رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین |
| قاضی | ناصری نژاد محمدعلی زاده اشکلک ایمان دوست |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات مأمورین و ضابطین: اعلام ضابطین به لحاظ اینکه محتمل صدق یا کذب است، محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و اثبات موضوع است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ح. به هویت مندرج در پرونده، فعلا آزاد به قید وثیقه به اتهام مباشرت در ۷۳ فقره سرقت و تخریب عمدی شیشه و درب خودروها موضوع شکایت شکات خصوصی به شرح فهرست موجود در صفحات ۱۱۷ الی ۱۲۱ پرونده، با عنایت به محتویات پرونده، اقرار متهم در مراحل دستگیری در مرجع انتظامی و دادسرا و ملاحظه سوابق کیفری ایشان و عدم حضور متهم علی رغم ابلاغ و اطلاع از جلسه رسیدگی و اینکه پدرش در قبل از جلسه رسیدگی در دادگاه حاضر و اعلام کرده فرزندش را ظاهرا به دلیل سرقت دیگری بعد از آزادی گرفته اند که خود حکایت از عدم تنبیه وی داشته، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم را در حد سرقت داخل خودرو محرز دانسته و مستندا به مواد ۶۶۶ و ۶۵۶ بند ۳ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و هفتاد و چهار ضربه شلاق و استرداد اموال مسروقه در حق شکات محکوم می نماید و در خصوص موضوع بزه تخریب شیشه خودروها با عنایت به اینکه موضوع تخریب مقدمه بزه سرقت است و معمولا بدون تخریب قفل درب خودرو یا شیشه خودرو امکان سرقت لوازم داخل آن میسر نیست و شکات می بایست از طریق طرح دعوی خسارت اقدام نمایند، لذا دادگاه بزه انتسابی به متهم در حد تخریب و خسارت را محرز ندانسته و مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر در مرکز استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ایمان دوست
در خصوص واخواهی آقای متهم م.م. فرزند ح. نسبت به دادنامه شماره صادره از ناحیه این دادگاه که به موجب آن واخواه به اتهام مشارکت در ۷۳ فقره سرقت داخل خودرو به صورت غیابی به سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و استرداد اموال محکوم گردیده، این دادگاه پس از بررسی مجدد و ملاحظه اظهارات و اقرار (متهم) واخواه دلیلی که موجب از هم گسیختن دادنامه فوق الذکر را مشاهده ننموده لذا ضمن رد واخواهی واخواه مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه سابق الصدور را تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران ایمان دوست
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۱۱۴۰۰۰۰۶ مورخ ۲۱/۱/۱۳۹۱ و دادنامه غیابی مربوط به آن دادگاه محترم عمومی جزایی شعبه ۱۱۵۵ تهران آقای م.م. فرزند ح. به دلیل ارتکاب ۷۳ فقره سرقت لوازم داخل خودروها به استناد مواد ۶۶۶ و ۶۶۷ و بند ۳ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی به تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و استرداد اموال محکوم شده است . محکوم علیه مزبور اعتراض کرده و در لایحه اعتراض بیان نموده است که به تعداد سرقت های احراز شده اعتراض داشته و تقاضای رسیدگی مجدد را دارد (برگ ۳۲۸ پرونده.) پرونده به این دادگاه جهت رسیدگی به اعتراض ارجاع شد و در تاریخ ۱۹/۲/۱۳۹۱ مورد مطالعه قرار گرفت و چون محتویات پرونده گویای این نبود که متهم دقیقا مرتکب چند فقره سرقت شده است و اینکه اموال چه افراد محترمی توسط محکوم علیه به سرقت رفته است و با وصف اینکه در مرحله واخواهی هم محکوم علیه به این مطلب و تعداد ۷۳ فقره اعتراض کرده بود، مبانی عدم پذیرش اعتراض محکوم علیه در پرونده منعکس نبود، پرونده جهت امعان نظر مجدد به دادگاه محترم بدوی اعاده گردید (برگ ۳۲۹ و۳۳۰ پرونده.) ریاست محترم دادگاه بدوی در پاسخ به درخواست این دادگاه در نوشته مورخ ۳۰/۲/۱۳۹۱ بیان فرموده اند: برای اسامی شکات محترم و نوع اموال مسروقه به فهرست موجود در پرونده اکتفاء شده است و در کیفرخواست تعداد دفعات سرقت ۷۳ فقره قید شده است و متهم در مواقعی به ۱۰۰ فقره سرقت هم اقرار کرده است و چون پدر محکوم علیه بیان کرده که فرزندش در پرونده دیگری مجددا دستگیر شده است، بنابراین وقوع سرقت از سوی محکوم علیه محرز است و متهم در جلسه واخواهی گفته که ۱۰ یا ۱۵ فقره سرقت کرده و دقیقا به یاد ندارد که چند فقره بوده است و اصولا سارقین تعداد دقیق سرقت ها را به یاد ندارند و اگر هم به یاد داشته باشند، واقعیت را نخواهند گفت (برگ ۳۳۳ و ۳۳۴ پرونده) نظر به اینکه اظهارات ریاست محترم دادگاه ابهامات پرونده را برطرف نکرد به منظور احاطه مناسب نسبت به پرونده اقدام به تشکیل جلسه رسیدگی گردید و تمام شکات محترم که اسامی آنها در پرونده قید گردیده بود به همراه محکوم علیه بدوی و نماینده محترم دادستان جهت رسیدگی دعوت گردیدند .در جلسه رسیدگی مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ این دادگاه محکوم علیه بدوی آقای م.م. اظهار داشت: در آگاهی و به علت اینکه او را کتک می زده اند، به بیش از ۷۰ فقره سرقت اقرار کرده است تا دیگر کتک نخورد. قبول دارد که سرقت کرده است ولی تعداد این سرقت ها به ده و پانزده فقره و حداکثر ۲۰ فقره می رسد ولی از ۲۰ فقره سرقت بیشتر نیست. وی را یک روز در میان کتک می زدند و او را به سقف آویزان می کردند. وی راضی است که اگر هر یک از شکات اطمینان دارد که وی اموال او را سرقت کرده است، راضی است تا رضایت آن شاکی محترم را جلب نماید ولی او به یاد ندارد که از کدام ماشین سرقت کرده است و نیز می داند که همه سرقت ها را در شب مرتکب شده است. در نهایت ارتکاب بیست فقره سرقت را می پذیرد و قطعا بیش از این سرقتی نکرده است. از بین تجدیدنظرخواندگان محترم دعوت شده آقایان ف.ب.، ع.س.، م.ع.، م.گ.، و.ن.، الف.الف.، ح.ج.، الف.د.، ب.ن. و ر.ش. در جلسه دادگاه تجدیدنظر حاضر شده بودند و به بیان اظهارات خود پرداختند که عمدتا متضمن این مطلب بود که هیچ یک دلیلی ندارند که ثابت نماید آقای م.م.، اموال آنها را سرقت کرده است و چون از سوی آگاهی به آنها اطلاع داده اند که سارق دستگیر شده است وارد پرونده گردیده اند .بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای جزایی اعتراض معترض نسبت به اساس رأی بدوی وارد تشخیص داده نمی شود زیرا اساس و بنیان رأی بدوی یعنی احراز بزهکاری آقای م.م. با اقاریر مقرون به واقع وی که حتی در دادگاه تجدیدنظر نیز در چند نوبت تکرار شده است سازگار است و مغایرتی با قوانین حاکم ندارد. النهایه اولا: تجدیدنظرخواه اقرار دارد که حداکثر بیست فقره سرقت مرتکب شده است و چون در پرونده غیر از اظهارات وی دلیل دیگری نیست که مثبت تعداد بیشتر دفعات سرقت باشد به نظر می رسد که صحیح این است که به قدر متیقن اکتفاء شود و زاید بر آن را محتاج دلیل دانست که در پرونده موجود نیست. علی هذا تعداد دفعات ارتکاب جرم آقای م.م. از ۷۳ فقره به ۲۰ فقره تغییر می یابد. ثانیا: نظر به اینکه معلوم نگردیده است آقای م.م. از کدام اتومبیل سرقت کرده است و هیچ یک از شکات محترم دلیلی ارائه نکرده اند که آقای م.م. از اتومبیل آنها سرقت کرده است و تحقیقات مفصل معموله نیز به کشف دلیلی در این خصوص منجر نگردیده است و در امر جزایی صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال مجرم به رد مال محکوم شود، آن قسمت از دادنامه بدوی که متضمن تکلیف به رد مال است، به لحاظ عدم اثبات حذف می گردد و با اصلاحات به عمل آمده دادنامه معترض تا حدی که به مطالب یاد شده برمی گردد به استناد مقررات تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب تأیید می گردد و همان مجازات سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق قابل اجرا خواهد بود. ثالثا: آن قسمت از دادنامه بدوی که مفاد آن متضمن این مطلب است که محکوم علیه بدوی آقای م.م. مرتکب سرقت اموال شکات محترم آقایان م.ع.، م.غ.، س.ص.، م.ر.، الف.ر.، پ.ح.، الف.الف.، الف.د.، الف.گ.، م.م.، م.م.، ب.ز.، ر.ش.، ف.م.، ح.ع.، ب.ن.، ح.ص.، ر.الف.، م.ک.، م.ح.، الف.پ.، م.ر.، ب.الف.، الف.الف.، م.ح.، ح.ش.، الف.خ.، م.خ.، م.م.، ب.م.، ر.ز.، ر.الف.، ع.س.، ر.و.، م.ط.، و.ن.، ع.ر.، ز.ک.، م.پ.، ع.ع.، م.ر.، ح.ن.، الف.ع.، الف.ب.، ع.ح.، ک.ز.، ح.ج.، س.ح.، م.ش.، ح.ع.، م.گ.، ف.ع.، ع.م.، ح.الف.، الف.م.، م.پ.، ح.د.، م.ن.، غ.ک.، ه.ع.، م.ب.، الف.ر.، ش.م.، ع.ح.، ف.ب. و ح.الف. و خانم ها ن.ب.، ش.الف.، الف.گ.، ز.ف. و الف.خ. گردیده است به دلیل فقدان ادله اثباتی قابل تأیید نیست. شگرف این که حتی بسیاری از شکات محترم چنین ادعایی هم ندارند. اگر چه پر واضح است که به واسطه ارتکاب سرقت اموال آنها به نامبردگان ظلم شده است و بسیار ضروری بوده است تا در زمان مناسب سرقت های اعلامی کشف و مجرمین دستگیر و موجبات احقاق حق شکات محترم فراهم می گردید اما در عین حال تردیدی نیست که بدون اثبات موضوع و بدون کشف صحیح ماوقع، ضمیمه کردن پرونده های شکات محترم به پرونده اقرار متهم دستگیر شده ای که نمی داند در کجا و از کدام ماشین سرقت کرده است، فاقد وجاهت قانونی می باشد. بر این دادگاه مسلم است که همکاران محترم انتظامی به نیت کمک به جامعه و مجنی علیهم به این ترتیب عمل کرده اند اما همان طور که می دانیم تعلیم و آموزش ضابطین محترم با مقامات محترم قضایی است و نباید صرف اعلام اداره محترم آگاهی مبنای صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و حتی رأی محکومیت قرار گیرد، بلکه همان طور که در دادنامه شماره ۲۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ شعبه محترم اول دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است اعلام ضابطین به لحاظ اینکه محتمل صدق یا کذب است محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و اثبات موضوع است. علی هذا به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه در این قسمت رأی برائت آقای م.م. صادر می گردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
علی زاده اشکلک ناصری نژاد