر۴ر۹۲، موکل ( م.ح. الف. ) را به عنوان و کیل تام الاختیار خواهان اقای م.ر. الف. در کلیه امور تعیین نموده و حتی یک اقرار نامه رسمی به شماره ۹۰۶۸۶ مو رخ ۲۱ر۲ر۹۲ اعلام داشته که خودش و همسرش م.ر. الف. هیچ ادعاو حقی نسبت به م.ح. الف. در مجمو عه نیو امپا یر ندارند . و متا سفا نه ایشان اند کی پس از ان در تیرماه ۱۳۹۲دارفا نی را وداع گفته و فو ت نمود . و لکن واخواند گان علیرغم اطلاع از فوت همسر برادرشا ن( خانم پریوش حمیدی )در جلسه رسید گی مورخ ۱۴ر۵ر۹۲ هیچ اشاره ای به فو ت مشارالیها نمی نمایند. و با تو جه به بند سه ماده ۶۷۸ قانون مد نی ( در خصوص فو ت و کیل ) تقاضای نقض دادنامه و صدور قراررد دعو انسبت به اقای م.ر. الف. ( خواهان ردیف سو م ) به علت عدم و جو د سمت و ذی نفع نبود ن و کیل ایشا ن مورد استد عاست . ومضا فا " اینکه خواهان ها( و اخواند گان ) ضمن استناد به محتو یا ت پرو نده کلا سه ۲۱۵ر۱۰۳۱ر۸۲ مطرو حه در شعبه ۱۰۳۱ دادگاه جزا یی تهران به قرار داداشا ره نموده ودر ان مد عی گردید ه اند که دران سند ، موکل به عنوان نمایند ه گرو هی از ورا ث انتخاب شد ه حال انکه اساسا" و جو چنین سند ی مورد تر دید و انکا رمو کل می باشد با تو جه به اینکه سند مذ کو ر فا قد تر جمه رسمی بود ه و می بایست اصل سند به همراه تر جمه رسمی ان جهت رو یت مو کل به دادگاه ارا ئه شود و وفق ماده ۹۶ قا نون ائین دادرسی مد نی ، در خواست ارائه اصو ل کلیه اسناد ارائه شد ه توسط واخواند گان مورد استد عاست و به صرا حت طبق ماده ۲۶۷ قانون مزبور مراتب انکار خودرا نسبت به اصالت امضای مند رج در ذیل قرارداد مورد ادعای اعلام می نماید . و اضا فه برایر اد مطر وحه به موارد ی از جمله امر داور ی و اینکه شر کت در هند و ستان و اقع است به موارد ی ایراد و ضمن ان در ماهیت به شر ح دادخواست به دفاع پرداختند . دادگاه نظر به جمیع محتو یات پرونده نظر به ایرادمطرو حه و کلای و اخواه را جع به عزل و کیل ، پس از بررسی و استعلام از دفتر خانه اسناد رسمی مر بو طه که حکایت از انتقال امرو کالت دارد با وارد دانستن ایراد، ضمن نقض حکم صادره در خصوص و اخواند ه ( اقای م.ر. الف. ) با تو جه به عدم سمت در طرح د عوی که به تبع ان و کیل محترم تقد یم کننده . دادخواست فاقد سمت می باشد، ضمن نقض دادنامه و اخواسته را جع به اقای م.ر. الف. با استناد به ماده ۸۹ ناظر بربند ۵ ماده ۸۴ از قا نون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مد نی مصوب ۱۳۷۹ قرار رد دعوی صادرو اعلام می دارد. ودر ارتباط با دیگر و اخواند گان ( خواهان بدو ی) نظر به اینکه و کیل و اخواه خواستار ارائه اصو ل اسناد و مستند دعوی شد ند نسبت بدان ایراد به سیاق ماده ۹۶ قا نون مر قو م به شرح پیش گفته مطرح و نسبت به ان انکارو تردید نموده و نظر به عجز و کلای و اخواند گان از ارائه اصل سند و اینکه دادخواست وی مستند به ادله دیگری نبود ه با استناد به ماده ۹۶ از همان قا نون قرار ابطال دادخواست ، ضمن نقض دادنامه و اخواسته را جع به این قسمت صادر و اعلام می دارد . قرار های صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران - حسین فلاحتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

با توجه به تجدیدنظرخواهی خانمها م. ب. و س. الف. به وکالت از خانمها و آقای ز. ، ن. و م.ر. الف. به طرفیت آقای م.ح. الف. باوکالت خانم م. و. وآقای الف. میرزانژادنسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۱۰مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵ صادره از شعبه ۸۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن قراررد دعوی آقای م.ر. الف. و ابطال دادخواست بانوان ز. و ن. الف. صادرگردیده است، دادگاه با توجه به دفاع به عمل آمده ازناحیه وکلاء محترم تجدیدنظرخواهانها و آقای الف. میرزانژادو خانم م. و. وکلاء محترم تجدیدنظرخوانده ، دادگاه ضمن توجه به لوایح تقدیمی نامبردگان وبا عنایت به اینکه مطابق ماده ۶۶۳ قانون مدنی وکیل نمی تواندعملی را که ازحدودوکالت او خارج است انجام دهد ومطابق ماده ۶۷۲ قانون مذکورونظریه شماره ۷/۲۳۷۲ مورخ ۱۳۷۲/۱۲/۱۱ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه چنانچه بانو پریوش حمیدی در مقام انتخاب وکیل ازناحیه خود برای انجام امورموکل خودبودمجرا وموجب عزل وکیل انتخابی(آقای محمدآزادفرخ لقا) را داشته اندولیکن چون درمقام تفویض بدون کم وکاست وکالت اولیه ازناحیه موکل خویش درمقام انتخاب فرد مذکور برآمده اندو هردوی نامبردگان درمقابل موکل آقای م.ر. الف. مسوول و متعهد تلقی می گردندو عزل وکیل دوم بدون داشتن این اختیاردرووکالتنامه مجرا و موجبی نداشته و ندارد وبراین عزل اثری مترتب نمی باشددر این قسمت ازاعتراض و تجدیدنظرخواهی دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه و وکلای محترم نامبرده را وارد و ثابت تشخیص و با لحاظ مواد ۳۴۸ ، ۳۴۹ ، ۳۵۳ و ۳۶۵ قانون آئین دادرسی مدنی قرارصادره دادگاه محترم بدوی درخصوص آقای م.ر. الف. نقض و پرونده درجهت رسیدگی به سایر ایرادات ازجمله عدم ابراز اصول اسناددرجلسه اول دادرسی یا ورودبه ماهیت به دادگاه محترم بدوی صادرکننده رای اعاده می گرددلیکن درخصوص قرارابطال دادخواست صادره نسبت به تقاضای بانوان دعوی ( خواهانها) با توجه به اینکه قانونگذار در مقام وضع قوانین علاوه برپیروی از نظم و انضباط دردعاوی در تعقیب آثار آن که همانا شفافیت طرح دعوی در مقام ابرازمدارک ومبتنی بررعایت حسن نیت ازناحیه اشخاص بوده است ومکتوم نگهداشتن اسنادو یا عدم ارائه به موقع آن برخلاف اصل تناظربوده و امکان تقدیم سنددرآتیه یا در مرحله تجدیدنظرهدف مقننن ازوضع ماده ۹۶قانون آئین دادرسی مدنی نبوده و برهمین اساس است که نمی توان درمقام ممیزی ونقدرای اولیه صادره به اعتبارسندی که به قاضی محترم رسیدگی کننده بدوی ارانه نشده است به صرف ابراز دلیل جدیدموجبات خدشه بررای دادگاه بدوی صادرکننده را فراهم ساخت و برهمین اساس قانونگذارتحمیل هزینه دادرسی درمقام طرح دعوی جدیدبا دسترسی به اسنادپس از جلسه اول دادرسی که امکان ارائه آن نبوده و یا طرق فوق العاده درصورت صدورحکم را میسوروممکن دانسته است بدینوصف قرارصادره دایر برابطال دادخواست خانمها ز. و ن. الف. به جهت عدم ارائه سنددرآن مقطع ومنطبق برمقررات قانونی بوده واستنادوکلای محترم تجدیدنظرخوانهای مذکوردایر برارائه اصول اسناددردادرسی وپرونده دیگریا خارج از مهلت وزمان قانونی اعلام شده درماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی یا قابلیت ارائه آن دردادگاه تجدیدنظرافاده مقصوددرجهت خدشه بررای صادره را نمی نمایدبراین اساس دادگاه استدلال محکمه محترم بدوی صادرکننده رای را منطبق براصول و مقررات قانونی تشخیص و با لحاظ مواد ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۳، ۳۵۸و۳۶۵ قانون مذکورضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل دراینخصوص دادنامه صادره را عینا تایید واستوار می نماید. رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

امیر کوهکن - مهرداد محمودی یزدانی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_ارائه_سند_در_مرحله_تجدیدنظر_با_وجود_مکتوم_نگه_داشتن_آن_در_مرحله_بدوی_و_عزل_وکیل_دوم_توسط_وکیل_اول&oldid=221553»