رای دادگاه درباره استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث و استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۱۲۰۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۰/۰۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوع(۱)- استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث - (۲)- استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم
قاضیسیدمحمد فاضل حسینی
صادقی
طالب زاده

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره (۱)- استناد به ربوی بودن چک در برابر دارنده ثالث - (۲)- استناد به رای کیفری به عنوان سند مکتوم: اثبات ربوی بودن چک های صادره تاثیری دراستحقاق دارنده شخص ثالث ندارد. اعاده دادرسی به استناد رای کیفری صادره مبنی بر تبرئه متهم از ربوی بودن چک ها، در فرضی که متقاضی اعاده دادرسی و شاکی پرونده کیفری، واحد باشد، پذیرفته نمی شود؛ زیرا رای مذکور با توجه به اطلاع خواهان اعاده دادرسی از آن، سند مکتوم محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست تقدیمی آقای س.الف. ز. با وکالت آقای س. د. ب خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰۰/۰۰۰/۴۵۰/۳ ریال بابت یک فقره چک به شماره ۴۲۳۶۳۹ عهده بانک سامان بطرفیت ۱- شرکت فرآورد های لبنی خاتون ۲- الف. ب. ی ۳- س. ۴- ب. ۵- ن. شهرت هرسه ت. ۶- گ.ن. م. مستندا به رونوشت مصدق چک برگشتی و گواهی عدم پرداخت بانک محال علیه ملاحظه می نماید آقای ح.الف. ف.ز. ضمن اعلام وکالتاز خواندگان ردیف سوم لغایت آخرو ارائه وکالتنامه واردجریان دادرسی شده و به دفاع از حقوق موکلین پرداخته و با استناد به تاریخ سررسید چکو توافقات حاصله فی مابینصادرکننده و دارنده و ملاحظه تاریخفوت مورث خواندگان سوم لغایت آخر مرحوم تقی ت. توجها به ایراد عدم توجه دعوی ازجانب وکیل خواندگان فوق با استناد به ماده ۲۷۵ قانون تجارت و بند ۴ ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و ۹۰ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی بلحاظ عدم توجه به وراث مرحوم تقی ت. صادر و اعلام می دارد و اما راجع به خواندگان ردیف های اول و دوم با مدنظر قراردادن حکم تبرئه محمد رضا زاهداز اتهام رباخواری از شعبه ۱۰۸۱ وقطعیت آن در شعبه ۳۴ دادگاه محترم تجدیدنظر بشرح مندرجات دادنامه شماره ۳۴۰۰۶۴۴ -۹۲ مورخ ۲۱/۵/۹۲ و نظر بر اینکه وکیل خواهان بشرح اظهارات مندرج در لایحه تقدیمی مورخ ۲۶/۲/۹۰با شماره ۹۰۴۸۱ میزان خواسته با افزایش مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۴۵/۱ ریالمستندا به دوفقره چک به شماره های ۹۲۰۱۱۳ به سررسیدمورخ ۷/۹/۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۴۵ ریال عهده بانک سپه و به شماره ی ۴۴۶۳۹۹ بهسررسید ۱۹/۹/۱۳۸۸ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰۰ ریالبه عهده بانک سپه که مجموعا خواسته خواهان به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۵/۴ ریال افزایش و برآورد کرده است که رونوشت مصدق چکها به پیوست لایحه مورخ ۲۶/۲/۹۰ به شماره ۴۸۱-۹۰۰ به پیوست به همراه ابطال هزینه دادرسی صورت گرفته است که علیهذا نظر به مراتب فوق الذکر و مندرجات متنو ظهر چکهای استنادی و مسئولیت تضامنی خواندگان اول و دوم مستندا به مواد ۳۹۰ و ۳۱۳ و ۳۱۵ قانون تجارت ومواد ۵۱۵ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خوانده اول و دوم به پرداخت وجه چکها و با احتساب تاخیر تادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله صادر مینماید و خواهان مکلف است مازاد هزینه دادرسی را به هنگام اجرای حکم تودیع نماید و رای حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حسین طالب زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای الف. ب. بطرفیت آقای س.الف. ز. از دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۹۴۲مورخ۱۳۹۲/۱۲/۲۶ صادره از شعبه ۸۵ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۴/۹۹۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه سه فقره چک به عنوان اصل خواسته وخسارت تاخیرتادیه از زمان سررسید چکها لغایت اجرای حکم طبق شاخص تورم بانک مرکزی و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل صادرگردیده، باعنایت به مجموع محتویات پرونده ورسیدگیهای معموله وارد نیست و رای صادره صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدارگردیده وتقاضای تجدیدنظرخواهی بگونه ای نیست که صحت دادنامه تجدیدنظرخواسته ر امخدوش نموده و موجب فسخ و بی اعتباری آن گردد و بقای اصول چکها در ید تجدیدنظرخوانده حکایت از بقای دین واستحقاق تجدیدنظرخواه درمطالبه وجوه آنها را دارد بنابراین تجدیدنظرخواهی را غیرموجه تشخیص و با رد اعتراض دادنامه معترض عنه را با استناد به ماده ۳۵۸ ازقانون آیین دادرسی درامورمدنی تائید می نماید این رای قطعی است .

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​سیدمحمد فاضل حسینی - داودصادقی

مواد مرتبط

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_استناد_به_ربوی_بودن_چک_در_برابر_دارنده_ثالث_و_استناد_به_رای_کیفری_به_عنوان_سند_مکتوم&oldid=210611»