رای دادگاه درباره اعرتض ثالث پس از اجرای رای (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۹/۰۳
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعاعرتض ثالث پس از اجرای رای
قاضیامی
امیر حسین رمضان زاده
کریمی
مظلومی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره اعرتض ثالث پس از اجرای رای: اعتراض شخص ثالث بعد از اجرای حکم متضمن ابطال صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و هیات مدیره، قابل استماع نیست زیرا حقوق ثالث که اساس و ماخذ اعتراض است، با ابطال صورتجلسات از بین رفته است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای ش. م. فرزند ت. با وکالت بانو ک. پ.ح. و آقای ر. ر.چ و کلای پایه یک و کارآموز وکالت دادگستری بطرفیت ۱- اداره ثبت شرکت ها ۲- شرکت گروه پزشکی پ.الف با وکالت آقای ح. ن.ف. وکیل پایه یک دادگستری به خواسته صدور حکم ابطال صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ۸۷/۸/۱۱ و ۸۸/۴/۱ وصورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۸۸/۵/۱۰ و هیت مدیره ۸۸/۶/۸ با عنایت به جامع محتویات پرونده جری تشریفات قانونی دعوت طرفین استماع اظهارات و دفاعیات وکلای محترم اصحاب دعوی و مداقه در لوایح تقدیمی آنان اگر چه مقررات آمره و شکلی مندرج در ماده ۱۴۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ رعایت نگردیده و بر خلاف ممنوعیت مندرج دربند سوم ماده یاد شده آقای ج.ج.ن. داماد رئیس هیات مدیره شرکت پ.الف به موجب صورت جلسات مجمع عادی بطور فوق العاده ۸۷/۸/۱۱ و ۸۸/۴/۱ به سمت بازرس اصلی شرکت انتخاب شده است ولی باتوجه به صریح ماده ۱۵۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ در صورتی که مجمع عمومی بدون دریافت گزارش بازرسی یا بر اساس گزارش اشخاصی که بر خلاف ماده ۱۴۷ این قانون به عنوان بازرس تعیین شده اند صورت دارایی و تراز مالی و حساب سود و زیان شرکت را تصویب نماید این تصویب فاقد اثر قانونی بوده و از درجه اعتبار ساقط میباشد درحالیکه هیچ کدام از صورت جلسات مجمع عادی بطور فوق العاده ۸۷/۸/۱۱ و ۸۸/۴/۱ دلالت بر تصویب صورت دارایی و تراز مالی و حساب سود و زیان ندارد و ضمانت اجرایی تخلف از بند سوم ماده ۱۴۷ قانون مذبور ابطال صورت جلسات مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نمیباشد بر این اساس قسمت اول دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و حکم بر بطلان آن صادر مینماید و اما در خصوص صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۸۸/۵/۱۰ و هیت مدیره ۸۸/۶/۸ نظر به اینکه برابر صریح ماده ۱۶۱ از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ افزایش سرمایه توسط مجمع عمومی فوق العاده به پیشنهاد هیات مدیره پس از قرائت گزارش بازرس یا بازرسان شرکت صورت خواهد گرفت و بازرس شرکت به فردی اطلاق میگردد که بر اساس ترتیبات و موازین قانونی انتخاب شده و به عبارت بهتر فرایند شکلی عملیات شرکت رعایت گردیده باشد در غیر اینصورت چنین تصمیماتی که بر اساس گزارش بازرس غیر قانونی صورت میگیرد باطل و از درج اعتبار ساقط است و استناد وکیل محترم خوانده دریف دوم به قسمت پایانی ماده ۱۶۷ قانون یادشده برای رد خواسته خواهان موجه و مدلل نمیباشد چرا که ضمانت اجرایی مذکور در قسمت پایانی صرفا ناظر به موردی است که مجمع عمومی فوق العاده حق تقدم صاحبان سهام را نسبت به پذیره نویسی سهام یا قسمتی از سهام جدید از آنان سلب نماید و چنین تصمیمی با گزارش بازرس غیرقانونی شرکت اتخاذ گردد در حالیکه مقررات ماده ۱۶۱ در خصوص افزایش سرمایه بر اساس گزارش بازرس قانونی شرکت صریح و وافی به مقصود است بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را در این خصوص محمول بر صحت دانسته و حکم بر ابطال صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده ۸۸/۵/۱۰ و هیات مدیره ۸۸/۶/۸ به استناد بند سوم ماده ۱۴۷ مواد ۱۶۱ و۲۷۰ لایحه اصلاح قسمتی ازقانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ صادر و اعلام مینماید ودر خصوص دعوی خواهان بطرفیت خوانده ردیف اول نطر باینکه اجرای حکم دادگاه بوسیله آنان صورت میگیرد لذا دعوی توجهی به خوانده مزبور نداشته و دادگاه به استناد قسمت پایانی ماده ۸۹ ناظر به بند چهارم ماده ۸۴ قانون ائین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران میباشد.

دادرس شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران -سجاد مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ح. ن.ف. به وکالت از شرکت گروه پزشکی پ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۶۳ مورخ ۹۳/۲/۱۶ صادره از شعبه ۲۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در آن قسمت که به موجب آن حکم بر ابطال صورتجلسه مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۸۸/۵/۱۰ و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۸۹/۶/۸ که این تاریخ اشتباها ۸۸/۶/۸ قید گردیده و این اشتباه نیز ناشی از اشتباه وکیل خواهان دعوا در تنظیم ستون خواسته در دادخواست اولیه تقدیمی و عدم توجه محکمه بدوی می باشد، صادر واعلام گردیده وارد و محمول بر صحت نمی باشد و دادنامه معترض عنه که با اتکاء به بند ۳ ماده ۱۴۷ قانون تجارت صادر گردیده موافق مقررات و اصول دادرسی بوده و خدشه ایی به استنباط محکمه نخستین وارد نیست. تجدید نظر خواه نیز در این مرحله از دادرسی، دلیل یا مدرک محکمه پسندی که نقض دادنامه را ایجاب نماید ابراز نکرده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نمی باشد. بعلاوه تجدید نظر خواه در تاریخ ۹۳/۶/۸ و بعد از اقامه دعوای تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح مبادرت به استخدام ع. ب.م. به عنوان وکیل خود نموده و وکیل اخیرالذکر بدون توجه به مقررات ماده ۸۷ قانون آئین دادرسی مدنی بشرح لایحه شماره ۵۵۹- ۹۳/۶/۲۲ و با تقدیم اساسنامه شرکت، به صلاحیت دادگاه ایراد و رسیدگی به موضوع را در حدود صلاحیت و اختیارات داور اعلام داشته، قطع نظر از اینکه مطابق ماده مرقوم ایرادات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید و در مانحن فیه ایراد وکیل موصوف که موضوع بند یک ماده ۸۴ قانون مرقوم می باشد نه تنها تا پایان اولین جلسه دادرسی، بلکه تا پایان دادرسی و صدور حکم و درخواست تجدید نظر خواهی و تبادل لوایح نیز به عمل نیامده و هم اکنون چند ماه بعد از صدور حکم و در خواست تجدید نظر مطرح شده که از این حیث چون در محل و زمان قانونی خود طرح نگردیده، قابلیت اعتناء ندارد. نظر به اینکه خواسته خواهان، ایضا آنچه مورد حکم محکمه قرار گرفته، ابطال صورتجلسات مجمع عمومی به طور فوق العاده مورخ ۸۸/۵/۱۰ مربوط به افزایش سرمایه شرکت و صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۸۹/۶/۸ مربوط به اجرای تصمیم مجمع عمومی مذکور و به لحاظ غیر قانونی بودن سمت بازرس شرکت مطابق بند ۳ ماده ۱۴۷ قانون تجارت می باشد که از نوع اختلاف بین سهامدار و شرکت نمی باشد تا مطابق ماده ۶۴ اساسنامه حل و فصل اختلافات سهامداران و شرکت و اختلافات بین سهامداران راجع به امور شرکت به توسط داوری به عمل آید، درخواست ابطال مذکور در راستای مواد ۱۴۷ و ۱۵۲ و ۲۷۰ قانون تجارت از دادگاه صورت گرفته و به زعم دادگاه از نوع اختلافات موضوع ماده ۶۴ اساسنامه نمی باشد، از سویی مقررات ماده ۲۷۰ قانون تجارت، تصمیمات شرکت را صرفا قابل ابطال به موجب حکم دادگاه می داند و این ضمانت اجرایی تخلف از قوانین و مقررات و بنا به تشخیص دادگاه بوده و در این مقام قابل تطبیق با ماده ۶۴ اساسنامه نیست. از طرف دیگر استناد به حضور و گزارش بازرس علی البدل علی فرض صحت این ادعا، دفاع موجهی تلقی نمی شود، زیرا با وجود بازرس اصلی و ارائه گزارش از سوی وی، بازرس علی البدل فاقد سمت قانونی بوده و اثری بر حضور او به عنوان بازرس و ارائه گزارش وی مترتب نمی باشد، قرار گرفتن عبارت علی البدل در ادامه نام بازرس موصوف نیز مفید همین معناست. از طرفی افزایش سرمایه شرکت که بنا به پیشنهاد هیأت مدیره و به توسط مجمع عمومی فوق العاده صورت می گیرد، متکی به گزارش بازرس شرکت بوده و بعد از گزارش بازرس شرکت ممکن خواهد بود. پیشنهاد هیأت مدیره باید متضمن توجیه لزوم افزایش سرمایه و نیز شامل گزارشی مالی در مورد شرکت و وضع مالی شرکت بوده و گزارش بازرسی باید شامل اظهار نظر درباره پیشنهاد هیأت مدیره نیز باشد. بازرس تکلیف دارد درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و حساب سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کند، بازرسی باید اطمینان حاصل کند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه تعیین کرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی که مدیران اطلاعات بر خلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند. با این توضیح تردیدی در اهمیت بسیار زیاد گزارش بازرسی در تصمیم مجمع عمومی فوق العاده برای افزایش سرمایه شرکت وجود نداشته و با لحاظ وجود قرابت سببی فی مابین بازرس شرکت و رئیس هیأت مدیره که مخالف ماده ۱۴۷ قانون تجارت می باشد، تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در افزایش سرمایه شرکت منطبق بر مقررات و اصول پذیرفته شده حقوقی نبوده و صحت و درستی گزارش مالی هیأت مدیره را با تردید مواجه می سازد و موجب سلب اعتماد سهامداران نسبت به شرکت می گردد. در نتیجه قانون تجارت برای اینگونه موارد بطلان تصمیمات مربوطه به موجب حکم دادگاه را پیش بینی نموده که ضمانت اجرایی تخلف از مقررات آمره همان قانون می باشد. بنابراین، دادگاه ادعای تجدید نظر خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده مستندا به مواد ۸۸ و ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن مردود اعلام کردن ایراد به عمل آمده و اصلاح دادنامه بدوی از حیث تاریخ صورتجلسه هیأت مدیره که ۸۹/۶/۸ می باشد و سهوا ۸۸/۶/۸ ذکر شده و رد درخواست تجدید نظر خواهی، دادنامه تجدید نظر خواسته را صرفا در بخش مورد درخواست تجدید نظر تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدحسن امی - حمیدرضا کریمی

مواد مرتبط


جستارهای وابسته

برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=رای_دادگاه_درباره_اعرتض_ثالث_پس_از_اجرای_رای_(دادنامه_شماره_۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۱۰۳۶)&oldid=406243»