رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب |
| قاضی | فاتحی عقیل نوری فر عارف رضائی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب: چنانچه پس از صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا به علت فقد دلیل و قطعی شدن آن،پرونده به هر دلیل در دادگاه مطرح شود،درصورت وجود دلایل کافی،دادگاه مجاز به رسیدگی به امر مختوم کیفری و صدور رأی مقتضی است.
رأی دادگاه بدوی
به موجب ادعانامه شماره ۲۵۶۷- ۱۳۹۳/۷/۱۲ دادستانی محترم شهریار آقایان ۱- س. م. با وکالت آقای م. ب. آزاد به قید معرفی وثیقه ۲- ح. ش. با وکالت آقایان ب. ک. و م. ب. آزاد به قید معرفی وثیقه متهم می باشند به مشارکت در پیش فروش پانزده واحد آپارتمان بدون تنظیم سند رسمی به شکات به اسامی : ۱- ع. ق.ن. ۲- خ. د. و دخترش ف. م. ۳- د. ر.الف. ۴- ب. ع. و همسرش الف. د. ۵- ن. ذ ۶- م. غ. ۷- س. ج. ۸- م. ب. ی۹- و. م.پ. ۱۰ – ح. ق. ۱۱- ر. ص. ح ۱۲- ص. ک. ۱۳- ح. ک. ه. آنچه از مجموع اوراق و محتویات پرونده و نتیجه تحقیقات معمول از ناحیه دادسرای شهریار و تحقیقات انجام شده از ناحیه دادگاه در جلسه د. ی مورخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ و مدلول اظهارات مشترک شکات یاد شده مستفاد می گردد اینست که متهم ردیف دوم ح. ش. به عنوان مالک رسمی پنج پلاک ثبتی به شماره های ... ، ... ، ... ، ... و ...( قطع نظر از اختلافاتی که مابین خود متهمان در ملکیت این پلاک ها وجود دارد ) در سال ۱۳۹۰ و طی وکالتنامه رسمی به شماره ۱۰۲۵۷- ۱۳۹۰/۹/۲۱ تنظیمی در دفترخانه شماره ... شهریار کلیه اختیارات و حقوق مالکانه خود راجع به پلاک های موصوف را به متهم ردیف اول تفویض می کند و متعاقب تنظیم این وکالتنامه و قبل از اینکه پروانه ساختی جهت ساختمان سازی در پلاک های موصوف تهیه شود هر دو متهم در یک عملیات مشترک و با سبق تصمیم مشترک نسبت به گودبرداری املاک تحت تصرفی اقدام و متهم ردیف دوم (ح. ش.) نسبت به تخلیه میلگرد و ابزارآلات مخصوص ساختمان سازی در ملک اقدام و این تلقی را ایجاد می کنند که در روند ساخت و ساز در املاک می باشند و حتی به دلالت عکس گرفته شده در نظریه کارشناس آقای م. ر. ر. ی در پرونده تامین دلیل شورای حل اختلاف احد از شکات معلوم است نامبردگان نسبت به شمع گذاری و چیدن یکسری میلگرد به عنوان مقدمات شناژبندی جهت ساخت و ساز اقدام می کنند و در نهایت و پس از تهیه این مقدمات صوری و بدون پشتوانه حقوقی و بدون نظارت شهرداری و مهندس ناظر و ... متهم ردیف اول در قالب قراردادهای پیش فروش متعدد نسبت به تنظیم قرارداد پیش فروش با پانزده شاکی یاد شده و انبوهی دیگر از شکات که در پرونده منعکس می باشند اقدام و متهم ردیف دوم نسبت به تائید و امضاء ذیل اکثر قراردادها اقدام می کند ( طبق اذعان وی، ایشان پانزده فقره از قراردادها را امضاء می کند ) و در متن قراردادها تعهد می کنند که در ظرف هجده ماه نسبت به تکمیل ساختمان و تحویل واحد های پیش فروش اقدام کنند ولی با گذشت زمان نه تنها پروژه هیچ پیشرفت فیزیکی نمی کند بلکه کاشف به عمل می آید که مجموعه اقداماتی که در جهت مقدمه سازی برای ساخت و ساز به عمل آمده و می توان گفت جزء عملیات ساختمان سازی محسوب می شوند ( گودبرداری، شناژ بندی و... ) بدون دریافت هرگونه پروانه ساختمان از شهرداری صورت پذیرفته و با این ترفندهای به ظاهر قانونی، شکات را به امور غیرواقع و واهی امیدوار کرده اند و در تاریخ ۱۳۹۳/۴/۳۱ جمعی از شکات که حدود ۴۰ نفر اعلام می شوند با تجمع در محل پروژه و مداخله مامورین کلانتری مربوطه دادخواهی خود را به دادسرای شهریار می کشانند و در ابتدا تشکیل پرونده، بازپرس محترم اتهام مشارکت در کلاهبرداری را به متهمان تفهیم و با ارائه وکالتنامه رسمی تنظیمی مابین طرفین و اخذ دفاعیات آنان در نهایت امر اتهام معنون در متن کیفرخواست به هر دو متهم تفهیم و بر همین اساس کیفرخواست صادر می شود و البته با توجه به اینکه نوع اتهام اخیر که از سوی بازپرس محترم تفهیم می شود، جرم انتسابی جزء جرایم قابل گذشت می شود و در روند رسیدگی اکثر شکات اعلام گذشت می نمایند، بازپرس مبادرت به صدور قرار موقوفی تعقیب هر دو متهم در قسمت شکایت شکاتی که گذشت کرده اند و راجع به اتهام کلاهبرداری قرار منع تعقیب متهمان را اصدار می نماید. علی ایحال به اعتقاد دادگاه مجموع رفتارهای صورت گرفته از سوی متهمان با قصد و نیت مشترک بوده و هدف و مقصودی جزء اغوای پیش خریداران جهت دریافت ثمن معامله در قالب و ظاهر قانونی نبوده و با این تحلیل اتهام صحیح انتسابی به آنان مشارکت در پانزده فقره کلاهبرداری از مالباختگان می باشد نه مشارکت در پیش فروش ساختمان بدون تنظیم سند رسمی فلذا ضمن اصلاح عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست به اتهام مشارکت در پانزده فقره کلاهبرداری ( همچنان که در صورت جلسه دادگاه این مهم انجام و دفاعیات متهمان و وکلای آنان اخذ گردید ) اتهامات اخیر الذکر را ثابت و محرز تشخیص می دهد چرا که اولا ادعای وکلای متهم ردیف دوم (ح. ش.) مبنی بر اینکه موکل ایشان با دیگر متهم قرارداد شفاهی مشارکت در ساخت داشته اند و آورده موکلشان زمین بوده و متهم ردیف اول موظف به ساخت بوده و بدون علم و اطلاع موکل آنان متهم ردیف اول اقدام به پیش فروش کرده خالی از وجه و متکی به دلیل نمی باشد و تائید قراردادهای پیش فروش و ریختن مصالح در املاک از سوی موکل آنان و سایر اوضاع و احوال حاکم حکایت از علم و اطلاع نامبرده از روند اقدامات صورت گرفته در پروژه می باشد ثانیا گودبرداری ملکی که فاقد پروانه ساختمانی است و اقدام به میلگردگذاری جهت شمع گذاری و شناژبندی آن با وصف عدم اقدام جهت اخذ پروانه ساختمانی و معطل گذاشتن پروژه حتی بعد از اخذ پروانه ساختمانی (متعاقب تشکیل پرونده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۷ متهم ردیف دوم نسبت به اخذ پروانه ساختمانی اقدام می کند) نمی تواند تلقی جزء، تهیه مقدمات جهت اغوای شکات به منظور تنظیم قرارداد پیش فروش و امیدوارکردن آنان به امور غیرواقعی و واهی داشته باشد ثالثا بنا به دفاعیات متهم ردیف اول در مرحله دادسرا و اظهارات وکیل ایشان در جلسه د. ی متعاقب تنظیم قراردادها ثمن های دریافتی به حساب متهم ردیف دوم منظور شده است رابعا درست است که بازپرس محترم نسبت به صدور قرار منع تعقیب متهمان از اتهام کلاهبرداری اظهارنظر کرده اند ولی صدور این قرار نمی تواند دادگاه را به عنوان مرجع نهایی تشخیص صحیح عنوان اتهامی ماخوذ نماید و نمی توان اقدام دادگاه را در تصحیح عنوان اتهامی به موضوع خروج دادگاه از کیفرخواست دادستانی تسری داد زیرا دادگاه فراتر از رفتار مجرمانه انتسابی به متهمان در بحث تصحیح عنوان اتهامی نمی رود و در نهایت همان رفتاری که در مرحله دادسرا بررسی شده را با عنوان مجرمانه ای که خود تشخیص می دهد منطبق می داند. بنا به مراتب و سایر اوضاع و احوال حاکم بر پرونده مستند به ماده 1 از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری و رعایت مواد ۱۲۵ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ حکم به محکومیت متهمان راجع به شکایت ع. ق (یا ق.ن.) به تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت مبلغ شصت و هفت میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد تضامنی مبلغ مزبور در حق شاکی و راجع به شکایت خانم ها خ. د. و ف. م. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک هفتاد و هشت میلیون تومان به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مزبور در حق هر دو شاکی و راجع به شکایت د. ر.الف. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک پنجاه و هفت میلیون و دویست هزار تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی و رد تضامنی مبلغ مزبور در حق شاکی و راجع به شکایت زوجین ب. ع. و الف. د. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک شصت و یک میلیون تومان به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت به رد تضامنی مبلغ مزبور در حق شکات مزبور و راجع به شکایت ن. ذ علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ سی و هفت میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ یاد شده در حق شاکی و راجع به شکایت م. غ. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ چهل میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد همین مبلغ در حق شاکی و راجع به شکایت س. ج. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک سی و پنج میلیون تومان به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مزبور در حق شاکی یاد شده و راجع به شکایت م. ب. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک چهل میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی همین مبلغ در حق شاکی و راجع به شکایت ح. ک. ه علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک پنجاه میلیون تومان به عنوان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مذکور در حق شاکی و راجع به شکایت و. م.پ. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک پنجاه میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد تضامنی مبلغ مذکور در حق شاکی و راجع به شکایت ح. ق. علاوه بر تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک مبلغ یکصد و سی و هفت میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت به رد تضامنی این مبلغ در حق شاکی و راجع به شکایت ر. ص. ح به تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک بیست و پنج میلیون تومان جزای نقدی با احتساب ایام بازداشت قبلی ( با توجه به اعلام گذشت رسمی موضوع رد مال منتفی است ) و راجع به شکایت ص. ک. به تحمل هر یک هفت سال و نیم حبس تعزیری و پرداخت هر یک چهل میلیون تومان جزای نقدی در حق صندوق دولت با احتساب ایام بازداشت قبلی ( با توجه به اعلام گذشت موضوع رد مال منتفی است ) صادر و اعلام می دارد و از حیث چک های دریافتی از شکات به قرار ۱- فقره چک شماره ... به مبلغ چهل میلیون ریال عهده پست بانک و فقره چک شماره ... به مبلغ چهل میلیون ریال عهده پست بانک دریافتی از د. ر.الف. ۲- فقره چک شماره ... به مبلغ پنجاه میلیون ریال عهده بانک ملی دریافتی از ح. ک. ۳- چهار فقره چک به شماره های ... الی ... به مبلغ هر یک پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. و فقره چک شماره ... به مبلغ شصت میلیون ریال عهده بانک م. دریافتی از م. غ. ۴- فقره چک شماره ... به مبلغ یکصد میلیون ریال عهده بانک مس. دریافتی از م. ب ، با توجه به اینکه خصوصیت اسناد تجاری قابلیت نقل و انتقال آنهاست و چه بسا این قبیل اسناد در حال حاضر در ید دارندگان با حسن نیت باشند که می بایست با در دست داشتن اصول سند به ایادی قبلی خود مراجعه نمایند و در نهایت امر صدور حکم به رد این قبیل اسناد ممتنع قانونی است ضمن عدم حکم در این قسمت مقرر می دارد صادرکنندگان اسناد مزبور این حکم را به عنوان ثابت کننده تحصیل مجرمانه اسناد در هر مرجعی که اسناد علیه آنان ارائه شدند مستند قرار دهند تا برائت ذمه یابند. آراء صادره حضوری ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشند.
عارف رضائی رئیس شعبه ۱۰۴ جزایی شهریار
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی اقای ح.ش. با وکالت آقایان م.ب.، ب. ک. و م.ش و آقای ح. م. با وکالت آقای م. ب. نسبت به دادنامه شماره ۷۳ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱ صادره از شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزائی شهریار که به موجب آن تجدیدنظرخواهان به اتهام مشارکت در کلاهبرداری از طریق پیش فروش پانزده واحد آپارتمان، هر یک به تحمل سیزده فقره حبس و هفت و نیم سال و جزای نقدی به نفع دولت و رد اموال شکات به صورت تضامنی محکوم شده اند وارد نیست عمده ایراد و اشکال تجدیدنظرخواهان و وکلای مدافع آنان این است که : الف – قاضی محترم دادگاه نمی تواند از عنوان جزائی کیفرخواست دادسرا عدول نماید و عنوان جزائی غیر از عنوان جزائی ادعا نامه دادستان انتخاب نماید، تغییر عنوان جزائی دادگاه، فاقد وجاهت قانونی است زیرا موجب تفسیر موسع امر جزائی است، این در حالی است که تفسیر قانون در امر جزا لزوما و ضرورتا می بایستی، تفسیر مضیق باشد نه تفسیر موسع . ب – دادگاه محترم نخستین وارد به امر شده که سابق بر آن در مرحله دادسرا مورد رسیدگی قرار گرفته و امر کیفری واجد وصف مختوم است، موضوع اتهام متهمان در مرحله دادسرا با عنوان اتهامی کلاهبرداری مورد رسیدگی ماهیتی قرار گرفته و به علت فقد ادله کافی، منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده و مالا قطعی شده است با این وصف ورود مجدد به امر مختوم، فاقد وجاهت قانونی است. هیات دادگاه در پاسخ به این گونه اشکال، اعلام و اظهار می دارد به اینکه تغییر عنوان جزائی نه تنها تفسیر موسع قانون نیست بلکه تفسیر منطقی است و تفسیر منطقی مقدم بر تفسیر مضیق است و مضافا بر اینکه تغییر عنوان جزائی از اختیارات قانونی دادگاه است همچنین دادگاه در مقام پاسخ به ایراد دوم تجدیدنظرخواهان اشعار می دارد به اینکه : امر مختوم به دو صورت در قانون جزا متصور و مطرح است : یکی اینکه فعل و یا رفتار مرتکب فاقد وصف مجرمانه باشد و بدین جهت قرار منع تعقیب صادر شده باشد، صورت دوم اینکه صدور قرار منع تعقیب در امر کیفری به علت عدم کفایت ادله باشد به هر حال در هر دو صورت چنانچه قرار منع تعقیب به مرحله قطعیت رسیده باشد، رسیدگی مجدد به آن به علت وصف مختوم فاقد وجاهت قانونی است این در حالی است که از دیدگاه نظری و رویه عملی قضایی چنانچه توقف امر کیفری واجد وصف مختوم به علت عدم کفایت دلیل باشد، نه به جهت فقد وصف مجرمانه، در این صورت با کشف و وجود دلیل یا ادله جدید دادستان می تواند با اجازه دادگاه برای یکبار دیگر، امر کیفری مختوم را مورد رسیدگی قرار دهد و در صورتی که این درخواست و استیذان از دادگاه نشود و پرونده در دادگاه مطرح رسیدگی باشد و دادگاه در مقام رسیدگی به دلیل و یا دلایل کافی موجب اقناع وجدانی برسد، از باب اولویت می تواند با تغییر عنوان جزائی کیفرخواست وارد رسیدگی به امر کیفری واجد وصف مختوم بشود و قرار موقوفی تعقیب به لحاظ امر مختوم را نقض و رای مقتضی صار نماید بناء علیهذا با امعان نظر و مداقه به مجموع فعل و انفعالات متهمان از قبیل تخلیه مصالح ساختمان روی ملک، گودبرداری ملک موصوف، نصب تابلو ساخت و ساز، اعلان آمادگی جهت انعقاد قرارداد پیش فروش با افراد و اشخاص قبل از تعیین تکلیف وضعیت ملک، با مراجع ذی ربط و قبل از اخذ و صدور پروانه ساخت، متهمان مبادرت به انعقاد قرارداد شفاهی نمودند و مالک ملک (احد از تجدیدنظرخواهان) با علم و اطلاع از امور واهی اجازه پیش فروش واحدهای مفروض غیرواقعی را به شریکش متهم دیگر پرونده داده است و در ادامه، اقدامات و فروش مقرون به قرارداد کتبی اشخاص و افراد امضاء نموده تا از این رهگذر اعتماد مردم را به امور واهی و غیرواقعی خودشان جلب نماید و در مجموع با انجام مانورهای متقلبانه و امیدوار نمودن شکات به امور واهی مبادرت به کلاهبرداری و بردن اموال دیگران نمودند و بالمال هیات دادگاه پس از ارجاع پرونده به این شعبه و تشکیل جلسه د. ی و امعان نظر و مداقه به اظهارات طرفین و با التفات به مدافعات تجدیدنظرخواه و وکلای مدافع آنان و با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و اساس آن را مخدوش سازد و منطبق با شقوق مختلف ماده ۴۳۴ قانون آئین د. ی کیفری باشد به عمل نیامده است و نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه محترم بدوی خدشه و ایرادی به نظر نمی رسد و دادنامه موصوف از حیث رعایت موازین د. ی و مقررات شکلی نیز اشکال موثری ندارد لذا ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت الف ماده ۴۵۵ قانون آئین د. ی کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را تایید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است .
مستشار و مستشار شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
عقیل نوری فر- احمد فاتحی