رای دادگاه درباره اعتبار گزارش مرجع انتظامی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۲۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۱۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | اعتبار گزارش مرجع انتظامی |
| قاضی | تقیان محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتبار گزارش مرجع انتظامی: گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات جرم نیست، بلکه به دلیل احتمال صدق یا کذب در آن، محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و ثبوت موضوع بوده و نمی تواند مستند رأی محکومیت قرار گیرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ر.م. فرزند ع.، متولد ۱۳۵۹، شغل آزاد، اهل و ساکن همدان، دارای سابقه محکومیت کیفری، بازداشت به لحاظ عجز از معرفی کفیل، دایر بر سرقت به شرح محتویات پرونده امر نظر به تحقیقات معموله وگزارش مرجع انتظامی و شکایت شاکی آقای ع.م. وکشف اموال مسروقه از نامبرده و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲تهران و دفاعیات غیر موجه و غیرمؤثر متهم در دادگاه و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده بزهکاری نامبرده محرز و مسلم تشخیص؛ لذا دادگاه به استناد ماده ۶۶۱ از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و پنجاه ضربه شلاق و به رد عین در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت اموال مسروقه به شاکی دویست عدد تی شرت مردانه به ارزش چهارده میلیون ریال و یک عدد قیچی برقی به ارزش پنج میلیون ریال محکوم می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۸ دادگاه عمومی جزایی تهران تقیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ر.م. فرزند ع. از دادنامه شماره ۸۰۰۷۸۶ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۰۰۸ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل سرقت از کارگاه تولیدی آقای ع.م. به استناد ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و ۵۰ ضربه شلاق و رد تعداد دویست عدد پیراهن مردانه به ارزش چهارده میلیون ریال و یک عدد قیچی برقی به ارزش پنج میلیون ریال محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا محتویات پرونده متضمن هیچ دلیلی نیست که ثابت نماید تجدیدنظرخواه مرتکب سرقت از کارگاه آقای ع.م. شده است و آنچه دادگاه محترم بدوی در مقام اثبات بزهکاری به آن استناد نموده اند یعنی شرح محتویات پرونده، تحقیقات معموله، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکی، کشف اموال مسروقه، کیفرخواست صادره، دفاعیات غیر موجه و غیر مؤثر متهم و سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده، هیچ یک از ادله اثبات نیستند و دارای ارزش اثباتی نمی باشند. بدین توضیح که :الف) عبارات "شرح محتویات پرونده" و یا "تحقیقات معموله" و یا "سایر دلایل و قرائن منعکس در پرونده" عبارات بسیار کلی و مبهمی هستند که در همه ی پرونده ها قابل اعمال می باشند و اختصاص به این پرونده ندارند و در عین حال جزو ادله اثبات جرم نیستند و فاقد ارزش می باشند. ب) گزارش مرجع انتظامی دلیل اثبات جرم نیست. بلکه مستنبط از حکم شماره ۲۹۸ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۶۹ شعبه محترم اول دادگاه عالی انتظامی قضات این است که چون گزارش ضابطین ممکن است محتمل صدق یا کذب باشد محتاج رسیدگی و اقامه دلیل و ثبوت موضوع است؛ بنابراین نمی تواند مستند رأی محکومیت قرار گیرد. ج) شکایت شاکی ادعا محسوب می گردد و حتی به تنهایی مجوز احضار هم نیست. بنابراین هیچ وقت شکایت شاکی نمی تواند دلیل اثبات جرم تلقی شود. د) کشف اموال مسروقه که در ردیف ادله اثبات در دادنامه بدوی قرار گرفته است در این پرونده مصداق ندارد. بلکه آنچه در این پرونده اظهار شده، این است که دویست عدد پیراهن مردانه سرقت شده و چون یکی از همان پیراهن ها در تن متهم بوده است با اعلام شاکی محترم باعث دستگیری متهم گردیده است. همان طوری که می دانیم این پیراهن می توانست در تن هر فرد دیگری نیز تصور شود و صرف این امر ملازمه با سارق بودن آن فرد نخواهد داشت. ه) کیفرخواست دادسرا به معنی درخواست دادسرا برای شروع محاکمه است. یعنی تا حدی که به دادسرا مربوط می شود رفتار مندرج در کیفرخواست در خود محاکمه است و این امر هیچ ارتباطی به ادله اثبات جرم ندارد. و) دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر متهم از ادله اثبات جرم محسوب نمی گردد. این که متهم از خود به خوبی دفاع نمی کند معلول علل متنوعی می تواند تصور شود. مثلا محتمل است به علم حقوق و فن دفاع آشنا نباشد یا در فن سخنوری توانا نباشد و همان طور که در حکم شماره ۵۹۶ سال ۷۱ شعبه محترم دوم دیوان عالی کشور تصریح شده است عدم دفاع مؤثر هرگز دلیل اثبات جرم نیست. بنا به مراتب مذکور نظر به این که به حکایت محتویات پرونده، سه روز پس از وقوع سرقت در کارگاه آقای م. (برگ ۱ و ۳ پرونده) متهم آقای ر.م. تنها به این دلیل که یکی از پیراهن های مسروقه را به تن داشته است، مورد ظن شاکی محترم قرار گرفته و در پی تماس شاکی محترم با مأمورین محترم انتظامی آقای ر.م. دستگیر و تاکنون در توقیف مانده است (برگ ۴ پرونده). از متهم دستگیر شده یک بار در کلانتری (برگ ۶ پرونده) و سه مرتبه در آگاهی (برگ های ۷، ۱۲ و ۱۴ پرونده) و دو نوبت در دادسرا (برگ های ۱۸ و ۲۱ پرونده) و بالاخره یک بار در دادگاه محترم بدوی (برگ ۳۵ پرونده) تحقیق شده است. و در همه ی مواقع از سوی آقای ر.م. در مقام دفاع اظهار شده است که پیراهن را به قیمت چهار هزار تومان خریده است و از سرقت اطلاعی ندارد و سرقت را قبول ندارد. علی هذا نظر به این که در جمهوری اسلامی ایران طبق اصل ۳۷ قانون اساسی اصل بر برائت اشخاص است و در این پرونده خلاف اصل برائت ثابت نشده است و نظر به این که صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان افراد جامعه را مجرم دانست و به تحمل مجازات وادار نمود به استناد تبصره یک ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه، رأی برائت آقای ر.م. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد