رای دادگاه درباره استثنای اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۵۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | استثنای اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی |
| قاضی | سالاری محمد علی بیک وردی مسعودی مقام |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره استثنای اصل عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی: قوانین شکلی کیفری در مواردی که با حقوق مکتسبه متهم تعارض داشته باشد یا مربوط به تغییر صلاحیت دادگاه باشد، عطف به ما سبق نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای م.م. فرزند ن.، متولد ۱۳۳۳، شغل آزاد، باسواد، متأهل، اهل و ساکن تهران، شیعه، ایرانی و فاقد سابقه کیفری دایر بر: الف) اخلال در نظام ارزی کشور از طریق خرید و فروش و توزیع غیرمجاز ارز به صورت غیر عمده؛ ب) نگه داری پنج بطری مشروبات الکلی خارجی با وکالت آقایان دکتر گ.الف. و ه.ص.؛ دادگاه با التفات به اوراق و محتویات پرونده، گزارش مأمورین، صورت مجلس کشف و انهدام تعداد پنج بطری مشروبات مکشوفه، کیفرخواست های شماره ٩۲۱٠٤٣٢١٢٦٠٠٠٠۰۷ مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۲ و شماره های ٩۱۱٠٤٣٢١٢٦٠٠٠٠۴۵ و ٩۱۱٠٤٣٢١٢٦٠٠٠٠۴۶ مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ٢٢ تهران مستقر در مجتمع قضایی امور اقتصادی، اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهم و اقاریر مقرون به واقع وی در تمامی مراحل دادرسی پیرامون نگه داری مشروبات الکلی از جمله اظهارات وی در جلسه اخیر دادگاه مبنی بر اخذ سه بطری ودکا و دو بطری ویسکی از یکی از دوستان خود برای امانت و نگه داری آن ها و دفاعیات بلاوجه نامبرده و وکلای وی پیرامون این امر، بزهکاری متهم موصوف را راجع به نگه داری تعداد پنج بطری مشروبات الکلی (از نوع ودکا و ویسکی)، محرز دانسته، فلذا مستندا به ماده ٧٠٢ (اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵و بخشنامه شماره ۴۸۲۸/۹۱/ص - مورخ ۲۸/١٢/۱۳۹۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راجع به تعیین ارزش عرفی (تجاری) مشروبات، آقای م.م. را با توجه به عدم احراز توبه وی با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به لحاظ عائله مند بودن، فقدان سابقه کیفری، صداقت در گفتار و اقرار در مراحل تحقیق و دادرسی و وضعیت خاص، با یک درجه تخفیف به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (مجازات تعزیری از نوع درجه ۷) و پرداخت مبلغ هفده میلیون ریال جزای نقدی (مبلغ دو میلیون ریال آن بدل از تعداد بیست ضربه شلاق تعزیری است) با احتساب ایام بازداشت قبلی، در حق دولت جمهوری اسلامی ایران محکوم می نماید. قابل ذکر است به لحاظ این که مشروبات الکلی مکشوفه قبلا معدوم شده است، صدور حکم در این خصوص منتفی است. لیکن راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی به صورت غیر عمده، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مداقه در مندرجات آن و از آن جایی که عنوان اتهامی متهم، اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز (خرید و فروش غیرمجاز) ارز می باشد و مطابق ماده ٦ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ١٢/٠٢/١٣٧٤ مجمع تشخیص مصلحت نظام، خرید و فروش و حواله غیرمجاز ارز در حکم قاچاق است. از سویی نیز در دادسرا فعل ارتکابی متهم از مصادیق اخلال در نظام ارزی کشور از طریق انجام معاملات غیرمجاز ارزی و منطبق با بند "الف" ماده ١ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی مصوب ١٩/٠٩/١٣٦٩ مجمع تشخیص مصلحت نظام محسوب شده است، در حالی که ماده ١ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مصوب ١٢/٠٢/١٣٧٤ مقرر داشته است: از تاریخ تصویب این قانون در مورد کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور مصوب ١٩/٠٩/١٣٦٩، ... و این قانون به شرح مواد آتی عمل خواهد شد. ;، لذا قانون گذار به نحوی کلیه امور مربوط به مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی از جمله اخلال در نظام اقتصادی را از طریق قاچاق کالا و ارز، تخصیص زده و به این قانون ارجاع داده است، ضمن این که مرجع قانون گذاری هر دو قانون فوق الذکر مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام بوده لیکن قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، مؤخرالتصویب می باشد. هم چنین این که مطابق ماده ٢٨ آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی که خرید و فروش ارز را به هر صورت، تنها در سیستم بانکی و صرافی های مجاز با رعایت قوانین و مقررات، مجاز و در غیر این صورت غیرمجاز و مشمول قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ١٣٧٤ مجمع تشخیص مصلحت نظام دانسته است، لذا از نظر این دادگاه، قانون حاکم بر موضوع مانحن فیه، قانون اخیر بوده و بایستی مطابق این قانون موضوع رسیدگی و مرتکب مورد تعقیب و مجازات قرار گیرد. از طرفی نیز به موجب بند ٥ ماده ٥ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ١٣٧٣، رسیدگی به کلیه جرایم مربوط به قاچاق، در حوزه صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی تعیین گردیده است و هم چنین به موجب ماده ٢ دستورالعمل نحوه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز موضوع تبصره ١ ماده ٤ قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب ٠٩/٠٣/١٣٧٤ رئیس قوه قضائیه و رأی وحدت رویه شماره ٦٧٦ -١٠/٠٣/١٣٨٤ هیئت عمومی و آرای شماره ٢٧٥ - ٢٧/٠٥/١٣٩٢ شعبه ١٣ و شماره ٣٩١ - ١٢/٠٦/١٣٩٢ شعبه ١٤ دیوان عالی کشور، رسیدگی به پرونده های موضوع قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی، در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی و در شهرستان ها و بخش هایی که دادگاه انقلاب تشکیل نشده است در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد، لذا از آن جایی که در شهر تهران، محاکم انقلاب اسلامی دایر است این دادگاه، به لحاظ نداشتن صلاحیت ذاتی جهت رسیدگی به موضوع، قرار عدم صلاحیت به اعتبار و شایستگی رسیدگی در محاکم انقلاب اسلامی تهران صادر می نماید. رأی صادره حضوری و راجع به محکومیت آقای م.م. ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ١٠٦٤ دادگاه عمومی جزایی تهران سالاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان گ.الف. و ه.ص. به وکالت از آقای م.م. فرزند ن. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۳۰۰۱۰۵ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۶۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن متهم تجدیدنظرخواه به اتهام نگه داری پنج بطری مشروبات الکلی خارجی (از نوع ودکا و ویسکی) با رعایت ماده ۷۰۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ (اصلاحی ۲۲/۰۸/۱۳۸۷) و بخش نامه شماره ۴۸۲۸/۹۱/ص مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز راجع به تعیین ارزش عرفی (تجاری) مشروبات با رعایت مواد ۳۷ و ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با یک درجه تخفیف، به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (مجازات تعزیری از نوع درجه ۷) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفده میلیون ریال (مبلغ دو میلیون ریال آن بدل از بیست ضربه شلاق تعزیری می باشد) در حق دولت محکومیت جزایی حاصل نموده است. از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده و با عنایت به این که وکلای متهم تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به عمل نیاورده اند و از طرفی از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی مبانی استنباط و طرق استنتاج دادگاه بدوی نیز خالی از منقصت قانونی است که سبب متزلزل شدن این قسمت از رأی معترض عنه گردد. النهایه نظر به این که برابر بند ث ; ماده یک و تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مشروبات الکلی از مصادیق کالای ممنوع قلمداد گردیده است و نظر به این که طبق ماده ۲۲ قانون مرقوم هر کس مرتکب قاچاق کالای ممنوع گردد یا کالای ممنوع قاچاق را نگه داری یا حمل نماید یا بفروشد علاوه بر ضبط کالا به مجازات مندرج در این ماده محکوم می شود و نظر به این که ارزش کالای ممنوع در پرونده کار تا ده میلیون ( ۰۰۰/۰۰۰/۱۰) ریال است که مطابق بند الف ; ماده ۲۲ قانون مذکور مشمول مجازات جزای نقدی معادل دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق می باشد و نظر به این که طبق تصریح تبصره ب ; ماده ۱۰ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند و محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم تخفیف مجازات را تقاضا نماید به عبارتی در صورتی که قانون لاحق بنا به جهتی مساعدتر به حال مرتکب باشد به گذشته تسری می یابد و نظر به این که رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز حسب مورد و وفق ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب و دادگاه انقلاب اسلامی و سازمان تعزیرات حکومتی است و نظر به این که رسیدگی در مراجع اختصاصی با دو ویژگی سرعت در رسیدگی و شدت در عمل مواجه است و از این حیث با حقوق مکتسبه متهم در تعارض قرار دارد و با توجه به این که قاعده عطف به ما سبق شدن قوانین شکلی کیفری در مواردی که با حقوق مکتسبه متهم در تغایر و تعارض قرار گیرد، این قاعده استثناء می پذیرد و نظر به این که آراء شعب بدوی تعزیرات حکومتی در مورد قاچاق کالا و ارز که ارزش آن ها کمتر از بیست میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۲۰) ریال باشد قطعی است و نظر به این که قاعده عطف به ما سبق شدن مقررات آیین دادرسی کیفری، در مواردی که قانون جدید صلاحیت دادگاه را تغییر بدهد، صورت نمی پذیرد؛ بلکه دادگاهی که قبلا شروع به رسیدگی نموده است کماکان صلاحیت دارد و نظر به این که به موجب ماده ۴ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ که مقرر می دارد اثر قانون نسبت به آتیه است، قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ مقررات خاصی برای رسیدگی به درخواست تجدیدنظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاه های جزایی، قید نشده است و نظر به این که آرای دادگاه ها از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی تابع قانون مجری در زمان صدور آن می باشد لذا دادگاه به تجویز ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۴ از ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و رعایت بند الف ; ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ب ; ماده مزبور دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث نوع و میزان مجازات از تحمل نود و یک روز حبس تعزیری (مجازات تعزیری از نوع درجه ۷) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ هفده میلیون ریال به پرداخت جزای نقدی به مبلغ پانزده میلیون (۰۰۰/۰۰۰/۱۵) ریال معادل سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق در حق دولت اصلاح می نماید. ضمنا با توجه به معدوم شدن مشروبات الکلی به شرح منعکس در پرونده کار دادگاه در این خصوص مواجه با تکلیفی نمی باشد. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ٦٨ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
مسعودی مقام بیک وردی