رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۱۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه
قاضیاحمدشیخ اولیاءلواسانی
ناصراسماعیلی
رضا نمازی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعتراض ثالث اجرایی مستند به مبایعه نامه عادی و وکالتنامه: در صورتی که معترض ثالث اجرایی با ارائه مبایعه نامه عادی و وکالتنامه رسمی به تاریخ قبل از توقیف ملک، نسبت به توقیف ملک اعتراض کند؛ اعتراض وی پذیرفته می شود؛ زیرا وکالت نامه رسمی از مزایای اسناد رسمی برخوردار است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوای ۱- آقای ب. الف.ب. ۲- خانم ز. ح. به وکالت ازآقای غلامحسین ت.ط. به طرفیت ۱- آقای م. م. ۲- آقای علی ف.ب. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک واحد اپارتمان به پلاک ثبتی ۳۹۵۹/۵۷۸ بخش ۷ تهران با احتساب خسارات دادرسی با توجه به دادخواست تقدیمی , اظهارات وکلای خواهان به شرح متن دادخواست و صورتجلسه تنظیمی و مدافعات موجه وکیل خوانده ردیف دوم و نظر به سایر اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه دادگاه در راستای بررسی چگونگی تنظیم مبایعه نامه عادی ۹۱/۱۲/۲۰ مورد استناد خواهان(معترض ثالث) قرار استماع شهادت شهود امضا کننده ذیل مبایعه نامه مذکور را صادر و خواهان یکی از امضاء کنندگان مبایعه نامه و شخص دیگری غیر از شاهد دوم ذیل مبایعه نامه را در دادگاه حاضر نموده است و از طرفی هیچیک از شهود بطور دقیق در رابطه با زمان و چگونگی تنظیم مبایعه نامه موصوف اطلاعی نداشته و اظهارات آنها صراحتا دلالت بر انجام معامله قبل از تاریخ توقیف ملک از ناحیه دادگاه نمینماید. و تنظیم وکالتنامه های رسمی قبلی نیز خود بیانگر عدم وقوع عقد بیع دریک زمان خاص ( ۹۱/۱۲/۲۰ ) میباشد هرچند ممکن است در مراحل مختلف به دلیل مدیون بودن به خواهان متوسط خوانده ردیف اول مبادرت به این امر شده باشد بنابراین دادگاه باعنایت به مراتب دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته و به استناد مواد ۱۲۵۷ و ۱۲۵۸ قانون مدنی و ۱۹۴ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رد اعتراض معترض ثالث صادر مینماید. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رضا نمازی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای غ. ت.ط. باوکالت ز. ح. و ب. الف.ب. بطرفیت م. م. وعلی ف.ب. نسبت به دادنامه شماره۹۴۰۵۹۸ مورخه۹۴/۷/۷ صادره ازشعبه۱۵۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که براساس آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف یک واحدآپارتمان به پلاک ثبتی ۳۹۵۹/۵۷۸۰ بخش۷ تهران منجربه صدورحکم بر رد دعوی شده است وارد وموجه میباشد زیرابراساس مفادبیع نامه استنادی که شهودمفادآنرا تایید کرده اند تاریخ مبایعه نامه ۹۱/۱۲/۲۰بوده درحالیکه تاریخ توقیف ملک ۹۳/۶/۲۶ میباشد ازسوی دیگر مفاد سندرسمی وکالت شماره ۲۴۰۱۸بتاریخ۹۲/۱/۲۲ وقبل ازتوقیف ملک تنظیم وازمزایای اسناد رسمی برخوردارمیباشد ازطرف دیگردو سندرسمی وکالتنامه بشماره های ۲۵۴۴۷مورخ۹۲/۹/۴ وشماره ۲۷۰۴۴ مورخه۹۳/۶/۱۲نیزحکایت ازتایید ادعای مطروحه ازناحیه تجدیدنظرخواه داردبراین اساس تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با بند ه وج ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی تشخیص باستناد ماده ۳۵۸ همان قانون ومواد۱۹۸و۵۱۹ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته دعوی تجدیدنظرخواه وارد واعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف واحد موصوف وایضا پرداخت هزینه دادرسی درحق تجدیدنظرخواه صادرواعلام میگردد رای صادره قطعی است .

شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی

مواد مرتبط

جستارهای وابسته